المحو والإثبات في الأجل، والزيادة والنقصان في العمر

[ابوالوليد المسلم]

المحو والإثبات في الأجل، والزيادة والنقصان في العمر












الشيخ محمد جميل زينو




المحو والإثبات في الأجل:



قال الله تعالى: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [الرعد: 39]، قال الطبري: وأولىَ الأقوال التي ذكرت فَي ذلك بتأويل الآية وأشبهها بالصواب، القول الذي ذكرناه عن الحسن ومجاهد، وذلك أن الله تعالى ذكره توعد المشركين الذين سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الآيات بالعقوبة، وتهددهم بها، وقال لهم: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ [الرعد: 38]، يعلمهم بذلك أن لقضَائه فيهم أجَلًا مثبتاً في كتاب، هم مؤخرون إلى وقتَ مجيء ذلك الأجل، ثم قال لهم: فإذا جاء ذلك الأجل يجيء الله بما شاء ممن دنا أجله وانقطع رزقه، أو حان هلاكه أو اتضاعه من رفعة أو هلاك مال، فيقضي ذلك في خلقه، فذلك محوه، ويثبت ما شاء ممن بقي أجله ورزقه وأكله: [أي حظه من الدنيا من البقاء والرزق، فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه[1]].







وقال الطبري في تفسير ﴿ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: «وعنده أصل الكتاب وجملته».







وذلك أنه تعالى ذكره أخبر أنه يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم عقب ذلك بقوله: ﴿ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾، فكان بيناً أن معناه: وعنده أصل المثبت منه، والممحو، وجملته في كتاب لديه[2].







وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير الآية: إن العلماء قالوا: إن المحو والإِثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف، ولا يبدو له ما لم يكن عالماً به، فلا محو فيه ولا إثبات.







وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات؟ على قولين، والله سبحانه وتعالى أعلم[3].







أقول هذا التفسير من العلماء يرد على المبتدعين الذين يقرؤون هذه الآية في ليلة النصف من شعبان، زاعمين أن الله يمحو في هذه الليلة ما يشاء ويثبت.







الزيادة والنقصان في العمر:



قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلا فِي كِتَابٍ ﴾ [فاطر: 11]، قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: فقد قيل: إن المراد الجنس: أي ما يُعمر من عمر إنسان، ولا ينقص من عمر إنسان، ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان:



1 - أحدهما أن هذا يطول عمره، وهذا يقصر من عمره، فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره، كما أن المعمر يطول عمره، وهذا يقصر عمره فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره، كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر.







2 - وقد يراد بالنقص من العمر المكتوب، كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر المكتوب. وفي الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَن سره أن يُبسَط له في رِزقه، ويُنسأ له في أثَره فليصِل رحمه».







وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمر، بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير، قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان. فيقال لهؤلاء: تلك البركة والزيادة في العمل، والنفع أيضاً مقدرة مكتوبة، وتتناول لجميع الأشياء.







والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب، ونظير هذا في الترمذي وغيره عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن آدم لما طلب من الله أن يُريه صورة الأنبياء من ذريتهْ، فأراه إياهم، فرأى فيهم رجلاً له بصيص، فقال: من هذا يا رب؟ فقال: ابنك داود، قال: فكم عمره؟ قال: أربعون سنة. قال: وكلم عمري، قال: ألف سنة. قال: فقد وهبتُ له من عمري ستين سنة، فكتب عليه كتاب، وشهدت عليه الملائكة، فلما حضرته الوفاة قال قد بقي من عمري ستون سنة. قالوا وهبتها لابنك داود، فأنكر ذلك، فأخرجوا الكتاب. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فنسِى آدم فنسِيَت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته"[4].







المصدر: «مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية» (ج2/ ص 77 - 78)







[1] انظر: تفسير الطبري ج 16/ 490/ تحقيق محمود شاكر.




[2] تفسير الطبري ج 16/ 498 تحقيق شاكر.




[3] انظر: الفتاوي (14/ 492).




[4] رواه الترمذي، وقال: «حسن صحيح مع اختلاف الألفاظ»، وانظر: "الفتاوى" (ج 14/ 490).