تأجير البيوت والمحلات لأهل الكتاب

[ابوالوليد المسلم]

تأجير البيوت والمحلات لأهل الكتاب
د. أمين بن عبدالله الشقاوي


عقد الإجارة جائز بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة:
أما القرآن ففي قول المرأتين اللتين سقى لهما موسى عليه السلام: ﴿ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: 25].


وأما السنة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبدالله بن أُرَيقط على أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة[1].


وأما إجماع الأمة فمعلوم، وتجويزها من محاسن الشريعة؛ وذلك لأن الإنسان قد يضطر إلى سكنى بيت وليس معه ما يستطيع أن يملك به البيت، فإنه ليس له طريق إلا الاستئجار، كذلك أيضاً صاحب البيت قد يكون ممسكاً بيته ويريد الانتفاع به ولا يتعطل، وليس له سبيل إلى ذلك إلا بالتأجير، فلما كانت المصلحة للمستأجر والمؤجر واضحة ولا ظلم فيها ولا ربا، كان من محاسن الشريعة المطهرة أن يتاح لكن بشروطها[2].


لكن إذا علم المؤجر أو غلب على ظنه أن المستأجر سيستعمل هذا المنزل أو الدكان في معصية الله كأن يبيع فيه الخمر، أو يسمع فيه الأغاني والموسيقى، أو يلعب فيه القمار أو غير ذلك، فإنه يحرم تأجيره.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل لباس يغلب على الظن أنه سيستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على المعصية"[3].


روى البخاري في الأدب المفرد أن عائشة رضي الله عنها"بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكاناً فيها عندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري"[4]، وأنكرت ذلك عليهم.

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية: يقول السائل: هل يجوز تأجير بيوت السكن على أهل الكتاب وعلى فساق المسلمين، فإن بعض أهل العلم يحرم ذلك بناءً على أن الكتابي سيكفر بالله في هذا البيت، وسيعبد فيه الصليب، وسيأكل فيه الخنزير، ويشرب فيه الخمر، وبناء على أن الفاسق سيشرب فيه الخمر، وسيسمع فيه الموسيقى والأغاني، فيقول هذا البعض: بأننا لو أجرنا عليهم بيوتنا وقد غلب على ظننا أنهم سيرتكبون فيها المنكرات فإن ذلك التأجير يكون معصية؛ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان. فأفتونا مع الدليل ولكم الشكر.
الجواب: الأصل جواز تأجير البيوت على الكتابي الذي له عهد أو أمان عند المسلمين، لكن لو علم أو غلب على ظن المؤجر أن هذا المحل سيستعمل فيما حرم الله، كبيع الخمر ولعب القمار ونحو ذلك؛ حَرُمَ، لما فيه من التعاون على الاثم والعدوان، سواء كان المستأجر كافراً أو عاصياً، وسواء كان المستأجر بيتاً أو حانوتاً أو غيرهما؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2][5].


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن باز

[1] صحيح البخاري برقم (3905-3906).

[2] الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (10/5-6) باختصار.

[3] شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية (4 /386).

[4] صحيح الأدب المفرد ص489 برقم (961 /1274)، وقال الشيخ الألباني رضي الله عنه حسن الإسناد موقوف.

[5] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (14 /486-487) برقم 8063.