حزب النور؛ بين الإسلام والجاهلية الأوربية للشيخ؛ أبي نزار، أحمد عشوش

[أبو الفوز]

حزب النور؛ بين الإسلام والجاهلية الأوربية

للشيخ؛ أبي نزار، أحمد عشوش

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﴿يَـا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:102]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ` يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 71]
أما بعد...
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
ثم أما بعد...
فهذه نصيحة اقتضتها حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا وبين إخوة الدعوة السلفية بالإسكندرية خاصة لما لهم في نفوسنا ونفوس غيرنا من المحبة والولاء بقدر ما فيهم من الطاعة وحسن الدعوة إلى الله -عز وجل- ورفعهم لشعار "الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف" ولقد جاء زمان على هذه الدعوة وهي تفرد الله -عز وجل- بالعبادة والنسك وتوحد النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإتباع، وكانت هذه الأخيرة من نقـاط التميز الواضحة في هذه الدعوة ولهذا أحببناها وناصرناها، وما زلنا مستعدين لمناصرتها طالما أنها تمسكت بتوحيد الله –عز وجل– بالعبادة وتوحيد النبي -صلى الله عليه وسلم– بالإتباع، وقد كنا نتمنى ألا يأتي على هذه الدعوة ما أتى على غيرها من الدعوات، فعندما يطول المدى وتتضخم الدعوة وينتشر أبناؤها في أنحاء مختلفة تأخذ دوافع التغيير مجالها وتتتابع عليها الفتن ومع كل فتنة تفقد الدعوة ثوابتها واحداً بعد الآخر حتى تنكر نفسها وينكرها من عرفها حق المعرفة وتصبح دعوة أخرى غير التي كانت، ويتم هذا كله تحت شعار "مصلحة الدعوة" أو تحت شعار "المصلحة العامة ومراعاة الواقع".
وهذه الشعارات وإن كانت براقة لامعة فهي بالحقيقة خادعة ومفسدة، وتأتي الفتنة دائمًا من الغلط أو المغالطة في تحديد ماهية المصالح والمفاسد والقراءة الغالطة أو المغالطة للواقع.
فالغلط في تحديد المصالح والمفاسد والقراءة المغلوطة للواقع تؤدي في النهاية إلى التحريف الشرعي وتزوير الواقع وهذا لا يرضى به مسلم بل ولا يرضى به منصف أياً كان، وتحريف الشرع وتزوير الواقع هو عين الفتنة لا أقول فتنة فرد بل فتنة أمة وذلك لما يؤدى إليه من طمس الحقائق الشرعية الواضحة الجلية التي لا تقبل الجدل ولا المناقشة ولا الحوار لكونها مسلمات قطعية من دين الإسلام معلومة بالإضطرار كحـق الله الخالص في التشريع، وأنه لا حق للبشر في أن يشرع من دون الله عزوجل.
تطمس هذه الحقيقة بالمصالح والمفاسد المتوهمة والقراءة الغالطة والمغالطة للواقع فيغدوا التشريع حقاً للبشر تقر من أجله سلطة التشـريع ويقال للناس نرضى باختيار الشعب للسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهكذا يفسد فهم العامة فضلا عن طلاب العلم للحقائق والمصطلحات الشرعية ومن ثم يفسد فهمهم للدين وللواقع على حد سواء، ويؤدى ذلك بدوره إلى التلبيس الذى هو أخص خصائص اليهود بل هو مهمتهم التاريخية، والتلبيس يؤدى إلى ترويج المناهج الكفرية الشركية تحت عنـاوين ومسميات إسلامية فيحكم الكفر باسم الإسلام كمناداة البعض بالإشتراكية الإسلامـية… إلخ
فتأتى العناوين بيضاء وصفحاتها سوداء مظلمة وإذا كان الفهم الغالط للمصالح والمفاسد على هذا الوصف عين الفتنة لأنها تتحول إلى دعوة للإضلال وهذا يستوجب الحذر والمبالغة فى الحذر لكي يكون الداعية المسلم والجماعة المسلمة على بصيرة من أمرهما، فلا ينبغى لمسلم أن يخطو خطوة أو يدعو إلى دعوة سياسية أو غير سياسية إلا وقد عرف حكم الإسلام فى ذلك وأن يتمهل ويدرس ويفحص ويستعين بالله -عز وجل- ليهديه سواء السبيل، فكم من مسلم تعجل وخطى على غير بصيرة فلقد كتب واحد من كبار دعاة الإسلام كتابا بعنوان "إشتراكية الإسلام" وكان أول من إكتوى بنار الإشتراكية فى بلاده، ورأينا من دعى إلى الليبرالية السياسية ثم إحترق بنارها وإن فى التاريخ المعاصر لعبر لمن يعتبر.
إلا أن المحزن أن يأتى التعجل المبنى على مصالح ومفاسد متوهمة وقراءة غالطة ومغلوطة للواقع من أناس يعرفون العلوم الشرعية ويدرسونها لغيرهم ويدّعون معرفة الواقع، وهم بالفعل قد عرفوا كثيراً من حقائقه ثم فـجأة وبغير مقدمات تنتكس المسيرة وتنقلب المفاهيم فيغدو الباطل حقاً والحق باطــلاً ويصبح التلبيس سيد الموقف السياسى بلا منازع عند كثير من أصحاب هذه التوجهات، ويزداد الأمر خطورة عندما يقع فى هذا المعترك فصيل إسلامى المفترض فيه أنه من أنقى الدعوات لكونه يوحد النبى -صلى الله عليه وسلم– بالإتباع ويلزم غرز العلماء أو ينادى بذلك ومن أجل ذلك رفع شعار "الخير كل الخير فى إتباع من سلف والشر كل الشر فى إبتداع من خلف".
فإذا بنا نفاجئ بهذا الفصيل وقد انقلب على معارفه ودعوته لينـادى بدعوة جديدة تستند إلى مقررات فلاسفة العقد الإجتماعى فى أوروبا من أمثال هوبز ولوك وجان جاك رسو ومونتسكيو وبنتام، فإذا بهذا الفصيل ينادى بمبادئ هؤلاء الفلاسفة فى برنامجه السياسى أعنى بذلك "حزب النور".
المنبثق عن الدعوة السلفية بالإسكندرية والذى نادى فى برنامجه بمقررات هوبز لوك ورسو ومونتسكيو فنادى بالآتي:
1- "إقامة دولة عصرية حضارية متقدمة تجمع بين الأصالة والمعاصرة ذات رسالة حضارية راقية ترفع قيمة الأخلاق والفضيلة والقيم النبيلة " [برنامج حزب النور :صـ7].
وقد بين الحزب حقيقة الدولة التى يدعو إليها فقال:
2- "ويدعو الحزب لإقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة، تحترم حقوق التعايش السلمى بعيداً عن النموذج الثيوقراطى، الذى يدعو لدولة تدعى الحق الإلهى فى الحكم، وتحتكر وحدها الصواب فى الرأى، وكذلك بعيداً عن النموذج اللا دينى الذى يريد إقتلاع الأمة من جذورها وهويتها الثقافية. [برنامج حزب النورصـ13].
فالحزب يدعو إلى قيام دولة عصرية على الأسس الحديثة، ومن المعلوم أن الأسس الحديثة هى أسس رسو ومونتسكيو وهــذه الأسس هى وجود السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، هذا هو الأساس الأول والثانى هو الفصل بين السلطات الثلاث، إذ أنه لا حرية ولا عدالة عند رسو ومونتسكيو إلا بثلاثة أسس هي:
1- الإرادة العامة للأمة.
2- إيجاد السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.
3- الفصل بين هذه السلطات.
والأساس الأول هو إرادة الأمة فهو الأساس الفاصل فى النظرية السياسية الحديثة المعاصرة وإليه ترد كل التفاصيل والتأصيلات وهذا ما دعى إليه وتبناه حزب النور بالتمام حذو القذة بالقذة كما قال النبى – صلى الله عليه وسلم–.
3- فقد قال حزب النور فى برنامجه السياسى موضحاً ومفصلاً مفهوم الدولة العصرية التى ينادى بها وهى دولة على مقاسات رسو ومونتســكيو تعنى بالسلطات الثلاث والفصل بينها، قال الحزب: "وإنما يدعو الحزب للدولة القائمة على تعدد المؤسسات والفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والتى تعمل بشكل متوازن ومتكامل، وتحمي الحريات وتحقق العدالة بين أبناء الوطن جميعاً وتحرص على تكافؤ الفرص وتحفظ الحقوق وتراعى معايير الشفافية والنزاهة، وتتلخص ملامح تلك الدولة في عناصر نوجزها فيما يلي". ثم لخص الحزب أهم الحقوق التي ينبغي الحفاظ عليها فقال:
1- حق المجتمع في تقرير نوع ومضمون تعاقده مع من يحكمه ويسير شأنه العام في إطار من الشورى والديمقراطية وبعيداً عن التسلط والإستبداد.
2- حق المجتمع في تحديد الإختيارات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية للدولة عبر مؤسسات تمثيلية له ذات مسؤلية وشفافية ومشكلة بكل مصداقية وحرية ونزاهة.
3- حق المجتمع في اختيار من يديره وينظم شأنه العام.
4- حق المجتمع في تقويم ومراقبة ومحاسبة من يدير وينظم شأنه العام.
5- حق المجتمع في تنظيم نفسه والتعبير عن اختياراته المتنوعة [حزب النور صـ 14، 15].
فهذه خمسة بنود من تسعة بنود لبيان أهم الحقوق، وهذه الخمسة التي ذكرناها منها ثلاثة مصادمة للإسلام وللشريعة فالحق الأول نادى الحزب فيه بحق المجتمع في نوع ومضمون تعاقده مع من يحكمه فماذا يعني الحزب بحق المجتمع في تقرير النوع والمضمون؟ فالمضمون هو الإسلام والشريعة الحاكمة التي نظمت الحكم وطريقته، فالحكم بالكتاب والسنة لا حيلة لأحد في ذلك، والحاكم لابد وأن يختار من قبل أهل الحل والعقد لا بالديمقراطية والإنتخابات، ثم الأدهـي والأمر الحق الثاني الذي ذكره الحزب حـيث جعل من حق المجتمع تحديد الإختيارات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية فماذا بقي إذاً للإسلام؟! فالسياسة والإقتصاد هما صلب الشريعة الإسلامية فكـيف يختار الشعب؟! ثم يقول الحزب فى الحق الخامس حق المجتمع فى تنظيم نفسه والتعبير عن اختياراته المتنوعة فما هى هذه الإختيارات؟!
وهل للمجتمع أن يختار مع وجود الشريعة الإسلامية ومع وجود الأوامر والنواهى والحلال والحرام؟!
5- نادى حزب النور باستقلال القضاء واعتبره قضاءاً عادلاً ونزيهاً لكونه يحكم بالقوانين الوضعية وهذه من الفجائع والفضائح المدوية وهل الإسلام يعترف بقضاء يحكم بالقوانين الوضعية؟! يقول برنامج حزب النور مؤكداً مبدأ مونتسكيو فى الفصل بين السلطات ما نصه: "ضرورة مراعاة استقلال القضاء استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية فالسلطة القضائية متمثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ونادى القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف ومكتب النائب العام، والتي لابد أن تتمتع باستقلالية تامة دون توجيه أو إشراف من رئيس الجمهورية أو أي سلطة سيادية أخرى إلا هيئة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء حيث أن نزاهة القضاء واحترام المواطنين له قائم في الأصل على تطبيق العدالة في الفصل بين الأشخاص الحقيقيين أو الإعتباريين ونظرته لهم على حدٍ سواء دون تمييز أو تفضيل، فالقضاء العادل قضاء نزيه لا يرى إلا مواد القانون ويراعي تطبيقها" [برنامج حزب النور صـ16، 17].
فهذا ما نادى به حزب النور الإسلامي وشدِّد على كلمة إسلامي وهل هناك حزب إسلامي يحترم القوانين الوضعية والقضاء الوضعي المستبيح للزنا واللواط والخمر والقمار، هل يكون إسلامياً وهو ينادي باستقلال هذا القضاء واحترامه فلا شك أن هذا إسلام لا نعرفه بل لا تعرفه الدعوة السلفية في سابق عهدها كمـا سوف أذكر عن رجلها الأول الشيخ برهامي وسيأتي لاحقاً إن شاء الله تعالى، وليت الأمر وقف عند استقلال المؤسسة القضائية لكان الخطب هيناً لقد تعدى الجرم كل الحدود فنادى حزب النور بسيادة القانون: