حجية السنة التقريرية

[ابوالوليد المسلم]

حُجِّيَّة السُّنَّة التقريرية

أبو عاصم البركاتي المصري

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه؛ أما بعد:
فالسُّنَّة التقريرية قسم من أقسام السُّنَّة النبوية، ومصدر أصيل من مصادر التشريع، ومعرفة الأحكام التي ندين لله تعالى بها.

والسُّنَّة التقريرية حُجِّيَّتُها وصيلةُ التعلُّق بحجية السُّنَّة القولية والفعلية؛ إذ هي قسم من أقسام السُّنَّة لدى الأصوليين، ومصدر من مصادر الأحكام.

ونازع فريق من العلماء في حجية التقريرات، وليس لهم دليل يمكن الاستناد أو الاعتماد عليه، بخلاف ما عليه الأكثرون من الأصوليين؛ إذ لديهم من أدلة حجية السُّنَّة التقريرية ما يشفي العليل، ويروي الغليل، وقبل أن أدخل في الموضوع أعرِّف بالسُّنَّة التقريرية؛ فأقول التقرير لغة: الموافقة والإذعان والاعتراف، وتعريفه عند الأصوليين: هو ما رآه أو علِمه النبي صلى الله عليه وسلم ورضِيَه، ووافق عليه من أحوال الصحابة، فلم يُنكره، ولم يأمر به.

ويكون التقرير بالقول أحيانًا، أو بالفعل؛ نحو الضحك، أو بالسكوت.

قال الزركشي في البحر المحيط (2/ 270): "التقرير وصورته أن يسكت النبي عليه السلام عن إنكار قول، أو فِعْلٍ، قيل أو فُعِلَ بين يديه، أو في عصره وعلِم به، فذلك منزَّل منزلة فِعْلِه في كونه مباحًا؛ إذ لا يقر على باطل".

صور تقريرات الرسول صلى الله عليه وسلم:
تقدم القول بأن التقرير يكون بالقول، أو بالفعل، أو بالسكوت.

مثال التقرير بالقول ما يلي:
قال سلمان رضي الله عنه: ((إن لربك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حقًّا، فأعْطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمانُ))؛ [أخرجه البخاري].

وأيضًا إقراره صلى الله عليه وسلم لأصحابه على اجتهادهم في شأن صلاة العصر في غزوة بني قريظة، حين قال لهم: ((لا يُصلِّيَنَّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة))؛ [أخرجه البخاري].

ومن ذلك أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: ((ألم ترَي أن مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ نظر آنفًا إلى أسامة وزيد وقد غطَّيَا رؤوسهما، وبدت أقدامهما، فقال: إن بعض هذه الأقدام لَمن بعض))؛ [أخرجه البخاري ومسلم].

(2) التقرير بالفعل:ومثاله أكْلُ النبي صلى الله عليه وسلم من لحم الحوت، في قصة سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر.

وصيامه صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء، بعد أن رأى اليهود يصومونه.

ويدخل في الإقرار بالفعل الإقرارُ بالإشارة، أو بـالهمِّ بفعل شيء؛ ومثال التقرير بالإشارة: إشارته صلى الله عليه وسلم بأصابعه العشر إلى أيام الشهر ثلاث مرات، وقبض في الثالثة واحدة من أصابعه؛ [أخرجه أحمد، وابن ماجه].

ومثال التقرير بالهمِّ ما همَّ بفعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم؛ ومن ذلك أنه هم بمصالحة الأحزاب بثُلُثِ ثمار المدينة، ونحو ذلك؛ فقال الشافعي ومن تابعه: إنه يُستحَبُّ الإتيان بما همَّ به صلى الله عليه وسلم، ولهذا جَعَلَ أصحاب الشافعي الهمَّ من جملة أقسام السُّنَّة، وقالوا: يُقدَّم القول، ثم الفعل، ثم التقرير، ثم الهم.

وردَّ الشوكانيُّ ذلك بقوله: "والحق أنه ليس من أقسام السُّنَّة؛ لأنه مجرد خطور شيء على البال من دون تنجيز له"؛ [راجع: إرشاد الفحول للشوكاني (3/ 118)].


وأيضًا ما رواه عروة بن الزبير أن عائشة قالت: ((لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا على باب حجرتي، والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، أنظر إلى لعبهم))؛ [أخرجه البخاري ومسلم].

(3) ومثال التقرير بالسكوت ما يلي:
أخرج أحمد (17812)، وأبو داود (334)، وصححه الألباني في الإرواء (154)، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ((احتلمْتُ في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلِكَ، فتيمَّمتُ، ثم صلَّيتُ بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو صليتَ بأصحابك وأنت جُنُب، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]، فضحِك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئًا)).

ومثاله أيضًا: عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على الجاريتين اللتين أنشدتا بغناء يوم بُعاث، وكان يومَ عيدٍ.

وعن عبدالله بن عباس، قال: ((أقبلت راكبًا على حمار أَتَان، وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنًى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليَّ))؛ [أخرجه البخاري ومسلم].

وإقراره صلى الله عليه وسلم كثيرًا من عادات وسلوكيات العرب الحميدة قبل الإسلام، وسكوته صلى الله عليه وسلم عن إنكار أي قول أو فعل.

(4) ومما يدخل في التقرير قول الصحابي: "كنا نفعل كذا"، أو: "كانوا يفعلون كذا"، وإضافة ذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك احتجاج جابر بن عبدالله رضي الله عنهما على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي، فقال: ((كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل))؛ [أخرجه البخاري ومسلم].

حجية السُّنَّة التقريرية:
مما يستدل به على حجية تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع، واستمداد الأحكام واستنباطها منها، ما يلي:
(1) ما اتُّفق عليه إجماعًا؛ ألَا وهو عدم جواز سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على باطل، أو محرَّم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بعصمة الله تعالى، ومؤيَّد بالوحي من الله سبحانه وتعالى.

وها هو الإمام البخاري يبيِّن هذا الأمر في صحيحه في ترجمة باب من أبواب كتاب الاعتصام بالسُّنَّة (9/ 133)؛ فيقول فيها: "باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حُجَّة، لا من غير الرسول".

(2) أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرسِل بالرسالة، وطُولب بالبلاغ والبيان والتعليم؛ يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: 67]، فإقراره دلَّ على نوع من البيان والبلاغ.

وقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [الجمعة: 2].

وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله لم يبعثني مُعنِّتًا، ولا مُتَعَنِّتًا، ولكن بعثني معلمًا ميسِّرًا))؛ [أخرجه مسلم]، وقال: ((إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أُعلِّمكم))؛ [أخرجه أبو داود].

(3) قاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ومبناها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له شرعًا أن يسكت عن بيان الحق، سيما عند الحاجة إلى البيان.

(4) وجوب إنكار المنكر، والأمر بالمعروف؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من رأى منكم منكرًا فلْيُغَيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))؛ [أخرجه مسلم].

فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم في حق أمة المسلمين، فهو في حق النبي صلى الله عليه وسلم أوكدُ وألزم، وهو المكلَّف من قِبلِ ربِّه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن مهمته صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تؤدَّى إلا بذلك؛ وقد وصفه الله تعالى بقوله: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [الأعراف: 157].

ولأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه؛ لإخبار الله سبحانه بعصمته في قوله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: 67].

(5) عدم سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كثيرة لِما فيها من منكر؛ من ذلك - مثلًا - إنكاره صلى الله عليه وسلم على المسيء صلاته؛ فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجلٌ فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال: ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ...))؛ [الحديث متفق عليه].

(6) احتجاج الصحابة بتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم فمنها: ((أن أنس بن مالك سُئِل وهو غادٍ إلى عرفةَ: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهلُّ منا الْمُهِلُّ فلا ينكر عليه، ويُكبِّر منا الْمُكَبِّر فلا ينكر عليه))؛ [أخرجه البخاري].

ومنها: قول أبي بن كعب: ((الصلاة في الثوب الواحد سُنَّة، كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يُعاب علينا))؛ [أخرجه أحمد].

وقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: ((نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا فأكلناه))؛ [متفق عليه].

(7) الأمر من الله تعالى بالتأسِّي برسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: 21].

(8) السُّنَّة وحي الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4].

وعليه؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم مؤيَّد بالوحي من الله، وكان الوحي ينزل بالتوجيه والإرشاد والهداية، فلا يمكن أن يفتر الوحيُ ويسكت عن باطل أو منكر.

(9) توبيخ الساكتين عن إنكار المنكر، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن إنكار المنكر فهذا في حقه مُحال؛ لقوله تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: 78، 79].

(10) استنبط الإمام البخاري رحمه الله على حجية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم: أن سترة الإمام سترة للمأمومين، فقال: (باب سترة الإمام سترة من خلفه).

واستدل البخاري على قوله بخبر عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((أقبلت راكبًا على حمار أتان، وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنًى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليَّ أحد)).

والله من وراء القصد.