مسائل يكثر السؤال عنها في الحج

[ابوالوليد المسلم]

مسائل يكثر السؤال عنها في الحج
الشيخ عبدالله الفوزان




حمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه، واقتفى أثره إلى يوم الدين.

أما بعد:
ففي موسم الحج من كل عام، تكثر أسئلة الناس عن أحكام الحج ومناسكه، سواء كان ذلك قبل الحج أو في أيامه، وقد تبيَّن لي من خلال ذلك أن هناك مسائلَ يتكرر السؤال عنها، ومثلها في أحكام العمرة؛ مما يدل على شدة الحاجة إليها، وكان يتردد في ذهني بين حين وآخر أن أجمع شيئًا من هذه المسائل، وأبيِّن أحكامها، وشجعني على ذلك بعضُ الإخوة - أثابهم الله - فعزمت - متوكلاً على الله تعالى - وجمعتُ هذه المسائلَ بعد حج عام (1422هـ)، وأضفت إليها ما رأيت - حسب اجتهادي - أن الحاجة داعيةٌ إلى ذِكره، كل ذلك بعبارة واضحة، مقرونة بالدليل، معتمدًا على أظهر الأقوال فيما فيه خلاف.

وهذه المسائل قابلة للإضافة والزيادة، وقد تختلف وجهات النظر فيما يوصف باحتياج الناس إليه، وأنا لا أدعي استيفاء كل ما يحتاجه الناسك، ولكن هذا ما تيسر الآن.

ومناسك الحج - كغيرها من أحكام الشريعة - مبنية على التيسير والتسهيل؛ بل ذلك صفة واضحة فيها، ولكن ليس معنى ذلك أن يتساهل المسلم في أداء المناسك، مما قد يصل إلى حد الإخلال بها، أو بشيء منها؛ مما يجعل بعض الناس يلجأ إلى مَن يفتيه فيما فعل.


ثماني وصايا
قبل أن أبدأ بالمسائل الفقهية، أحببت أن أقدم هذه الوصايا؛ لعل الله - تعالى - أن ينفع بها:

الوصية الأولى: إخلاص العبادة لله - تعالى -:
إخلاص العبادة لله - تعالى - وحده شرطٌ لقبولها، وذلك بأن تكون أعمال العبد كلها لله - تعالى - من صلاةٍ، ودعاء، وطواف، وسعيٍ، وغير ذلك من أقواله، وأفعاله، ونفقاته، بعيدًا عن الرياء والسمعة؛ لأن الله - تعالى - لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم، كما قال - تعالى -: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110]، وقال – تعالى -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين} [البينة: 5]، وإذا نوى العبد التقربَ إلى الله - تعالى - في جميع أحواله، صار ذلك سببًا في زيادة حسناته، وتكفير سيئاته، كما دلت السُّنة على ذلك.

الوصية الثانية: معرفة صفة الحج:
يجب على مَن عزم على الحج أن يعرف أحكامه، وصفةَ أدائه، فيعرف صفة الإحرام، وكيفية الطواف، وصفة السعي، وهكذا بقية المناسك؛ لأن شرط قبول العمل: أن يكون خالصًا لوجه الله - تعالى - كما تقدم، وموافقًا لما شرعه في كتابه، أو على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - فمعرفة أحكام الحج لمن أراد الحج، من الأهمية بمكان؛ ليعبد المؤمنُ ربه على بصيرة، ويحقق متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لتأخذوا مناسككم))؛ أخرجه مسلم (1297).

ووسيلة ذلك أن يسأل أهلَ العلم عن كيفية أداء المناسك، أو يقرأ في كتب المناسك - إن كان ممن يقرأ ويفهم - أو يصحب رفقة فيهم طالب علم يستفيد منه.

ومِن الناس مَن يقع في الخطأ في أداء الشعيرة العظيمة؛ كصفة الإحرام، أو صفة الطواف، أو السعي، أو غيرها؛ لأسباب:
1- الجهل وعدم تعلم أحكام المناسك.
2- عدم سؤال أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.
3- سؤال من ليس من أهل العلم.
4- تقليد الناس بعضهم بعضًا.

والواجب على المسلم أن يحرص على ما يبرئ ذمته مِن تبعة واجبات الدين، وأن يتعلم كيف يعبد ربه، وكيف يعامل عباده؛ فإن هذا العلم فرض عين على كل مسلم ومسلمة؛ ليعبد الله - تعالى - على علم وبصيرة.

الوصية الثالثة: التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أداء المناسك:
على المسلم أن يتأسى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أداء المناسك، ويفعل كما كان يفعل - صلوات الله وسلامه عليه - لأنه قال: ((لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه))؛ رواه مسلم، وعند النسائي (5/ 270) بلفظ: ((يا أيها الناس، خذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا)).

ويحذر من البدع التي ألصقها بعض الناس بالمناسك، مما ليس له أصل في دين الله - تعالى.

الوصية الرابعة: تعظيم شعائر الله - تعالى -:
يتأكد في حق الحاج أن يعظم شعائر الله – تعالى - ويستشعر فضل المشاعر وقيمتها، فيؤدي مناسكه على صفة التعظيم والإجلال، والمحبة والخضوع لله رب العالمين، وعلامة ذلك أن يؤدي شعائر الحج بسكينة ووقار، ويتأنى في أفعاله وأقواله، ويحذر من العَجَلة التي عليها كثير من الناس في هذا الزمان، ويُعَوِّد نفسه على الصبر في طاعة الله – تعالى - فإن هذا أقرب إلى القبول، وأعظم للأجر.

الوصية الخامسة: في الحج المبرور:
ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))؛ أخرجه البخاري (1683) ومسلم (1349).

والحج المبرور ما اجتمع فيه أربعة أوصاف:
الأول: أن تكون النفقة من مال حلال، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله - تعالى - طيب لا يقبل إلا طيبًا))؛ أخرجه مسلم (1015).
الثاني: البعد عن المعاصي والآثام، والبدع والمخالفات؛ لأن ذلك إذا كان يؤثر على أيِّ عمل صالح؛ وقد يكون سببًا في عدم قبوله؛ ففي الحج أولى.
الثالث: أن يجتهد في المحافظة على واجبات الحج وسننه، ويتأسى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وأن يعظم شعائر الله - تعالى - كما تقدم.
الرابع: حسن الخلق، ولين الجانب، والتواضع في مركبه ومنزله، وتعامله مع الآخرين، وجميع أحواله، كما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته.

وما أحسن ما قاله ابن عبدالبر - كما في "التمهيد" (22/ 39) -: "وأما الحج المبرور فقيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة، ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمالٍ حلال".

الوصية السادسة: في الاستفادة من الوقت:
على المسلم أن يستفيد من أوقاته، ويستغرقها في طاعة الله - تعالى - من صلاةٍ، وتلاوةِ قرآن، وذِكر، وقراءة في الكتب النافعة، ومدارسة للعلم، وهذا يتم باختيار الرفقة الصالحة، فإن الحاج ما خرج من بلده، وترك أهله؛ إلا لطلب الأجر والثواب، وهو يرجو أن يعود وقد غفر اللهُ له ذنبه، فعليه أن يغتنم الأوقات الفاضلة في الأماكن المقدسة، وعليه أن يحذر من إضاعة الوقت فيما لا نفع فيه، وعليه أن يجتنب المعاصي والآثام طوال دهره، وفي المواضع الفاضلة، والأزمنة الشريفة تكون التبعة أعظم، وقد يؤثر ذلك على الطاعة، وينقص ثوابها.

الوصية السابعة: في التوبة النصوح وقضاء الدين:
يتكرر في كلام أهل العلم - رحمهم الله - وصية مَن أراد الحج بالتوبة من جميع المعاصي، والخروج من مظالم العباد، وقضاء ما أمكنه من الديون؛ وذلك لأنه لا يدري ما يعرض له في سفره.

وهذا أمر ليس له اعتبار عند كثير من الناس، فترى الواحد منهم يذهب إلى الحج ويرجع وهو متلبس بذنوبه، متدنس بخطاياه، وقد يستمر في ارتكاب ذلك حتى في الأزمنة الفاضلة، والأماكن المقدسة، لا يحدِّث نفسَه بتوبة، ولا يَجري على باله إقلاع وندم، وهذا أمر ينبغي التفطن له، وعليك يا أخي أن تتأمل قوله – تعالى -: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197].

إن التوبة في الأزمنة الفاضلة لها شأن عظيم؛ لأن الغالب إقبال النفوس على الطاعات، ورغبتها في الخير، فيحصل الاعتراف بالذنب، والندم على ما مضى، وإلا فالتوبة واجبة على الفور في جميع الأزمان؛ لأن الإنسان لا يدري في أيِّ لحظة يموت، ولا سيما مَن يتعرض للأسفار والأخطار، ولأن السيئات تجرُّ أخواتها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" (34/ 180) أن المعاصي في الأيام المفضلة، والأماكن المفضلة تُغلَّظ، وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان.

أما بالنسبة للدَّيْن؛ فكلام أهل العلم على أنه مانع من الاستطاعة المشروطة في وجوب الحج، سواء كان الدين لله - تعالى - كالنذور والكفارات، أو لآدمي؛ كقرضٍ، وأجرة، وثمن مباع، ونحو ذلك، فإن كان عند المدين مال يكفي للحج وقضاء الدين، فلا بأس أن يحج، لكن عليه أن يبادر بقضاء دينه إن كان حالاًّ، مسارعةً لإبراء ذمته؛ لأنه لا يدري ما يعرض له، فإن كان مؤجلاً أبقى من ماله ما يكفيه لقضاء دينه، وأوصى بذلك، ومثل ذلك مَن كان بينه وبين الناس معاملاتٌ، له حقوق وعليه حقوق، فهذا له أن يحج، لكن عليه أن يبين ما له وما عليه.

أما إذا كان المال قليلاً، لا يكفي لحجه ولقضاء دينه، فقضاء الدين مقدَّم، فيكون غير مستطيع، فلا يدخل في عموم قوله – تعالى -: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97]، ولا يكفي في ذلك استئذان صاحب الدَّين؛ لأن المقصود براءة الذمة، لا استئذان صاحب الحق، فإنه لو أذِن لم تبرأ ذمته بهذا الإذن، ما لم يبرئه منه.

الوصية الثامنة: آداب عامة:
للحج آداب عامة تتعلق بالإنسان مع نفسه، وآداب تتعلق بالإنسان مع غيره، ومن أهمها ما يلي:
1- التأدب بآداب السفر؛ من الدعاء عند الركوب، وعند توديع الأهل والأصدقاء، وعند النزول، والتكبير إذا علا مرتفعًا، والتسبيح إذا هبط واديًا، وعدم النزول في الطريق أو قرب الطريق، والرفق بسيارته، وتفقد أجزائها؛ لتظل صالحة لركوبه وبلاغ غايته.
2- الصبر وتوطين النفس على تحمل المشقة، فلا يتأفف من طول طريق، أو حرٍّ، أو زحام، أو قلة طعام، أو نحو ذلك، فإن الحج فيه مشقة، وفيه تعب وإن كانت الطرق ممهدة، ووسائل النقل ميسرة.
3- عليك - أيها الأخ الكريم - أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلِّم الجاهل، وترشد الضال، وأن تحرص على فعل المعروف، وإسداء النفع للآخرين ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.
4- أن تطيع الأمير، ولا تنفرد عن رفقتك برأي تصرُّ على تنفيذه، وأن تكون محبًّا لخدمة رفقتك، حريصًا على راحتهم.
5- احفظ لسانك من القيل والقال، ومن اللغو والكلام الباطل، وتجنب الإفراط في المزح؛ فأوقاتك شريفة، وساعاتك غالية، فلا ترخصها بمثل ذلك.


مسائل يحتاج إليها الحاج والمعتمر
حج الزوجة والأولاد:
ينبغي للمستطيع من الآباء والأولياء العملُ على حجِّ مَن تحت ولايتهم من الأبناء والبنات؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته))؛ أخرجه البخاري (7138) ومسلم (1829).

ويتأكد ذلك في حق البنت قبل زواجها؛ لأن حجَّها قبل أن تتزوج سهل وميسور، بخلاف ما إذا تزوجتْ، فقد يعتريها الحملُ والإرضاع والتربية، فحجُّها قبل زواجها في غاية المناسبة.

وليس للزوج أن يمنع زوجته من حجة الإسلام؛ لأنها واجبة بأصل الشرع، وينبغي للزوج إن كان قادرًا أن يبادر بحج زوجته، ولا سيما مَن كان حديثَ عهدٍ بزواج، فيسهل مهمتها، إما بسفره معها، أو بالإذن لأحد إخوانها، أو غيرهم من محارمها بالحج بها، وعليه أن يخلفها في حفظ الأولاد، والعناية بالمنزل، فهو بذلك مأجور.

الاستنابة في الحج:
تجوز الاستنابة في أداء فريضة الحج في حق المستطيع بماله، العاجز ببدنه، بحيث لا يقوى على السير إلى مكة؛ لضعفه، أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، أو كبر سِنِّه، وكذا لو قدر على السير ولكن بمشقة شديدة.

وكذا الميت يجب الحج عنه مِن تركته، أوصى أو لم يوصِ، إذا تمكن من الحج في حياته ولم يحج؛ لأن هذا دَيْن لله – تعالى - ودَيْنُ الله أحق أن يقضى، كما ثبت في السُّنة.

أما مَن مات قبل استطاعة الحج؛ لعدم تحقق شروطه؛ فهذا لا إثم عليه، ولا دَيْنَ لله - تعالى - عليه.

وهذا في حج الفريضة، وأما الاستنابة في حج التطوع، فمِن أهل العلم مَن منع ذلك؛ لأن الحج عبادة، والأصل فيها التوقيف، ولم يَرِد في الشرع ما يدل على جواز الاستنابة في التطوع، ومنهم مَن أجاز ذلك؛ قياسًا على الفريضة.

وشرطُ النائب عن غيره، أن يكون قد حج عن نفسه حجةَ الإسلام، ولا يلزم أن يكون حَجُّ النائب مِن بلد مَن أنابه؛ بل لو أناب مَن يحج عنه من أهل مكة جاز, وتحج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة.

ولا ينبغي أن يكون قصد النائب كسبَ المالِ؛ فإن الارتزاق بأعمال البِر ليس من شأن الصالحين؛ بل ينبغي أن يكون قصده الإحسان إلى أخيه بإبراء ذمته، مع قصد رؤية المشاعر والتعبد فيها، فهذا محسن، والله - تعالى - يحب المحسنين.

وما يعطاه من المال فهو له، فينفق منه ما يليق به في أكله وشربه ومركبه، فإن بقي منه شيء أخذه، وعليه عملُ الناس اليوم، وللفقهاء تفاصيلُ لا حاجة إلى ذكرها.

وصفة النسك: أن ينوي بقلبه الإحرام عن فلان - وهو من أنابه - ثم يقول: لبيك عمرة عن فلان، أو لبيك حجًّا وعمرة - حسب النسك الذي طُلب منه - فإن نسي اسم مَن قَصَدَ الحج له، لم يضرَّه، وتكفي النية.

ويجب على النائب أن يتقي الله، ويحرص على تكميل النسك، ولا يتساهل في شيء منه؛ لأنه مؤتمن على ذلك.

ثياب الإحرام:
الإحرام: هو نية الدخول في النسك، وليس هو لبس ثياب الإحرام؛ لأن لبسها تهيؤٌ للإحرام، الذي لا ينعقد إلا بالنية.

ويستحب إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين، تأسيًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولأمره بذلك، كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عند أحمد (8/ 500) وغيره، بإسناد صحيح.

والإزار: ما يستر أسفل البدن، ويُشدُّ على الحَقْوَيْنِ[1]، والرداء: ما يستر أعلى البدن، ويوضع على المنكبين.

وأما ما ظهر في الأسواق أخيرًا من الإزار المخيط، فالذي يظهر أنه لا ينبغي استعمالُه؛ لأنه لما خيط خرج عن كونه إزارًا؛ لأمرين:
الأول: من جهة اللغة، فقد ذكر في "تاج العروس" (3/ 11) أن الإزار غير مخيط، ويؤيد ذلك قول الشاعر:

النَّازِلِينَ بِكُلِّ مُعْتَرَكٍ وَالطَّيِّبِينَ مَعَاقِدَ الأُزُرِ

فالإزار يعقد على الحقوين، ولا يخاط.

الثاني: حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: ((إن كان الثوب واسعًا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقًا فاتَّزر به))؛ متفق عليه.

فبيَّن له - صلى الله عليه وسلم - كيفيةَ لباس الصلاة، وهو أنه إن كان الثوب واسعًا ستر به جميع البدن، وإن كان ضيقًا اكتفى بستر أسفل البدن، ومعلوم أنه لو كان مخيطًا لما أمكن فيه ذلك، فدل على أن الإزار اسمٌ لما يستر أسفل البدن، وليس مخيطًا.


يتبع