الفوائد الفقهية والتربوية من حديث جابر رضي الله عنه

[ابوالوليد المسلم]

الفوائد الفقهية والتربوية من حديث جابر رضي الله عنه







الشيخ حمزة بن فايع الفتحي










أولاً: الفوائد الفقهية












1 - تعيين رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - للمواقيت المكانيَّة، وهذا يُشْعر بأهميَّة الإحرام منها، وعدم تجاوُزها.

2 - استحباب سَوق الهَدْي، ولو منَ الأماكن البعيدة.

3 - صحَّة إحرام الحائض، ومشروعيَّة اغتسالها، وتحفُّظها بما يمنع جَرَيان الدَّم.

4 - مشروعيَّة الصلاة عند الإحرام.

5 - بيان أنَّ إهلالَه الأول كان بالحج.

6 - بيان أنَّ تَلْبيته النَّبَويَّة: "لَبَّيكَ اللهُمَّ لَبَّيْك... إلخ".

7 - جواز الزِّيادة على تَلْبية رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - لِفِعْل الناس ذلك، وإقراره لذلك.

8 - مشروعيَّة طواف القُدُوم للدَّاخل إلى مَكَّة.

9 - استحباب الرَّمَل في الثلاثة الأشواط الأُوَل.

10 - مشروعيَّة ركعتيِ الطواف، وتلاوة الآية عند مقام إبراهيم - عليه السلام.

11 - استحباب القِراءة فيها بـ"الكافرون"، "والإخلاص".

12 - كَرَاهية الدُّعاء بعدها؛ لأنَّه لم يدعُ - صلى الله عليه وسلم.

13 - استحباب الذِّهاب إلى زَمْزَم، والشُّرب منه، والصَّب على الرَّأس.

14 - استحباب الرُّجوع للرُّكن واستلامه.

15 - استحباب تِلاوة الآية: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]، وقول: "أَبْدأ بما بدأ الله به".

16 - استحباب الرقي على الصَّفا، والنَّظر للبيت، وقول الذِّكْر الوارد، والدُّعاء عليه.

17 - مشروعية تَكرار ذلك ثلاثًا.

18 - بيان أنَّ سعيَه كان ماشيًا، إلاَّ بين العَلَمين الأخْضَرينِ، فإنه تَحَرَّكَ وركض ركضًا شديدًا.

19 - جواز استخدام (لو) في التَّأَسُّف على الطاعات والفَضَائل.

20 - استحباب فَسْخ الحج إلى عمرة، وجعل النُّسُك تَمَتُّعًا؛ لأنه الأفضل، وهو ما تأسَّف عليه - صلَّى الله عليه وسلم.

21 - بيان أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكنْ مُتَمَتِّعًا؛ لأنَّه كان ساق الهدي، ولم يتحلَّل كأصحابه، والصَّحيح مِن حجته أنَّه كان قارنًا - كما تَقَدَّمَ.

22 - بيان أنَّ أعمال الحج تبدأ يوم التَّروية، وهو اليوم الثامن مِن ذي الحجة.

23 - استحباب التَّقَدُّم قبل اليوم الثامن للمُتَمَتِّعينَ؛ ليحلوا الإحلال التام، ثم يُحْرموا بالحج من عامِه.

24 - بيان أنَّ فَسْخ الحج إلى عمرةٍ لَمْ يكنْ خاصًّا بالصَّحابة، ولا تلك السُّنَّة؛ بل هو عام لسائر المسلِمينَ إلى يوم القيامة.

25 - إثبات القَدَر ووُجُوب الإيمان به.

26 - وُجُوب العمل وعدم الاستحسار؛ فكلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له.

27 - استحباب الهدي في مَكَّة بعد التَّحَلُّل.

28 - جواز اجتماع سبعة أنفُس في بدنة أو بقرة، ومَن لَمْ يَكُن معه هدي صام عشرة أيام.

29 - يحل المتمتع من عمرته تَحَلُّلاً كامِلاً.

30 - بيان أنَّ الشَّرع ناقلٌ للناس عما كانوا عليه مِن أعمال.

31 - مشروعيَّة افتتاح الخُطَب بالحمد والثَّناء.

32 - جواز مُرَاجعة العالِم؛ للاستيضاح في حُدُود الأدب.

33 - استحباب تَهَيُّؤ المرأة لِزَوجها وتجمُّلها له.

34 - وجوب التَّحاكُم إلى أهل العلم عند الاخْتلاف.

35 - سؤال العالِم عن أحوال تلاميذه.

36 - جواز الإحرام على الإبهام، وهل هو باقٍ بعد بيان الأنْساك، فيه بَحْثٌ تَقَدَّمَتِ الإشارةُ إليه.

37 - كان مجموع هَدْي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة.

38 - بقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إحرامه إلى يوم العيد.

39 - مشروعيَّة التَّوَجُّه لِمِنًى يوم التَّرْوية.

40 - مشروعية فِعل المناسِك كلها للحائض؛ غير الصلاة والطواف.

41 - استحباب صلاة الصلوات الخمس بِمِنًى اليوم الثامن.

42 - الدَّفع من منًى إلى عَرَفَة بعد طُلُوع الشمس.

43 - أول ما نزل بنَمِرَة، وليستْ مِن عَرَفات.

44 - جواز الاستظلال بغير ملاصق، حيث ضربتْ له القبة بنمرة.

45 - بيان انتقاله بعد أنْ زاغتِ الشمس إلى بطن الوادي، وهناك خَطَبَ الناس وصَلَّى.

46 - إلغاء كلِّ أمور الجاهليَّة وإبطالها، لا سيَّما الدِّماء والأموال.

47 - مشروعية الخُطبة في عرفات واحتوائها على الأمور العِظام.

48 - جواز تكليم الخطيب للناس والرَّد عليه.

49 - جواز تحريك الأصبع في الخُطبة.

50 - مشروعية جَمْع التَّقديم بين الظهرينِ.

51 - السُّنَّة في الجَمْع بأذان وإقامتينِ.

52 - عدم استحباب النَّوافل بين الصَّلاتين.

53 - بيان انتقاله بعد الصلاة إلى الموقف عند الصخرات.

54 - مشروعية استقبال القِبلة، والتَّفَرُّغ للدُّعاء والذِّكر والعبادة.

55 - استحباب الوقوف حتى الغروب، وأوجَبَه بعضهم؛ لكن الصحيح جواز الخُرُوج قبل الغروب.

56 - جواز الوُقُوف في أيِّ مكان منْ عرفات، ولا أفضليَّة في صُعُود الجبل.

57- جواز الإرداف على الدَّابة إذا كانت تطيق.

58- بيان الإفاضة من عرفات للمُزْدَلفة ليلة العاشر، وعليه السكينة.

59 - مشروعية جَمْع التأخير بين العشائينِ، بأذان وإقامتينِ على الصَّحيح.

60 - البَدْء بالصلاة من حين الوُصُول، كما دَلَّتْ عليه أخبار أخرى صريحة.

61 - عدم استحباب الصلاة أثناء الجمع.

62 - عدم استحباب إحياء ليلة العيد، ويشبه أنه ترك الوِتر تلك الليلة.

63 - مشروعية المُبَادَرة بصلاة الفجر أول الوقت.

64 - استحباب التَّوَجُّه بعد الفجر للمشعر الحرام.

65 - مشروعيَّة استقبال القِبلة والوقوف للدُّعاء والتَّهليل والتَّكبير.

66 - استحباب الوقوف حتى الإسفار، وهنا خالف المشركين، فإنهم كانوا لا يدفعون حتى تطلع الشمس، ويقولون: "أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيما نُغِيرُ".






67 - في أيِّ مكان منَ المزدلفة وقف، أجْزأه.

68 - مشروعيَّة الدَّفع منَ المُزدلفة قبل طُلُوع الشمس بكل اطْمِئنان وسَكِينة.

69 - كراهة النَّظَر إلى النِّساء.

70 - وجوب الإسراع في أماكن العذاب.

71 - استحباب إتيان الجمرة الكبرى منَ الطريق الوسطى.

72 - وجوب رَمْيها بسَبْع حصيات.

73 - استحباب التكبير عليها.





يتبع

[ابوالوليد المسلم]

الفوائد الفقهية والتربوية من حديث جابر رضي الله عنه







الشيخ حمزة بن فايع الفتحي

74 - كَرَاهة المُغَالاة في الحصى، وإنما كَحَصَى الخذف، وهو ما يُرْمَى به.

75 - استحباب رَمْيها من بطن الوادى.

76 - استحباب رَمْيها ضُحى قبل الزوال.

77 - استحباب الرَّمي في التَّشريق بعد الزَّوال.

78 - مشروعية النَّحر بعد رمي جمرة العقبة، وأن يكونَ بيد الحاج.

79 - استحباب الإكثار منَ الهدايا ذلك اليوم.

80 - جواز الإشراك في الهدي.

81 - جواز الأكل منَ الهدي للمُتَمَتِّع والقارن؛ لأنه هدي شكران، بخلاف هدي الجبران فلا يُؤكَل منه.

82 - جواز الإهداء عنِ النِّساء.

83 - جواز التَّزَوُّد والأكل منَ الهدي فوق ثلاث.

84 - التَّوسيع على الناس في الحج.

85 - استحباب الترتيب يوم العيد بين المناسك.

86 - لا غَضَاضة على مَن قَدَّمَ وأَخَّر آنذاك.

87 - إجزاء النَّحر في أيِّ مكان من منًى، بل كل فِجاج مكة طريق ومَنْحر.

88 - جواز النَّحر في الرِّحال.

89 - مشروعية الخطبة يوم النَّحر.

90 - التأكيد على حُرمة البلد الحرام وشهره ويومه.

91 - التأكيد على حُرمة الأموال والدِّماء بين المسلمين.

92 - بيان أنَّ الحَلْق بعد النَّحْر يوم العيد.

93 - جواز الرُّكوب بين المشاعر.

94 - بيان أنَّ طواف الإفاضة بعد الحَلْق والتَّقصير.

95 - سقوط السَّعي يوم العيد عمَّن أفرد أو قرن وكان قد سَعَى قبل ذلك.

96 - استحباب صلاة الظُّهر بمكَّة، قد تَقَدَّمَ الخلاف في ذلك.

97 - الحثُّ على السِّقاية وأعمال البِرِّ هناك.

98 - الشُّرب مِن زَمْزَم بعد الطَّواف.

99 - وُجُوب انتظار الحائض حتى تَطْهُر، ثم تطوف بعد ذلك.

100 - وجوب الخُرُوج للتَّنعيم أو أدنى الحل.

101 - مراعاة الفقيه لأحوال الناس.

102 - بيان النُّزول بالمُحَصَّب، وهل هو سنة؟ الأقرب أنه ليس بِسُنَّة، وأنه فعله لأنه أسهل في خروجه.

103 - جواز الطواف على الرَّاحلة للحاج، إذا أمن التلويث.

104 - مشروعية حج الصبي، وأنَّه يَصِح، ولكن لا يجزئه عنْ حجة الإسلام.

105 - حصول الثَّواب للأبوينِ.

106 - جواز استلام الحجر بالمِحْجَن، وهو العصا المعكوفة مِن أعلاها.

107 - وجوب طواف الوَدَاع.

108 - سُقُوطه عنِ الحائض والنُّفَساء بنَصِّ الحديث الصحيح.

109 - جواز سؤال العالِم في الطواف.

110 - جواز العمرة بعد الحج.

111 - جواز الطواف محمولاً لِمن غشاه الناس منَ الفضلاء وأشباههم، وكذلك المريض ونحوه؛ لأنه طاف محمولاً - عليه الصلاة والسلام - وأكثر العلماء في التشديد من ذلك، وأما السعي فَأَمْرُه أخف من ذلك، وصحح بعضهم كصاحب "المغني" جوازه لغير عذر؛ وهو الصحيح.







ثانيًا: الفوائد التَّرْبويَّة





112 - مشروعيَّة إخبار العالِم وتوجيه الناس بأعماله العظيمة؛ ليحصل التَّعَلّم والفائدة.

113 - استحباب إشراك النِّساء والولدان في طرق الخير، وهذا مِن حُسن المعاشَرة.

114 - إرشاد العالِم لتلاميذه بما يصلحهم وينفعهم؛ فقد أرشد - صلى الله عليه وسلم - صحابته لنُسُك التَّمَتُّع.

115 - احتمال العالِم لِمُرَاجعة أصحابه وسؤالهم عما يُشكِل عليهم، وفتح الحوار معهم.

116 - جواز تَكرار العلم للمَصْلحة؛ ليحصلَ البلاغ والتنبيه.

117 - عَرْض العلم بالإشارة والأفعال؛ كما حصل عندما شَبَّك بين أصابع يديه، وقال(دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)).

118 - التسهيل على الأمة في اجتماع السبعة في جزور أو بقرة.

119 - التكنية عن أمور النِّكاح، وما قد يُستحيا منه؛ فقد قال جابر: ((فواقَعْنا النساء، وتَطَيَّبنا بالطِّيب)).

120 - جواز الإنكار على الزَّوجة إذا رأى ما يكره.

121 - تسلية الزوجة إذا رأى توجعها وحُزنها على أمر ما.

122 - تفرُّد أهل العلم والفضل بمكان مخصوص بلا توسُّع أو تفاخُر أو مضايقة للناس.

123 - جواز ضَرْب الزوجة للحاجة، وأن يكونَ الضَّرب غير مبرِّح.

124 - أنَّ العِصمة منَ الضلال في الاعتصام بكتاب الله - تعالى.

125 - جواز المدح في الوجه للحاجة عند أمن الفِتنة.

126 - تكريم أسامة - رضي الله عنه - بإردافه له على الدَّابة، ليرى الناس فضله، وأن المفاخَرة بالإيمان والتقوى.

127 - تواضُعه - صلى الله عليه وسلم - بالإرداف خلفه، وهو ما لا يفعله وجهاء الناس ورؤساؤهم.

128 - التَّرَفُّق في السير، وعدم أذيَّة الناس، والحذر منَ المُزَاحَمة والمقاتَلة.

129 - الرحمة بالبهائم، فقد كان يرخي لناقته حتى تصعد إذا بلغتْ مُرتفعًا.

130 - تكريمه لآل هاشِم، بإردافه للفَضْل بن عباس؛ لِئَلاَّ يقع في نفوسهم من إردافه لأسامة قبل ذلك.

131 - حُسن تعامُلِه في إنكار المنكر عند نَظَر الفضل للمرأة.

132 - أنَّ صوت المرأة ليس بِعَوْرة، إذا لم تخضعْ فيه.

133 - جواز تكليم النِّساء للرِّجال للحاجة، وسؤال المرأة عن دينها وما تحتاجه.

134 - الحِرْص على القفو والاتِّباع، وعدم الجهل والابتداع؛ قال: ((لتأخذوا عنِّي مناسككم)).

135 - جواز تَكرار السؤال لِمزيد التَّثْبِيت والاشتياق، نحو ما صنع سراقة الجُعْشَمِي.

136 - مُشاركة العالِم لتلاميذه في الطعام والشَّرَاب.

137 - الشُّرب أمام الناس للحاجة.

138 - جواز الشُّرب قائمًا للحاجة.

139 - تسهيل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الناس يوم العيد في مناسكهم.

140- حُسن معاشرته لعائشة، وتلبيته لطلبها بالاعتمار.

141 - ترفُّع العلماء والوُجهاء عمَّا قد يُسَبّب تزاحُم الناس وتدافعهم، وذلك لَمَّا طاف محمولاً على راحلته.