التسليم للكتاب والسنة أصل من أصول السلف

[ابوالوليد المسلم]

التسليم للكتاب والسُّنَّة أصلٌ من أصول السلف

محمد بن عبدالله العبدلي

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فإن الله عز وجل أنزل علينا الكتاب العزيز، فكان على أشرف إنسان؛ وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبيَّنه أحسنَ بيانٍ، وفصَّل هذا الدين كما أمره ربه عز وجل، وبرسالته ختم الله عز وجل هذا الدين؛ قال الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]، والنبي صلى الله عليه وسلم زكَّاه ربه تعالى، فلا يقول إلا حقًّا؛ قال سبحانه: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4]، فالسُّنَّة النبوية شارحة وموضِّحة ومبيِّنة لِما فيه القرآن الكريم، وأيضًا فيها كثير من الأحكام التي لم تُذكر في القرآن الكريم، وإنما شُرعت بالسُّنة النبوية، فواجبنا تجاه الكتاب والسنة القبول والتسليم، لا المعارضة أو التأويل والتحريف، ومن نَظَرَ في سِير السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومَن بعدهم، يدرك ما كانوا عليه من التسليم والقبول وعدم المعارضة، ولم يُنقل عن أحد من السلف أنه عارض كتاب الله تعالى، أو ما صحَّ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأي حُجة كانت لا بالعقل، ولا بالمكاشفات، ولا بالأذواق، ولا بزعم معارضة السنة للكتاب، وفيما يلي ننقُل بعض كلام أهل العلم الذي يوضِّح هذا الأمر.

فقد قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: "لم أسمع أحدًا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علمٍ، يخالف في أنْ فَرَضَ الله تعالى اتباعَ أمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسليم لحكمه بأن الله تعالى لم يجعل لأحدٍ بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قولٌ بكل حال إلا بكتاب الله أو سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبعٌ لهما"[1].

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: "كتب رجلٌ إلى أبي يسأله عن مناظرة أهل الكلام، والجلوس معهم، فأملى عليَّ جوابه:
أحسن الله عاقبتك، ودفع عنك كل مكروه ومحذور، الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلـم: أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم، والانتهاء إلى ما في كتاب الله جل وعز، لا يعدو ذلك"[2].

وقال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله: "إن الأخبار في صفات الله موافقةٌ لكتاب الله تعالى، نقلها الخلف عن السلف قرنًا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا، على سبيل الصفات لله تعالى، والمعرفة والإيمان به، والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله، ونبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود، وترك التمثيل والتكييف"[3].

وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية رحمه الله: "من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يُقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه، ولا ذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه، ولا وَجْدِهِ، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم؛ فيه نبأ من قبلهم، وخبر ما بعدهم، وحكم ما بينهم، هو الفصل ليس بالهزل، مَن تركه مِن جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه، ولا يحرف به لسانه، ولا يخلُق عن كثرة التَّرداد، فإذا رُدِّد مرةً بعد مرة لم يخلُق ولم يُمَلَّ كغيره من الكلام، ولا تنقضي عجائبه، ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُدِيَ إلى صراط مستقيم.

فكان القرآن هو الإمام الذي يُقتدى به؛ ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل، ورأي وقياس، ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقل والنقل"[4].

فعلينا التسليم والقبول للكتاب والسنة لا المعارضة، ففيهما المَخرج من الضلال والانحراف.

نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا لكل خير، ويوفقنا للعمل بالكتاب والسنة، والامتثال لهما، والحمد لله رب العالمين.

[1] ينظر: الأم، للشافعي (7/ 287).

[2] مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (2/ 166)، برقم (734)، وتاريخ الإسلام، للذهبي ت: تدمري (18/ 93، 94).

[3] ذم التأويل، لابن قدامة المقدسي (ص: 18).

[4] مجموع الفتاوى (13/ 28، 29).