دراسة نقدية لتحقيق كتاب (شرح ديوان أبي تمام للأعلم الشنتمري)

[ابوالوليد المسلم]

دراسة نقدية لتحقيق كتاب (شرح ديوان أبي تمام للأعلم الشنتمري)


د. محمد نور رمضان يوسف





أهمية شرح الأعلم:
صدر كتاب (شرح ديوان أبي تَمَّامٍ) للأعلم الشنتمري (ت476ﻫ) بدراسة وتحقيق إبراهيم نادن، ومراجعة د.محمد ابن شريفة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية سنة 1425ﻫ، 2004م، في جزأين كبيرين. وهو شرح نفيس في بابه، وله أهمية خاصّة، لأمور منها:
1- أَنّه شرح لديوان مشهور، حافل بالشعر الغامض المستدعي للتفسير والشرح، وصاحبُهُ أصعُبُ الشعراءِ المولَّدين شعرًا[2]. إنّه شرح ديوان الشاعرِ العبّاسي الـمُفْلِق حبيبِ بن أوس الطائي (190-231ﻫ) الذي عُرف بالإكثار من فنون البديع والإلحاح على المعاني الدقيقة والاستعارات المُبْتَكرة، حتّى عُدَّ رأسًا لهذا المذهب في الشعر.

2- أنَّ شارحه أبا الحجّاجِ يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشَّنْتَمري (410-476ﻫ) أحدُ كبار علماء الأندلس في اللغة والأدب، «كان عالِمًا باللغات والعربية ومعاني الأشعار، حافظًا لجميعها، كثير العناية بها، حَسَن الضبط لها، مشهورًا بمعرفتها وإتقانها...وكانت الرحلة في وقته إليه»[3].

3- أنَّ شرح الأعلم هو الوحيد الذي تُمكِن من خلاله معرفةُ منهج علماء الأندلس في شرح شعر أبي تَمَّامٍ وتقريب معانيه بعد أن ضاعَ غيره من الشروح الأندلسية، كشَرْحِ سلَفه أبي العبّاس وليد ابن عيسى الطَّبِيخي الأندلسي الأُموي (ت352ﻫ)[4]، وشرحِ خَلَفِهِ محمد بن رزق الله الأموي البَطَلْيوسي الذي اختصر شرح الطَّبيخي السابق، وأضاف إليه فوائد تشهد بمعرفته وسعة اطّلاعه، كان ذلك في أواخر القرن الخامس الهجري أو أوائل القرن السادس الهجري[5].

4- أنّ هذا الشرح كان مفقودًا إلى عهدٍ غير بعيد، أَغَفْلَتْ كتبُ التَّراجم وفهارسُ الكتب توثيقَه في مؤلَّفات الأعلم خلافًا لغيره من مصنّفاته؛ أي ضنَّت المصادر القديمة بذكره، فلم يذكره من القدماء إلا الأعلمُ نفسُه في أوّل شرحه لحماسة أبي تَمَّامٍ، ثم أشار إليه القاضي عِيَاض (ت544ﻫ) في (الغُنْيَة) في مَرويَّاته عن أحد تلاميذ الأعلم، هو أبو الحسن عليّ بن عبد الرحمن التَّنوخي المعروف بالأخضر الإشبيلي (ت514ﻫ)، وذكر محقّق شرح ديوان أبي تَمَّامٍ للأعلم أنّ محمد الصُّغَيِّر بن محمد الإِفراني (ت بعد 1155ﻫ) نقل عنه شرح أحد أبيات أبي تَمَّامٍ في كتابه (المسلك السّهل في شرح توشيح ابن سهل)[6]. واختفى أمر هذا الشرح إلى أن اكتشفه حديثًا المحقّق المغربي د.محمد ابن شريفة الذي قال بعد التنبيه على ورود ذكره في المصدرين السابقين: «ولم نَقِفْ على أيِّ ذكر له بعد ذلك في المظانّ التي رجعنا إليها، ومن حسن الحظّ أنّنا اهتدينا إلى نسخة من هذا الشرح في خزانة القرويين تحت رقم (1839) كانت منسوبة إلى غير مؤلفّها، وهي نسخة تقع في سفرٍ كبير غيرِ محبوك، مختلطةُ الأوراقِ، مشوّشةُ الترقيمِ...والورقة الأخيرة توجد في الوسط...»[7]، ولم يهتدِ إلى هذا الشرح المتأخّرون من المؤلّفين والمحقّقين المهتّمين بشعر أبي تَمَّامٍ وشروحِه، كالسيّد محسن الأمين، ود.عمر فروّخ، ود.محمد عبده عزَّام محقّق شرح ديوان أبي تَمَّامٍ للتبريزي (ت502ﻫ)، ود.خلف رشيد نعمان محقّق شَرْحَيْ ديوان أبي تَمَّامٍ: لأبي بكر الصُّوليّ (ت335ﻫ)، ولابن المستوفي الإِربِلي (ت637ﻫ) المُسمَّى: (النِّظَام في شرح شعر المتنبي وأبي تَمَّامٍ)[8].

5- أنّ الشارحَ الأعلم الشنتمري اعتمد في توثيق رواية شعر أبي تَمَّامٍ على النسخة الفريدة التي رواها وجمعها إسماعيل بن القاسم البغدادي المعروف بأبي عليّ القالي (ت356ﻫ)، وكانت معه في رحلته إلى الأندلس سنة ثلاثين وثلاثمائة من الهجرة[9]، وذكرَ الأعلم أنّها رواية صحيحة شهيرة، وأنها تَضُمّ شعر القراطيس الذي كتبه أبو تَمَّامٍ بخطّ يده، وما قيّده أبو علي نفسُه في سِفر الكاغد الذي قرأ فيه على أبي محمد عبد الله بن جعفر بن دُرُسْتَوَيْهِ (ت347ﻫ)[10]، وأقرأه إيّاه رواية عن عليّ بن مَهْدي الكِسْرَوي (توفي بين عامَي 283و289ﻫ)[11] عن الشاعر أبي تَمَّامٍ، وما أضافه إليها الوزيرُ الأندلسيُّ الأديبُ أبو القاسم إبراهيم بن محمد المعروف بابن الإِفْليلي (ت441ﻫ) شيخُ الأعلم- ممّا اختاره وجمعه من رواية أبي بكر بن يحيى الصُّوليّ، أوَّلِ شارح لديوان أبي تَمَّامٍ[12].

6- أنّه ثاني أقدمِ شرحٍ شبهِ كامل لشعر أبي تَمَّامٍ يصل إلينا بعد شرح أبي بكر الصُّوليّ.

لكنَّ هذا الشرح على ندرته ونفاسته، وأهمية اكتشافه، وعِظَم فائدته للباحثين، لم يحظَ بتحقيق عِلْمِيّ مقبول، ولا بطباعة فنيّة حسنة، مع أنّهُ جزءٌ من موضوعِ رسالة علمية!

وقد تجمَّعت لديَّ ملاحظاتٌ كثيرة على تحقيق هذا الشرحِ ودراستِه، وما يتّصل بهما، سأُورِدُ نماذِجَ ممّا يتعلَّق منها بالتحقيقِ[13]في هذا البحثِ، إنصافًا لأبي تَمَّامٍ وللأعلم بخاصّة، وللتراث الشِّعريِّ والأدبيِّ بعامّة.


النسخة الخطية بعد الاكتشاف وقبل التحقيق:
ذَكَرَ مكتشِفُ النسخة المخطوطة الفريدة لهذا الشرح د.محمد ابن شريفة في كتابه (أبو تَمَّامٍ وأبو الطيب في أدب المغاربة) الصادر سنة 1986م أنّه قام بضبطها وتحقيقها، وأنه سيقدِّمها للطبع قريبًا، ولكنْ يبدو أنّه عدَل عن نشره، وأنّ تحقيقَه المشارَ إليه لم يتعدّ نسخ المخطوط، بدليل تعديلِهِ عبارتَه السابقة في تقديمه لشرح الأعلم لديوان أبي تَمَّامٍ المطبوع سنة (2004م)، فذكَر أنّه عثر على هذه النسخة منذ أزيد من عشرين سنة، وأنّه كان ينوي تحقيقها لكنه انشغل بأعمال إدارية، فآثر بها تلميذه (الدكتور) إبراهيم نادن، فزوّده بصورةِ المخطوطة، والنسخةِ التي كتبها بيده، ليكون تحقيقُها ودراستُها رسالتَه لنيل دبلوم الدراسات العليا. وليتَ د.ابن شريفة تولَّى تحقيقَها بنفسه؛ لأنّه بعلمه وخبرته الطويلة في التراث الأدبيّ المغربيّ والأندلسيّ كان أقدر على تحقيق هذا الشرح النفيس، وإخراجه بصورة لائقة.

ملاحظات على قِسم التحقيق:
أقول من دون مبالغة ولا تهويل إنّ (المحقّق) شوّه شعر أبي تَمَّامٍ وشرحَه للأعلم الشنتمريّ، وأساءَ إليهما أيّما إساءة، ففي عمله من التَّصحيف والتَّحريف والأخطاءِ بأنواعها المختلِفةُ ما يَصعُب إحصاؤه أو الإحاطةُ به في مقال واحد أو مقالَين... ولو كانت هذه الأخطاء أو الملاحظات ممّا يدخل في المُشْكِل والعَويصِ من مسائل البحثِ العلميّ وتحقيقِ المخطوطاتِ لهانَ الأمر، ولَعُذِر (المحقّق)؛ لأن التحقيق علم شاقٌّ يَعْسُر أن يَسْلَم من هَنَاتِهِ الدقيقةِ أيُّ محقّق مهما كان بارعًا، ولاسيّما إذا لم يتوفر غيرُ نسخة واحدة من الكتاب المرادُ تحقيقه، لكن أغلب ما وقع فيه هذا (المحقّق) ليس من هذا الباب.

والملاحظات على عمل (المحقّقِ) في قسم التحقيقِ بالنظر إلى حجم الكتابِ تزيد على الملاحظات عليه في قسم الدراسة أضعافًا كثيرة، والمقام أضيق من أن يتّسع لذكرها جميعًا، لذلك سأكتفي بالتنبيه على بعض الأخطاء المنهجية والعلمية واللغوية بمختلف أشكالها وصورها، وسأقتصر على ذكر نماذج محدّدة من الأمثلة.

1- خُلوُّ القسمِ المحقَّق البالغ (843) صفحة من أوّله إلى آخره من الضبط والتشكيل خلوًّا شِبْهَ تامٍّ، إذ لا يجد القارئُ فيه حركةً ولا سكونًا ولا شدّة ولا تنوينًا لا في أشعار أبي تَمَّامٍ ولا في شرح الأعلم، ولا في غيرهما، ماعدا ضبطَ إحدى وعشرين لفظة أخطأ في ضبط ثلاث منها، هي: (أنٍ: 1/ 204، مَنًّوا: 1/ 238، يٌهْتَدَى: 1/ 339) وصوابها: (أنْ، مَنُّوا، يُهْتَدَى)، فأين ما ذكره المشرفُ والمراجعُ في تقديمه للكتاب من أن تلميذَه (المحقق) إبراهيم نادن «بذل مجهودًا كبيرًا في ضبط شعر أبي تَمَّامٍ وشرح الأعلم»؟! بل أين ما ادّعاه (المحقق) نفسُه في (1/ 138) بأنه ضبط المتن؟!

وأرى أن هذه الملاحظة هي أُسُّ الملاحظات وأهمُّها؛ لأنَّ أبا تَمَّامٍ أصعبُ الشعراء المُحْدَثين شعرًا كما أسلفت، وقد عَسُـرَ فَهمُ شعره على كبار اللغويّين في عصره[14]، مع أنّهم كانوا يسمعونه من الرُّواة الفصحاء بضبطه التّامّ، فكيف يُحْسِنُ قارئُ اليوم قراءةَ شعره وفهمَه إذا لم يكن مضبوطًا ضبطًا كاملًا أو شبهَ كامل، ولاسيّما إذا عُلِمَ أنّ مذهب أبي تَمَّامٍ قائم على الغموض والإكثار من فنون البديع والألفاظ الحُوشيّة الغريبة؟! وهل بقيت قيمةٌ لرواية أبي عليّ القالي الفريدةِ بعد أن جُرّدت من الضبط والتشكيل وغَصَّت بالتصحيف والتحريف؟!

ولا يُقْبَل إلقاءُ اللَّوم على الطابع وإعذارُ المحقّقِ بحُجّة أنّه ربّما يكون قد ضبط النسخة التي كتبها، أو التي أعدَّها للمناقشة للحصول على الشهادة؛ لأن الحُكم على الكتاب المطبوع المتداول بين أيدي الناس الذي وافق (المحقّق) على صدوره بصورته الرديئة لا على نسخته الخاصة. وإذا كانت نسخته الخاصة مضبوطةً أو أفضلَ حالًا من المطبوع فلماذا لم يُسَلِّمِ الطابعَ نسخة إلكترونية منها لِيُجَنِّبَ نفسَه أو عملَه هذا العَيب الكبير؟ وما أسهلَ وسائلَ النقلِ بين الحواسيب في هذا الزمان!

2- اقتصارُ (المحقّق) في التعريف بالأعلام، والقبائل على المراجع الحديثة، مخالفًا بذلك قواعد التحقيق العلميّ الرَّصين الملزِمة لاعتماد أصول المصادر في التخريج. من الأمثلة على هذه الملاحظة اعتماد (المحقق) على كتاب (الأعلام) للزركلي فقط في ترجمة حاتم الطائي 1/ 147، وزهير بن أبي سُلمى 1/ 157، وذي الرُّمَّة 1/ 178، والنابغة 1/ 182، وجرير 1/ 214، وخالد بن الوليد 1/ 235، وابن السكيت 1/ 302، والعباس بن عبد المطلب 1/ 315... واعتماده على (معجم المؤلفين) لِكَحَّالة وحده في ترجمة امرئ القيس 1/ 190، وكُثَيِّر عَزَّة 1/ 392... وعلى (معجم قبائل العرب القديمة والحديثة) لكحّالة فقط في التعريف بِطيِّئ 1/ 223، وجَديلة 1/ 224، وقحطان 1/ 225، وذُهل بن شيبان 1/ 253، وبكر بن وائل 1/ 382، والعماليق 1/ 428...!

3- تعريف (المحقّق) بالأعلام المشهورين وإهمال التعريف بغيرهم ممن يحتاج إلى ذلك، ففي (1/ 235) ترجم لخالد بن الوليد وإِياس بن قَبِيصَة والنُّعمان بن المنذر، وأهمل التعريف بأوس بن حارثة، ورافع بن عُميرة، وعَارق الطائي، وحارثة بن لأْم الطائي، وخالد بن أَصمَع النبهاني مع أن أسماءهم وردت في الصفحة نفسها! وانظر نحوه في (2/ 159-160).

4- إقحام (المحقّق) عشراتِ الأبيات بشروحها وإدخالهُا في متن شرح الأعلم من دون إحاطة هذه الزيادة بالعلامة الدالة عليها وهي القوسان المعقوفان [ ]، والاكتفاء بتنبيه غامض في الهامش على الزيادة، ففي (1/ 163- 164) نقل أحد عشر بيتًا مع شرحها من ديوان أبي تَمَّامٍ بشرح التبريزي (3/ 204-206)، واكتفى بالقول في الهامش عند بَدْءِ النقل: «هذه الأبيات، من البيت: (للهِ أيُّ حياةٍ انبعثتْ لنا) إلى البيت (لَغَدَوا وذاك الحَولُ حَوْلُ عِبادةٍ) منقولة مع شروحها من شرح التبريزي لشعر أبي تَمَّامٍ»، وفي كلامه في الهامش نظر من أوجه: أوّلها أنَّ العبارة غامضة؛ لأنَّ قوله (منقولة) لا يُبَيِّن أو يُحدِّد مَن الذي نقل: أهو الناسخُ أم المحقّق؟ وثانيها أن عبارته قد تُوهِم أن الأعلم هو الذي نقل بلا تصريح من شرح التبريزي مع أنه متأخّر عن الأعلم! وثالثها أنه لم يبيِّن سبب فقدان هذه الأبيات وشرحها من شرح الأعلم دون سائر أبيات القصيدة، أهو لنقص في النسخة المخطوطة أم لطمس فيها أم...؟ ورابعها أنه أغفل توثيق موضع النقل من شرح التبريزي بالجزء والصفحة، وخامسها أنّ موضع هذه الزيادة الطويلة غيرِ المقبولة في علم التحقيق هو الهامش لا المتن.

وقد تكرّر من (المحقّق) هذا التصرّف، ففي (1/ 507-511) نقل ثمانية عشر بيتًا مع شرحها من ديوان أبي تَمَّامٍ بشرح الصُّوليّ (1/ 467-471) وأقحمها في متن شرح الأعلم، ولم يُحِط هذه الزيادة الطويلة بالعلامة الدالة عليها [ ]، بل أحال في آخر النص المنقول على الهامش، وذكر فيه أنّه نقله من شرح الصُّوليّ لسقوطه من النسخة المخطوطة، وقد أخطأ في تحديد نهاية النص المنقول، فالنقل ينتهي عند آخر شرح البيت (23)، لا عند آخر البيت (27) على ما أحال عليه في الهامش!! وزاد كذلك بيتًا في متن شرح الأعلم (2/ 148) من شرح الصُّوليّ من دون علامة.

5- توثيق (المحقّق) أحاديث الرسول -صلّى الله عليهِ وسلّم- وتخريجُها من كتب اللغة والأدب ومعاجم البلدان، وإهمال تخريجها من مصادر الحديث مع ورودها فيها، فقد خرَّج حديثًا في (1/ 288) من لسان العرب لابن منظور، وفي (1/ 322) من مُجمل اللغة لابن فارس، وفي (1/ 375) من معجم ما استعجم للبَكري، وفي (1/ 428) من فَصْل المقال في شرح كتاب الأمثال للبَكري، وفي (1/ 430) من تأويل مختلف الحديث لابن قُتيبة ولسان العرب، وفي (2/ 229) من العِقد الفريد لابن عبد ربّه!!

6- زيادة (المحقّق) عباراتٍ ونصوصًا من عنده على متن شرح الأعلم بِحُجَّة اقتضاء السياق لذلك، نحو ما جاء في (1/ 66): [الكامل]

«هِيَ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ يُشْرَعُ وَسْطَهَا بَابُ السَّلاَمَةِ فَادْخُلُوا بِسَلاَمِ

يقول: بيعتُك كَبيعة المؤمنين للنبيّ عليه السلام تحت الشجرة [وهي بيعة رضي الله بها على المؤمنين، فبينهما بيعة الرضوان، يقول: الدخول في هذه البيعة سبب للسلامة، فادخلوا بسلام، ومعنى (يشرع وسطها باب السلامة)؛ أي يفضي وسطها باب من السلامة من دخله سلم، وهذا مثل]». كذا جاء في المتن، وذَكَرَ (المحقّق) في الهامش أن مابين المعقوفين [ ] زيادة يقتضيها السياق. وما فعله مُنكَر مرفوض في التحقيق، لأن عبارة الأعلم تامّة واضحة لا تحتاج إلى ما أضافه، وقوله في هذه الزيادة: (فبينهما بيعة الرضوان) غير مفهوم. ولهذه الزيادات غير المقبولة أمثلة كثيرة، انظر (2/ 188، 219، 235، 356...).

7- نَقْلُ ( المحقّق) عبارات التبريزي الواردة في شرحه لديوان أبي تَمَّامٍ من هامش شرح ديوان أبي تَمَّامٍ للصولي الذي رَمَزَ له بـ (ح ص) مع أن شرح التبريزي بين يديه. فكثيرًا ما كان ينقل كلام التبريزي مما ينقله منه محقّق شرح الصُّوليّ الذي رمز لشرح التبريزي بـالحرف (ر)، والغريب من (محقّق) شرح الأعلم أنّه كان ينقل أحيانًا نصوصًا من هامش الصُّوليّ مع أنها كانت مصدَّرة بعبارة: «قال أبو زكريا»، ويبدو أنه غاب عنه أنَّ أبا زكريا كنيةُ التبريزي! انظر نماذج من هذه النقول في هوامش 1/ 220ﻫ2، 228ﻫ1، 233ﻫ2، 279ﻫ2، 530ﻫ5، 531ﻫ2، 2/ 17ﻫ2، 45ﻫ2، 295ﻫ5، 355ﻫ1...



يتبع