للمرأة المسلمة في المجال الطبي...

[ابوالوليد المسلم]

للمرأة المسلمة في المجال الطبي...
عبد اللّه وكيل الشيخ

آمال وضوابط للمرأة المسلمة في المجال الطبي عنوان محدد في محورين أساسيين..
أولهما: الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي..
والمحور الثاني: هو الآمال التي تعلقها الأمة على هذه الشريحة من المجتمع..
وأنا أعلم أن الذي يستمع إليّ، رجال ونساء والدور وإن كان مشتركاً فإنه لا يمنع أحياناً تخصيص الخطاب لشريحة دون أخرى، وقد يكون الذي لم يخاطب هو مخاطب من جهة اللزوم بأمور ينبغي أن يقوم بها لأجل أن يقوم الطرف الآخر بمهمته على أحسن وجه..
أما المحور الأول: وهو محور الضوابط الشرعية لعمل المرأة في المجال الطبي، فإنه ينبغي أن يكون قبل أن ندخل في تفصيله مسبوقاً بالصورة الإجمالية التي يريدها الإسلام من المرأة في المجتمع الإسلامي، وما لم ندرك هذه الصورة بشكل إجمالي فإننا قد لا نفهم الضوابط من ناحية وقد نعترض على هذه الضوابط من ناحية أخرى..




المرأة في الإسلام أحد عنصري المجتمع فلا غنى عنها ولا يجوز بحال إهمالها وعدم الاكتراث بها، الأسرة في الإسلام هي وحدة المجتمع الأساسية وعليه يقوم بناؤها ولا يمكن أن يقوم مجتمع سليم دون أن تكون هناك أسرة سليمة، وقد ظن فئام من البشر في منتصف أو في أوائل هذا القرن أنهم يمكن أن يقيموا مجتمعاً بلا أسرة وقد كانت هذه النظرية التي تتحدد بعناصر متعددة من أولوياتها إذهاب الأسرة وإشاعة التمتع للجنسين؛ كانت أول ما سقط من هذه المنظومة هي مسألة الاستغناء عن الأسرة ولهذا لم تقوم الثورة البلشيفية في روسيا إلا بعد سنوات أعلنت التخلي عن هذا المبدأ وهو إذهاب الأسرة من المجتمع، إذاً الأسرة وحدة المجتمع الأساسية ولا يمكن أن يكون هناك مجتمع بلا أسرة.
ثالثاً: ليس هناك بديل عن قيام المرأة برعاية أسرتها وأولادها وإن كان هناك بديل فهو ناقص ولهو سلبيات كثيرة يلمسها الناس في واقعهم هنا وفي مجتمعات أخرى.
رابعاً: ومع هذا فللمجتمع حاجات متعددة لا يصلح لها إلا النساء أو على الأقل النساء في تلبيتها خير من غيرهن من الرجال، والواجبات الشرعية منها ما يكون فروضاً على الأعيان، ومنها ما يكون فروضاً على الكفايات يجب على الأمة أن يكون فيها من يقوم بها كالتعليم.. التمريض.. العمل الاجتماعي في سوق النساء..
في ضوء هذه النظرة الإجمالية التي توازن بين أساس بناء المجتمع وبين القيام بحاجاته المتعددة يمكن أن نتلمس هذه الضوابط الشرعية للمرأة في عملها في خارج أسرتها ومنها العمل في المجال الطبي..، لعل هذه الضوابط تتحد في عدة أمور:


1- أما الضابط الأول:
فهو مستوحى من هذه النظرة الإجمالية التي ذكرناها قبل قليل وهو أن يكون هناك موازنة دقيقة بين مسئولية المرأة الأساسية وبين عملها خارج هذه المملكة الصغيرة ومسؤولياتها في الداخل هي التي حددها وأشار إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: ((كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)) إلى أن قال: ((والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها)) أخرجه البخاري ومسلم، قال البخاري في كتاب النكاح: باب المرأة راعية في بيت زوجها وأولادها، ثم أعاده في كتاب الأحكام، وقال الحافظ ابن حجر: ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك.
هذه الموازنة التي ندعو إليها والتي هي ضابط من الضوابط هي ثمرة الإجابة الصحيحة عن التساؤلات التالية:
هل هي بحاجة للخروج للعمل لكسب المال؟
هل المجتمع بحاجة إليها حيث أن هناك مجالاً يختص بالمرأة لا يزال عاطلاً عمن يسده من النساء.. ؟
هل تستطيع في ظروف العمل أن تؤدي المهمتين بشكل مناسب..؟
هل يعود هذا العمل بضرر عليها في علاقتها الزوجية وأمورها البيتية..؟
هل يترتب على هذا العمل ضرر على من يلزمها رعايتهم من البنين والزوج ونحو ذلك..؟




لا نفترض جواباً واحداً إذ إن ذلك يختلف من امرأة لأخرى، بل لا يليق التعميم في مثل هذه الحالات، ففرق بين المتزوجة وغيرها، وفرق بين من لها أبناء وبين من ليس لها ذلك، وفرق بين الصغيرة والكبيرة.. إلى غير ذلك من الظروف التي تفرض واجبات متعددة يختلف الحكم الشرعي باختلافها، ومن الخطأ البين تعميم القول بأن خروج المرأة ضرورة تقتضيها حاجات التنمية، ومن الخطأ البين أيضاً أنه لا حاجة لخروج المرأة إلى العمل لأن الزوج كفيل بالنفقة عليها، في هذه النظرة قصور إذ إنها لم تتعدَ النظر إلى حاجة المجتمع الذي تعيش فيه..
ولقد حفلت السنة النبوية بالشواهد عن عمل المرأة خارج بيتها لحاجتها أو لحاجة أسرتها و لحاجة المجتمع من حولها، فخرجت للعمل في الزراعة وتعلم العلم والكسب من المهن والحرف المناسبة وخرجت لحاجة المجتمع كالعمل في الجهاد واشتغلن بما يناسبهن من مداواة الجرحى وسقيا العطشى وطبخ الطعام وحفظ الرجال والمشاركة بفاعلية أحياناً حتى في القتال..




أخرج البخاري عن أنس قال: " لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان"، ويقول - صلى الله عليه وسلم -: ((ما التفت يميناً ولا شمالاً يوم أحد إلا رأيت أم سليط تقاتل دوني))، وأصله في صحيح الإمام البخاري..
وكانت أم سليم ومعها نسوة يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه، إذاً لا بد من موازنة حقيقة وينبغي أن نبتعد عن التعميمات المشكلة في دعوى الحاجة أو في نفي الحاجة أيضاً..
2- الضابط الثاني:
التزام الحجاب الشرعي: وقد قال الله - عز وجل-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا)، ويقول - تعالى -: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، ويقول الله –عز وجل-: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً معروفاً)..




الحجاب الشرعي لسنا في مجال التفصيل فيه وإنما هو أمر بديهي معروف، الحجاب الشرعي يتناول جانبين: الجانب الحسي، وذلك بتغطية البدن، والجانب المعنوي وذلك بترك الخضوع بالقول واللين في الخطاب وما كان شبيهاً بذلك من التكسر في المشية والتبختر في المسير ومحاولة إبداء الزينة بأشكال متعددة من التصرفات، ويلتحق بذلك اتخاذ أسباب الزينة في الثياب أو الطيب أو الروائح أو أدوات الصباغة ونحو ذلك.
إن الحجاب الشرعي هو الذي يتناول الجانبين جميعاً ويأسى من يرى من يهتم بجانب وخاصة الحسي ثم يهمل بدرجة كبيرة الجوانب المعنوية..




3- الضابط الثالث:
البعد عن الخلوة بالرجل الأجنبي: قال ابن عباس سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب ويقول: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)) رواه الإمام البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، قال النووي: إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيا منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك؛ فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام. بخلاف لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن الصحيح جوازه... ثم قال: قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في الصلاة أو غيرها، ويستثنى من هذا كلها مواضع الضرورة، بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا اختلاف فيه ويدل عليه حديث عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك..




4- الضابط الرابع:
البعد عن الاختلاط بالرجال وذلك سداً لذريعة الفساد والإفساد والتعدي وقد استفاد أهل العلم من هذا الضابط من خلال جملة من الوقائع والنصوص، منها أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يفصل بين الرجال وبين النساء في الصلاة، والصلاة مقام العبودية والكل فيها مقبل على الله - عز وجل-، فإذا كان في هذا المقام الذي يغلب فيه التعبد والتحفظ والإخبات لله - عز وجل- فصل بين النساء والرجال؛ فما بالك بما كان دون ذلك..؟
ومنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم- خصص باباً للرجال وباباً للنساء، ولقد أمر الرجال أن يبقوا في أماكنهم حتى يخرج النساء، ومنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصص أياماً لتعليم النساء وخاصة في قضايا قد تجد المرأة حرجاً في الكلام فيها أمام الرجال..، رابعاً أن الله - عز وجل - قد نبه على ما فطر عليه الجنسان من الميل لأحدهما الآخر، لذلك أمر الله بأن يبتعد النساء عن الخضوع في القول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، وإذا كان الخضوع في القول ممنوعاً فكيف بالاختلاط والجلوس ونحو ذلك، إن سد الذرائع أمر مقرر في الشريعة؛ ولهذا ينبغي العناية به في مثل هذا الأمر حتى لا يؤدي إلى محاذير تخالف كثيراً من المقاصد التي ربما أرادها الذين يعملون في هذا المجال طلباً لخدمة أمتهم ومجتمعهم..
الآمال التي نعلقها على أختنا العاملة في المجال الطبي، وحينما نقول العاملة في المجال الطبي؛ ليشمل ذلك الطبيبة والممرضة والاختصاصية الاجتماعية والإدارية ونحو ذلك، فإننا لا نخص في الحديث شريحة في هذا العمل وإنما نقصد الجميع.
يتبع