[شاكرا لله]

احتياطات أمنيّة قبل الشروع في القراءة !
ورحم الله امرئ عرف قدره فلزم حدّه، وقد أفلح من انتصح:
- يرجى إلغاء الإيميل بعد قراءته !
- إذا كان ولا بد من توزيعه يرجى كتابة اسم مستعار (كما فعلت أنا -انظر أدناه-!).
- لا تنسى إلغاء عنوان الشركة الموجود في الإيميل.
- برجاء عدم المخاطرة (أو المكابرة!) وقراءة الإيميل في العمل وليس في البيت، وحبذا لو كنت وحدك !!
- إذا وقعت الفأس بالرأس وقُبض عليك متلبساً بالقراءة، فالرجاء عدم ذكر إدارة تقنية المعلومات في محضر التحري والضبط!!
وهذا أوان الشروع بالمقصود .. والله المستعان!
****
وَصَف الله تبارك وتعالى نفسه بـ "الحكمة" وسمى نفسه "الحكيم"، وشرْعُه وأوامره كذلك متصفةً بالحكمة، لذا كان تشريع التعدد فيه حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - حِكَماً كثيرة في التعدد منها:
1- أنه قد يكون ضروريا في بعض الأحيان ، مثل : أن تكون الزوجة كبيرة السن، أو مريضة لو اقتصر عليها لم يكن له منها إعفاف، وتكون ذات أولاد منه، فإن أمسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح، أو ربما يخاف الزنا، وإن طلقها فرق بينها وبين أولادها، فلا تزول هذه المشكلة إلا بحل التعدد .
2- أن النكاح سبب للصلة والارتباط بين الناس، وقد جعله الله تعالى قسيماً للنسب فقال تعالى { وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا} [الفرقان /54‎] ، فتعدد الزوجات يربط بين أسرٍ كثيرة ، ويصل بعضهم ببعض، وهذا أحد الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من النساء .
3- يترتب عليه صون عدد كبير من النساء، والقيام بحاجتهن من النفقة والمسكن وكثرة الأولاد، والنسل، وهذا أمر مطلوب للشارع .
4- من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة ، وهو تقي نزيه، ويخاف الزنا، ولكن يريد أن يقضي وطراً في التمتع الحلال، فكان من رحمة الله تعالى بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم .
5- وقد يظهر بعد الزواج عقم المرأة، ويكون الحل هو طلاقها، فإذا كان له سعة في الزواج من غيرها فلا يقول عاقل إن طلاقها أفضل.
6- وقد يكون الزوج كثير السفر أو الغربة، فيحتاج إلى إحصان نفسه في غربته.
7- كثرة الحروب، ومشروعية الجهاد في سبيل الله سبب في قلة الرجال وكثرة النساء، وهذا الأمر تحتاج معه النساء إلى من يستر عليهن، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالزواج.
8- وقد يعجب الرجل بامرأة أو بالعكس بسبب الدين أو الخلق، فيكون الزواج هو الطريق الشرعي للقاء كل منهم بالآخر.
9- وقد يحدث خلاف بين الزوجين، ويتفرقان بالطلاق، ثم يتزوج الرجل، ويرغب بالعودة إلى امرأته الأولى، فهنا يأتي تشريع التعدد حلا حاسماً لمثل هذه الحالة.
10- والأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى كثرة النسل لتقوية صفوفها والاستعداد لجهاد الكفار، ولا يكون ذلك إلا بكثرة الزواج من أكثر من واحدة وكثرة الإنجاب.
11- ومن حِكَم التعدد تفرغ المرأة في غير نوبتها لطلب العلم وقراءة القرآن، وتنظيف بيتها، وهذا لا يتيسر - غالبا - للمرأة ذات الزوج غير المعدِّد.
12- ومن حِكَم التعدد زيادة الألفة والمحبة بين الزوج ونسائه،
13- أن التعدد يصبّ في مصلحة النساء، فالزوجة الثانية هي التي قبلت به وهو في مصلحتها، حيث إن هذا الزواج خير لها من العنوسة لذا قبلت به ولم تجبر عليه.
ومن المعروف أن الإسلام عندما أباح التعدد وضع له شروطاً وضوابط تضمن حق المرأة، وهي:
- ألا يتجاوز أربع.
- العدل بين النساء في النفقة والمبيت والأمور المقدور عليها. وقد حرّم على العاجز عن العدل التعدد { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة }.
ونحن كمسلمين نؤمن أن ما شرعه الله –تعالى- هو الحكمة والعدل وفيه صالح البشر، علمنا الحكمة أم لم نعلم، والله عز وجل لم يوجب حتى الزواج من الأولى، وإنما حثّ عليه كما أباح التعدد لمن هو قادر على العدل.
كتبه / أبو هاجر! اللبناني !!
كان الله في عونه !!
بيروت 5 آذار 1943م.