[ابوالوليد المسلم]

المحرر في أسباب نزول القرآن
المؤلف: خالد بن سليمان المزيني
المجلد الاول
التمهيد
من صــ 57 الى صـ 62
الحلقة (8)

أما عدة أحاديثه فأربعة آلاف وثمان مائة حديث قسمها إلى كتب، والكتب إلى أبواب وعدة الكتب خمسة وثلاثون كتابًا منها ثلاثة كتب لم يبوب فيها أبوابًا، وعدة الأبواب واحد وسبعون وثمان مائة وألف، على أن هذا يختلف باختلاف النسخ.
أما شروحه: فمنها.
1 - معالم السنن لأبي سليمان الخطابي المتوفى سنة 388 هـ.
2 - شرح سراج الدين ابن الملقن المتوفى سنة 804 هـ فقد شرح زوائده على الصحيحين في مجلدين.
3 - شرح قطب الدين اليمني الشافعي المتوفى سنة 652 هـ في أربعة مجلدات كبار. وغيرها.
أما أسباب النزول هنا فهي مفرقة وفق مناسبات الكتب والأبواب.
7 - سنن الترمذي:
المؤلف: هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الحافظ العلم البارع ابن عيسى السلمي الترمذي ولد في حدود سنة عشر ومائتين، وارتحل فسمع بخراسان والعراق والحرمين، وقد أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم، وكانت وفاته - رحمه الله - سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ.
الكتاب: جامع الترمذي.
كتاب الترمذي كبقية كتب السنن لم يلتزم فيه مؤلفه تخريج الصحيح وحده، لكنه يبين عن علته إذا كان معلولاً.
وقد التزم أن لا يخرج في كتابه إلا حديثاً عمل به فقيه أو احتج به محتج، وهذا شرط واسع، وكان من طريقته - رحمه الله - أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه، وأخرج من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا تكون الطرق إليه كالطريق الأول وإن كان الحكم صحيحاً ثم يتبعه بأن يقول: (وفي الباب عن فلان وفلان) ويعد جماعةً فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر، وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة.
قال الذهبي عنه: (إنه يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونَفَسُه في التضعيف رخْوٌ).
وكتاب الترمذي يتميز بأمور:
الأول: من جهة حسن الترتيب وعدم التكرار.
الثاني: من جهة ذكر مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل أحد من أهل المذاهب.
الثالث: من جهة بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل.
الرابع: من جهة بيان أسماء الرواة وألقابهم وكناهم ونحوها من الفوائد، وفي آخره كتاب العلل، وفيه من الفوائد الحسنة ما لا يخفى على الفطن.
وللترمذي ثلاثي واحد بينه وبين رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاثة رواة.
أما شروحه فمنها:
عارضة الأحوذي على الترمذي لأبي بكر بن العربي المتوفى سنة 543 هـ.
ومنها شرح أبي الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري الشافعي المتوفى سنة 734 هـ.
بلغ فيه نحو ثلثي الجامع ولم يتم، ثم كمله الحافظ زبن الدين العراقى المتوفى سنة 806 هـ.
ومنها: شرح الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 هـ وغيرها كثير.
أمّا مختصراته:
فمنها مختصر الجامع لنجم الدين محمد بن عقيل الميالسي المتوفى سنة 729 هـ.
ومنها: مختصر الجامع لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 710 هـ.
أما أسباب النزول هنا فهي مفرقة، وعدد لا بأس به منها موجود في أبواب تفسير القرآن.
8 - سنن النَّسَائِي.
المؤلف: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النَّسَائِي أبو عبد الرحمن الإمام الحافظ الثبت، ناقد الحديث، ولد بنَسَا في سنة خمس عشرة ومائتين، وطلب العلم في صغره، وكان من بحور العلم مع الفهم والإتقان ونقد الرجال، وحسن التأليف، وكانت وفاته - رحمه الله - سنة ثلاث وثلاثمائة.
الكتاب: المجتبى من السنن.
ألف النَّسَائِي كتابه (المجتبى) مقتصرًا فيه على الصحيح، وذلك بعد أن أهدى كتابه (السنن الكبرى) إلى أمير الرملة، فسأله: هل كل ما فيها صحيح؟ فقال: فيها الصحيح والحسن وما يقاربها، فقال له: ميز لي الصحيح من غيره، فصنف كتابه السنن الصغرى وسماه المجتبى من السنن، وكتاب السنن مرتب على الأبواب الفقهية كبقية كتب السنن.
وكان النَّسَائِي متشددًا في نقد الرجال، مبالغًا في التحري، فمن ثم قال العلماء إن درجة السنن الصغرى بعد الصحيحين لأنها أقل السنن بعدهما ضعيفا، وليس بقليل من يفضل المجتبى على سنن أبي داود.
وسنن النَّسَائِي (المجتبى) اشتمل على الصحيح والحسن والضعيف لكنه قليل بالنسبة إلى غيره.
وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن كل ما في السنن صحيح فتساهل صريح وقول غير دقيق ولذا قال ابن كثير: (فيه رجال مجهولون إما عيناً وإما حالاً، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة).
وهذه السنن الصغرى هي التي عدت من الأصول المعتمدة عند أهل الحديث ونقاده، وأما سننه الكبرى فكان من طريقته فيها أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه.
أما شروحه:
فمنها زهر الربى على المجتبى لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 هـ، وهو إلى التعليق أقرب منه إلى الشرح.
ومنها: تعليق أبي الحسن السندي المتوفى 1138 هـ.
أما أسباب النزول عند النَّسَائِي ففي سننه الكبرى جمعها في كتاب التفسير، وفي المجتبى فرقها من نواحيه، ولم يضع فيه كتابًا للتفسير.
9 - سنن ابن ماجه:
المؤلف: محمد بن يزيد ابن ماجة، أبو عبد اللَّه القزويني، حافظ قزوين في عصره، ولد سنة تسع ومائتين، ارتحل إلى العراقين، ومكة والشام ومصر والري لِكَتْبِ الحديث، وكانت وفاته - رحمه الله - سنة ثلاث وسبعين ومائتين.
الكتاب: سنن ابن ماجه.
هذا الكتاب رابع كتب السنن المشهورة بالأربعة وقد رتبه مؤلفه على الكتب والأبواب، وقد ذكروا أن كتبه اثنان وثلاثون كتاباً، وجملة أبوابه ألف وخمسمائة باب، وجملة ما فيه أربعة آلاف حديث، وهي مرتبة ترتيباً فقهيًا، وقد بدأ كتابه بباب اتباع سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وهذه السنن متخلفة عن باقي السنن في الرتبة لكثرة الأحاديث الضعيفة فيها حتى قال المزي: (إن كل ما انفرد به ابن ماجه عن الخمسة فهو ضعيف).
أما شروحه: فمنها الديباجة لكمال الدين الدميري المتوفى سنة 808 هـ.
ومنها: ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماجه لسراج الدين بن الملقن المتوفى سنة 804 هـ.
أما أسباب النزول عند ابن ماجه فهي قليلة كما أنها مفرقة في نواحي الكتاب.
* المصدر الثاني: كتب التفسير:
لا ريب أن كتب التفسير عمومًا، والتي تعنى بالتفسير بالمأثور خصوصًا لها النصيب الأوفى في إيراد أسباب النزول عند تفسير الآيات، ولبعض هذه المؤلفات التصاق أكبر بأسباب النزول من غيرها، وسأتناول بالتعريف ما رأيت أنه أكثر احتواءً لها.
1 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري:
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العلم، المجتهد، أبو جعفر الطبري صاحب التصانيف البديعة من أهل آمُل طبرستان، ولد سنة أربع وعشرين ومائتين، وأكثر الترحال، ولقي نبلاء الرجال، وكان من أفراد الدهر علماً، وذكاءً، وكثرة تصانيف قل أن تر العيون مثله، وكانت وفاته - رحمه الله - سنة عشر وثلاثمائة ببغداد.
الكتاب: جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
هذا الكتاب من أقوم كتب التفسير وأشهرها، وعليه يُعول، وإليه يرجع فهو إمام كتب التفسير بلا منازع قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير، والكلبي).
وقال عنه أيضاً: (وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرًا) اهـ.
وهذا التفسير وإن اشتُهر عنه أنه من كتب التفسير بالمأثور إلا أن مؤلفه لم يقتصر فيه على المأثور عن السلف بل كان له فيه صولة وجولة ورأي ونظر.
أما منهجه في تفسيره فإنه إذا أراد تفسير الآية يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا ثم يذكر أحد المعاني في تفسيرها ثم يستشهد على ذلك بما يرويه عن السلف في ذلك المعنى، فإن كان في الآية قولان فأكثر فإنه يعرض كل قول على حدة ثم يمضي في سرد الروايات عن السلف في ذلك المعنى مسندة فإن كان للآية سبب نزول بدا به قبل غيره، وفي ذلك يقول: (وأول ما نبدأ به من القول في ذلك الإبانة عن الأسباب التي البداية بها أولى، وتقديمها قبل ما عداها أحرى).
والطبري من المكثرين من أسباب النزول، فلا تكاد تمر آية وفيها سبب نزول إلا أورده مسندًا، وبأكثر من إسناد، معزوًا لمن قاله من الصحابة والتابعين ثم يتحول بعد ذلك إلى الترجيح والتعليل.
ومن منهج الطبري أنه يفسر القرآن بالقرآن، وبالسنة، وأقوال الصحابة والتابعين وباللغة.
وله عناية فائقة في القراءات فيوردها، ويرجح بينها، وليس بغريب أن يكون كذلك لأنه من علماء القراءات المشهورين.
كما أنه يورد أقوال الفقهاء في آيات الأحكام، وينفرد أحيانًا ببعض الآراء مؤيدًا قوله بالدليل.