[ابوالوليد المسلم]

المحرر في أسباب نزول القرآن
المؤلف: خالد بن سليمان المزيني
المجلد الاول
التمهيد
من صــ 44 الى صـ 49
الحلقة (6)

ز - (دراسات في علوم القرآن الكريم) للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي.
وبهذا نصل إلى آخر العتبات التاريخية التي انتهى إليها علم أسباب النزول في نشأته وتطوره، على أن كل مرحلتين متتاليتين بينهما قدر من التداخل والمخالطة.
* * *
المبحث الرابع
مصادر أسباب النزول
وأعني بها المؤلفات التي روت أسباب النزول، سواءٌ أكانت مرويةً بأسانيدها كما في أكثر المؤلفات أم بغير أسانيد كما في بعضها الآخر، وتعتبر مرجعا رئيسًا في أسباب النزول.
وهذه المؤلفات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مصادر رئيسة:
الأول: كتب السنة.
الثاني: كتب التفسير.
الثالث: كتب أسباب النزول، وإليك التعريف بأبرزها:

* المصدر الأول: كتب السنة:
1 - الموطأ للإمام مالك.
المؤلف: إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحِمْيري الأصبحي، أبو عبد اللَّه، ولد سنة ثلاث وتسعين، وطلب العلم وهو حدث فأخذ عن خلق كثير، وتأهل للفتيا، وجلس للإفادة، وله إحدى وعشرون سنة، وكانت وفاته - رحمه الله - سنة تسع وسبعين ومائة، وله من العمر ست وثمانون سنة.
الكتاب: الموطأ.
هذا الكتاب ألفه مالك في الحديث على طريقة الأبواب، ولم يلتزم قصره على الأحاديث المرفوعة إلى رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بل أضاف إليه أقوال الصحابة، وفتاوى التابعين.
وحين البداءة بالموضوع يقدم حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم ما ورد من أقوال الصحابة، ثم ما ورد من فتاوى التابعين، وغالبًا يكونون من أهل المدينة، وأحيانًا يذكر ما عليه العمل أو الأمر المجمع عليه بالمدينة وقد يذكر بعض آرائه الفقهية، ومع هذا فصبغة الكتاب حديثية لا فقهية كما أنه - رحمه الله - لم يتقيد بالمسند المتصل، بل ذكر فيه حتى المرسل والمنقطع والبلاغات، وهي ما يقول فيها مالك: بلغني أو نحوه من غير أن يعين من روى عنه.
وقد روي أن عبد العزيز بن عبد اللَّه الماجشون سبق مالكًا فعمل كتابًا ذكر فيه ما اجتمع عليه أهل المدينة وأنه عمل ذلك كلامًا وآراء بغير حديث، فلما رآه مالك نظر فيه وقال: ما أحسن ما عمل، ولو كنت أنا الذي عملت لابتدأت بالآثار، ثم شددت ذلك بالكلام، ويظهر أن هذا هو الذي قوّى عزمه على إخراج كتابه كما أراد.
وقد اختلف في سبب تسميته (الموطأ) فقيل: إن مالكاً قال: عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ.
وقيل: لأنه بصنيعه هذا قد وطأ العلم والحديث ويسرهما للناس.
وقد روي الموطأ بروايات مختلفة تختلف في ترتيب الأبواب، وفي عدد الأحاديث، وقد ذكر القاضي عياض أن الذي اشتهر من نسخ الموطأ نحو عشرين نسخة، وذكر بعضهم أنها ثلاثون.
والذي يظهر أن سبب الاختلاف يرجع إلى أن الإمام مالكًا كان دائم التهذيب والتنقيح لموطئه وحذف بعض الأحاديث، والذين سمعوا الموطأ سمعوه في أزمان مختلفة، فكان من ذلك الاختلاف في النسخ.
وقد اختلف في عدد أحاديث الموطأ نتيجة لاختلاف النسخ.
أما درجة أحاديثه فمن أهل العلم من قدمه على الصحيحين كأبي بكر بن العربي ومنهم من جعله في مرتبة دون الصحيحين كابن الصلاح في مقدمته، وقال به ابن حزم وبعض المتأخرين يسوي بين موطأ مالك والصحيحين في الصحة.
وقد اختصر الموطأ: الإمام الخطابي حمْد بن محمد البستي المتوفى سنة 388 هـ. وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة 474 هـ، وابن رشيق القيرواني المتوفى سنة 456 هـ.
أما شروحه فكثيرة أجلها وأوسعها "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري المتوفى سنة 463 هـ.
وقد شرحه أيضا أبو محمد عبد اللَّه بن محمد النحوي البطليوسي المتوفى سنة 521 هـ.
وكذا القاضي اابو بكر بن العربي المتوفى سنة 546 هـ، وسماه (القبس).
وممن شرحه الجلال السيوطي المتوفى سنة 911 هـ، وسمى شرحه (كشف المغطا في شرح الموطأ).
وكذا شرحه ولي اللَّه الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم المتوفى سنة 1176 هـ، وسماه (المصفّى).
أما أسباب النزول في الموطأ فهي قليلة، والموجود منها متفرق في أجزاء الكتاب.
2 - مسند الإمام أحمد بن حنبل.
المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي هو الإمام حقًا، وشيخ الإسلام صدقًا، ولد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، وطلب الحديث وهو ابن خمس عشرة سنة، عدة شيوخه الذين روى عنهم في المسند مائتان وثمانون ونيف، امتحن في فتنة القول بخلق القرآن، وعُذب على ذلك، فصبر ولم يجبهم، كانت وفاته - رحمه الله - في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين.
الكتاب: المسند.
المسند في اصطلاح المحدثين هو الكتاب الذي جمعت فيه أحاديث كل صحابي على حدة من غير نظر إلى وحدة الموضوع، فحديث صلاة بجانب حديث زكاة وهكذا، فإذا فرغ من حديث الصحابي أخذ في حديث غيره حتى يتم الكتاب.
وقد اختلف أصحاب هذه الطريقة في ترتيب الصحابة، فمنهم من يرتبهم على حسب الفضل بأن يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة ثم بمن بعدهم كما فعل الإمام أحمد، ومنهم من يرتبهم على حروف المعجم كما فعل الطبراني في المعجم الكبير ومنهم من يرتبهم حسب القبائل.
وقد انتقى الإمام مسنده من ألوف الأحاديث التي كان يحفظها ويرويها وقد قال أبو موسى المديني: (هذا الكتاب أصل كبير، ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقى من حديث كثير ومسموعات وافرة فجعله إماماً، ومعتمداً، وعند التنازع ملجأً ومستنداً، ثم روى بسنده عن حنبل بن إسحاق قال: جمعنا عمي أنا وصالح وعبد الله، وقرأ علينا المسند، وما سمعه منه تاماً غيرنا، وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة).
أما عدد أحاديثه فما بين ثلاثين وأربعين ألفاً، ومن هذه الألوف ما يزيد على ثلاثمائة حديث ثلاثية الإسناد أي بين الرسول فيها والإمام ثلاثة رواة.
وقد زاد على المسند عبد الله بن الإمام، وتلميذه أبو بكر القطيعي لكنهما لم يلتزما فيما زاداه ما التزمه الإمام من شدة التحري والتثبت، فمن ثمَّ وجد في المسند أحاديث ضعيفة.
أما درجة أحاديثه ففيه الصحيح، والحسن والضعيف، والمنكر، بل والموضوع على ندرة جدا، كأحاديث فضائل مرو، وعسقلان، والبرث الأحمر عند حمص كما نبه عليه طائفة من الحفاظ.
وسبب وجود الموضوعات في المسند يعود إلى أمور:
الأول: أن الإمام أحمد كان ينوي تهذيب الكتاب وتنقيحه، لكن حلت به المنية قبل حصول الأُمنية.
الثاني: التساهل في رواية الفضائل فقد روي عنه قوله: (نحن إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا) ولا يعني هذا إخراج الموضوعات لكن النظر يختلف في تحديد الموضوع من الضعيف عند العلماء.
الثالث: ما زاده ابنه عبد اللَّه، وأبو بكر القطيعي وفي تلك الزيادات أحاديث كثيرة موضوعة.
وقد اختصره زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي وسمى مختصره: (در المنتقد من مسند الإمام أحمد) وكذا اختصره سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن الشافعي، المتوفى سنة 804 هـ.
أما ترتيبه: فقد قام به أبو بكر محمد بن المحب الصامت فرتبه على معجم الصحابة ورتب الرواة كذلك كترتيب كتب الأطراف، ثم أضاف ابن كثير لهذا الترتيب أحاديث الكتب الستة، ومعجم الطبراني الكبير، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى الموصلي إلا مسند أبي هريرة فإنه مات قبل إكماله.
قال ابن الجزري: (وقد بلغني أن بعض فضلاء الحنابلة بدمشق رتبه على ترتيب صحيح البخاري وهو الشيخ أبو الحسن علي بن زكنون الحنبلي).
وقد قيض الله لترتيب المسند في القرن الهجري الأخير أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي وقد قسمه سبعة أقسام وفق الترتيب التالي: -
1 - التوحيد وأصول الدين. 2 - الفقه. 3 - التفسير. 4 - الترغيب.