[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الاول
الحلقة (26)
صـ 173 إلى صـ 178
العرش، وكذلك لهم في الآخرة يوم المزيد يوم الجمعة يعرف بما يظهر فيه من الأنوار الجديدة القوية، وإن كانت الجنة كلها نورا يزهر، ونهرا يطرد (1) لكن يظهر بعض الأوقات نور آخر يتميز به النهار عن الليل (2) .
فالرب تعالى إذا [كان] (3) لم يزل متكلما بمشيئته، فعالا بمشيئته كان مقدار كلامه وفعاله (4) الذي لم يزل هو الوقت الذي يحدث فيه ما يحدث من مفعولاته، وهو سبحانه متقدم على كل ما سواه التقدم الحقيقي المعقول (5) .
ولا نحتاج أن نجيب عن هذا بما ذكره الشهرستاني والرازي وغيرهما: من أن في أنواع التقدمات تقدم أجزاء الزمان على بعض، وأن هذا نوع آخر، وأن تقدم الرب على العالم هو من هذا الجنس.
فإن هذا قد يرد لوجهين:
أحدهما: أن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض هو بالزمان، فإنه(1) أ، ب: يطرب، وهو خطأ. وسقطت عبارة " ونهرا يطرد " من (م) . ونقل ابن قيم الجوزية في كتابه " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح "، ص [0 - 9] 02، الطبعة الثانية، القاهرة، 1938، عن سنن ابن ماجه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ألا هل مشمر للجنة، فإن الجنة لا حظر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد. " الحديث (وقد رواه المنذري في الترغيب والترهيب 5/475 - 476، القاهرة، 1352/1933) . وفي اللسان: وجدول مطرد: سريع الجرية، والأنهار تطرد أي تجري، وفي حديث الإسراء: وإذا نهران يطردان أي يجريان وهما يفتعلان.
(2) ب: يتميز به الليل والنهار ; أ: يتميز به عن الليل والنهار.
(3) كان: ساقطة في النسخ الأربع، وأضفتها ليستقيم الكلام.
(4) ب: وفعله.
(5) ن، م: هو الوقت الذي يحدث فيه ما يحدث وهو من مفعولاته، متقدم سبحانه على كل ما سواه التقدم الحقيقي المفعول. وسقطت " وهو " من (م) .
*************************
ليس المراد بالتقدم بالزمان أن يكون هناك (1) زمان خارج عن التقدم والمتقدم وصفاتهما، بل المراد أن المتقدم يكون قبل المتأخر (2) القبلية المعقولة كتقدم اليوم على غد، وأمس على اليوم، ومعلوم أن تقدم طلوع الشمس، وما يقارنه من الحوادث على الزوال نوع واحد، فلا فرق بين تقدم نفس الزمان المتقدم على المتأخر، وبين تقدم ما يكون في الزمان المتقدم على ما يكون في الزمان المتأخر.
الوجه الثاني: أن يقال: أجزاء (3) الزمان متصلة متلاحقة ليس فيها فصل (4) عن (5) الزمان، ومن قال: إن الباري لم يزل غير فاعل، ولا يتكلم بمشيئته، ثم صار. [فاعلا. و] متكلما (6) بمشيئته وقدرته يجعل بين هذا وهذا من الفصل (7) ما لا نهاية له، فكيف يجعل هذا بمنزلة تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض (8) ؟ .
وبالجملة فالعلم بأن الفاعل بمشيئته وقدرته، بل الفاعل مع قطع النظر عن كونه إنما يفعل بمشيئته، وقدرته - وإن كان هذا لازما له في نفس الأمر - فالعلم (9) بمجرد كونه فاعلا للشيء المعين يوجب العلم بأنه

(1) هناك ; ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) أ، ب: التقدم يكون قبل التأخر.
(3) ن (فقط) : آخر، وهو تحريف.
(4) ن: فضل، وهو تحريف.
(5) أ، ب: غير.
(6) ن: ثم صار متكلما ; م: ثم صار فاعلا متكلما.
(7) ن: الفضل، وهو تحريف.
(8) ن: إلى بعض.
(9) فالعلم: ساقطة من (ن) ، (م) .
***********************


أبدعه، وأحدثه، وصنعه، (1 ونحو ذلك من معاني العبارات التي تقتضي أن المفعول كان بعد أن لم يكن 1) (1) (2 وأن ما فعله بقدرته وإرادته كان بعد أن لم يكن، وإن قدر دوام كونه فاعلا بقدرته، وإرادته 2) (2) .
فعلم أن إرادته لشيء معين في الأزل [ممتنع] (3) ; لأن إرادة وجوده تقتضي إرادة وجود لوازمه ; لأن وجود الملزوم بدون [وجود] (4) اللازم محال، فتلك الإرادة القديمة لو اقتضت وجود مراد معين في الأزل لاقتضت وجود لوازمه، وما من وجود معين من المرادات إلا. وهو مقارن لشيء آخر (5) من الحوادث كالفلك الذي لا ينفك عن الحوادث، وكذلك العقول والنفوس التي يثبتها هؤلاء الفلاسفة هي لا تزال مقارنة للحوادث، وإن قالوا: إن الحوادث معلولة لها، فإنها ملازمة مقارنة لها على كل تقدير.
وذلك أن الحوادث مشهودة في العالم، فإما أن تكون لم تزل مقارنة للعالم، أو تكون حادثة فيه بعد أن لم تكن، فإن لم تزل مقارنة له ثبت أن العالم لم يزل مقارنا للحوادث، وإن قيل: إنها حادثة فيه بعد أن لم تكن كان العالم خاليا عن الحوادث، ثم حدثت فيه، وذلك يقتضي حدوث الحوادث بلا سبب حادث، وهذا ممتنع على ما تقدم، وكما سلموه هم.(1) (1 - 1) : الكلام الذي يقابل هذا السطر في نسخة: ن (فقط) (ص 16) ناقص ومضطرب.
(2) (2 - 2) بدلا من هذه العبارة جاء في أ، ب: وأن (ب: وأنه) فعله بقدرته وإرادته.
(3) ممتنع: ساقطة من (ن) فقط.
(4) وجود: ساقطة من (ن) ، (م) .
(5) آخر: ساقطة من (م) ، (أ) ، (ب) .
******************************
فإن (1) قيل: إن هذا جائز أمكن (2) وجود العالم بما فيه من الحوادث مع القول بأن الحوادث حدثت بعد أن لم تكن حادثة أعني نوع الحوادث، وإلا فكل حادث معين فهو حادث بعد أن لم يكن.
[الأقوال الثلاثة في دوام أنواع الحوادث أزلا وأبدا]
وإنما النزاع في نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي، أو في المستقبل فقط، أو لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل (3) على ثلاثة أقوال معروفة عند أهل (4) النظر من المسلمين وغيرهم أضعفها قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي، ولا في المستقبل كقول جهم بن صفوان (5) ، وأبي الهذيل العلاف، وثانيها قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة، ومن وافقهم من الكرامية والأشعرية والشيعة، ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم، والقول الثالث قول من يقول: [يمكن] (6) دوامها في الماضي والمستقبل. كما يقوله أئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم.
لكن القائلون بقدم الأفلاك كأرسطو، وشيعته يقولون. بدوام حوادث الفلك، وأنه ما من دورة إلا وهي (7) مسبوقة بأخرى لا إلى أول وأن الله

(1) ن، م: وإن.
(2) ن، م: لكن.
(3) أ، ب: أو في الماضي فقط، وهو خطأ.
(4) ن، م: لأهل.
(5) ن، م: كقول الجهم.
(6) يمكن: ساقطة من (ن) فقط.
(7) وهي: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (م) .
****************************
لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، [بل حقيقة قولهم: إن الله لم يخلق شيئا، كما بين في موضع آخر] (1) ، وهذا كفر باتفاق أهل الملل: المسلمين، واليهود والنصارى.
وهؤلاء القائلون بقدمها يقولون. بأزلية الحوادث في الممكنات، وأما الذين يقولون: إن الله خالق كل شيء، [وربه، ومليكه] (2) ، وما سواه مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، فهم يفرقون بين الخالق الواجب، والمخلوق الممكن في دوام الحوادث وهذا قول أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة [القدماء] (3) ، فهم وإن قالوا: إن الرب لم يزل متكلما إذا شاء، ولم (4) يزل حيا فعالا فإنهم يقولون: إن ما سواه مخلوق حادث بعد أن لم يكن.
والمقصود هنا أن الفلاسفة القائلين بقدم العالم إن جوزوا حدوث الحوادث بلا سبب حادث بطلت عمدتهم في قدم العالم، وإن منعوا ذلك امتنع خلو العالم عن الحوادث، وهم [لا] يسلمون (5) أنه لم يخل من الحوادث.
وإذا كان [كل] (6) موجود معين من مرادات الله التي يخلقها، فإنه مقارن (7)

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(2) وربه ومليكه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) أ، ب: وهذا قول أئمة الفلاسفة القدماء وأئمة الملل.
(4) أ، ب: أو لم.
(5) ن، م، أ: وهم يسلمون.
(6) كل: ساقطة من (ن) فقط.
(7) ن (فقط) : مفارق.
******************************
للحوادث مستلزم لها امتنع إرادته دون إرادة لوازمه التي لا ينفك عنها، والله رب كل شيء، وخالقه لا رب غيره، فيمتنع أن يكون بعض ذلك بإرادته، وبعضه بإرادة غيره، بل الجميع بإرادته.
وحينئذ فالإرادة الأزلية القديمة (1) إما أن تكون مستلزمة لمقارنة مرادها لها، وإما أن لا تكون كذلك، فإن كان الأول لزم أن يكون المراد ولوازمه قديما أزليا، والحوادث لازمة لكل مراد مصنوع، فيجب أن تكون مرادة له، وأن تكون قديمة أزلية (2) ، إذ التقدير أن المراد مقارن للإرادة، فيلزم أن تكون جميع الحوادث المتعاقبة قديمة أزلية، وهذا ممتنع لذاته.
[اعتراض يشبه قول ابن ملكا والرد عليه]
وإن قيل: إنه أراد القديم بإرادة قديمة، وأراد الحوادث المتعاقبة عليه (3) بإرادات متعاقبة، كما قد يقوله طائفة من الفلاسفة، وهو يشبه قول صاحب المعتبر (4) .

(1) أ، ب: القديمة الأزلية.
(2) أ، ب: فيجب أن يكون مراده وإن تكرر قديما أزليا (أ: قديمة أزلية) ، والصواب ما أثبتناه، وهو الذي في (ن) ، (م) . وتقدير الكلام: فيجب أن تكون هذه الحوادث مرادة وأن تكون في نفس الوقت قديمة أزلية.
(3) ن، م: عليها.
(4) وهو أبو البركات هبة الله بن ملكا صاحب كتاب " المعتبر في الحكمة " اختلف في اسمه فسماه بعض المؤرخين: هبة الله بن علي، وقال بعضهم: ابن ملكا، وقال آخرون: ابن ملكان، كما اختلفوا في سنة وفاته فجعلها بعضهم 547، وقال آخرون: إنها 560 أو 570، وهو طبيب وفيلسوف كان يهوديا وأسلم، يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقين. طبع كتابه " المعتبر " في حيدر آباد سنة 1357. انظر ترجمته والكلام عن كتابه في: آخر الجزء الثالث من كتابه " المعتبر " ص [0 - 9] 30 - 252 ; طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (ط. بيروت) 2/296 - 300 ; أخبار الحكماء لابن القفطي، ص [0 - 9] 43 - 346 ; تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي، ص 152 - 154 ; نكت الهميان للصفدي، ص 304 ; وفيات الأعيان 5/124، 125 ; الأعلام 9/63.