تخريج حديث: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ
الشيخ محمد طه شعبان
قال النبي ﷺ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ». (1/ 19) و (1/ 21) و (1/ 311) و (1/ 335) و (1/ 341) و (1/ 348) و (1/ 351) و (1/ 352) و (1/ 354).
حسن.
أخرجه الطيالسي عقب حديث رقم (486)، وعبد الرزاق (913)، وأحمد (21371) و (21568)، وأبو داود (332)، والترمذي (124)، والبزار (3973)، وابن خزيمة (2292)، وابن المنذر في «الأوسط» (175)، والمحاملي في «أماليه» (81)، وابن الأعرابي في «معجمه» (729)، وابن حبان (1311) و (1312) و (1313)، والدارقطني في «سننه» (721) و (724)، والحاكم (627)، والبيهقي في «الكبير» (15) و (22) و (847) و (870) و (1021) و (1050) و (1051)، وفي «الصغير» (245)، وفي «معرفة السنن» (1634)، وفي «الخلافيات» (802)، و (803)، من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدَان، عن أبي ذر ﭬ، عن رسول اللَّه ﷺ، به.
قال الترمذي: «وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، وقد روى هذا الحديث أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر، ولم يسمه، وهذا حديث حسن صحيح»اهـ.
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه؛ إذ لم نجد لعمرو بن بجدان راويًا غير أبي قلابة الجرمي، وهذا مما شرطت فيه، وثبت أنهما قد خرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين»اهـ.
وقال الذهبي: «صحيح».
وقال الجورقاني في «الأباطيل» (1/ 508): «هذا حديث صحيح».
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 656): «حديث صحيح - إن شاء الله - لا شك فيه».
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (1/ 235): «رواه النسائي بإسناد قوي».
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (2/ 149).
وضعفه ابن القطان، فقال في «بيان الوهم والإيهام» (3/ 327): «قال عنه الترمذي: «إنه حديث حسن»؛ فهو عنده غير صحيح، ولم يبيِّن لِمَ لا يصح؛ وذلك لأنه لا يعرف لعمرو بن بجدان هذا حال»، ثم قال: «وهو حديث ضعيف لا شك فيه».
قلت: عمرو بن بجدان.
قال عبد الله بن أحمد - كما في «تهذيب التهذيب» (8/ 7) -: «قلت لأبي: عمرو بن بجدان، معروف؟ قال: لا».
وقال البيهقي في «الخلافيات» (2/ 457): «عمرو بن بجدان ليس له راوٍ غير أبي قلابة، وهو مقبول عند أكثرهم؛ لأن أبا قلابة ثقة، وإن كان بخلاف شرط الشيخين في خروجه عن حد الجهالة بأن يروي عنه اثنان. والله أعلم»اهـ.
وقال الذهبي في «الميزان» (3/ 256): «عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، مرفوعًا: «الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين»، حسَّنه الترمذي، ولم يُرَقِّه إلى الصحة؛ للجهالة بحال عمرو، وقد وُثِّق عمرو مع جهالته»اهـ.
وقال ابن حجر في «التقريب»: «عمرو بن بُجدان، العامري، بصري، تفرد عنه أبو قلابة، لا يُعرف حاله».
* وأبو قلابة عبد الله بن زيد، ثقة، وُصف بالتدليس، وقد عنعن في هذا الإسناد.
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (2/ 383): «ثقة في نفسه، إلا أنه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم، وكان له صحف يحدِّث منها ويدلس»اهـ.
وقال الحافظ في «طبقات المدلسين» (ص21): «عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة التابعي الشهير مشهور بكنيته، وصفه بذلك - أي بالتدليس - الذهبي والعلائي»اهـ.
قلت: رغم جهالة عمرو بن بجدان، وعنعنة أبي قلابة فالحديث حسن أو صحيح، والله أعلم.
وأما الجواب عن هاتين العلتين فبما يلي:
فأما جهالة عمرو بن بجدان، فإن رواية أبي قلابة عنه تخرجه عن حدِّ جهالة العين إلى جهالة الحال؛ نظرًا لجلالة أبي قلابة.
ثم هو يروي عن أبي ذر ﭬ، وأبو ذر قديم الوفاة (32هـ)؛ فيُعد من كبار التابعين أو من أوساطهم، وقد عدَّه الحافظ في الطبقة الثانية، والمجهولون في طبقة كبار التابعين وأوساطهم يحتمل حديثهم.
قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2/ 36): «باب: في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه، وعن المطعون عليه أنها لا تقويه.
سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفًا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولًا نفعه رواية الثقة عنه.
سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوى حديثه؟ قال: أي لعمري، قلت: الكلبي روى عنه الثوري؟ قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يُتكَلم فيه»اهـ.
وقال الذهبي في «ديوان الضعفاء» (ص478): «وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين، أو أوساطهم احتمل حديثه، وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول، وركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيُتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك، وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره، سيما إذا انفرد به» اهـ.
ثم هو قد وثقه العجلي، فقال في «الثقات» (1250): «عمرو بن بُجدان، بصري، تابعي، ثقة».
وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 171).
وهما وإن كانا متساهلين في التوثيق، إلا أنه يعتبر بتوثيقهما، لا سيما وقد صحح هذا الحديث جمع من الأئمة.
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (2/ 657): «قلت: وقد صرح بتوثيق عمروٍ العجليُّ، ووثقه أيضًا أبو حاتم بن حبان، وقد صحح حديثه أيضًا الحاكم، وابن حبان، وتصحيح الحاكم له مع قوله: «إن البخاري ومسلمًا لم يخرجاه؛ إذ لم يجدا لعمرو راويًا غير أبي قلابة»؛ توثيق له، ولولا قيام المقتضي عنده لتصحيح حديثه لَمَا أقدم عليه، مع اعترافه بما يشبه الجهالة من التفرد المذكور، وإن كان توقف ابن القطان عن تصحيحه؛ لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة، فليس هذا لمقتضى مذهبه؛ فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فلذلك لا يوجب جهالة الحال انفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله، وقد ظهر الحق، وهو أحق بالاتباع. وبالله التوفيق»اهـ.
وأما عنعنة أبي قلابة، فإنها لا تضر؛ إذ لم يصفه أحد من المتقدمين بالتدليس، وإنما وصفه بذلك العلائي والذهبي فقط.
وقد نفى عنه ذلك الإمام أبو حاتم الرازي.
قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 58): «سمعت أبي يقول، وقلت له: أبو قلابة عن معاذة أحب إليك، أو قتادة عن معاذة؟ فقال: جميعًا ثقتان، وأبو قلابة لا يعرف له تدليس»اهـ.
ثم على فرض التسليم بأنه مدلس، فقد ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الأولى من المدلسين، وهم الذين لا يدلسون إلا في النادر، وهؤلاء يقبل الأئمة عنعنتهم.
والحديث أخرجه البزار (3974)، والدارقطني في «سننه» (725)، عن قبيصة بن عقبة، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن محجل - أو محجن - عن أبي ذر ﭬ، به.
قلت: وقد خطَّأ الأئمة قبيصة في هذه الرواية، وقبيصة معروف بأنه كثير الغلط، لا سيما عن سفيان.
قال ابن معين - كما نقله عنه الخطيب في «الفصل للوصل» (2/ 948) -: «أخطأ في عمرو بن محجن، إنما هو عمرو بن بجدان»اهـ.
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 317): «عمرو بن بجدان، العامري، وقال بعضهم: ابن محجن، وهو وَهَم».
وقال أبو زرعة في «العلل» (1/ 391، 392): «هذا خطأ، أخطأ فيه قبيصة؛ إنما هو أبو قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ».
وقال الخطيب في «الفصل للوصل» (2/ 934): «ورواه قبيصة بن عقبة عن الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن محجن أو محجل، وقيل: عن أبي قلابة، عن محجن أو أبي محجن، عن أبي ذر، ولم يتابع قبيصة على شيء من هذين القولين»اهـ.
وأخرجه الطيالسي (486)، وابن أبي شيبة (1661)، وأحمد (21304)، وأبو داود (333)، وابن الأعرابي في «معجمه» (729)، والدارقطني في «سننه» (722)، والبيهقي في «الكبير» (847) و (1042)، وفي «معرفة السنن» (1513)، من طريق أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر ﭬ، بنحوه.
وهو عند عبد الرزاق (912)، وأحمد (21305)، من نفس الطريق، ولكن فيه: عن رجل من بني قشير.
وقيل: الرجل الذي من بني عامر، والرجل الذي من بني قشير، وعمرو بن بجدان جميعهم واحد.
قال البيهقي في «الخلافيات» (2/ 457): «وقال حماد بن سلمة وحماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر؛ وهو عمرو بن بجدان».
وقال ابن دقيق العيد في «الإمام» (3/ 165): «قال شيخنا [المنذري]: هذا الرجل من بني عامر هو عمرو بن بجدان».
وقال الشيخ أحمد شاكر في «حاشية الترمذي» (1/215): وهذا الرجل هو الأول نفسه، لأن بني قشير من بني عامر، كما في «الاشتقاق» لابن دُريد (ص181)، وهو عمرو بن بجدان نفسه.
وقد روى هذا الحديث مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن أيوب، فأخطأ، فقال: «عن عمرو بن بجدان»، بدل: «رجل من بني عامر».
كما قد أخرجه النسائي في «المجتبى» (322)، وفي «الكبرى» (307)، وابن حبان (1313)، والدارقطني (721)، والبيهقي في «الكبير» (1021).
وقد خالف مخلد بن يزيد في هذا سائر من رواه عن أيوب.
قال الدارقطني في «العلل» (6/ 253): «رواه أيوب السختياني، عن أبي قلابة، واختلف عنه:
فرواه مخلد بن يزيد، عن الثوري، عن أيوب، وخالد عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر.
وأحسبه حمل حديث أيوب على حديث خالد، لأن أيوب يرويه عن أبي قلابة، عن رجل لم يسمه، عن أبي ذر»اهـ.
وقال البيهقي: «تفرد به مخلد هكذا، وغيره يرويه عن الثوري، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن رجل، عن أبي ذر، وعن خالد [الحذاء]، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، كما رواه سائر الناس»اهـ.
وقال الخطيب في «الفصل للوصل» (2/ 933): «كذا روى هذا الحديث مخلد بن يزيد الحراني عن سفيان الثوري، عن أيوب السختياني وخالد الحذاء، وساقه سياقة واحدة.
وأيوب إنما كان يرويه عن أبي قلابة، عن رجل غير مسمى، عن أبي ذر، وأما خالد الحذاء فكان يرويه عن أبي قلابة، ويسمي الرجل؛ وهو عمرو بن بجدان؛ فحُمِلَت رواية أيوب على رواية خالد في حديث مخلد بن يزيد هذا»اهـ.
وقد روى هذا الحديث سعيد بن بشير، واختُلف فيه عنه على ثلاثة أوجه.
يتبع