[ابوالوليد المسلم]

2 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءةَ بالحمد لله رب العالمين.." [79].

3 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت"[80].

ووجه الدلالة من هذين الحديثين - كما تقدم في حديث أنس - هو أنهم يُسِرُّونَ بقراءتها، ولا يجهرون بها، لا أنهم يترُكونها.

4 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قال الله تعالى: قسَمتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: ï´؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ï´¾، قال الله: حمدني عبدي... الحديث"[81].

قال ابن قدامة[82]: "وهذا يدل على أنه لم يذكر ï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾ ولم يجهر بها".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[83] - بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة هذا -: "فيه دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة، ولا من القراءة المقسومة".

فهذا يدل على أن البسملة ليست من السورة، فلا يجهر بها.

إلى غير ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة على أن السُّنة الإسرارُ بالبسملة، وقد اختار هذا أكثرُ المحققين:
قال الجصاص[84]: "والإخفاء أولى من وجهين: أحدهما: ظهور عمل السلف بالإخفاء دون الجهر، وقول إبراهيم: الجهر بها بدعة. والوجه الآخر: أن الجهر بها لو كان ثابتًا، لَوَرَدَ النقل به مستفيضًا متواترًا، كوُرودِه في سائر القراءة، فلما لم يَرِدِ النقل به من جهة التواتر، عَلِمْنا أنه غير ثابت؛ إذ الحاجة إلى معرفة مسنون الجهر بها كَهِيَ إلى معرفة الجهر في سائر فاتحة الكتاب".

وقال القرطبي[85]: "وهذا قول حسن، وعليه تتفق الآثار عن أنس ولا تتضاد، ويخرج به من الخلاف في قراءة ï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[86]: "لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها، وليس في الصحاح ولا السنن حديثٌ صحيح صريح بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلُّها ضعيفة، بل موضوعة؛ ولهذا لما صنَّف الدارقطني في ذلك مصنَّفًا قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فمنه صحيح، ومنه ضعيف. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائمًا لكان الصحابة ينقُلون ذلك، ولكان الخلفاء يعلمون ذلك، ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء، ولما كان الخلفاء الراشدون، ثم خلفاء بني أمية، وبني العباس كلُّهم متفقين على ترك الجهر، ولما كان أهل المدينة - وهم أعلم أهل المدائن بسنته - يُنكِرونَ قراءتها بالكليَّة سرًّا وجهرًا".

وقال - أيضًا[87] -: "فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهممُ والدواعي على نقله، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة، لم يكن في العادة ولا في الشرع تركُ نقل ذلك، بل لو انفرَدَ بنقل مثل هذا الواحدُ والاثنان لَقُطِعَ بكذبهما؛ إذ التواطؤ فيما تَمنَعُ العادةُ والشرع كتمانَه كالتواطؤ على الكذب فيه".

القول الثالث:
التخيير بين الجهر والإسرار، وهذا القول يُروى عن الحكم بن عتيبة، وإسحاق بن راهويه[88]، وابن أبي ليلى[89]، وهو اختيار ابن حزم[90].

والذين رُويَ عنهم هذا القولُ كأنهم أرادوا الجمع بين أدلة الجهر وأدلة الإسرار، علمًا أن أدلة الجهر لا تكافئ أدلة الإسرار، بل وليس فيها دليل واحد صحيحُ النقل صريحُ الدلالة على الجهر - كما تقدم ذكر كلام الأئمة في ذلك.

فالقول بالتخيير للمصلِّي بين الجهر والإسرار بالبسملة ليس بصحيح، وفرقٌ بين هذا وبين أن يقال: يجوز الجهر بها لحاجة كتعليم ونحوه، فهذا لا بأس به، أو أن يقال: تصح صلاة من أسَرَّ بها ومن جهر، فهذا - أيضًا - صحيح؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية[91]: "فإن الجهر بها والمخافتة سُنة، فلو جهر بها المخافت صحَّتْ صلاته بلا ريب".

وقال الحافظ ابن كثير[92]: "أجمَعوا على صحة صلاة مَن جهر بالبسملة، ومن أسَرَّ بها، ولله الحمد والمنة".

أمَّا أن يكون المصلي مخيَّرًا بين هذا وهذا على حد سواء، فليس بصحيح؛ فالجهر إنما يجوز أحيانًا لعارض؛ كتعليم المأمومين ونحو ذلك.

كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية[93] أنه يستحب الجهر بها لمصلحة راجحة، وذكر عن أحمد أنه يُستحب الجهر بها في المدينة؛ لأنهم يُنكِرون على من لم يجهر بها، ثم ذكر ابن تيمية - أيضًا - أنه يجوز الجهر بها لبيان أن قراءتها سُنة، ثم قال: "ولهذا نُقل عن أكثر مَن روي عنه الجهر بها المخافتة...".

وقال - أيضًا[94] -: "وكون الجهر بها لا يُشرَع بحال - مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة - نسبةٌ للصحابة إلى فعل المكروه وإقرارِه، مع أن الجهر في صلاة المخافتة يُشرَع لعارِضٍ".

وقال - أيضًا[95] -: "ومع هذا، فالصواب أن ما لا يجهر به، قد يشرع الجهر به لمصلحة أحيانًا؛ لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلِّين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانًا[96]، ويسوغ - أيضًا - أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب، واجتماع الكلمة؛ خوفًا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك[97]، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدَّمةٌ على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم".

وقال ابن القيم في "زاد المعاد"[98]: "وكان - يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم - يجهر بـï´؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾ تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائمًا في كل يوم وليلة خمس مرات أبدًا حضرًا وسفرًا ويَخْفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جمهور أصحابه، وأهل بلده، في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحلِ المحال، حتى يحتاج إلى التثبت فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيحُ تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح".

[1] انظر: "الكشف عن وجوه القراءات السبع" (1/ 11 -12)، "النشر" (1/ 265).

[2] انظر: "الكشف عن وجوه القراءات السبع" (1/ 11 -12).

[3] انظر: "التبصرة" لمكي ص(245)، "الكشف عن وجوه القراءات" (1/ 11 -12)، "النشر" (1/ 271).

[4] انظر: "الإقناع في القراءات السبع" (1/ 162).

[5] أخرجه عن عمر، وابن الزبير - ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 412)، وأخرجه عنهما وعن علي - البيهقي - في الصلاة - باب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" (2/ 48 -49).

[6] أخرجه عن ابن عمر وأبي هريرة - ابن أبي شيبة (1/ 412)، وأخرجه عن ابن عمر وابن عباس - النحاس في "القطع والائتناف" (1/ 104 -105)، وأخرجه عنهم وعن معاوية - البيهقي (2/ 46 -50).

[7] أخرجه عن شداد - النحاس في "القطع والائتناف" (1/ 14).

[8] أخرجه عن سعيد بن جبير - عبدالرزاق - في الصلاة - باب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" (2614)، وابن أبي شيبة (1/ 412)، والنحاس في "القطع والائتناف" (1/ 106).

[9] أخرجه عن الزهري - البيهقي (2/ 50).

[10] أخرجه عن مجاهد وعطاء وطاوس - ابن أبي شيبة (1/ 412)، وأخرجه النحاس عن مجاهد وعطاء في "القطع والائتناف" (1/ 106).

[11] في "تفسيره" (1/ 35 -36).

[12] انظر: "الأم" (1/ 107)، "المهذب" (1/ 79)، "الاعتبار" للحازمي ص(82)، "تفسير ابن كثير" (1/ 35).

[13] انظر: "الاعتبار" ص(82).

[14] في "المغني" (2/ 149).

[15] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 442).

[16] انظر: "الاستذكار" (2/ 176).

[17] انظر: "الاعتبار" ص(81).

[18] انظر: "الاستذكار" (2/ 177).

[19] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 432).

[20] أخرجه النسائي - في الصلاة - في الافتتاح - قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" (905)، وقال الألباني: "ضعيف الإسناد".
وأخرجه ابن خزيمة - في الصلاة - باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة به جميعًا مباح (499)، والدارقطني - في الصلاة - باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" حديث (14)، وقال: "صحيح، رواته كلهم ثقات"، والحاكم - في الصلاة - (1/ 232)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" والبيهقي (2/ 46)، وقال: "إسناده صحيح وله شواهد".

[21] (1/ 335 -341).

[22] في "الرد على من أبى الحق، وادعى أن الجهر بالبسملة من سنة سيد الخلق" (1/ 19 وما بعدها).

[23] راجع تخريج الحديث.

[24] في "أحكام القرآن" (1/ 16).

[25] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 422، 425).

[26] أخرجه - الدارقطني - في الصلاة - باب وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" والجهر بها (33)، وقال عن رجاله: "كلهم ثقات"، والشافعي في "الأم" (1/ 93 -94).
والحاكم (1/ 232)، وقال: "صحيح على شرط مسلم". قال الخطيب فيما نقله الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 353): "هو أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب". وانظر: "سنن البيهقي" (2/ 49)، "الاستذكار" (2/ 180).
وقد ضعَّف هذا الحديثَ جمعٌ من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والزيلعي، والزبيدي، وغيرهم - كما هو مذكور بعاليه.

[27] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 430 -432).

[28] في "نصب الراية" (1/ 353 -355).

[29] في "الرد على من أبى الحق" ص(43).

[30] سبق تخريجه.

[31] سبق تخريجه.

[32] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 16).

[33] أخرجه الدارقطني في الصلاة - وجوب قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" (26)، والحاكم (1/ 234)، وقال: "رواة هذا الحديث كلهم عن آخرهم ثقات"، ووافقه الذهبي.

[34] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 426 -430)، وانظر: "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية أيضًا (1/ 97 -100).

[35] انظر: "الاستذكار" (2/ 177).

[36] انظر: "التحقيق" لابن الجوزي (1/ 313).

[37] (1/ 312)، وانظر: (301 -314).

[38] في "المغني" (2/ 151).

[39] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 415).

[40] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 441).

[41] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 423).

[42] في "زاد المعاد" (1/ 206).

[43] (1/ 325 -363).

[44] (1/ 355 -356).

[45] في "الرد على من أبى الحق" ص(18 -52).

[46] انظر: "سنن الترمذي" (2/ 14)، "الاعتبار" للحازمي ص(81)، "المغني" (2/ 149).

[47] بدليل حديث أنس الآتي قريبًا. وانظر: "سنن الترمذي" (2/ 14)، "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 17)، "الاستذكار" (2/ 177).

[48] أخرجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبدالرزاق - في الصلاة (2601)، وابن أبي شيبة (1/ 411)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 204)، وابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/ 178).

[49] أخرجه عن أنس - ابن أبي شيبة (1/ 401)، وسيأتي ذكر روايته ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه.

[50] سيأتي ذكر حديثها.

[51] أخرجه عن ابن عباس - عبدالرزاق (2605)، وابن أبي شيبة (1/ 411)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 204).

[52] أخرجه عنهم جميعًا ابن أبي شيبة (1/ 410 -411)، وانظر: "الاستذكار" (2/ 179).

[53] أخرجه عن الحسن وقتادة وعمر بن عبدالعزيز - عبدالرزاق (2604).

[54] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 15).

[55] انظر: "الاستذكار" (1/ 154، 176 -177)، "المغني" (2/ 149)، "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 96).

[56] انظر: "زاد المسير" (1/ 8).

[57] انظر: "المبسوط" (1/ 15)، "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 8، 9، 15)، "فتح القدير" لابن الهمام (1/ 291)، "نصب الراية" (1/ 328).

[58] انظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية النيسابوري (1/ 52، 53، 55)، "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه عبدالله ص(76)، "المغني" (2/ 149).

[59] انظر: "سنن الترمذي" (1/ 14)، "المغني" (2/ 149).

[60] انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 96).

[61] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 442).

[62] انظر: "الاستذكار" (1/ 154)، "الرد على من أبى الحق" ص(64 -66).

[63] أخرجه البخاري (782)، والنسائي (867)، والترمذي (246)، وابن ماجه (491).

[64] أخرجهما مسلم في الصلاة - حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (399).

[65] أخرجه النسائي (870).

[66] أخرجه النسائي (871)، والدارقطني في "سننه" كتاب الصلاة - اختلاف الروايات في الجهر بـ{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} حديث (1)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 202)، وابن خزيمة في "صحيحه" (494) إلا أنه قال: "فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}".

[67] أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 264)، وابن خزيمة في "صحيحه" (497).

[68] أخرجه الدارقطني في الباب السابق (3، 4، 5)، وابن خزيمة في "صحيحه" (495).

[69] أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (496).

[70] أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (498).

[71] أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 203).

[72] انظر: "التحقيق" (1/ 298)، "المغني" (2/ 150).

[73] (1/ 283).

[74] (1/ 249).

[75] (1/ 203، 204).

[76] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 410 -413).

[77] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 414، 415)، وانظر: "الفتاوى الكبرى" (1/ 88).

[78] ص(56)، (297 -300).

[79] سبق تخريجه.

[80] أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (599).

[81] سبق تخريجه.

[82] في "المغني" (2/ 150).

[83] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 422 -423).

[84] في "أحكام القرآن" (1/ 17).

[85] في "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 96).

[86] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 275 -276).

[87] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 415)، وانظر: (408، 417 -420).

[88] انظر: "القطع والائتناف" (1/ 106).

[89] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 15)، "الاستذكار" (1/ 154).

[90] انظر: "المحلى" (1/ 251).

[91] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 442).

[92] في "تفسيره" (1/ 36).

[93] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 407، 424).

[94] انظر: "المصدر السابق" (22/ 408).

[95] انظر: "المصدر السابق" (22/ 436).

[96] رَوى النيسابوري في "مسائل الإمام أحمد" (1/ 53): "وسئل عن الرجل يصلي بالقوم، فيجهر بـ{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، أيصلى خلفه؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس، إذا لم يكن يجهر به شديدًا، قد فعله الصالحون، لا يجهر به شديدًا".

[97] أخرجه البخاري - في كتاب الأنبياء (3368)، وفي التفسير - باب {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ} [البقرة: 127] (4484)، ومسلم في الحج - باب نقض الكعبة وبنائها (1333) - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألم تَرَيْ أن قومك لما بنَوُا الكعبة، اقتصروا على قواعد إبراهيم؟))، فقلت: يا رسول الله، ألا تردُّها على قواعد إبراهيم؟ فقال: ((لولا حدثان قومك بالكفر لفعلتُ)).

[98] (1/ 206).