الضابط الثاني: العدل والإنصاف في استخدام هذه الوظيفة:
إن قوامة الرجل إنما هي وظيفة شرعية جعلها الشارع للرجل، ومن ثم فإن على الرجل مراعاة النصوص الشرعية عند مباشرة تلك الوظيفة، بأن يكون عادلاً في تعامله منصفاً في معاملته لزوجته مراعياً حقوقاً وواجباتها، ومما يؤسف له أن الكثير من الرجال يستخدمون وظيفة القوامة على أنها سيف مصْلَت على رقبة المرأة، وكأنه لا يحفظ من القرآن الكريم سوى آية القوامة، ولا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سوى الأحاديث التي تبين عظيم حق الزوج على زوجته، وينسى أو يتناسى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحذر الأزواج من ظلم أزواجهم، وتبين لهم حرمة الاعتداء على النساء سواءٌ أكان ذلك الاعتداء مادياً أم معنوياً، وهذا مما جعل الكثير من أعداء الإسلام يتمسكون بمثل هذه القضايا لتشويه صورة الإسلام والمسلمين.
إن وظيفة القوامة تعني مسؤولية الزوج عن إدارة دفة سفينة العائلة، وسياسة شؤون البيت ومراعاة أفراده، وعلى رأسهم الزوجة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير متاع الدنيا، وليس للزوج الحق مطلقاً في استغلال هذه الوظيفة في الإساءة للزوجة والتقليل من شأنها أو تكليفها ما لا تطيق، فإن فعل فإن اللمرأة أن ترفع أمرها إلى وليها أو من تراه من المسلمين لردع ذلك الزوج وتبصيره سواء السبيل.
المبحث السادس: مقتضى القوامة:
كما تقدم لا تعني القوامة إلغاء حقوق المرأة وتهميش شخصيتها، ولا تعني أيضاً الإذن للرجل بإيذاء المرأة والنيل منها.
يقول سيد قطب(42) رحمه الله: "ينبغي أن نقول: إن هذه القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني، ولا إلغاء وضعها المدني، وإنما هي وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة، وصيانتها وحمايتها، ووجود القيّم في مؤسسة ما لا يلغي وجود شخصية أخرى أو إلغاء حقوق الشركاء فيها، فقد حدد الإسلام في مواضع أخرى صفة قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية وصيانة وحماية وتكاليف في نفسه وماله، وآداب في سلوكه مع زوجته وعياله".
إن مقتضى القوامة هو قيام الرجل بواجباته تجاه المرأة وأسرته من تقديم المهر ابتداءً للمرأة وتوفير المسكن والملبس اللائق بها وأداء النفقة الواجبة عليه.
يقول ابن العربي(43) في قوله: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (البقرة: من الآية228) قال: "بفضل القوامية؛ فعليه أن يبذل المهر والنفقة، ويحسن العشرة ويحجبها ويأمرها بطاعة الله تعالى، وينهي إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام إذا وجبا على المسلمين".
كما إن من مقتضى القوامة إشراف الرجل على المرأة من جهة أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر بالحسنى، وكذلك تعاهدها بالتعليم والرعاية واستحضار معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته والتأسي به في ذلك كله.
ومن هنا يمكن اختصار القول في القوامة بأنها تقتضي إدارة الرجل لأسرته وقيادته لها إلى أن تصل إلى بر الأمان، ولا شك أن معنى الإدارة والقيادة تشمل الإشراف التام على من تحت يده، لكن ينبغي أن ينبه إلى أن تلك الإدارة وتلك القيادة لا تعني تهميش الآخرين الذين يشرف عليهم، بل الاستئناس بآرائهم ومشاورتهم في أمور ذلك البيت الإسلامي.
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى يستشير أصحابه في كثير من الأمور، فقد استشار أصحابه في منزله يوم بدر(44)، واستشارهم في أسرى بدر(45)، بل وقبِلَ مشورة زوجته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كما في عمرة الحديبية(46).
لقد حقق النبي صلى الله عليه وسلم القوامة بمعناها الحقيقي دون أن يكون ذلك تهميشاً لحقوق المرأة، ودون أن يكون ذلك إهانة للمرأة، ودون أن يكون ذلك تسلطاً وتجبراً على هذا المخلوق اللطيف الرقيق.
فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: "إذا كان صلى الله عليه وسلم في بيته يكون في مهنة أهله"(47).
إن من مقتضى القوامة قيام الزوجة بواجباتها تجاه زوجها، ومن تلك الواجبات:
1 – طاعته بالمعروف:
إن الشارع الحكيم أوجب على الزوجة طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى "ووجوب الطاعة في الحقيقة من تتمة التعاون بين الزوجين، وذلك لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع فإن كانت سليمة كان المجتمع سليماً، ولا تستقيم حياة أي جماعة إلا إذا كان لها رئيس يدير شؤونها ويحافظ على كيانها، ولا توجد هذه الرياسة إلا إذا كان الرئيس مطاعاً، وهذه الرياسة لم توضع بيد الرجل مجاناً، بل دفع ثمنها لأنه مكلف بالسعي على أرزاق الأسرة والجهاد من أجلها مع ما في تكوينه وطبيعته من الاستعداد لها"(48).
ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء على طاعة أزواجهن كما تقدم.
2 – القرار في البيت:
من حقوق الزوج على زوجته قرارها في بيته وعدم خروجها منه إلا بإذنه ما لم يكن ضرورة شرعية تبيح ذلك، وقرارها في بيتها ليس استبعاداً لها أو كبتاً لحريتها، بل هو تشريف لها، فهي مسؤولة عن بيتها ترعاه وتحوطه وتقوم على تنظيمه بما يكفل السعادة لأفراد أسرتها قال صلى الله عليه وسلم: "والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها"(49).
3 – عدم إذن الزوجة لأحد يكره زوجها دخول بيته:
قال صلى الله عليه وسلم: "فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون"(50).
4 – القيام على شؤونه:
من حقوق الزوج رعاية الزوجة لجميع أموره فتحفظ ماله، وتراعي كتم أسراره التي لا يأذن بنشرها بين الناس، وتتعاهد مأكله ومشربه، ومنامه، ولقد كان هذا هو شأن الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن، ومما ورد عنهن في ذلك ما يأتي:
1 – عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "تزوجني الزبير ومالَه في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه، وأستقي الماء، وأخرز غربه، وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدقٍ، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهنّ مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوماً والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ إخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد عليّ من ركوبك معه، قالت: حتى أرسل إليّ أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني"(51).
2 – وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن بلالاً بطأ عن صلاة الصبح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسك؟ فقال: مررت بفاطمة وهي تطحن والصبي يبكي، فقلت لها: إن شئت كفيتك الرحى وكفيتني الصبي وإن شئت كفيتك الصبي وكفيتني الرحى، فقالت: أنا أرفق بابني منك فذاك حبسني، قال: فرحمتها رحمك الله"(52).
ولعل في هذه الأحاديث ما يواسي قلوب كثير من النساء إذا عرفن أن نساء الصحابة رضوان الله عليهن وهن من خير القرون كن يخدمن أزواجهن ويقمن بشؤونهن، بل كنّ يرين ذلك من العبادة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت"(53).
المبحث السابع:
شبهات حول القوامة:
من قديم الزمن وأعداء المسلمين يحاولون تشويه صورة الإسلام عبر قنوات متعددة، ولا شك أن موضوع المرأة من الموضوعات التي يتعلق بها أولئك القوم لتشويه صورة الإسلام من خلال إبراز مفاهيم خاطئة عن مكانة المرأة المسلمة وحقوقها، ومن ذلك موضوع القوامة قوامة الرجل على زوجته، فحمّلوها ما لا تحتمل وجعلوا منها سبباً لإثارة ضغائن النساء، ومن تلك الشبه التي أوردوها على موضوع القوامة ما يأتي:
1 – القوامة تقييد لحرية المرأة وسلب لحقوقها، وإهانة لكرامتها.
2 – القوامة سبب للقدح في عقل المرأة وحسن تدبيرها.
3 – القوامة استعباد للمرأة ووصاية للرجل عليها(54).
وللرد على هذه الشبه يمكن القول ابتداءً: إن تلك الشبه إنما هي صادرة من أعداء الإسلام الذين يريدون الإساءة إليه، ومن ثم إذا علمنا مصدر تلك الشبه استطعنا أن نرد تلك الشبهة بكل يسر وسهولة، لا سيما إذا استحضرنا جهل أولئك بمعنى القوامة ومقتضاها وضوابطها في الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية لإقرارها.
إن القوامة الزوجية في الشريعة الإسلامية ليست تسلطاً ولا قهراً وليست سلباً لحقوق المرأة أو حطاً من كرامتها، بل هي تقدير وتشريف لها ورفعة لشأنها، وإقرار بكرامتها، فإن الذي خلق الرجل هو الذي خلق المرأة وهو الذي شرع القوامة، أوَليس الذي خلق المرأة عالماً بما يصلح لها وبما يناسبها (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (الملك:14).
إن الشريعة الإسلامية لما جاءت بالقوامة للرجل لم تنس وظيفة المرأة فهي ربة البيت، والقائمة على شؤونه من تنظيم وترتيب ورعاية، وهي الراعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، كما أنها مربية الأجيال، فهي ملكة متوجة في بيت الزوجية، قد كفل لها الشرع السكنى والنفقة والكسوة بالمعروف، وكفل لها أيضاً حسن المعاملة والاحترام والتقدير.
إن الذين أثاروا مثل هذه الشبه جهلوا أو تجاهلوا تكريم الإسلام للمرأة، وما علموا أن الرسول الكريم وهو في مرضه الذي توفي فيه يوصي الرجال بالنساء، وكفى بها شرفاً ومنقبة لهن.
وهاهن نساء الغرب يشتكين الويلات بسبب تحررهن من تعاليم الإسلام، فقد فقدن الوظيفة الحقيقية للمرأة.
تقول الروائية الإنجليزية الشهيرة أجاثا كريستي: "إن المرأة مغفلة، لأن مركزها في المجتمع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم لأننا بذلنا الجهد الكبير للحصول على حق العمل والمساواة مع الرجل، ومن المحزن أننا أثبتنا – نحن النساء – أننا الجنس اللطيف الضعيف ثم نعود لنتساوى اليوم في الجهد والعرق اللذين كانا من نصيب الرجل وحده".
وتوق المحامية الفرنسية كريستين: "سبعة أسابيع قضيتها في زيارة كل من بيروت ودمشق وعمّان وبغداد، وها أنا أعود إلى باريس فماذا وجدت؟ وجدت رجلاً يذهب إلى عمله في الصباح – يتعب – ويشقى... يعمل حتى إذا كان المساء عاد إلى زوجته ومعه خبز، ومع الخبز حب وعطف ورعاية لها ولصغارها.
الأنثى في تلك البلاد لا عمل لها إلا تربية الجيل، والعناية بالرجل الذي تحب، أو على الأقل الرجل الذي كان قدرها.
في الشرق تنام المرأة وتحلم وتحقق ما تريد، فالرجل وفّر لها خبزاً وراحة ورفاهية، وفي بلادنا حيث ناضلت المرأة من أجل المساواة فماذا حققت؟
المرأة في غرب أوروبا سلعة فالرجل يقول لها: انهضي لكسب خبزك فأنت قد طلبت المساواة، ومع الكد والتعب لكسب الخبز تنسى المرأة أنوثتها وينسى الرجل شريكته وتبقى الحياة بلا معنى"(55).
فهذه كتابات نساء الغرب اللاتي تعالين على القوامة، وطلبن المساواة التي تمنعها الفطرة فضلاً عن العقل والدين.
وأما الظلم الذي تعيشه المرأة الغربية فحدث ولا حرج، وهل هناك ظلم أعظم من أن تفقد المرأة وظيفتها الحقيقة، بل كما تقدم على لسان إحدى الغربيات تفقد أنوثتها، هذا إضافة إلى العنف والقسوة التي تقابل لها المرأة في تلك المجتمعات.
تقول الدكتورة فاطمة نصيف(56) في معرض حديثها عن العنف ضد النساء في الغرب: "وإليكم بعض ما حصلت عليه قبل ذهابي لمؤتمر بكين حيث طلبنا من الشرطة الفيدرالية الأمريكية أن تمنحنا تقارير عن العنف ضد المرأة الأمريكية:
79% من الرجال في أمريكا يضربون زوجاتهم ضرباً يؤدي إلى عاهة.
17% منهن تستدعي حالتهن الدخول للعناية المركزة وحسب تقرير الوكالة المركزية الأمريكية للفحص والتحقيق هناك زوجة يضربها زوجها كل 18 ثانية في أمريكا.
وكتبت صحيفة أمريكية أن امرأة من كل 10 نساء يضربها زوجها، فعقبت عليها صحيفة Family Relation أن امرأة من كل امرأتين يضربها زوجها وتتعرض للظلم والعدوان.
أما في فرنسا فهناك مليونا امرأة معرضة للضرب سنوياً، وتقول أمينة سر الدولة لحقوق المرأة (ميشيل اندريه): "حتى الحيوانات تعامل أحياناً أفضل من النساء، فلو أن رجلاً ضرب كلباً في الشارع سيتقدم شخص ما يشكوه لجمعية الرفق بالحيوان، لكن لو ضرب رجل زوجته في الشارع فلن يتحرك أحد في فرنسا".
92% من عمليات الضرب تقع في المدن و60% من الشكاوى الليلية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس هي استغاثة من نساء يسيء أزواجهن معاملتهن.
في أمستردام اشترك في ندوة 200 عضو يمثلون إحدى عشرة دولة كان موضوع الندوة إساءة معاملة المرأة في العالم، وأجمع المؤتمرون أن المرأة مضطهدة في جميع المجتمعات الدولية، وبعض الرجال يحرقون زوجاتهم بالسجائر ويكبلونهن بالسلاسل.
في بريطانيا يفيد تقرير أن 77% من الأزواج يضربون زوجاتهم دون أن يكون هناك سبب لذلك.
وتمضي الدكتورة فاطمة قائلة: "وعندما نعلم أن كل هذا يحدث في بلادهم وتركونها لتركيز الأضواء على المرأة المسلمة والعربية ويقولون: مظلومة وتتدخل لجانهم فلا بد أن نعي أنها لن تتدخل لإنقاذ المرأة المسلمة لكنها تريد تشويه صورتها ثم إلصاق التهم بالإسلام".
الخاتمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد:
ففي نهاية هذا البحث أحمد الله تعالى على توفيقه، ويطيب لي أن أقدم للقارئ الكريم أهم النتائج التي توصلت إليها:
1- التأكيد على أن الإسلام كرّم المرأة، ورفع من شأنها، وكفل لها الحرية المنضبطة بضوابط الشرع.
2- القوامة الزوجية إنما هي للرجل، وليست للمرأة بنص القرآن الكريم.
3- أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء؛ بما فضل الله الرجال على النساء من العبادات، وكذلك من جهة الخلقة التي فضل الله عليها الرجال والنساء.
4- أن وظيفة القوامة وظيفة شرعية جعلها الشارع الحكيم تكريماً للمرأة وتشريفاً لها.
5- أن وظيفة القوامة لا تعني تسلط الرجل، كما لا تعني سلب حقوق المرأة أو تهميش رأيها ووجودها في الحياة.
6- أن الشارع الحكيم لما جعل القوامة بيد الرجل لم يجعل ذلك مطلقاً دون قيد أو شرط، بل جعله مقيداً بالمعروف.
7- أن الشبه والافتراءات الذي يثيرها أعداء الإسلام، إنما هي من العداوة والبغضاء المتأصلة في نفوسهم، وما تخفي صدورهم أكبر.
8- أن القوامة الزوجية إنما هي رعاية الأسرة وإدارتها بحكمة، وليس تسلطاً أو تعنتاً.
9- إسناد مسؤولية الأسرة، وإدارتها للرجل من أعظم أسباب سعادة الأسرة واستقرارها.
10- كون مسؤولية الأسرة وإدارتها بيد الرجل لا يعني ذلك تهميش مسؤولية المرأة تجاه أسرتها، بل هي مسؤولة عن تلك الأسرة في نطاق اختصاصها.
11- اعتراف كثير من نساء الغرب بأن سعادة المرأة الحقيقية إنما هو في بيتها، وأن وظيفتها الحقيقية هي رعاية أسرتها من زوج وأولاد.
12- أن من الحكمة ألا ننساق وراء الشعارات الغربية البراقة التي تدعو إلى تحرر المرأة من وظيفتها الحقيقية، وتمردها على طبيعتها التي أوجدها الله تعالى؛ بل ننظر إلى الحياة الحقيقية لتلك النسوة وكيف أصبحت سلعة قيمتها في إنتاجها فقط، ثم حمد الله تعالى على ما منّ به علينا من نعمة الإسلام.
13- انتهاك الغرب لحقوق المرأة، والتعامل معها بأبشع صور العنف، ولا أدل على ذلك من تلك الإحصائيات التي تقدمت في ثنايا البحث والتي تبين حجم العنف الذي يمارس مع المرأة في تلك البلاد.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
----------------------------------
(1) لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار الفكر 12/502-503، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة لبنان، 233.
(2) تفسير البغوي 1/422.
(3) الفتاوى الهندية 6/214، و2/409، والجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، دار الكتب العلمية 5/169، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، مؤسسة التراث العربي 4/16.
(4) تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن كثير، دار المعرفة، بيروت 1/503.
(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري تحقيق د. عبد الله التركي، دار هجر 6/687.
(6) أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار الكتب العلمية، بيروت 2/236.
(7) أحكام القرآن، محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت 1/530.
(8) الكشاف للزمخشري 1/523.
(9) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، مرجع سابق 1/503، وانظر: تفسير ابن جرير الطبري، مرجع سابق 6/687.
(10) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن ابن سعدي، مؤسسة الرسالة، ص 142.
(11) أخرجه البخاري كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، ومسلم كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
(12) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني دار الريان 9/207.
(13) نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، دار النفائس 6/238.
(14) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ومسلم كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.
(15) رواه أحمد في المسند برقم (1473)، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/192 كلاهما من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة عن ابن قارض عن عبد الرحمن بن عوف، قال الطبراني: "لم يرو عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لعيهة". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/306: "وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وله شاهد من حديث أبي هريرة" أخرجه ابن حبان في صحيحه 4163 قال محقق المسند بعد ذكر مجموعة من الشواهد: "الحديث يتقوى بهذه الشواهد" 3/200، وصححه الألباني في صحيح الجامع الحديث 674.
(16) أخرجه البخاري كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، ومسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به.
(17) أخرجه النسائي كتاب النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، وأحمد في المسند برقم (23892).
(18) أخرجه مسلم كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(19) أخرجه مسلم كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك.
(20) أخرجه مسلم كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء.
(21) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، مرجع سابق 1/343.
(22) أخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات.
(23) أحكام القرآن لابن العربي، مرجع سابق 1/531.
(24) تقدم تخريجه.
(25) تفسير القرآن لعظيم لابن كثير، مرجع سابق 1/503.
(26) أخرجه البخاري كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، ومسلم كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد.
(27) فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، مرجع سابق 1/414.
(28) الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: د. عبد الله التركي، دار هجر 4/384.
(29) تفسير المنار 5/67.
(30) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ص 142.
(31) حاشية ابن عابدين، دار الكتب العلمية 4/230، والمعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب البغدادي، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة 2/750، وروضة الطالبين، يحيى بن شرف النووي، دار الكتب العلمية 9/274.
(32) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر، محمد المغراوي، دار التحف والنفائس الدولية 10/168.
(33) بدائع الصنائع للكاساني، مرجع سابق 2/560؟
(34) أخرجه مسلم كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(35) المغني، موفق الدين ابن قدامة، دار هجر 11/348.
(36) أخرجه البخاري كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ومسلم كتاب الأقضية، باب قضية هند.
(37) المغني، ابن قدامة، مرجع سابق 11/348.
(38) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق 5/64.
(39) تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق 1/477.
(40) سنن الترمذي كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "هذا حديث حسن غريب صحيح"، وابن ماجه كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة الحديث 285.
(41) أخرجه النسائي في الكبرى كتاب عشرة النساء، باب مسابقة الرجل زوجته، وابن ماجه كتاب النكاح باب حسن معاشرة النساء، سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، جميعهم من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين.
(42) في ظلال القرآن، سيد قطب 2/652.
(43) أحكام القرآن، مرجع سابق 1/530.
(44) البداية والنهاية، الحافظ إسماعيل بن كثير، دار هجر 5/81.
(45) أخرجه مسلم كتابا لجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر.
(46) أخرجه البخاري كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل بدر.
(47) أخرجها لبخاري كتاب الأذان، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج.
(48) أحكام الأسرة في الإسلام، محمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية، بيروت، 329.
(49) أخرجه البخاري كتاب العتق، باب العبد راعٍ في مال سيده، ومسلم كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل.
(50) سنن الترمذي كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، وسنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج.
(51) أخرجه البخاري كتاب النكاح، باب الغيرة، ومسلم كتاب السلام باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت.
(52) أخرجه أحمد في المسند برقم (12066) قال أحمد حدثنا عبد الصمد أخبرنا عمار يعني أبا هاشم صاحب الزعفراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن بلال... الحديث قال محقق المسند: إسناده ضعيف لانقطاعه عمار وهو ابن عمارة لم يدرك أنساً وهذا الحديث مما تفرد به الإمام أحمد.
(53) تقدم تخريجه.
(54) شبهات حول الإسلام، محمد قطب، دار الشروق، بيروت، ص 121.
(55) من صور تكريم الإسلام للمرأة، محمد بن إبراهيم الحمد، ص 36. وانظر: موقع لها أون لاين تحت عنوان: "القوامة تحرر المرأة وتقيد الرجل".
(56) مجلة "عربيات" العدد السابع 1/11/2000م، وانظر: صور تكريم الإسلام للمرأة، محمد إبراهيم الحمد، ص 35.