[القلب الحزين]

يتبـــــع الموضوع السابق


العصرانيون والصحابة


الآثار المترتبة على هذه الطعون:

تترتب على هذه الطعون نتائج خطيرة، تؤدي بمجموعها إلى هدم الدين الإسلامي، وتقويض أسسه عند من يعتقد بها، لتضمنها الطعن في كتاب الله عز وجل، والطعن في رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز النتائج المترتبة:

أ ـ الطعن في كتاب الله عز وجل:

وذلك من خلال الطعن في مصداقية نص كتاب الله عز وجل، وصوله إلينا سالما من التحريف والتشويه. وفقدان المصداقية والثقة في نقلة النص القرآني، طريق لعدم الثقة في القرآن الذي بين أيدينا. وهذا مخالف لما أجمعت عليه الأمة من صحة وسلامة ما نقله إلينا حملة القرآن الكريم، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل.

ومن ناحية أخرى فإن هذا الأمر يفتح الباب للتطاول على القرآن الكريم، وعدم اعتباره مصدر تشريع، وإنما عده كتابا كسائر الكتب الأخرى، كما صرح بذلك طه حسين، حيث قال: (( ليس القرآن إلا كتابا ككل الكتب الخاضعة للنقد، فيجب أن يجري عليه ما يجري عليها )) (11).

ب ـ الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وهذا عائد إلى الأول، حيث إن الطعن في كتاب الله عز وجل يستلزم بالضرورة الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ الأول للبشر عن ربه سبحانه وتعالى، حيث بلغنا القرآن الكريم الذي هو كتاب الله عز وجل. فإذا كان قد طعن بالمنقول فمن باب أولى أن يطعن بالناقل. ويكون الغرض بعد ذلك الوصول إلى ما هو أبعد من الطعن في القرآن الكريم، ألا وهو الطعن بالوحي والنبوة، مما يكون سبيلا إلى إنكارهما.

ج ـ الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وذلك إذا تسنى لهم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنبوته ورسالته، فإن ذلك ـ حسب اعتقادهم ـ يسهل لهم الطريق أمام هدم المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، أو على أقل تقدير زعزعة ثقة المسلمين بمصادر شريعتهم.

ومن هنا رأينا من سموا أنفسهم بـ (( القرآنيين ))، الذين ينادون بالاكتفاء بالقرآن وحده مصدرا للتشريع الإسلامي، وعدم اعتبار السنة مصدرا من مصادر التشريع.

د ـ هدم مصادر الشريعة الإسلامية وأدلتها الشرعية:

وهي نتيجة مترتبة على الطعن في المصدرين الأساس للشريعة الإسلامية، وبالتالي لن يكون لأدلة الفقه الإسلامي المبنية على الكتاب والسنة أي اعتبار. وذلك باعتبار أن هذه الأدلة تعتبر فروعا مبنية على الأصول، فإذا فقدت الأصول، بطلت الفروع.

و ـ هدم الإسلام وتقويض أركانه:

وذلك أن الإسلام كالبنيان القائم على دعائم وأسس، وبقاء هذا البنيان مرتهن بقوة أسسه ودعائمه. فإذا أمكن تقويض هذه الدعائم والأسس، سهل هدم البنيان الذي هو الإسلام ـ لا قدر الله ـ.

وهو أمر لن يتمكنوا من الوصول إليه بإذن الله، لأنه سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه العزيز أنه قد تكفل بحفظ كتابه، كما تكفل سبحانه بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه متم نوره ولو كره الكافرون.

قال تعالى: يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ [ سورة التوبة: 32 ].

تفنيد المطاعن الموجهة نحو عدالة الصحابة:

المطعن الأول ـ تعديل الصحابة يعني القول بعصمتهم:

المراد بعدالة الصحابة عند جمهور العلماء هي: تحرزهم رضوان الله عليهم من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما اتسموا به من قوة الإيمان، والتزام التقوى والصدق، وحسن الأخلاق، والبعد عن السفاسف مما يخل بالمروءة. لا أنهم معصومين رضي الله عنهم من المعاصي أو من السهو والغلط، إذ العصمة لا تكون إلا للأنبياء، ولم يقل أحد من أهل العلم بعصمة الصحابة، وعدم العصمة لا ينافي العدالة.

يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: (( فلا يعرف من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فيهم من له ذنوب، لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه من تعمد الكذب على نبيهم )) (12).

وعلى هذا فالمراد بالعصمة هنا: أن الله تعالى حفظهم من تعمد الكذب، حفظا للشريعة، وحماية لجنابها، لأنهم الوسائط في نقلها.

أما الحكمة في عصمتهم من الكذب، فهي حكمته سبحانه وتعالى في أن يكون الصحابة خارج نطاق الاتهام، حتى لا يكونوا هدفا للطعن من بعدهم، لأنه ذريعة إلى الطعن في الإسلام جملة (13).

وبما أن شروط قبول الرواية متوافرة فيهم، والتي قوامها على العدالة والضبط، فإن حالهم لا يمكن قياسها بحال غيرهم من الرواة.

فإذا كان الطعن في العدالة قد تلاشى وانعدم، فيبقى الضبط. ومع ذلك فإن علماء الحديث نظروا في رواية من يحتمل أن يتطرق إليه الشك والتهمة، فوجدت رواياتهم موافقة لرواية من لا تتجه إليه تهمة أو يتخلل إليه شك، ووجد أن عامة ما يرويه هؤلاء قد رواه غيرهم من الصحابة (14).

أما المقبلي الذي اعتمدوا رأيه على أنه من المحققين، فهو:

صالح بن مهدي بن علي المقبلي، من أهل اليمن، تفقه على المذهب الزيدي، وكان ممن ينبذ التقليد، ويحط على بعض الفرق الإسلامية وعلى أهل الحديث (15).

وقال عنه المعلمي: (( والمقبلي: نشأ في بيئة اعتزالية المعتقد، هادوية الفقه، شيعيته تشيعا مختلفا، يُغْلِظُ في أناس ويخف في آخرين، فحاول التحرر، فنجح تقريبا في الفقه، وقارب التوسط في التشيع، أما الاعتزال فلم يكد يتخلص إلا من تكفير أهل السنة مطلقا )) (16).

فإذا كان هذا المحقق كما وصفه أهل بلده متحاملا، فكيف يكون منصفا في حكمه ؟ وكما هو معلوم فإن من شروط العالم المحقق: أن يكون متجردا عن الهوى، بعيدا عن الآراء المسبقة في الحكم. فهل قام هذا المحقق باستعراض الموضوع المشار إليه من كافة جوانبه، ثُمّ أصدر حكمه ؟ أم أن ما كان عليه من الاعتقاد غلب على فكره، بحيث لم يصدر حكما منصفا ؟؟.

المطعن الثاني ـ وجود المنافقين في مجتمع الصحابة يناقض القول بعدالتهم:

لا أحد ينكر أن المنافقين كانوا مندسين بين صفوف الصحابة، وشهد عدد منهم بعض المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخاض عدد منهم بعض الغزوات ، ولكن لا لإعلاء كلمة الله، وإنما لأغراض أخرى. ومع ذلك فقد كان المنافقون معروفين لدى أعيان الصحابة، ويعرفهم أكثر الصحابة، ولم يكن لينخدع أحد بهم، وذلك لأن آيات القرآن الكريم بينت كل حركاتهم وسكناتهم، حتى خلجات قلوبهم. وليس أدل على ذلك من وجود سورة كاملة في القرآن الكريم نزلت في بيان حقيقتهم وصفاتهم وسلوكهم، ألا وهي: (( سورة المنافقون )).

المطعن الثالث ـ ارتداد بعض الصحابة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى:

إذا نظرنا في كتب التاريخ والسيرة النبوية، فإننا لا نجد دليلا واحدا على أن أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هاجر وجاهد معه، وتحمل في سبيل هذه الدعوة من المشاق والمتاعب والجهد ما الله به عليم، قد ارتد عن دينه بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. نعم، قد حصلت حركة ردة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن ممن ؟ وأين ؟.

يجيب على ذلك الإمام الخطابي رحمه الله بقوله: (( لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب، ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين )) (17).

المطعن الرابع ـ الادعاء بأن الصحابة قد كفر بعضهم بعضا، وكذب بعضهم بعضا:

هذا ادعاء متهافت لا دليل عليه، حيث إننا لم نجد أحدا من الباحثين تمكن من إثبات دليل صحيح واحد يمكن الاعتماد عليه في إثبات هذه الدعوى. ولو كانت مثل هذه الأمور قد حصلت في مجتمع الصحابة، فلماذا لم ينقلها لنا الثقاة من الرواة ؟ فعدم نقلها، أو الاهتمام بها دليل على عدم وقوعها بينهم رضوان الله عليهم، وبخاصة أنها مسألة من المسائل المتعلقة بالجانب العقدي في حياتهم، وبها تتعلق كافة الأحكام الأخروية.

ولو سلمنا جدلا أن هناك حوادث فردية قد وقعت بين الصحابة في هذا الباب، فإنه ليس من الصواب تعميمها واعتبارها أمورا عامة تبنى عليها أحكام على مجتمع بأكمله.

أما مسألة التكذيب: فإنه يغيب عن بال الكثير ممن يتحدث في هذه المسألة أن كلمة كذب لها استعمالان:

الأول ـ استعمال شائع، يراد به: القول المخالف للحقيقة والواقع، وهو ضد الصدق. وقد تواترت عن الصحابة الكرام آثار كثيرة في هذا الباب، كما تواتر من معرفة أحوالهم، أن الكذب بهذا المعنى لم يكن معروفا بينهم، ولم يثبت عن واحد منهم، لأنهم كانوا يرونه من الأمور المنافية للدين والأخلاق، وكانوا يَعُدُّونَ الكذب من خوارم المروءة.

ومن تتبع أخبار العرب في الجاهلية، واطلع على صفاتهم الأخلاقية، يجد أنه من أشد الأمور على الرجل العربي أن يُؤْخَذَ عليه الكذب، لأنه كان يُعَدُّ منقصة في أخلاق الرجال، وربما كان الواحد منهم يدفع الثمن غاليا مقابل أن لا يقال عنه إنه كذاب، ومهما كانت درجة العداوة بين شخص وآخر، فإن أحدهم لن يتردد من قول الصدق في حق خصمه.

فقد روى الإمام الطبري في تاريخه بإسناد حسن، قصة أبي سفيان بن حرب t مع هرقل ملك الروم قبل إسلامه، وفيها قول أبي سفيان: (( فأقعدني بين يديه، وأقعد أصحابي خلفي، ثم قال: إني سأسأله ؛ فإن كذب فردوا عليه ؛ فو الله لو كذبت ما ردوا عَلَيّ ؛ ولكني كنت امرأ سيدا أتَكَرَّمُ عن الكذب ؛ وعرفت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عَلَيَّ، ثم يحدثوا به عني ؛ فلم أكذبه )) (18).

فإذا كان أبوسفيان رضي الله عنه حال كفره قد أنِفَ من أن تحفظ عليه كذبة، أفلا يكون من تأدب بأدب القرآن الكريم، وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أولى بهذه الأنفة والمكرمة ؟.

وقد أطنب الإمام مسلم رحمه الله في إيراد الأدلة الدالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يكذبون، أو يكذب بعضهم بعضا(19).

الثاني ـ استعمال خاص، وهو استعمال عند أهل الحجاز خاصة، حيث يطلقون كلمة الكذب، أو مصطلح كاذب: ويريدون به: (( الخطأ )).

وعليه فإن الأقوال التي صدرت عن بعض الصحابة في هذا الباب محمولة على هذا المعنى.

والتخطئة من الأمور الطبيعية التي لا خلاف عليها ولا اعتراض، لأن الاختلاف في الرأي، والتخطئة في الاجتهاد أو الحكم قد وقع بين الصحابة. ولكن ذلك لا يعتبر مدعاة إلى الطعن في عدالتهم.

المطعن الخامس ـ أنهم بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الخطأ والنسيان والسهو والهوى:

نقول: لا ينكر أحد بأن الصحابة رضوان الله عليهم بشر، يعتريهم ما يعتري سائر البشر، فهم معرضون للسهو والنسيان والخطأ كغيرهم. ولكن ذلك لا يعارض القول بعدالتهم، فقد تميزوا عن غيرهم بمعاصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وشهودهم للحوادث. وقد تجسد ذلك في حياتهم، وحفظته ذاكرتهم، مع مذاكرتهم المستمرة لما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، والتزامهم جانب الحيطة والحذر والمبالغة في الدقة، سواء في السماع أو الرواية، وكذا اجتنابهم ما يشك فيه من الحديث.

يضاف إلى ذلك أنه كان إذا رأى أحدهم وهما أو خطأ من صحابي آخر، لم يكن ليسكت عليه، بل يبادر إلى بيان موضع الوهم ويوضحه.

ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري بإسناده عن مجاهد، قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبدالله بن عمر t جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى.

قال: فسألناه عن صلاتهم ؟

فقال: بدعة.

ثم قال له: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟

قال: أربع، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه.

قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة. فقال عروة: يا أماه ! ألا تسمعين ما يقول أبوعبدالرحمن ؟

قالت: ما يقول ؟

قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب.

قالت: (( يرحم الله أبا عبدالرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط )) (20).

وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر:

(( إن الصحابي الجليل المكثر، الشديد الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يخفى عليه بعض أحواله، وقد يدخله الوهم والنسيان، لكونه غير معصوم )) (21).

لذا فمثل هذه المراجعات والاستدراكات لا تعتبر دليلا على أن الصحابة كان يطعن بعضهم بعضا، أو يتهم بعضهم بعضا.

وتبقى مسألة مهمة هنا، وهي: أن صاحب الدعوى أدخل كلمة: (( الهوى )) التي نقلها أبورية عن المقبلي. وهي كلمة تحمل في طياتها اتهاما خطيرا للصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ألا وهو: الاتهام بوضع الحديث.

يتبــــــــع