[ابو ايوب الجزائري]

كما أكد السفير المصري في ألمانيا، رمزي عز الدين، أن السفارة ستقوم تضامناً مع أسرة القتيلة المصرية بإقامة دعوتين قضائيتين، الأولى "جنائية" ضد المتهم بالقتل، حيث وجه له المدعى العام الألماني بالفعل تهمة القتل العمد، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة، وهى السجن مدى الحياة بدون إمكانية العفو، والدعوى الثانية "مدنية" للتعويض تضامناً مع الزوج.
وعن سبب سهولة ارتكاب "الجريمة" داخل قاعة المحكمة، أوضح عز الدين، في اتصال هاتفي مع التلفزيون المصري، أن النظام الفيدرالي في ألمانيا يعطى كل ولاية حرية سن القوانين بها، وأن ولاية "سكسونيا"، التي شهدت الحادث، لا تقر قوانينها وجود حراسة أو أمن داخل قاعات المحاكم، وهو ما منح القاتل فرصة لارتكاب جريمته.