[elmasry]

أولا اشهد الله انى احبكم واحب كل مسلم فى الله ولا تربطنى باى مسلم عصبيه او كراهيه ولكنه حب فى الله
بعد كل هذ الكلام ونجد من يقول الراى الاخر الاخر!!!!!

أى رأى!!!!!
الراى ال بيقول انه بدعه
ولا ال بيقول انه عاده جاهليه
ولا يكون ال بيقول انه عاده يهوديه

من المحزن أن ثوابت الدين الإسلامي أصبحت الآن لعبة في أيدي غير أمينة تعبث بها كما تشاء
ولكن هيهات هيهات فنحن لهم بالمرصاد إن شاء الله
تكلموا في ختان الإناث وهو من الدين
تكلموا فى امامة المرلأه للرجال وخطبة الجمعه
والآن يتكلمون في النقاب
وفى القريب سنسمعهم يتكلمون في الصلاة هل هي فرض أم سنة!!!!!

هل تعلم با اخى الحبيب ان
تزامن موقف شيخ الأزهر الرافض للنقاب وإجباره إحدى طالبات معهد أحمد الليبى على خلع نقابها ووصفه بأنه عادة ولا علاقة له بالإسلام، وعزمه استصدار قرار يمنع ارتداء النقاب فى المعاهد الأزهرية، مع إعلان الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، منع تسكين الطالبات المنقبات بالمدن
وإني أعتب على الكاتب الكبير الأستاذ أحمد بهاء الدين تناوله لهذا الموضوع دون الرجوع إلى المصادر الموثقة، وخصوصًا أنه يعقب على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة محترمة، مع أنه حين يكتب في الأمور السياسية الشائكة، يكتب بتعمق واتزان، ونظرة شاملة.
فالصحفي المعروف والكاتب المخضرم ذكر في الأهرام أن النقاب وتغطية الوجه بدعة دخيلة على الإسلام والمسلمين، وأيده في ذلك أحد المشايخ الأزهريين، قال عن نفسه: إنه كان عميدًا لكلية أصول الدين، وكثر القيل والقال في القـضية

الدكتور يوسف القرضاوى رئيش رابطه علماء المسلمين قال:
لو كان الأمر مجـرد مباح كما هـو الرأي الذي أختاره ولم يكن واجبًا ولا مستحبًا لكان من حق المسلمة أن تمارسه، ولم يجز لأحد أن يمنعها منه، لأنه خالص حقها الشخصي. وليس في ممارسته إخلال بواجب، ولا إضرار بأحد، والمثل المصري يعبر عن ذلك بوضوح ساخر حين يقول واحد شايل ذقنه، وانت تعبان ليه ؟!).
والدساتير الوضعية نفسها تقرر هذه الحقوق الشخصية، وتحميها.
وكيف ننكر على المسلمة المتدينة أن تلبس النقاب على أن من طالبات الجامعة من تلبس الثياب القصيرة والشفافة والمجسمة للمفاتن، وتضع من (ألوان المكياج) ما تضع، ولا ينكر عليهن أحد، باعتبار أن هذا من الحرية الشخصية ! مع أن هذا اللباس الذي يشف أو يصف، أو لا يغطي ما عدا الوجه واليدين من الجسم، محرم شرعًا بإجماع المسلمين ؟ !.
ولو منع هذا مانع من المسئولين في الجامعة، لأيده الشرع والدستور الذي نص على أن دين الدولة (الإسلام)، وأن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
ومع هذا لم يمنعه أحد.

فيا عجبا كيف تترك الحرية للكاسيات العاريات، المميلات المائلات، ولا يتعرض لهن أحـد ببنت شفة، كما يقولون، ثم يصب جام السخط كله، واللـوم كله، على ربات النقاب، اللائي يعتقدن أن ذلك من الدين الذي لا يجوز التفريط أو التساهل فيه ؟!!.

حرية شخصية

الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان قال :
لليوم السابع إنه لا يوجد قانون يمنع الطالبات من ارتداء النقاب، لأنه يدخل فى إطار الحريات الشخصية، ولكن من حق القائمين على المدارس والإدارات الجامعية التحقق من شخصيات الطالبات المنتقبات.
وأضاف رفعت أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتضامن مع الحريات الشخصية ضد أى قرار وزارى أو قانون يقيد الحريات، مشيرا إلى أن تصريحات وزير التعليم العالى حول النقاب، ليس لها معنى لأنه يريد تعميم قرار تنظيمى على الجامعات المصرية، فى وقت كان ينبغى أن يترك المسألة لكل جامعة على حدة لتوفر سبل التأكد من شخصيات الطالبات المنقبات.

توجه علمانى
قال الاستاذ ضياء الصاوى أمين الشباب بحزب العمل:

"هى خطوة جديدة تؤكد توجه الدولة العلمانى" منتقدا القرار، مشيرا إلى تضامن رابطة الطالبات بحزب العمل مع الطالبات المنقبات خلال وقفاتهن الاحتجاجية، خاصة وأن من بينهن متفوقات من محافظات نائية.
النائب الإخوانى السيد عسكر قال لليوم السابع لا يستطيع أحد منع النقاب أو فرضه لأنه من الأمور المختلف فيها، مطالبا المنقبات اللجوء للقضاء حتى تشعر الدولة بالخجل من قراراتها المخالفة للقانون، واصفا قرار هلال بأنه حرب على السلام.

حرب على الاسلام
ووصف عسكر النائب عن الاخوان المسلمين قرارى طنطاوى وهلال قائلاً:

بأنها "حرب على الإسلام" قائلا "هذه حرب والحرب يلزمها عدد، ويجب على جميع المنقبات وأولياء أمورهن والمحجبات الاحتشاد أمام الأزهر والمدينة الجامعية لإجبار وزير التعليم العالى على منح المنقبات حقهن فى السكن.

محاربته مخالف للقانون

بينما أعلن نبيه الوحش المحامى:
تضامنه مع الطالبات المنقبات فى وقفتهن الاحتجاجية، معلنا تبنيه قضية المنقبات ضد وزير التعليم العالى قائلا "قرار هانى هلال مخالف للقانون وسبق وحصلت المنقبات على أحكام قضائية بحقهن فى ارتداء النقاب".

انتهاك لمبادئ الخصوصية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من جانبها أعلنت:
تضامنها مع الطالبات المنقبات، واصفة قرارى شيخ الأزهر ووزير التعليم العالى بأنه يعد انتهاكا لمبادئ الخصوصية والحرية الشخصية وحرية المعتقد الدينى التى ينص عليها الدستور، مهددة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالى فى حال إصرارهما على تطبيق هذه السياسة التعسفية وتعويض الطالبات المتضررات منها.
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:

إن المسئولين بالتعليم العالى وجامعة القاهرة يعاقبون الطالبات المنقبات وأسرهن بحرمانهن من السكن والغذاء المدعومين من الحكومة على أساس معتقدات الطالبات وأفكارهن.


انتهاك لحكم القضاء المصرى

بينما اعتبر عادل رمضان، المسئول القانونى بالمبادرة المصرية :

أن تصريحات الوزير وإجراءات المدينة الجامعية انتهاكا صريحا للحكم النهائى الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا والصادر فى 9 يونيو 2007، والذى قضى بعدم جواز فرض حظر مطلق على ارتداء النقاب فى الأماكن العامة بسبب مخالفة هذا الحظر لكل من الحرية الشخصية والحق فى المساواة المكفولين بموجب الدستور، مضيفا "نحن أمام وضع عجيب يسمح فيه للطالبات المنتقبات بدخول الجامعة وحضور المحاضرات، بينما يتم حرمان نفس الطالبات من حقهن فى الإقامة فى السكن الجامعى المخصص لهن".

فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله!!.
فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله!!.
فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله!!.
فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله!!.
فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله!!.
فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله!!.
فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله!!.
فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله!!.

ولذلك كان هذا العمل الذي أسأل الله أن يحرم وجهي على النار بسببه أنا وكل من ساهم في نشره وساهم بذلك في الدفاع عن ثوابت الدين وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم