فوضى اتهامات سياسية بعـد التفجيـرات :
2009-08-22
غرقت بغداد فى فوضى سياسية بعد التفجيرات الدامية التي شهدتها خلال الأيام الماضية، وتبادلت الأطراف والقوى السياسية والأمنية الاتهامات حول الجهة التي تتحمل مسؤولية حمامات الدم، مع توجيه اتهامات لأطراف إقليمية بالضلوع فيها في حين قال وزير الداخلية جواد البولاني بشكل صريح إن السلطات العراقية التي كان يفترض أنها في خضم عملية استرداد السيادة من الاحتلال، ما زالت تحتاج الى الاميركيين «لمرحلة محددة، حتى تكتمل قدراتنا الاستخباراتية والتقنية.
وفيما سقط 30 قتيلا وجريحا جديدا، كان لافتا ان قوى سياسية ومسلحة معارضة للنظام في بغداد اتهمت جهات داخل السلطة العراقية بالتورط في التفجيرات التي أوقعت مئات القتلى والجرحى خلال أيام قليلة.
وأعلن المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا اعتقال «مجموعة إرهابية» مرتبطة ببعثيين سابقين ومسؤولة عن التفجيرين في بغداد، من دون أن يعطي تفاصيل حول عدد الموقوفين أو معلومات أخرى عنهم.
وعقد قادة الكتل النيابية ووزراء الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي والداخلية جواد البولاني والأمن الوطني شيروان الوائلي، اجتماعا طارئا في مقر البرلمان في المنطقة الخضراء، لبحث تداعيات التفجيرات الدموية التي استهدفت مراكز السلطة.
وأوصى المجتمعون بمراجعة شاملة لمهام القوات الأمنية، وتحسين عملية جمع المعلومات الاستخباراتية ومعاملة أقسى للمشتبه بهم «بالإرهاب» والمعتقلين. وأعلن نواب أن البرلمان سيعقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل لبحث القضايا الأمنية.
وقال نائب رئيس البرلمان خالد العطية «كان هناك نوع من التسامح في معاملة المعتقلين والتحقيق معهم، تحت بند حقوق الإنسان، ونسيان حقوق المئات من الضحايا الأبرياء». وأضاف «الحدث كان بمستوى مقلق وثبت وجود مناطق رخوة واهتزاز في المناطق الأمنية، ولا بد من إعادة النظر في الخطط الأمنية وإعادة تقييم القيادات العسكرية ومحاسبة المقصرين».
وأشار إلى انه تم «التوصل إلى جملة توصيات منها الدعوة إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان وأخرى للمجلس السياسي للأمن الوطني وإيجاد آلية جديدة لمعالجة الإطلاق العشوائي للمعتقلين وتفعيل الأحكام القضائية».
وقال البولاني، في بيان بعد الاجتماع، «أقر أننا نحتاج إلى الدعم الأميركي لمرحلة محددة، حتى تكتمل قدراتنا الاستخباراتية والتقنية». وأشار إلى أن الحكومة تعيد التفكير بخطة إزالة الحواجز الخرسانية من بغداد. واتهم دولا أجنبية بالوقوف وراء التفجيرات. وقال إن «بعض الأطراف والفصائل والأفراد قد تكون له علاقاته بدول محددة، لكن ما لم يطور العراق علاقات إستراتيجية تحمي مصالحه فإن أحد التهديدات التي يواجهها هو التدخل الأجنبي».
وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان، انه غير مستعد للتنازل عن المقاومة الشريفة مشددا على أن كل من تنازل عنها فهو خائن لهم ومن أراد خيانتهم فقد خان الله ورسوله وأهل بيته، داعيا الحكومة العراقية للإفراج عن المعتقلين.
واتهم ممثل المرجع الشيعي في العراق أحمد الصافي في خطبة الجمعة في كربلاء، جهات سياسية داخلية بمحاولة الضغط على الحكومة لتقديم تنازلات عبر استهداف المدنيين. وقال إن الكثير من الأحزاب السياسية تحاول التأثير في العملية السياسية ببقاء عناصر فاسدة في الأجهزة الأمنية، كما تحاول استغلال نفوذها في تحقيق أجندات خارجية بالضغط على الحكومة للتنازل عن بعض المكاسب، ومن أشكال ذلك الضغط استهداف المدنيين. وطالب الصافي بتطهير الأجهزة من الاختراقات التي أدت إلى وقوع العديد من جرائم التفجير، مضيفا أن تلك المناقصات السياسية الرخيصة يدفع ثمنها المواطن البريء. وتابع إن عدم محاسبة الجناة على جرائمهم تدخل هي الأخرى ضمن المحاصصات، من خلال مطالبة جهات سياسية بإطلاق سراح السجناء وبالتالي يكون المجرم طليقا حرا، فيما لا يتم حتى تعويض أهالي الضحايا.
ميدانيا، قتل 7 أشخاص، وأصيب 22، في انفجارات وهجمات في حي الرشيد والموصل وكركوك. وقتل حارس الشيخ عبد الرحمن ضاهر الضاري، ابن عم رئيس هيئة العلماء المسلمين حارث الضاري، في هجوم استهدف سيارته في أبو غريب. وأفرجت القوات العراقية عن مدير مكتب التيار الصدري في جانب الرصافة ببغداد عامر الحسيني بعد اعتقاله لحوالى أربعة أعوام.
وردا على اتهام رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي و«المجلس الأعلى الإسلامي العراقي»، بزعامة عبد العزيز الحكيم، «عناصر البعث والجماعات التكفيرية» بالمسؤولية عن وقوع الهجمات، اتهمت الجماعات المسلحة الحكومة والأحزاب السياسية المشاركة في السلطة بالعمل على تقسيم البلاد.
وقال «الجيش الإسلامي في العراق»، الذي يتشكل من عناصر في حزب البعث وعسكريين سابقين، في بيان على موقعه على شبكة الانترنت، «نحمل قوات الاحتلال والحكومة والكتل السياسية مسؤولية التفجيرات، التي تؤكد أن أطرافا في الحكومة وأخرى في العملية السياسية تريد ترميم بيت عنوانه الطائفية والمحاصصة والتقسيم».
بدورها، ذكرت «الجبهة الوطنية والقومية الإسلامية»، التي تضم مسؤولين سابقين في البعث، إن «الصراع هو حول أطماع لتحقيق مآرب شخصية وحزبية وطائفية مقيتة وخدمة لأجندة خارجية على حساب أرواح العراقيين». وأضافت «تتواصل الجرائم البشعة للأحزاب السياسية في الحكومة التي نصبها المحتل».
وكالة الأخبار العراقية