[درة الأقصى]

الاسرى المرضى
يبلغ عدد الاسرى المرضى والمصابين حوالي 1000 اسير، 30 اسير منهم يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة. يعتبر وضع المرضى والجرحى الرازحين في السجون الاسرائيلية من اكثر القضايا الحاحاً في هذه الاوقات في ظل معاناة كبيرة وقاسية يواجهونها تتمثل بسياسة الاهمال الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم. لقد اعتقل العديد من الجرحى والمصابين برصاص الاحتلال خلال انتفاضة الاقصى ضمن حملات الاعتقال الواسعة والمكثفة التي تنفذها سلطات الاحتلال، وكثيراً ما اختطف جرحى من سيارات الاسعاف ومن المستشفيات.

والعديد من الاسرى المرضى والجرحى بحاجة الى اجراء عمليات جراحية وعناية صحية مكثفة، وهناك العديد من الاسرى مصابين بأمراض صعبة كالسرطان والقلب وامراض الرئة والكلى وامراض العمود الفقري، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد كبير من الجرحى مصابين بالشلل ومبتورة اياديهم او اقدامهم. اما العلاج الذي يقدم للاسرى المرضى فلا يتعدى الادوية المسكنة فقط وحبوب الاكامول ناهيك عن عدم توفر اطباء اخصائيين داخل عيادات السجون، هذا وتماطل ادارة المعتقلات في نقل المرضى الى المستشفيات مما يزيد من تفاقم اوضاعهم الصحية، مع العلم ان العديد منهم بحاجة الى اجراء عمليات جراحية طارئة.

وقد استشهد خلال انتفاضة الاقصى 13 اسيراً جراء الاهمال الطبي او التعذيب ليرتفع بذلك عدد الاسرى الذين استشهدوا منذ العام 1967 (186) اسيراً كان اخرهم الاسير جمال حسن عبد الله السراحين سكان الخليل الذي استشهد بتاريخ 16/1/2007 في سجن النقب الصحراوي. ناهيك عن المعتقلين الذين تمت تصفيتهم فور اعتقالهم وقبل تحويلهم لمراكز تحقيق او توقيف رسمية والتي لا تتوفر احصائية دقيقة بعددهم

الاسرى الاداريين
مجموع الاسرى الذين خضعوا للاعتقال الاداري خلال انتفاضة الاقصى تجاوز 5000 حالة اعتقال ، وقد اصدرت المحاكم العسكرية الاسرائيلية قرابة 15 الف امر اداري منذ العام 2001 أي بمعدل 3000 امر اداري سنوياً. ويقبع حالياً في الاعتقال الاداري قرابة 850 اسيراً بعضهم جدد له الاعتقال الاداري اكثر من خمس مرات، ومنهم الاسير الاداري امجد وراد من نابلس المعتقل منذ اواخر عام 2002. اما اقدم اسير اداري فهو الاسير سليم طه عايش سكان بيت لحم والذي يقبع في هذا النوع من الاعتقال منذ تاريخ 16/8/2001 ويقبع حالياً في سجن ريمون/نفحة.

والاعتقال الاداري هو العدو المجهول الذي يواجه الاسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا جريمة يحتجز الشخص بموجبه دون محاكمة ودون اعطاء الاسير او محاميه أي مجالاً للدفاع بسبب عدم وجود ادلة ادانة واستناد قرارات الاعتقال الاداري الى ما يسمى الملف السري الذي تقدمه اجهزة المخابرات الاسرائيلية. وتتراوح احكام الاعتقال الاداري ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين الى العديد من الاوامر العسكرية المتعلقة بالخصوص. وشمل الاعتقال الاداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني وعلى مختلف الاجناس امرأة ورجل، صغير وكبير، كما ان العديد من الاسرى الاداريين هم من الاطباء والمهندسين والاساتذة والصحفيين.