السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا بارك الله في جهودكم
والله يوفقكم
ثانيا انا حقا لست منضمة الى هذه المجموعة
لكن ان وجدت ما يفيدكم فسشارك به
ولقد وجدت هذا المقال الصادر بتاريخ اليوم2009/04/09
نادي الاسير : تقرير عام ومفصل عن الاسرى الاداريين
09/04/2009
اصدر نادي الاسير الفلسطيني ، اليوم ، تقريره العام والمفصل عن الاعتقال الاداري لاسرى فلسطينين في السجون الاسرائيلية .
وافاد النادي في تقريره ، بان امر الاعتقال الاداري جاء وفقا للاوامر العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية وفقا للامر رقم 1229 لسنة 1988 ووفقا للقانون الاسرائيلي او ما يعرف بقانون الطواريء للسكان الفلسطينيين داخل الاراضي المحتله ال48 و القدس .
وهذا الامر العسكري يخول القائد العسكري في الضفة الغربية بحبس فلسطيني لفترة اقصاها ستة شهور ، وذلك بناءا على اساس معقول للافتراض بانه يمس الامن في المنطقة او امن المجتمع والذي يتطلب امر اعتقال الاسير ، او التجديد بدون تحديد اي سقف لعدد مرات التجديد او المدة الزمنية التي ينتهي بها امر الاعتقال الاداري .
ان تعريف وتفسير مصطلح "أمن المنطقه و أمن الجمهور" غير معرف بالقانون وهذا يترك المجال لاهواء القائد العسكري ، دون وجود رقابة تكفل حقوق الاسير .
ان اعداد الاسرى الاداريين متغيرة وغير ثابته ، ووصل اعلى رقم للاسرى الاداريين في العام 1989 الى 1794 اسيرا ، يقوم نادي الاسير بتمابعة الاسرى الاداريين في معتقلي عوفر والنقب ، بحيث يتابع النادي وبوجود الوحدة القانونية 155 ملفا اداريا امام محكمة عوفر العسكرية و 72 ملفا اداريا امام محكمة النقب ، اي بما مجموعه 237 .
ويشار بان عدد المعتقلين الاداريين وصل في نيسان 2009م الى 560 اسيرا ، وقام النادي بتتبع توزيعهم من ناحية مدة الاعتقال الاداري فتبين انه يوجد اسيرين اداريين ممن امضوا ما يزيد عن اربع سنوات ونصف السنه في الاعتقال الاداري ، وهناك اسير واحد امضى ما يزيد عن اربع سنوات ، و 5 اسرى امضوا ما بين 3.5 سنه الى 4 سنوات ، وايضا اسيرين امضوا ما بين 3 سنوات الى 3.5 سنه ، و 18 اسيرا امضوا ما بين 2.5 سنه و 3 سنوات ، و 19 اسيرا امضوا من بين 2 سنه الى 2.5 سنه ، وامضى 56 اسيرا ما بين 1.5 سنه و 2 سنة ، و ما يقارب 120 اسيرا امضى ما بين السنه و1.5 سنة و 154 اسيرا امضوا ما بين النصف سنه والسنه ، و 176 اسيرا امضوا من شهرين حتى النصف سنة.
وبهذا الخصوص اشار قدوره فارس رئيس نادي الاسير ، بان امر الاعتقال الاداري هو انتهاك صارخ للحقوق التي تكفل للاسرى الحق في معرفة ما ينسب اليهم من تهم ، ويعد الاعقتال الاداري هو تلاعبا بنفسيات الاسرى ، ولا شرعية له ولا باي مقياس من مقاييس القوانين الدولية التي كفلت للاسرى حقوقا تنتهكها اسرائيل بشكل يومي ، دون ان تعبأ بما جاء بالاتفاقيات والمواثيق الدوليه .