[أم عبد الله]

- قال الحاكم : علم العلة علم برأسه يختلف عن الصحيح و السقيم و يختلف عن علم الجرح و التعديل , و الميزان الذي تعرف أن تحضر به العلة هو الحفظ و الفهم و المعرفة لا غير . ش 9 د 36:10

- الكتب التي تنفعنا في أمور العِلَّة كتب المراسيل , و كتب التي تعتني بهاته الأبحاث مثل التاريخ الكبير للبخاري . ش 9 د 58:28

- رواية الزهري عن سالم عن أبيه : إتفق الشيخيان على 37 حديثا منها , وانفرد البخاري ب 64 و مسلم ب 61 . ش 12 د 10:40

- رواية محمد بن سيرين عن عبيدة السّلماني عن علي : و قد إتفق الشيخان على إخراج حديث واحد بهذه الترجمة , و انفرد البخاري بواحد و انفرد مسلم بواحد . ش 12 د 13:10

- رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود : و قد أخرج الشيخان ستة أحاديث بهذه الترجمة , و انفرد البخاري بثلاثة , و انفرد مسلم بإثنين . ش 12 د 14:06

- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر : إتفق الشيخان على إخراج 56 حديثا بهذه الترجمة , و انفرد البخاري ب 11 , و انفرد مسلم بأربعة . ش 12 د 14:20


- قال ابن كثير : و زاد بعضهم - أبو منصور عبد القادر بن طاهر التميمي - : الشافعي عن مالك , إذ هو أجل من روى عنه . قال الشيخ أبو إسحاق الحويني : و هذا الكلام فيه نظر لأن هناك أخرون إختصوا مالك و لازموه أكثر من 20 سنة فهؤلاء يقدمون على الشافعي - مع جلالة الشافعي - في مالك . ش 12 د 14:38

- مع سِعة مسند الإمام أحمد الذي يصل تِعداد أحاديثه بالمكرر قرابة 28 ألف حديث , ليس في هذا المسند البحر لأحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر إلا حديث واحد و هو " لايبع بعضكم على بيع أخيه " و السبب في ذلك أن الشافعي نازل الإسناد و قد أدرك أحمد شيوخ الشافعي و العلماء كانوا يحرصون على علو الإسناد . ش 12 د 18:06


- ما ذَكَره بعض أهل النقد من تصحيح أحد الأسانيد يرجح على إسناد آخر لم يتَعَرض له أحد من العلماء بأنه من أصح الأسانيد , فهذا يصلح في باب الترجيح أحيانا , لاحتمال أن يكون هناك إسناد آخر مُذهَّب لم يتعرض العلماء له بتصحيح و يكون الإسناد إنضاف إليه قرينة تقويه عن الإسناد الذي قال العلماء فيه أنه من أصح الأسانيد . ش 12 د 16:52

- إبن لهيعة في الأصل قبل أن تحترق كتبه لم يَكُن في الذِرْوَة العليا من الضبط - كان عنده لين في الضبط - فكان جيد الحفظ - يعني 80%- فلما اختلط أصبح حفظه - 40%- . ش 12 د 1:8:02

- البخاري لم يقنع بالمعاصرة و لم يَنُص عليه إنما استنتجه العلماء من تصرفه و أولهم فيما أعلم القاضي عياض , أما مسلم فلم يترك أحدا أن يتأوَّل لَهُ أو يتقوَّل عليه , إنّما ذكر شرطه صريحا في مقدمة كتابه , و الشرط الذي نَسَبُوه إلى البُخاري أنه لا يصحح رواية راوٍ من شيخه إلا إذا ثبت سماعه و لو مرة في إسناد من الأسانيد . ش 13 د 17:00

إنتهت هذه السلسلة و الحمد لله تعالى

منقول عن موقع الألوكة المجلس العلمي