- المخالفة على قسمين : 1 - مخالفة تنوع 2 - مخالفة تضاد , فالشافعي يقصد النوع الثاني و لا يقصد المخالفة الأولى .
و مخالفة التنوع تعني : أن الكلام يمكن أن يكون هكذا صح و هكذا صح يعني ليس فيه تعارض من كل وجه , إنّما تعارض فيه شكلي , مثل الأحاديث التي نقرأها و ظاهرها التعارض أو نصان ظاهرهما التعارض , لكن في الحقيقة الأمر لا يوجد على الإطلاق دليلان صحيحان يتعارضان من كل وجه و لا يلتقيان , إذن في الإختلاف التنوع أن يُحمل كلا النصين على معنى يليق به و هكذا نكون أزلنا الإشتباك الظاهر .
أما الإختلاف التنوع في الحديث - أي السند - قالوا : مثلا روا مكثر مثلا الزهري هذا كان له شيوخ كثيرون , و كان الزهر مُجِدا في طلب العلم بحيث إذا وصل إلى شيخ معين يأخذ العلم الذي عنده كله و بهذا الفعل لابد أن يكون الزهري مكثرا من الرواية , و تجد الحديث الواحد عند مجموعة من الشيوخ لأن هؤلاء الشيخ لهم شيوخ مشتركين , فمثلا الزهري إذا نشط روى حديث عن خمسة شيوخ - الذين سمع منهم نفس الحديث - فذكرهم كلهم , و مرة يروي ذلك الحديث عن ثلاثة فقط - عن أبي هريرة - و مرة عن إثنين فقط - عن أبي هريرة - و هكذا , و طبعا كل مجلس من مجالس العلم , ليس كل العدد هذا يحضر , فممكن يغيب مرة عشرين واحد و يأتي بدلهم عشرة جُدَاد و هكذا , فيطلع الطلبة يروون عن الزهري فمنهم يذكر ثلاثة شيوخ و منهم من يرويه عنه عن راو واحد و هكذا , فنرى من روى عن الزهري عن ثلاثة شيوخ هل هو ثقة ثبت , و نرى الذي رواه عن الزهري عن راو واحد هل هو ثقة ثبت , فإن كانوا كذلك فنقول نعم الزهري رواه في مجلس عن ثلاثة و نحن نصدقك , و نقول الآخر نعم قد رواه في مجلس آخر عن راو واحد و نحن نصدقك , و هذا الذي يسمى اختلاف تنوع . ش 6 د 13:14
- الضابط العام في الشذوذ : هو إذا وجدنا أن هناك رواة كُثُر روو حديث معين عن الزهري مثلا عن سعيد بن المسي , و نجد هناك راو واحد رواه عن الزهري عن غير سعيد بن المسيب , فالضابط العام هو أن الستة روايتهم أرجح و هكذا كلام عام , إلا إذا وجدنا شيء يجعل - أي قرينة - رواية ذلك الراوي الوحيد راجحة أو تكون الروايتان مثل بعض . ش 6 د 32:30
- إذا رُوجع الثقة الثبت في رواية له تخالف رواية ثقة مثله أو أعلى منه فقالوا له غلطت و همت , قال أنا ما غلطت أنا ما وهمت , بل أنا كنت متيقظ و قد أخذته من الشيخ الفلاني , هذه تُعتبر من أقوى القرائن على ثُبوت روايته , لأن المسألة لم تَعُد رواية بل أصبحت شهادة . ش 6 د 45:48
- العلة في التعريف العام على نوعين : علة تقدح و علة لا تقدح , و العلة التي لا تقدح مثل اختلاف التنوع .. , و كذلك مثل أن يضع الراوي في السند خطأً رجل ثقة مكان رجل آخر ثقة و هذا هو الغالب لكن ليس دائما , لأنه يمكن إن بدل ثقة مكان ثقة يقدح في الحديث مثل حديث رواه أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد في ذكر علماء البلاد رواه من طريق يعلى بن عبيد أبو يوسف الطنافسي الكوفي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان بالخيار و كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيّار " , قال أبو يعلى الخليلي أخطأ فيه يعلى و الصواب عبد الله بن دينار , أي مكان عمرو بن دينار , و هما ثقتان ثبتان , لكن هناك فرق بينهما في الرواية عن ابن عمر فعمرو بن دينار روايته قليلة عن عبد الله بن عمر عكس عبد الله بن دينار إذن ليس كل واحد يبدل ثقة مكان ثقة أقول ليس بقادح , و دليل أن يعلى غلط أن أصحاب الثوري خالفوه و كذلك مع أن يعلى ثقة قال يحيى بن معين كان إذا روى عن سفيان الثوري أخطأ , ثم أن أصحاب الثوري من نفس الطبقة رووه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . ش 9 د 7:45 و د 21:00