- قال ابن الصلاح : و كذلك فتيا العالم أو عمله على وفق حديث , لا يستلزم تصحيحه له - قال الشيخ علي حسن : و هذا بيان مهم غاية - قال ابن كثير : و فيه نظر , إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث , أو تعرض للإحتجاج به في فتياه أو حكمه , أو استشهد به عند العمل بمقتضاه , قال الشيخ شاكر : تعقبه العراقي في ( شرح ابن الصلاح ) فقال : ( لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع , و لا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته , بل و لا بعضها , و لعل له دليلا آخر و استأنس بالحديث الوارد في الباب , و ربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره , و تقديمه على القياس , كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود : أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال , و كما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس , و حمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن و الله أعلم ) ص 290
- مسألة : مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير .
و من جهلت عدالته باطنا - قال الشيخ الألباني : العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين , قاله الرافعي كما في ( العراقي " 121 " ) - و لكنه عدل في الظاهر - و هو المستور , قال الشيخ الألباني : هو الذي روى عنه أكثر من واحد , و لم يوثق . كما في مقدمة التقريب - فقد قال بقبوله بعض الشافعية .
قال الشيخ الألباني : و قال البغوي في ( شرح السنة ) ( 1/22/2 ) : ( و لو حدّث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من هو متهم في حديثه , فلايصدق , و لا يعمل به , لأنه دين , و لو حدّث عنه ثقة و في إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به , و لا نكذبه صريحا , لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب ( يعني : لا تصدقوا أهل الكتاب ..... ) بل نقول : هو ضعيف , ليس بقوي و ما أشبهه ) . ص 292
- قال الخطيب البغدادي و غيره : و ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له , أو برواية عدلين عنه , قال الخطيب : لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما , و على هذا النمط - أي التعديل برواية عدلين عنه - مشى ابن حبان و غيره , بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة , و الله أعلم , قال الشيخ الألباني : بل و بدونهما أيضا , فإنه يوثق مجهولي العين أيضا , وبناء عليه يصحح لهم أحاديثهم , و يخرجها لهم في صحيحه. و يبدوا للباحث أن صنيع الحاكم مثله , فإنه يصحح أيضا أحاديث المجهولين , بل قد صرّح بذلك في حديث رواه ( 1/58 ) من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف بسنده مرفوعا , فقال : حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا , ووافقه الذهبي ! . قلت : و على افتراض أنه مجهول , فلم خرجته ؟! و هو ليس بمجهول , بل ضعيف جدا , قال فيه البخاري و النسائي : منكر الحديث . أنظر ( اللسان ) ص 293
- قال أبو العباس القرطبي : ( التحقيق : أنه متى عرفت عدالة الرجل قبل خبره سواء روى عنه واحد أم أكثر , و على هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم ... ) ص 298