[أم عبد الله]

الحديث المذكور بقول فيما معناه
الحديث له طرق فيها ضعف لكن مجموعها يشد بعضه بعضاً، ويكون من باب الحسن لغيره؛ ولهذا احتج بها العلماء على درء الحدود بالشبهات.
لكن مثلاً حديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))[2] فهو صحيح، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)

ومعنى الحديث الأول
أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرؤوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتاً واضحاً لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه، ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن، وكالجلد مائة جلدة في حق الزاني البكر، وبقطع اليد في حق السارق لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتاً لا شبهة فيه ولا شك فيه بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما، فيما يتعلق بالسرقة وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا، وهكذا بقية الحدود، فالواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرؤوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في الثبوت.

أما بالنسبة لرأينا كل ما يحدث ونسمع عنه هذه الأيام من قتل وشك ما هو إلا بعد عن دين الله نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، من يقتل إبنته او زوجته أو اخته لمجرد انه استمع إشاعة او قول بأنها وقعت في الفاحشه أين كان من البدايه في التنشئه أين هو من قول رب العزة ( يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) إن الله تعالى جعل لكم الولاية في هذه الآية وحملكم المسؤولية فأمركم أن تقوا أنفسكم وأهليكم تلك النار المزعجة لم يأمركم أن تقوا أنفسكم فحسب بل أنفسكم وأهليكم

جزاكم الله خيراً