[أم عبد الله]

- قال الشيخ شاكر : .... ( أن حديث الأذانان من الرأس ) ..... قد روي من حديث جماعة من الصحابة جمعهم ابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) و ضعفها كلها , قال الشيخ الألباني بل الحديث صحيح , فإن هذه الطرق ليست شديدة الضعف , فهي مما يقوي بعضها بعضا , بل إحداها صحيح الإسناد , كما بينته في الأحاديث الصحيحة ( 36 ) , وقال الشيخ علي حسن : و أشار ابن حجر إلى تحسينه بالطرق : ( و إذا نظر المصنف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا , وإنه ليس مما يطرح , و قد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه , والله أعلم ) ص 134

- قال ابن الملقن تعقيبا على من جوز رواية الضعيف و العمل به في القصص و الفضائل و الترغيب ( و فيه وقفة , فإنه لم يثبت , فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته و يوقع من لا معرفة له في ذلك , فيحتج به , وقد نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا ) ص 143

- قال الشيخ الألباني : ( و من ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات و غير الثقات ) ص 155

- قال الإمام البيهقي في مناقب الشافعي : ( فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها .... و إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله , سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره , وقد ذكرنا في غير هذا الموضوع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها , و مراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها....) ص 157

- قال ابن كثير : و الذي عول عليه كلامه في ( الرسالة ) : إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسله قال الشيخ علي حسن : بشرط أن يكون ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم و هذا قيد مهم جدا ص 157


- قال ابن الصلاح : و أما مراسيل الصحابة كابن عباس و أمثاله ففي حكم الموصول , لأنهم إنما يروون عن الصحابة , قال العراقي : بل الصواب أن يقال : لأن أكثر روايتهم - يعني الصحابة - عن الصحابة رضي الله عنهم , إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين ص 158

- قال ابن كثير : و غاية التدليس أنه نوع من الإرسال ..... , قال الخطيب البغدادي : التدليس متضمن للإرسال لا محالة , لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة و إنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط , و هو الموهّن لأمره , فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال , و الإرسال لا يتضمن التدليس , لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه , ولهذا لم يذم العلماء من أرسل , و ذموا من دلس , و الله أعلم ص 175

- قال الحاكم النيسابوري - في تعريف الشاذ - : هو الذي ينفرد به الثقة و ليس له متابع , قال الشيخ الألباني : و هذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات , من ذلك حديث ساقه ( 1 / 35 ) من طريق مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا : ( يا أيها الناس ! إنما أنا رحمة مهداة ) وقال : صحيح على شرطهما , فقد احتجّا جميعا بمالك بن سعير , و التفرد من الثقات مقبول , ووافقه الذهبي , قلت - أي الألباني - فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقات المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر ص 180

- قال الشيخ شاكر : ........ فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث , أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا و مرة زائدا , فالقول الصحيح الراجح : أن الزيادة مقبولة , سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره , و سواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا و سواء غيرت الحكم الثابت أم لا , و سواء أوجبت نقض أحكام ثبتث بخبر ليست هي فيه أم لا , و هذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء و المحدثين..... نعم , قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة و القرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها , فهذا له حكمه , و هو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد ص 194


- إن تساوت الروايات و امتنع الترجيح : كان الحديث مضطربا , واضطرابه موجب لضعفه , إلا في حالة واحدة , و هي أن يقع الإختلاف في إسم راو أو إسم أبيه أو نسبته مثلا , و يكون الراوي ثقة , فإنه يحكم للحديث بالصحة , و لايضر الإختلاف فيما ذكر , مع تسميته مضطربا , و في الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة ص 221

- و مثال الإضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة ....... قال السيوطي ( فإن ابن عبدالبر أعله بالإضطراب كما تقدم , و المضطرب يجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك ) ص 223

- قال الشيخ شاكر : و الإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن , قال الشيخ الألباني : ليس على إطلاقه - كما يأتي - فإن المثال الأول يرده ص 224

- و أما مدرج الإسناد - و مرجعه في الحقيقة إلى المتن - فهو ثلاثة أقسام : 1 - أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة , فيرويه عنه راو آخر , فيجمع الكل على إسناد واحد , من غير ان يبين الخلاف 2 - أن يكون الحديث عند راو بإسناد و عنده آخر بإسناد غيره , فيأتي أحد الرواة و يروي عنه الحديثين بإسناده و يدخل فيه الحديث الأخر أو بعضه من غير بيان , و يدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة , فيروي الحديث كله عن شيخه و يحذف الواسطة 3 - أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد , ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده , فيظن من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد , فيرويه عنه كذلك ص 231

- قال السمعاني : من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة , و ممن يحرف الكلم عن مواضعه , و هو ملحق بالكذابين ص 236

- قال ابن الجوزي : ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول , أو يناقض الأصول , فاعلم أنه موضوع , قال الشيخ شاكر : و معنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد و الكتب المشهورة ص 237

يتبـــــــــــــــــــع بإذن الله