بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين واصحابه الغر الميامين المنتجبين
وبعداخي ابو سلمان جزاك الله خيرا وشرح صدري واياك للايمان الحق وابعدنا عن الزيغ والضلال واني والله ثم والله لاهم لي ولا قصد لي الا بيان الحلال من الحرام دون ان يكون في ذهني ان تغلبني بحجتك او اغلبك بحجتي فالله هو المولى وهو احكم الحاكمين.
فيما يخص المتعه فجوابي حاضر وانت لم تكن مقنعي بردك حول نسخ القبلة مرتين فلم يكن نسخ تحريم ثم تحليل ثم تحريم ثم تحليل وانما كان نسخ تعديل حكم للمصلحة ونصر للرسول اما نسخ المتعة على قولك فهو العبث بعينه وان كان لمصلحة فهذا عذر اقبح من فعل واليك جوابي .
اما قولك عن معاوية وابنه يزيد فيكفي ما كتب عنهم من علماء الامة عن مجونهم وشربهم الخمر وتحويلهم الخلافة الى ملكية قيصرية ويكفي معاوية هو اول من سن سنة سب الامام علي على المنابر حتى جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله فابطل تلك السنه والقصة معروفه تاريخيا وكذلك قتله الصحابه الكرام الحسن بن علي وسعيد بن جبير وعدي بن حاتم وغيرهم وهم كثر اما يزيد فهو قاتل الحسين بن علي وهو القائل
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل
الخ القصيده وقد ذكره مؤرخوا الاسلام بابشع الاوصاف حاوي القرده السكير مجمع النصارى وبامكانك الرجوع الى تاريخ ابن عساكر والبداية والنهاية لابن كثير ففيهم الكثير ويكفي معاوية قول رسول الله فيه (لااشبع الله له بطنا ) والقصة في الاسانيد معروف
اما موضوعنا فهذا ردي
هناك مسائل في علوم مختلفة، هذه المسائل تدخل إلى علم الكلام وتكون من المسائل الاعتقاديّة.
وفي علم الاُصول مسألة هل خبر الواحد حجّة أو لا ؟ هذه
المسألة مسألة أصوليّة، إلاّ أنّها تأتي إلى علم الكلام ومسائل الاعتقادات، بلحاظ أنّ بعض الروايات التي يستدلّ بها في علم الكلام، تلك الروايات أخبار آحاد، فلابدّ وأن يبحث عن حجيّتها من حيث أنّ خبر الواحد حجّة أو لا ؟
وفي علم الفقه مسائل خلافيّة، كمسألة المسح على الرجلين مثلاً كما يقول الامامية أو غسل الرجلين كما يقول غيرهم، هذه مسألة فقهيّة وتطرح في علم الكلام وتأتي في المسائل العقائديّة، من حيث أنّ في هذه المسألة لبعض الصحابة دوراً، أو لبعض الخلفاء دوراً، فتأخذ المسألة صبغة كلاميّة عقائديّة.
ومن ذلك مسألة المتعة.
لانّها أصبحت مسألة خلافيّة بين الصحابة وكبار الاصحاب، وأصبحوا على قسمين، منهم من يقول بحليّة المتعة بعد رسول الله، ومنهم من قال بعدم جوازها، فنريد أن نبحث عن هذه المسألة لنعرف أنّ الحق مع من ؟ وأنّ القائل بالحرمة بأيّ دليل يقول.
لسنا في مقام استعمال المتعة حتّى يقال بأنّكم تصرّون على حليّة المتعة، فلماذا لا تفعلون أو لماذا تكرهون ؟ ليس الكلام في هذا، وإلاّ فكلّ من يبحث عن هذه المسألة إمّا مجتهد فيعمل طبق فتواه، وإمّا هو مقلّد فيعمل بحسب فتوى مقلَّده في هذه المسألة ولا نزاع حينئذ.
لكنّ الكلام يرجع إلى مسألة عقيديّة لها دخل في الاعتقادات، ولذا لا يقال أنّ المسألة الكذائيّة تاريخيّة، فلماذا تطرح في علم الكلام، هذا خطأ من قائله، لانّه لا يدري أو يتجاهل.
متعة النساء هي : أن تزوّج المرأة العاقلة الكاملة الحرّة نفسها من رجل، بمهر مسمّى، وبأجل معيّن، ويشترط في هذا النكاح كلّ ما يشترط في النكاح الدائم، أي لابدّ أن يكون العقد صحيحاً، جامعاً لجميع شرائط الصحّة، لابدّ وأن يكون هناك مهر، لابدّ وأن لا يكون هناك مانع من نسب، أن لا يكون هناك مانع من محرميّة ورضاع مثلاً، وهكذا بقيّة الاُمور المعتبرة في العقد الدائم، إلاّ أنّ هذا العقد المنقطع فرقه مع الدائم :
أنّ الدائم يكون الافتراق فيه بالطلاق، والافتراق في هذا العقد المنقطع يكون بانقضاء المدّة أو أن يهب الزوج المدّة المعيّنة.
وأيضاً : لا توارث في العقد المنقطع مع وجوده في الدائم.
وهذا لا يقتضي أن يكون العقد المنقطع شيئاً في مقابل العقد الدائم، وإنّما يكون نكاحاً كذاك النكاح، إلاّ أنّ له أحكامه الخاصّة.
هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع، وحينئذ هل أنّه موجود في الشريعة الاسلاميّة أو لا ؟ هل هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة ؟
نقول : نعم، عليه الكتاب، وعليه السنّة، وعليه سيرة الصحابة والمسلمين جميعاً، عليه الاجماع. وحينئذ إذا ثبت الجواز بالكتاب، وبالسنّة المقبولة عند المسلمين، وبه أفتى الصحابة وفقهاء الاُمة بل كانت عليه سيرتهم العمليّة، فيكون على القائلين بالقول الثاني، أي يجب على من يقول بالحرمة أن يقيم الدليل.
حينئذ، نقرأ أوّلاً أدلّة الجواز قراءةً عابرة حتّى ندخل في معرفة من حرّم، ولماذا حرّم، وما يمكن أن يكون وجهاً مبرّراً لتحريمه، حتّى نبحث عن ذلك بالتفصيل، وبالله التوفيق.
أدلّة جواز المتعة
الاستدلال بالقرآن
منشأ الاختلاف فى مسألة المتعة