[&& دمعة خشوع &&]

الفتح الآمن للمعابر

--------------------------------------------------------------------------------



معبر رفح، قضية شائكة أثيرت عدة مرات على شاشات التلفزة وفي ساحات النقاش على الإنترنت بل وداخل قاعات متخذي القرار في الدول المعنية وذات التأثير في تلك القضية.

طالبت حماس عدة مرات بفتح المعبر الفاصل بين مصر وغزة بشكل دائم بعد خروج المحتل الصهيوني من تلك المساحة من الأرض الفلسطينية ذليلا يجر أذيال الخيبة والانكسار، إلا أن السلطات المصرية رفضت ذلك المطلب رفضا قاطعا بدعوى أنهم مقيدون باتفاقية المعابر التي تم توقيعها عام 2005 لتنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى غزة والتي انتهت صلاحيتها أساسا، كما أنهم يدعون أن القطاع مازال محتلا وبالتالي فإنه على إسرائيل كسلطة احتلال مراقبة حركة العبور في رفح.

إلا أنه من العجيب والمريب أن يصدر هذا الكلام عن قوة إقليمية كبيرة لها وزنها؛ فالحديث عن أن إسرائيل لها الحق في التحقق مما يجتاز معبر رفح يعطي شرعية للاحتلال، الذي يعد وفقا للقانون الدولي جريمة ويجب مقاومته.

كما أن الجانب المصري من المعبر يخضع بالكامل للسيادة المصرية، ومصر غير ملزمة قانونا باتفاقية المعابر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والتي تم توقيعها عام 2005، مما يجعل تأخرها في فتح معبر رفح بشكل دائم مثيرا للشبهات.

إضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية جنيف تلزم مصر قانونا بفتح معبر رفح خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة في الاتجاهين، لإدخال المساعدات والمعونات، واستقبال الجرحى والمدنيين الهاربين من أتون المواجهات الدامية.

وبسبب غلق المعبر، فإن إسرائيل تسيطر حتى اليوم، رغم انسحابها المذل من غزة قبل ثلاث سنوات ونيف، على المعابر البرية والمجالين البحري والجوي للقطاع.

ونجمع هنا آراء مجموعة من المحللين السياسيين حول قضية المعابر:

حسن نافعة : اتفاقية المعابر التي يحتجُّ بها النظام المصري لعدم فتح معبر رفح هي اتفاقية لاغية

أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن اتفاقية المعابر التي يحتجُّ بها النظام المصري لعدم فتح



الدكتور حسن نافعة

معبر رفح هي اتفاقية لاغية وليست لها أية قيمة؛ فهي اتفاقية وُقِّعت بين 3 أطراف ليس من بينها مصر؛ هي: سلطة عباس، والكيان الصهيوني، والاتحاد الأوروبي، ومدتها كانت 6 أشهر، وقد انتهت مدتها وانسحب أحد أطرافها، وهو الاتحاد الأوروبي، وسيطرت حماس بعدها على غزة.

وأضاف د. نافعة- في ندوة باتحاد الأطباء العرب-: "إن إحالة الأزمة إلى مجلس الأمن يعني أن الأنظمة العربية لا تملك وسيلةً لدعم المقاومة، كما أنها لا تريد دعمها؛ فلو كانت هناك إرادة قوية لدى تلك الأنظمة لاتخذت قراراتٍ فوريةً بطرد سفراء الكيان واستدعاء السفراء من داخل الكيان والضغط على أمريكا سياسيًّا واقتصاديًّا".

وطالب نافعة النظام المصري بفرض سيادة الدولة على أراضيها، واقترح إنشاء قنصلية مصرية في غزة تتحكَّم في دخول الفلسطينيين مصر حتى تتلافى مصر تعقيدات الوضع على الحدود.

وأشار إلى أن خلط مصر بين وجود حماس كجزءٍ من جماعة الإخوان المسلمين وحماس كجزءٍ من حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية؛ أدَّى إلى عدم تمكن مصر من لعب دور في الأزمة كطرفٍ محايدٍ بين الفصائل المختلفة ولمّ شملها، وأن لجوء الدول العربية إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بشأن مجزرة غزة أعطى الكيان الصهيوني "ضوءًا أخضر" للاستمرار في عدوانه و"إنجاز مهمته" في القضاء على المقاومة.

د/عبد الله الأشعل : القاهرة تنتهك القانون الدولي بإغلاق معبر رفح
قال الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق أستاذ القانون الدولي إن القاهرة تنتهك اتفاقيات جنيف بإغلاقها معبر رفح الحدودي مع غزة، واعتبر أن إغلاقه يعكس موقفا سياسيا لا قانونيا.


وحذر الأشعل من حرب أهلية فلسطينية تتورط فيها مصر فى حال إسقاط حكم حماس وتمكين فتح بالقوة الإسرائيلية.

وقال الأشعل إن مصر انتهكت الاتفاقية ثلاث مرات، الأولى بامتناعها عن فك الحصار عن الفلسطينيين لتكون قد ساعدت طرفا دوليا هو إسرائيل على تهديد حياة مدنيين أبرياء، بما يتناقض مع بنود الاتفاقية التي تلزمها بالتصدي لأي طرف دولي ينتهكها.

أما الانتهاك الثاني كما يقول الأشعل فيتمثل فى مباشرة (القاهرة) لفعل الانتهاك، متمثلا في تقاعسها عن نجدة طرف دولي وقع عليه الانتهاك، وأخيرا بالتنصل من مسؤولياتها إزاء "إقليم حبيس" لا يملك منفذا غير الأراضي المصرية.


السفير عبد الله الأشعل

وأكد أن اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005 -التي تتذرع بها القاهرة لإغلاق المعبر- غير ملزمة لمصر لأسباب ثلاثة، هى "أن القاهرة ليست طرفا فيها، ولأنها انتهت بعد 6 أشهر من سريانها بنص الاتفاق ولم تجدد، ولأنها تتعلق بالجانب الفلسطيني وليس المصري من معبر رفح".

وشدد على أنه ليس على مصر أي التزام وأن لها السيادة الكاملة على معبر رفح من الجهة المصرية، أما الجانب الآخر فلا علاقة لها به، وأضاف أن مصر تستطيع وضع الضوابط اللازمة فقط لدخول الفلسطينيين إلى أراضيها عبر المعبر.


وردا على المخاوف التي ساقها مسؤولون مصريون من دخول أسلحة ومتفجرات من غزة إلى مصر عبر المعبر، قال الأشعل "سمعنا هذا الكلام عندما حدث الاقتحام فى يناير/ كانون الثاني، لكن لا أعتقد أنه صحيح، مصر تحاول دفع تهمة التخاذل والمشاركة فى حصار غزة بتشويه صورة حماس، وكلها تبريرات لم تعد مقبولة عن رجل الشارع البسيط".

وعن التصريحات المصرية بضرورة عودة المراقبين الأوروبيين وحرس السلطة الفلسطينية للمعبر حتى يتسنى فتحه، قال إن "هذا كان اقتراح حماس، أن يحضر ممثلو السلطة وأن يحضر حرس الرئاسة وأن تحضر حماس ويحضر الأوروبيون، ومصر رفضت هذا الاقتراح".

المستشار أحمد مكي : ما يقوله الرئيس مبارك بشأن المعبر كلام سياسي وليس قانوني


قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض المصرية ومقرر مؤتمر القضاة بشأن الأوضاع في فلسطين "ما يقوله الرئيس مبارك كلام سياسي وليس كلاما قانونيا تفرضه ضرورات سياسية تتمثل في عجز مصر عن اتخاذ موقف حازم في مواجهة إسرائيل لظروف سياسية خاصة، اقتصادية، وعسكرية ودولية، وضغوط معينة".

وأضاف في اتصال مع الجزيرة "أما قانونيا فالرأي الذي أقوله ليس كلامي وحدي، فهو رأي قضاة مصر عبروا عنه كثيرا وأنا اعتقد أيضا أنه كلام الرئيس، بدليل أنني قاض عامل في محكمة النقض وأتحدث من مصر ورددت هذا الكلام في الصحف المصرية وفي التلفزيون ولا ألقى تعقيبا، واعتقد أن الرئيس مبارك في داخله يؤمن بما أقوله، أنا لكن هي اعتبارات، هي ضغوط".


المستشار أحمد مكي
ورأى أن الحديث عن أنه ينبغي للمحتل أن يتحقق من الأشياء الداخلة عبر المعبر يعطي للاحتلال الإسرائيلي شرعية، مؤكدا أن الاحتلال ليس له حقوق وهو في القانون الدولي جريمة ويفترض أن يقاوم.

وأكد أن من واجب مصر فتح معبر رفح "باعتبار أن الجانب المصري من المعبر يخضع للسيادة المصرية، ومصر ليست مقيدة أصلا باتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

وقال إن المعبر من الجانب المصري مصري فقط ومن الجانب الفلسطيني فلسطيني فقط، والحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة يفرض على أي دولة وبحكم القانون الدولي السماح بمرور الأدوية والملابس وغيرها.

سيف عبد الفتاح : يتعين علي السدطات المصرية أن تفتح معبر رفح

أكد أستاذ العلوم السياسية في قطر سيف عبد الفتاح أنه من المنظور السياسي والإسلامي يتعين على السلطات المصرية أن تفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد عبد الفتاح في اتصال مع الجزيرة نت أنه لا يمكن إقرار المحتل على سياساته الخاطئة وغير القانونية، مشيرا إلى أن القانون الدولي يفرض على المحتل بأن يوفر الحاجات الأساسية لمن يحتلهم من حيث المأكل والمشرب والمأمن والعلاج.

وتساءل فيما إذا كان من المنطق بعد ذلك أن نساعد المحتل بعمل غير قانوني، وهو تجويع الناس، وفرض الحصار عليهم