شبهة قوامـة الرجل على المرأة:
يقول المتقولون على الإسلام: إن الإسلام يجعل الرجل قواماً على المرأة لقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) ، قد فرض وصايته عليها ، وسلبها بذلك حريتها وأهليتها ، وثقتها بنفسها.
أن نظريةالإسلام في المرأة أنها إنسان قبل كل شيء ، والإنسان له حقوقه الإنسانية ، وأنها شقيقة الرجل ، خلقت من نفس عنصره الذي خلق منه ، فهو وهي سيان في الإنسانية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال ثم إن القوامة التي جعلها الإسلام للرجل ، لا استبداد فيها ، ولا استعباد للمرأة ، بل هي مبينة على الشورى والتفاهم بين الشريكين.
قوامة ليس منشؤها تفضيل عنصر الرجل على عنصر المرأة ، وإنما منشؤها ما ركب الله في الرجل منميزات فطرية ، تؤهله لدور القوامة لا توجد في المرأة ، بينما ركب في المرأة ميزات فطرية أخرى ، تؤهلها للقيام بما خلقت من أجله ، وهو الأمومة ورعاية البيت وشؤونهالداخلية.
وقد اختار الإسلام أ ن يكون الرجل هو القيم ، لسببين:
أحدهما: أن الرجل بناء على ما ركب فيه من خصائص وما يتمتع به من قدرات جسمية وعقلية ، فقد كلف بالإنفاق على الأسرة ، وكلف بدفع المهر في الزواج ، وليس من العدالة والإنصاف أن يكلف الإنسان الإنفاق دون أن يكون له القوامة والإشراف.
والسبب الثاني: أن المرأة مرهفة العاطفة ، قويةالانفعال ، وأن ناحية الوجدان لديها سيطرة كبيرة على مختلف نواحي حياتها النفسية ،وذلك حتى يكون لها من طبيعتها ما يتيح لها القيام بوظيفتها الأساسية وهي الأمومة والزوجية على خير وجه.
وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذين السببين الرئيسيين لاختيار الرجل للقوامة بقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضلالله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم).
إن هذه القوامة في الإسلام لهامدى تقف عنده وتنتهي إليه ، فهي لا تمتد إلى حرية الدين ، فليس له أن يكرهها على تغيير دينها إذا كانت الزوجة كتابية ، ولا أن يجبرها على إتباع مذهب معين أو رأي معين في الاجتهادات الفقهية في الإسلام إذا كانت مسلمة ، ما دام المذهب أو الرأي الذي تتبعه لا يخالف الحق في الشريعة ، ولا تمتد القوامة إلى حرية المرأة في أموالها الخاصة بها ، ولا في المساواة بينها وبينه في الحقوق التي أراد الله فيهاالمساواة ، وليس لها طاعته في ارتكاب معصية ، وكما قال صلى الله عليه وسلم: (لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق).