[ناقد1]

http://media.masr.me/eUkKKV8-sDQ&eurl

ضمانات في الاقتصاد الإسلامي:


ـ دولة الخلافة هي دولة رعاية لا دولة جباية.

ـ تشمل الرعاية المسلمين ومن في ذمتهم على السواء.

ـ سد الحاجات الأساسية لكل فرد من الرعية.

ـ إيجاد العمل للقادر عليه، وكفاية غير القادر.

ـ لا يجوز كنز المال لغير حاجة، بل يجب تداوله.

ـ لا يجوز تداول ما لا يملك ولا بيع ما لا يقبض، فيحرم ما يجري في البورصات والأسواق المالية...

ـ ويحرم بيع وتداول سندات الدين والأسهم...

ـ لا يجوز بيع الذهب والفضة والنقد بيعاً آجلاً.

ـ لا يجوز التناجش أي المضاربات.

ـ النقد في الإسلام ذهب وفضة وأوراق نائبة عنهما.

ـ شدة تحريم الربا، واعتباره حرباً على الله ورسوله.

ـ في بيت المال دائرة تتولى الإقراض دون ربا.

ـ أنواع المناجم وصنوف الطاقة كلها ملكية عامة، يوزع ريعها على أفراد الرعية عيناً وخدمات.

ـ تعطي الدولة من ملكيتها للفقراء دون الأغنياء، منعاً لتداول الثروة فقط في يد الأغنياء.

ـ الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز لأحد الاعتداء عليها، ولا للدولة، فما يعرف بالتأميم حرام شرعاً.

ـ محاسبة الموظفين بشدة إذا استغلوا وظيفتهم اقتصادياً.

ـ الرقابة الفاعلة لضمان عدالة تنفيذ النظام الاقتصادي.