[ام عمر الصوفي]

المسألة التاسعة : منع المملكة العربية السعودية بناء معابد الكفار على أرضها

:



المملكة العربية السعودية تنطلق من منعها إقامة المعابد غير الإسلامية على أراضيها من منطلقات شرعية ملزمة للدولة التي تتشرف بحضانة الحرمين الشريفين ، والسيادة على جزيرة العرب . وهذا محل اتفاق بين المسلمين، قديماً،وحديثاً، وليس إجراءً محلياً طارئاً، كما يتوهمه بعض من لا يعرف أحكام الشريعة الإسلامية . فإن من الخصائص الشرعية للجزيرة العربية أن تكون معقلاً للإسلام . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يترك بجزيرة العرب دينان ) رواه أحمد . والمقصود أن يكون الدين الظاهر هو الإسلام فقط ، ولا يسمح لغيره بالاستعلان من خلال بناء المعابد ونحوها .
ولا وجه لاستغراب هذا التشريع من قبل غير المسلمين . فلم تزل كل ملة على وجه الأرض تقدس بعض البقاع ، وتخلع عليها صفة الخصوصية الدينية . فالفاتيكان لا يأذن بإقامة كنيسة بروتستانتية ، أو أرثذوكسية ، فوق أراضيه ، فضلاً أن يخطر ببال أحد أن يأذن بإقامة مسجد ، أو معبد لديانة غير النصرانية . كما أن دولة الفاتيكان عقدت معاهدة ( لاتران ) مع الحكومة الإيطالية عام 1929م ، تنال بموجبها خصوصية دينية ، دون أن يقول قائل : أليس هذا من تقديس الجغرافية ، والاعتداء على حرية الأديان الأخرى !! لقد رفض الأساقفة اليونان ، والأقباط دخول البابا (يوحنا بولس الثاني) أسقف الكنيسة الكاثوليكية كنائسهم ، واضطر إلى إقامة قدَّاسه في فناء دير سيناء ، وهم أتباع ملة واحدة !!
فكما تواضع العالم على اعتبار الفاتيكان معقلاً للكاثوليكية، وحوض نهر (الغانج ) مغطساً للهندوس، وجبل ( هيي Mt. Hiei) قرب العاصمة اليابانية القديمة ( كيوتو ) موقعاً مقدساً للبوذية ، فليتواضع العالم أن الجزيرة العربية معقل للإسلام .
بقي أن نشير إلى أن التسهيلات التي تمنحها بعض الدول الغربية للمسلمين من مواطنيها، والمقيمين فيها، لم تكفلها الكنيسة الكاثوليكية ، ولا مجلس الكنائس العالمي . بل منحتها إياهم الأنظمة الليبرالية التي تعتنقها معظم الدول الغربية ، بعد تخلصها من نير الكنيسة . وبالمقابل لا زال النصارى في البلاد الإسلامية يحتفظون بكنائسهم منذ عشرات القرون ، وفاءً من