[طالبة العفو من الله]

• والتقارير شاهدة على جهود الهيئات:
لقد أوضح التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1425ـ 1426هـ والمقدَّم إلى مجلس الشورى أنه تم ضبط 390117 قضية، وتفاصيلها على النحو التالي:

الأخطاء في العقيدة : 444
العبادة والتقصير بالصلاة : 302825
السلوك الأخلاقي السيِّئ : 45709
الإخلال بالآداب العامة : 20500
تعاطي المخدرات وترويجها : 810
المطبوعات السيئة : 3533
المخالفات الشرعية للمحلات التجاريّة : 5030
تعاطي المسكرات والمخدرات : 3379

كما أنَّ التقرير شمل رصداً دقيقاً لمناشط الرئاسة ومنجزاتها التي يمكن إيجازها في النقاط التالية:
أولاً: في مجال التوعية والتوجيه: تم إقامة (50) مركزاً توجيهياً لتوعية أفراد المجتمع، وعقد (741) ندوة، وإلقاء (2756) محاضرة، و (21.517) كلمة وعظية قصيرة، كما تم توزيع (5.904.074) مطبوعة مقروءة، و (1.103.887) مطبوعة مسموعة، وذلك لتوجيه الشباب إلى عدم الوقوع في المخالفات وتحذيرهم من المنكرات ولا سيما في المواسم والإجازات.
كما تم استدعاء ومناصحة (14.682) شخصاً لمن صدرت منه بعـض المخـالفـات الشـرعـية التي تدخل ضمن اختصاصات الرئاسة.
ثانياً: في مجال ضبط الوقوعات: تم ضبط (390.117) واقعة، بزيادة عن العام الماضي مقدارها 6%.
ثالثاً: في مجال الدراسات والبحوث: تم التعاقد مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات لإعداد دراسة ميدانية تحليلية شاملة للوقوعات التي يتم ضبطها من قِبَل مراكز الهيئة.

• رجال الأعمال يتحدَّثون عن آثار الهيئات:
سألنا بعض التجَّار ورجال الأعمال وأصحاب المحلاَّت التجاريَّة ورأيناهم يجمعون على ما للهيئات من أثر كبير في الحفاظ على بنية المجتمع ورعاية حقوقه، وبهذا حدَّثنا الأستاذ يوسف القفاري ـ الرئيس التنفيذي لأسواق العثيم ـ حيث يرى أن للهيئات أثراً كبيراً وبالغ الأهمية في حماية السوق من التجاوزات غير الأخلاقية، ويضيف: وقد لمسنا ذلك ووقفنا عليه في العديد من المخالفات التي ضبطت بجهود وتعاون رجال الهيئة.
ويضيف الأستاذ زياد الرقيب ـ المدير العام لأسواق صحارى التجاريَّة ـ فيقول: لا شك أن للهيئات دوراً كبيراً في حماية السوق من المفسدين. وبشكل أشمل وأعم: لها دور كبير في حماية البلاد من الفساد، ولقد أسهمت بالفعل في مساعدة رجال الشرطة في كثير من القضايا والحد من المخاطر التي تهدد المجتمعات.
غير أني سألتهم ما الإنجازات التي لمستموها كونكم تجاراً ورجال أعـمال من خلال ما رأيتموه من جهود الهيئات في حفـظ حقوق المسـلمـين وأعراضـهم؟ وكـيف تقـارنون بين ما تشاهدونه في بلاد الحرمين وبين غيرها من عدم الرقابة الشـرعيَّة والديـنيَّة في الأسـواق والـشوارع الـعامة؛ وذلك كأمر واقع؟
فالأستاذ زياد الرقيب تحدث قائلاً: كما تلاحظ فإن وجود الهيئة في الأسواق يحد من المعاكسات والمشاكل الأخلاقية في الأسواق وكذلك التبرج وغيره، واختتم جوابه بقوله: الحمد لله الذي حمى هذه البلاد بالإسلام.
أمَّا الأستاذ يوسف القفاري فقد أجاب بقوله: لا شك بأن للهيئات دوراً إيجابياً كبيراً فيما نحن عليه الآن وما نتميز به عن البلدان الأخرى في جوانب عديدة، أهمها: الحفاظ على أعراض الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا بالإضافة إلى أني أرى أن لهم دوراً كبيراً في تمسّكنا بعاداتنا وتقاليدنا المستمدة من شريعتنا الإسلامية والثبات عليها وعدم انجراف المجتمع نحو التبرج والسفور الذي تعرضه الفضائيات وتسوقه الثقافات الغربية.

• تطوير الهيئات مطلب ملحٌّ!
وجَّه الدكتور عبد العزيز الفوزان دعوة إلى رئاسة الهيئات بقوله: أدعو إخواني في رئاسة الهيئات إلى تكثيف البرامج التطويرية، والدورات التدريبية، لجميع أعضاء الهيئات في فن التعامل مع الناس، وأحكام وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعرفة الإجراءات والأنظمة المتعلقة بأهل الحسبة.
وبدورنا سألنا معالي الشيخ إبراهيم الغيث: هل هناك دورات متخصصة في كيفية التعامل مع الجمهور؟ وما دور الرئاسة في الرفع من مستوى منسوبيها الميدانيين؟
فأجابنا بقوله: الرئاسة العامة تعنى بتوجيه العاملين في الميدان وتنمية مهاراتهم في التعامل مع المخالفين، ولدينا دورات متخصصة في كيفية التعامل مع الجمهور والآلية المثلى للتعامل مع المخالف، وقد لمسنا المردود الإيجابي لهذه الدورات في سير العمل الميداني وانتظامه وفاعليته.

ثمَّ ذكر معالي الشيخ إبراهيم الغيث بعضاً من الدورات التي تقيمها الرئاسة، ومنها:
1 ـدورة الحسبة والعلاقات الإنسانية: وتركز على التعامل مع الجمهور وطرق ذلك ووسائله وكل ما استجد في هذا العلم، وهي دورة تستهدف حملة الشهادة الجامعية، ومدتها أربعة أسابيع؛ نظري وميداني، وتقام الدورات بشكل دوري في جميع فروع الرئاسة.
2 ـالدورة التأهيلية للمستجدين: وتستهدف المعيَّنين الجدد، إذ لا يمكن مباشرتهم العمل الميداني إلا بعد أخذ هذه الدورة، والتدريب الميداني مع بقية الأعضاء، وهذه الدورة تقدم للمشاركين فيها المواد المتعلقة بأحكام الحسبة وأنظمتها في المملكة، وكذلك تاريخ الحسبة في الإسلام وصفات المحتسب والقواعد الشرعية في الاحتساب، وكذلك كيفية كتابة التقارير وغيرها من الأمور الميدانية والإدارية.
3 ـالدورة التوجيهية: وهي دورة علمية يستفيد منها كافة منسوبي الرئاسة العاملين في الميدان، وتشتمل على موضوعات مختلفة، منها: احتساب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفقه إنكار المنكر، كما تحوي بعض اللقاءات المفتوحة مع بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية ذات العلاقة من ناحية طبيعة عملها بطبيعة عمل الهيئة وذلك من منطلق التعاون وتبادل الخبرات مع إمارات المناطق والشرط وبقية أجهزة الدولة.
4 ـدورات التميز : وقد خصصت هذه الدورات للأعضاء المتميزين، ومن هم في مراتب قيادية في الميدان، ومدتها خمسة أيام، يشارك فيها بعض المسؤولين من القطاعات الحكومية والمتميزين من منسوبي الجهاز. وهناك دورات من قِبَل معهد الإدارة العامة وكذلك من قِبَل المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى وبعض المعاهد المتخصصة الأخرى.

• هل الحسبة تتصادم مع الحريَّة الشخصيَّة؟
يزعم بعضهم أنَّ الحسبة تتنافى مع الحريَّة الشخصيَّة، ومع حقوق الإنسان، ولهذا حاولنا أن نسأل هذا السؤال المشـروع، فالدكتـور السـهلي يقـول: الحرية في الإسلام هـو ما يعـرف بالمـباح، وهـذا لا يمـكن لأحـد أن يعـتـرض علـيـه، أو يتصادم معه لا الهيئة ولا غيرها، أما مفهوم الحرية عند المذاهـب المخالفة للإسـلام فمفاهيم متضادة منحرفة، فأيها المقصود؟ فمن أحب الكفر زعم أنه الحرية! ومن أحب الانحـراف الخلقي زعم أنه الحرية! وهذه مفاهيم باطلة، كما أن تلك المذاهب باطلة.
ومن ناحيته يشرح الدكتور عبد العزيز الفوزان سبب معارضة بعضهم لوجود الهيئات بأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه معارضة لرغبات أهل الأهواء وإراداتهم الفاسدة، ولهذا فهم يرون أنَّ عملهم من باب التدخل في خصوصيات الآخرين، وكبت حرياتهم، ومنعهم من ممارسة رغباتهم، ويجهل هؤلاء أو يتجاهلون أن المجتمع لحمة واحدة، وبناء واحد، يتأثر بعضه ببعض، ويكمل بعضه بعضاً، وكل فرد فيه عبارة عن لبنة في هذا البناء، يتأثر به ويؤثر فيه، وأن الإضرار بالمصالح العامة والاعتداء على مصالح الآخرين وإشاعة الفساد؛ هو خرق سفينة المجتمع بمعاول الهدم والتخريب، وليس من الحرية الشخصية في شيء، وليس ضرر من يفعل ذلك مقصوراً عليه، بل هو سبب لغرق السفينة، وهلاك الجميع.
ودفع الظلم وتحقيق العدل من أعظم دعامات حقوق الإنسان، لا سيما إذا تم ذلك عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة والدفع بالتي هي أحسن، فإذا أمكن إنكار المنكر عن طريق الملاينة والحكمة كان هذا هو المطلوب، فلا تستعمل اليد إذا أمكن تغيير المنكر باللسان، ولا يستعمل التعنيف إذا أمكن تغيير المنكر بالتعريف والنصح اللطيف، قال الله ـ تعالى ـ: {ادْعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْـحِكْمَةِ وَالْـمَوْعِظَةِ الْـحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125]، والحكمة هي: وضع الشيء في موضعه، واستعمال الأسلوب المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب، فإذا كان الموقف يقتضي اللين فلا تُستعمل الشدة، وإذا كان يقتضي الشدة فلا يُستعمل اللين.

• الهيئات والإعلام التوعوي:
لا شك أن الإعلام له دوره المأمول في خدمة قضايا المجتمع وكشف همومه وإيصال الصورة الصحيحة.
وعن هذه الخصوص تقدَّمت بسؤال للدكتور السهلي فقلت له: هل هناك أعمال إعلامية للهيئة لتوعية المجتمع المسلم بالأخلاق الفاضلة والقيم الحميدة؟
فأجاب فضيلته: هناك برامج إعلامية للرئاسة لتوعية المجتمع، منها على سبيل المثال: خلال العام المالي 1425/1426هـ أقيم خمسون مركزاً توجيهياً، و (741) ندوة، و (2756) محاضرة، و (21.517) كلمة. وفي العام المالي 1423/1424 أقيم (16) معرضاً إعلامياً. هذه جهود ضخمة اختصرت في أرقام جامدة، كان ينبغي على وسائل الإعلام بيان أهداف هذه الأعمال، وآثارها الإيجابيَّة.
ولكن للأسف فإن بعض وسائل إعلام المسلمين لا تلتفت إلى هذه الجهود للتعريف بها، بل هي مشغولة عن هذه البرامج بأخبار فنانات الغرب؛ فلانة حملت سفاحاً، وأخرى دخلت مصـحة للعلاج من المخدرات وغير ذلك دون تعقيب أو إنكار لهذه الأعمال.
ويزيد الموضوع وضوحاً بحديث معالي الشيخ إبراهيم الغيث حيث يقول: نحن كغيرنا من الأجهزة الحكومية نتعاطى مع الإعلام لإيضاح دورنا وأهدافنا ورسالتنا وهي الحفاظ على الدين والعقيدة والأخلاق والآداب المرعية، ومن هنا كان لا بد من تعريف الناس بهذا الجهاز وبالأهداف التي أنشئ من أجلها. والرئاسة لها عناية بالإعلام بجميع وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة حيث أولت هذا الجانب جل عنايتها، فلديها إدارة للعلاقات العامة والإعلام تشرف على الجوانب الإعلامية، ولها مشاركات إعلامية وصحفية؛ فهناك مجلة الحسبة، وكذلك صفحة الرسالة الأسبوعية بجريدة الجزيرة في كل جمعة، ناهيكَ عن إصدارها بشكل يومي كلَّ أخبار الرئاسة وفروعها وإرسال تلك الأخبار إلى وكالة الأنباء السعودية وجميع الصحف، كما أن لها دوراً في التواصل مع الإعلام بشتى أنواعه عبر الحوارات والندوات والمداخلات المرئية والمسموعة وبخاصة التلفزيون السعودي والإذاعة السعودية وإذاعة القرآن الكريم وغيرها.

• خطط تطويريَّة مستقبليَّة:
لكلِّ عمل حكومي أهدافه، ولكل مركز حكومي خطط تطويريَّة يشهدها أو يخطِّط لها في مستقبله. والأجهزة الحكـوميـَّة بمخـتـلف مستوياتـها تشـهد نقـلة تطـويـريَّة، فما الخطط التطويريَّة التي تشهدها الهيئة عموماً؟
يرى معالي الشيخ إبراهيم الغيث أنَّ الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لعموم الجوانب التطويرية للرقي بالعمل الميداني والإداري في الهيئة، وقد تم القيام بعدد من الدراسات ووضع خطط للتطوير والتدريب وخاصة في جانب العمل الميداني، وأيضاً فقد تم وضع خطة لتقنية المعلومات في الهيئة يتم تنفيذ المرحلة الثانية منها حالياً والتي تهدف إلى ميكنة الإجراءات الإدارية بالرئاسة، كما تم مؤخراً إنشاء مركز للبحوث والدراسات بالرئاسة ليتكامل مع الإدارة العامة للتطوير الإداري في تطوير الخطط المعمول بها وإعداد خطط جديدة. والرئاسة حالياً بصدد وضع منهاج تطوير إستراتيجية شاملة لتطوير العمل في الهيئة، وهناك تواصل وتعامل مستمر مع مراكز استشارية متخصصة ومستشارين أكفاء لبحث وإعداد وتنفيذ الخطط التطويرية وفق الإمكانيات المتاحة.
وعن هذا التطوير يحدِّثنا كذلك الدكتور عبدالله السهلي بأنَّ الرئاسة العامة للهيئات تشهد كل عام خططاً تطويرية كثيرة، آخرها المؤتمر الذي عقده مركز البحوث والدراسات في الرئاسة عن برامجه العلمية في تطوير الرئاسة، وتمثلت في خمس دراسات مهمة جداً، منها: دراسة عن وقوعات الرئاسة، ودراسة لتطوير العمل الميداني، ودراسة عن المشكلات الميدانية، ودراسة عن جهود الرئاسة في محاربة العنف. وفي هذا العام أعلن المركز عن رغبته في إجراء عدة بحـوث؛ مـنها ما يتعلق بالميدان ومنها ما يتعلق بالمشكلات الاجتـماعـية، ولكن للأسف فإن كثـيراً من هذه الأنشطة لا تحظى بتغطيات إعلامية مناسـبة، أو يـتم تجـاهـلها من قِبَل بعض وسائل الإعلام التي لا يهمها سوى نشر أي نقد للهيئات، علماً أن مركز البحوث والدراسات بالرئاسة عمره ما يقارب السنتين فقط.

• تطلُّعات مستقبليَّة للرقي بمستوى الهيئات:
حاولنا أن نسأل في هذا المحور عدداً من رجال الأعمال، وشخصيات من عموم المجتمع عن التطلُّعات المستقبليَّة التي يودون أن يروها على أرض الواقع لهذا الجهاز؟
فالأستاذ يوسف القفاري يتمنى من أعماق قلبه ـ كما يقول ـ أن يكثف الجهاز من برامجه التوعوية والثقافية وإبراز دوره إعلامياً، ويضيف: كما أتمنى من المسؤولين عن الجهاز أن يركزوا على استقطاب الكفاءات المؤهلة وأن يبذلوا جهداً أكبر في تدريبهم وتطويرهم؛ لعكس هوية موحدة للجهاز لا تتفاوت بين منطقة وأخرى أو بين فرع وآخر أو بين فرد وآخر. هذا بالإضافة إلى أني أتطلع إلى أن أرى جهازاً خدمياً يسهم في تنظيم الفعاليات والأنشطة الاجتماعية التي آمل أن تسهم في تذويب الحواجز الاجتماعية بين الجهاز وأفراد المجتمع وتقود إلى صنع ترابط وثيق بين الجهاز ومؤسسات الدولة الأمنية الأخرى.
أمَّا الأستاذ زياد الرقيب فيقول: أتمنى الدعم لهذا القطاع وكذلك تطويره، وأن يتم التركيز على توظيف المتعلمين الذيـن يكون أسلوبـهـم حسـناً حـتى مع المخطئين؛ لأن هذا ما حثنا ديننا عليه من النصح والإرشاد بالمعروف واللين، وليس بالشدة، وأن يتمتعوا بالقدرة على الحوار والإقناع، وأن يتم تحديد المهام التي توكل إلى الجهاز بشكل عام.
كما تحدَّث إلينا الكاتب الإسلامي محمد معافي ـ يمني الجنسيَّة ـ بأنَّه يتمنَّى أن يكون لهذه الهيئات انتشار أوسع، وأن تكون لهم صلاحيات أكبر، ونتمنى أن نرى جهاز الهيئة في كل دولة عربية؛ لما لها من آثار إيجابيَّة معروفة.
ويتـطـلَّع الباحـث فـي عـلوم الحديـث مـعن حسـين نعـناع ـ سوري الجنسية ـ إلى أهميَّة زيادة أداء دور الهيئات، مع التنبـيه على ضـرورة أن يـأخـذ رجـال الحـسبة الناس باليقين لا الظن؛ لأنَّ هذا كان منهج النبي - صلى الله عليه وسلم - عند القبض على الجناة، وكذا منهج الخلفاء الراشدين المهديين من بعده.
أمَّا محمد بن سعيد ـ من السعودية ـ فيقول: أتمنَّى أن تُعطى لأفراد الهيئات الصلاحيَّة التامَّة لمراقبة الغش التجاري الواقع في الأسواق والمتاجر ليستكملوا دور الحسبة، ويكون بذلك ردع لأولئك الغشاشين، ويضيف قائلاً: أعتقد أنَّ هذا ليس صعباً إذا كان هناك تعاون بين وزارة التجارة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أمَّا محمد الخطيب ـ من فلسطين ـ فيرى أهميَّة التأكيد على رعاية أهل الهيئات لحقوق المرأة وصيانة أعراضها، وخصـوصاً في ظـل الفساد الجارف في هذه الأزمان، حتى لا تطالها أيدي الذئاب البشريَّة.
بهذا الجواب يقف بنا المطاف في الحديث عن الجهود المبذولة من هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيـل الإصلاح والتغيـير قدر الجـهد والمستطاع، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.


ملاحظة:
نشر هذا المقال في مجلة البيان عدد رقم: (241)