[القلب الحزين]

كما أن المؤسسات البيروقراطية الأخرى، المتمثلة بالأجهزة الإدارية العامة وهيئاتها أو لجانها المتنوعة التي غالباً ما تتدخل في صنع السياسات العامة ومناقشتها، مع دورها الأساس في تنفيذها. بل أن هناك من يعتقد بان هذه الأجهزة قادرة على إعاقة رسم السياسات العامة تماماً كقدرتها على تنفيذها أو عدم تنفيذها (اندرسون: 1998: 60). وذك مرده إلى كثرة القضايا والمطالب التي تستوجب خبرات فنية متخصصة لرسم السياسات المتعلقة بها، ولنقص الخبرة الفنية لأفراد السلطة التشريعية فإنهم غالباً ما يفوضون الأجهزة الإدارية كثيراً من الصلاحيات اللازمة لرسم السياسات العامة من هذا النوع، واتخاذ قرارات لها مفعول السياسات العامة من حيث التأثير والأهمية والنطاق مثل القضايا المتعلقة بالدفاع، والتلوث، والطــرق الســريعة، والعلاقــات الخارجية، وغيرها. (اندرسون: 1998:60).

3-السلطة القضائية:
المقصود بها المحاكم سواء كانت على مستوى الدول – كمحكمة التميز في العراق -، أو على مستوى المحافظات أو الأقاليم أو الولايات. وهي تضطلع بمهمة صياغة وتفسير النصوص القانونية ومدى مطابقة الأنظمة واللوائح والقوانين مع دستور الدولة النافذ، وإصدار الأحكام في المخالفات التي ترتكب بحق المواطنين من قبل الأجهزة الحكومية، زيادة على دورها الأساس في تحقيق العدالة، وتطبيق القانون والفصل في المنازعات والحكم في الجرائم والمخالفات المتنوعة. وللقضاء – مع هذا – دورً مهم في رسم السياسات العامة في بعض الأنظمة الحكومية، مثل المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم بمراجعة نصوص اللوائح القانونية عند عرضها عليها لإبداء المشورة قبل التصويت عليها في الكونجرس الأمريكي، وقد تقترح تعديلها أو إلغاءها عند مخالفتها للدستور الفدرالي، أو القوانين النافذة، فالكونجرس يتردد كثيراً عند الخوض في قضايا يتوقع أن يعترض عليها القضاء بحجة عدم شرعيتها أو مخالفتها للدستور، ويذكر أن القضاء الأمريكي لعب دوراً كبيراً في صنع السياسات الاقتصادية، كقضايا الملكية، والعقود، والعلاقة بين العمال ونقاباتهم من جهة، وأصحاب المصانع من جهة أخرى.
(Zeigler: 1971:126 ) وقد حذت بعض الدول كألمانيا الاتحادية، وكندا، وبريطانيا، واستراليا، حذو الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال. أما في الدول النامية، فان للقضاء دوراً محدوداً – أو لا يكاد يظهر – في رسم السياسات العامة.(اندرسون: 1999: 63).
إن رقابة القضاء الفعالة على التصرفات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية في رسم السياسات العامة أو تنفيذها، يعد صمام الأمان والضمانة الحقيقية إزاء التعسف الإداري، وذلك بإلغاء القرارات الإدارية المجحفة التي اتخذتها الجهات المعنية بحق المواطنين، أو التعويض عن الأضرار التي نجمت عنها، (العويني: 1981: 115).

ثانياً: الجهات غير الرسمية (غير الحكومية):
إن عملية رسم السياسات العامة لا تنحصر فقط في مشاركة الجهات والقـوى الرسمية، بل هناك جهات أخرى تصنف على أنها حكومية (غير رسمية) تشارك هي الأخرى بحظ وافر في التأثير على صانعي السياسات العامة ومنفذيها، ومن هذه الجهات، على سبيل المثال، لا الحصر: الجماعات المصلحية (الضاغطة) الأحزاب السياسية، المواطنون (الرأي العام)، وفيما يلي توضيح لكيفية تأثير هذه الجهات في صنع السياسات العامة.

1_ الجماعات الضاغطة (المصلحية):
تعرف الجماعات الضاغطة بأنها مجموعة من الأفراد يلتقون في أهداف وصفات او خصائص معينة يسعون لإحداث التأثيرات المطلوبة في السلوك الذي يتخذه صناع القرار تجاه قضاياهم ومطالبهم، وتوجيهه لتحقيق مصالحهم المشتركة، (درويش: 1968: 201) مثل الاتحادات المهنية (اتحاد الصناعات، غرف التجارة، نقابة المحامين...). نقابات العمال، الجمعيات الاجتماعية والدينية، الشركات، البيوت المالية والاقتصادية، وغيرها. إذ تسعى هذه الجماعات للتأثير على أطراف صنع القرار للاهتمام بقضاياها ومشاكلها ودفعها لاتخاذ مواقف او قرارات لها صفة السياسات العامة لخدمة أهدافها وتحقيق مصالحها، لما تتمتع به من القوة والنفوذ المستمدين من العلاقات المتنوعة والمتداخلة مع راسمي السياسات العامة. (العزاوي: 2001: 62).
إن وجود قنوات مشتركة للاتصال الرسمي وغير الرسمي بين هذه الجماعات وبين راسمي السياسات العامة، يُعد مسالة أساسية لإيصال مطالبهم وقضاياهم بالسرعة والكيفية المطلوبتين وإقناعهم بضرورتها، وأهميتها لإدراجها ضمن مشاريع ولوائح السياسات العامة (عبد القوي، خيري: 1989: 115). وعليه فان راسمي السياسات العامة يضطرون إلى المواءمة أو الموازنة بين مطالب هذه الجماعات، خصوصاً إذا كانت متعارضة، وقد يستخدمون المساومة للخروج بحلول توفيقية مقبولة للجميع، ورغم ذلك، فان الجماعات الأحسن تنظيماً، والأوسع حجماً، والأكثر مواردا" والأفضل قيادة، تضل أكثر تأثيرا" في توجيه كثير من السياسات العامة لصالحها على حساب الجماعات الأخرى الأقل تنظيماً، وسعة، وإمكانيات، ليس هذا فحسب بل إن للمكانة الاجتماعية لهذه الجماعة أو تلك، وتماسك أعضائها، ودرجة المنافسة بين هذه الجماعات، وموقف الأجهزة الحكومية من مطالبها، ونمط اتخاذ القرارات في النظام السياسي، وغيرها، أثرها الواضح في اتخاذ القرارات لصالحها. زيادة على إسهام الجماعات المصلحية في بلورة المطالب وتجميعها وإيصالها وطرح البدائل للسياسات العامة المتعلقة بها. كما يقومون بتزويد المنفذين بالمعلومات الواقعية عن موضوعاتهم، خصوصاً حين تكون الموضوعات ذات طبيعة فنية، وبهذه الطريقة فأنهم يسهمون في ترشيد السياسات العامة المرسومة. (اندرسون: 1999: 63).
أما أساليب الضغط التي تمارسها هذه الجماعات للتأثير على راسمي السياسات العامة، فإنها تتباين من نظام سياسي لأخر، ومن دولة لأخرى منها:
وجود من يمثلها لدى الجهات الرسمية عند مناقشتها للوائح ومشاريع السياسات العامة.
التأثير على الرأي العام، واستمالته للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالحها، أو تحييده على الأقل لإمرار مشاريعها بدون معارضة تذكر . (عبد القوى: 1989:116).

2_الأحزاب السياسية:
يعرف الحزب بأنه " تنظيم سياسي له صفة العمومية والدوام، وله برنامج يسعى بمقتضاه للوصول إلى السلطة، (العزاوي: 1998: 58). كما عرف بأنه: مجموعة من الأفراد تربط بينهم روابط معينة، ومصالح مشتركة، ويهدفون الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها. (الهاشمي: 1990: 64). وعلى هذا فالحزب السياسي منظمة غير رسمية تنشأ في الوسط الاجتماعي باتفاق مجموعة من الأفراد في ظرف، وزمن معينين، لتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها استلام القيادة السياسية في المجتمع أو المشاركة فيها. وغالباً ما توجد في معظم الأنظمة السياسية السائدة في البلدان مهما كانت الابديولوجية الفكرية التي تؤمن بها مجموعتان من الأحزاب (حزبان أو أكثر)، المجموعة الأولى: تقود السلطة السياسة في البلاد، والمجموعة الثانية: خارج السلطة السياسة (معارضة)، تتعقب خطوات المجموعة الأولى وتحصي عليها أخطاءها، بهدف تأليب الرأي العام ضدها، تمهيداً لكسب التأييد الجماهيري وحشده لمساندتها، ومؤازرة أفكارها وبرامجها التي غالباً ما تعرضها في وسائل الإعلام العامة أو الخاصة بها، وفي أثناء الحملات الانتخابية المتنوعة. هذا ما يخص الأنظمة ذات التعددية الحزبية مثل: فرنسا، لبنان، الهند، الباكستان، الأرجنتين، كندا، وألمانيا الاتحادية، وغيرها.
أما في الدول التي لا تؤمن بتعدد الأحزاب السياسية، وهي الدول ذات الحزب الواحد، كالصين، والاتحاد السوفيتي (السابق)، وبعض الدول النامية الأخرى التي حذت حذوها، فأنها تمتاز بسيطرة ذلك الحزب على كافة السـلطات الثلاث (التشريعيـة والتنفيذية والقضائية). وبالتالي فهو الذي يوجه هذه السلطات ويصنع السياسات العامة وينفذها. ولكن هذا لا يعني أن هذه الدول تخلو من التجمعات أو الأحزاب الأخرى التي تعمل بصورة سرية للتأثير في الرأي العام بالاتجاه الذي يخدم مصالحها. ويشكل عامل ضغط على الحكومة لتلبية بعض المطالب والقضايا التي تنادي بها هذه الأحزاب المعبرة عن المصلحة العامة في معظم الأحيان.
فالأحزاب السياسية تؤدي مجموعة من الوظائف في النظام السياسي، منها التعبير عن الرأي العام، وتوفير قدر من المشاركة في رسم السياسات العامة إذ أنها تقوم بتجميع وبلورة المصالح وهي أداة من أدوات التنشئة السياسية، والمساهمة في إضفاء الشرعية على أنظمة الحكم المتنوعة (هلال: 2000: 168).
إن تأثير الأحزاب السياسية في رسم السياسات العامة، يمكن أن يتم خارج نطاق البناء السلطوي. أو داخله. إذ أن الأحزاب السياسية تقوم بمجموعة من الوظائف منها: بلورة المطالب والقضايا العامة التي تناقش عند رسم السياسات العامة، وإثارة الرأي العام حولها، ومحاولة إقناع المواطنين بتبني المواقف التي تتخذها هذه الأحزاب للضغط على الحكومة، كما تعد وسيلة من وسائل الرقابة السياسة على النشاط الحكومي. أما الشكل الآخر للتأثير في صنع السياسات العامة، فهو عندما تستلم هذه الأحزاب زمام السلطة، أو مقاليد الحكم، فأنها تقوم بتشكيل السلطة أو تجديد بنيتها أو تغيرها، وتحديد مساراتها وتوجيه عملية رسم السياسات العامة طبقاً للفلسفة التي تتبناها والتوجهات الفكرية التي تؤمن بها (الكاظم: 1991: 93) وبشكل عام فان الأحزاب السياسية سواء كانت خارج السلطة أم داخلها تقوم بدور المراقب بعضها على البعض الآخر، فأحزاب المعارضة تترصد حركة الحكومة وكيفية صنعها للسياسات العامة، وتنفيذها. بينما تقوم الأحزاب الحاكمة بشرح سياسات الحكومة ومواقفها، والدفاع عنها، والعمل على إقناع الرأي العام بصحتها، وقدرتها على تحقيق المصلحة العامة.
وعلى أية حال، فان الأحزاب الســـياسية تتميز عن الجمــاعات المصلحية (الضاغطة) بتبنيها ومناصرتها للمواقف والســياسات التي تتســم بالنفع العام او الشـمولي. بينما تهتم الجماعات المصلحية بالقضــايا الصغيـــرة المتعلقة بمصالح أعضائها الخاصة. (Lindblom: 1968: 44) .
وخلاصة القول، فان الأحزاب السياسية تمتلك القدرة على التأثير في رسم السياسات العامة سواء ً أكانت خارج السلطة أم داخلها، فعندما تكون خارجها، فإنها تقوم بدور المدافع عن مصالح الجماهير الواسعة ومحاولة إيصالها إلى أسماع صانعي السياسات العامة من خلال الضغط الجماهيري لتأخذ طريقها إلى أسبقيات هؤلاء. أما عندما تكون داخل السلطة، سواء أكانت قائدة بمفردها للعملية السياسية المؤتلفة، كما يحصل في معظم البلدان الديمقراطية التي تأخذ بالتعددية الحزبية، كتركيا أو الهند، وغيرها، فان هذه الأحزاب تمارس التأثير في صنع السياسات العامة من خلال قيادتها للسلطات الثلاث – كما أسلفنا سابقاً – وينطبق هذا القول على الدول ذات الحزب الواحد كالصين، والاتحاد السوفيتي (سابقاً).

3- الرأي العام (المواطنون):
إن لمطالب ورغبات الأفراد (المواطنين) مكانةً وموقفاً مؤثراً في رسم السياسات العامة حتى في المجتمعات التسلطية أو الديكتاتورية (Lindblom: 1968:45).ففي القرون الوسطى كانت الدول التقليدية على الرغم من أنظمتها المستبدة تحرص على سماع أصوات المواطنين وتلبية بعض مطالبهم لتقليل النقمة بين صفوفهم، والتخفيف من عدم الارتياح عندهم كما أن النظام في الاتحاد السوفيتي (السابق) لم يهمل جميع المطالب الفردية للمواطنين، بل كان يحرص على الاستجابة لبعض القضايا والمطالب لهذه المجموعة من المواطنين او تلك، فحرصه على الاستجابة لمطالب المستهلكين وترجمتها في سياسات الإنتاج في السنوات الأخيرة التي سبقت انهياره، ما هو إلا دليل على استجابة الأنظمة مهما كان شكلها للرأي العام ولو بدرجات وكيفيات متفاوتة (اندرسون: 268:1999).
كما أن الرأي العام لايمثل بالضرورة رأي الأغلبية (أصلا) بل يمكن أن يمثل رأي فرد أو مجموعة قليلة من الأفراد تجاه مطلب أو قضية معينة في ظروف ووقت معينين،ثم تطور واتسع بالتفاعل والاتصال ليكون رأيا عاما لشريحة واسعة من المجتمع (الاسود:79:199 ).
والرأي العام يمكن أن يؤثر في رسم السياسات العامة بطريقتين هما(حمادة:1993: 109).
الأولى: مايفرضه الرأي العام على النشاطات والتصرفات الحكومية من قيود او حدود في رسم وتنفيذ السياسات العامة.أما الثانية:فهي الخوف الذي يسيطر على بعض راسمي السياسات العامة ومنفذيها من اتخاذ قرارات أو مواقف يتوقع أن لا تحضي بتأييد او مساندة الرأي العام.
ويعتقد (الموند) إن الرأي العام يشارك في رسم السياسات العامة في المجتمعات الديمقراطية،وذلك بوضع قيم ومعايير وتوقعات للسياسات العامة، أما السياسات العامة ذاتها فهي من صنع جماعات متخصصة تتمثل بمراكز صنع القرار.(بسيوني:109: 1993). وعلى العموم يمكن القول بان المواطنين (الرأي العام) لايصنعون السياسات العامة من جهة وليسوا بعيدين عنها تماما" من جهة أخرى. فاتجاهات الرأي العام، وتوقعاته حول كيفية مواجهة بعض القضايا الأساسية لايمكن إهمالها من قبل صانعي السياسات العامة،بل تعد الإطار العام الذي يفترض أن يتحرك ضمنه هؤلاء،فهو يحدد ماهو مقبول،وما هو مرفوض ، وما هو ناجح أو فاشل من قرارات وسياسات،خصوصا بعد تنفيذ تلك القرارات (بسيوني: 1993: 110) زد على ذلك حرص الأحزاب المتنافسة (في الأنظمة الديمقراطية)على الحصول على اكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين (المواطنين) من خلال تبنى مشاكلهم ومطالبهم في البرامج والمشاريع الانتخابية التي ستصبح بعد ذلك مادة لصناعة السياسات العامة (Brady:1978:86) وعلى مستوى الأفراد فان للأنشطة العلمية والفكرية لبعض المفكرين وعلماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة،وغيرهم الأثر البالغ في توجهات وقرارات راسمي السياسات العامة عند قيامهم بصياغتها واتخاذ القرارات المتنوعة بشأنها ومن ابرز الأمثلة على ذلك مافعله (مارتن لوثلر كنك) عام 1960 في مجال الحقوق المدنية للسود في الولايات المتحدة الأمريكية. (اندرسون:1999: 99).
إن دائرة المؤثرين في رسم السياسات العامة قد لا تنحصر في الأطراف أو الجهات الداخلية المذكورة في أعلاه (الجهات الرسمية وغير الرسمية) بل قد تتسع لتشمل أطرافا خارجية، سواءً أكانت منظمات دولية، كالأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، البنك الدولي للتنمية والأعمار، منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك)، منظمة الطاقة الذرية، وغيرها، أم اتحادات دولية، كالاتحاد الأوربي، مجلس الجامعة العربية أو دولة واحدة ذات قوة اقتصادية وعسكرية متفوقة. ومن الأمثلة على تأثير هذه الجهات، سياسة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة التركية بتأثير من الاتحاد الأوربي بوصفها من شروط انضمام تركيا إلى عضويته، والتغير الذي أحدثته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في أفغانستان والعراق بالقوة العسكرية، وتحديد السياسات المتعلقة بإنتاج النفط وأسعاره بالنسبة للدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة (الاوبك)، والسياسات التي فرضت على ألمانيا الغربية، واليابان في مجال قواتها المسلحة بعد انتصار الحلفاء عليها في الحرب العالمية الثانية، وغير ذلك كثير.

يتبع >