[ابو كارم]

فقه الحديث والفوائد المستفادة من الحديث:

في هذا الحديث من الفوائد:

1. حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس، والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع.

2. وفيه المزاح أحياناً، وبسط النفس به، ومداعبة الرجل أهله، وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك، من تجنيها عليه وإعراضها عنه.

3. وفيه منع الفخر بالمال، وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين، وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم، وتذكيرهم بذلك لاسيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان.

4. وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها.

5. وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل، ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور.

6. وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها.

7. وفيه الحديث عن الأمم الخالية، وضرب الأمثال بهم اعتباراً، وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار، ومستطابات النوادر تنشيطاً للنفوس.

8. وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن، وقصر الطرف عليهم، والشكر لجميلهم، ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسنٍ وسوءٍ، وجواز المبالغة في الأوصاف، ومحله إذا لم يصر ذلك ديدناً لأنه يفضي إلى خرم المروءة.

9. وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر؛ إما بالسؤال عنه، وإما ابتداء من تلقاء نفسه.

10. وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة، قال بعضهم: ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون، ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم، قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب أزواجهن، فأقرهن على ذلك، فأما والواقع خلاف ذلك؛ وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلا، ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه، إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم، وهذا في حق المعين، فأما المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه؛ لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفه.

11. وفيه تقويةٌ لمن كره نكاح من كان لها زوج، لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقدر طاقته، ومع ذلك حقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول.

12. وفيه أن الحب يستر الإساءة؛ لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو، وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعراً.

13. وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل، لكن محله إذا كن مجهولات، والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل، أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه.

14. وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله -صلى الله عليه وسلم -: (كنت لك كأبي زرع)، والمراد ما بينَّه بقوله: في رواية الهيثم في الألفة..إلى آخره، لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة، والابن والخادم وغير ذلك، وما لم يذكر من أمور الدين كلها.

15. وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه - صلى الله عليه وسلم - تشبه بأبي زرع، وأبو زرع قد طلق، فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه.

16. وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديثهن غالباً إلا في الرجال، وهذا بخلاف الرجال فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق المعاش.

17. وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة، واستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن مكلفاً، قال عياض ما ملخصه: في كلام هؤلاء النسوة من فصاحة الألفاظ، وبلاغة العبارة والبديع؛ ما لا مزيد عليه، ولا سيما كلام أم زرع، فإنه مع كثرة فصوله، وقلة فضوله؛ مختار الكلمات، واضح السمات، نير النسمات، قد قدرت ألفاظه قدر معانيه، وقررت قواعده وشيدت مبانيه، وفي كلامهن ولا سيما الأولى والعاشرة أيضاً من فنون التشبيه والاستعارة، والكناية والإشارة، والموازنة والترصيع، والمناسبة والتوسيع، والمبالغة والتسجيع، والتوليد وضرب المثل، وأنواع المجانسة وإلزام ما لا يلزم، والإيغال والمقابلة، والمطابقة والاحتراس، وحسن التفسير والترديد، وغرابة التقسيم وغير ذلك؛ أشياء ظاهرة لمن تأملها، وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم، وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسجام، وأتى به الخاطر بغير تكلف، وجاء لفظه تابعاً لمعناه، منقاداً له غير مستكره ولا منافر، والله يمن على من يشاء بما شاء لا إله إلا هو.

والحمد لله رب العالمين.

المصدر: تفريغ محاضرة للشيخ محمد المنجد
موقع: نبي الإسلام

أرجوو أن يكون نال أعجابكم