[محمود محمد كحيل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العملاء والتكنولوجيا في مواجهة المقاومة الفلسطينية
الزمن اليسير بين اغتيال الشيخ أحمد ياسين والدكتور الرنتيسي فتح المجال لإعادة مناقشة هذا الملف بجدية لكن يبقى السؤال: هل هناك تصور مدروس لعلاج هذه الظاهرة يقوم على البحث والاستقصاء وجمع البيانات؟.. هل يمكن أن ينشأ تعاون بين أجهزة الأمن الفلسطينية والفصائل لتوحيد الجهود حول محاربة هذه الظاهرة؟ .. هل السلطة على استعداد لاتخاذ إجراءات رادعة بحق هؤلاء العملاء بالطبع من خلال القانون والقضاء..؟


أثارت عملية الاغتيال التي استهدفت الشهيد د. عبد العزيز الرنتيسي قضية عملاء الاحتلال من جديد، الأمر الذي دفع الفصائل الفلسطينية إلى التهديد بشن حرب على العملاء لا هوادة فيها.
ومن فترة إلى أخرى، تقفز قضية العملاء إلى السطح، خاصة بعد أن تنجح قوات الاحتلال في اغتيال قادة ونشطاء من فصائل المقاومة. وقد شغلت الرأي العام الفلسطيني كثيرا طوال سنين، لكن دون أن يشعر بأن هناك تغيرا جوهريا في محاربة هذه الظاهرة أو الحد من خطورتها. والجدل حول هذه القضية يتحرك في أكثر من اتجاه، فالبعض قد يميل إلى تضخيم الظاهرة وإبراز المجتمع الفلسطيني والتنظيمات وكأنها مخترقة حتى النخاع ويستدل على ذلك بكثرة عمليات التصفية والاعتقالات وقدرة قوات الاحتلال على الوصول إلى أهدافها -الساكنة والمتحركة- بسهولة. والبعض الآخر يقول بأنه يوجد عملاء لكن لا تشكل ظاهرة بالمعنى المقصود، ويقول هؤلاء إن عمليات الاغتيال لا تعتمد حاليا على العملاء فقط، بل على التقنية العالية التي تمتلكها الدولة العبرية، لكن يمكن القول بأن عملية الاغتيال تجري بحسب المعلومات البشرية (من العملاء) والتقنية من الصور التي تلتقط عبر الأقمار الاصطناعية أو "الزنانة".
الزمن اليسير بين اغتيال الشيخ أحمد ياسين والدكتور الرنتيسي فتح المجال لإعادة مناقشة هذا الملف بجدية لكن يبقى السؤال: هل هناك تصور مدروس لعلاج هذه الظاهرة يقوم على البحث والاستقصاء وجمع البيانات؟.. هل يمكن أن ينشأ تعاون بين أجهزة الأمن الفلسطينية والفصائل لتوحيد الجهود حول محاربة هذه الظاهرة؟ .. هل السلطة على استعداد لاتخاذ إجراءات رادعة بحق هؤلاء العملاء بالطبع من خلال القانون والقضاء..؟
* تكنولوجيا وعملاء:
ورغم الإجراءات الأمنية التي يتخذها قادة الفصائل الفلسطينية تحسبا من محاولات التصفية، فإن المعلومات الأرضية التي يوفرها العملاء نادرا ما تخطئها الطائرات الحربية التي تحلق باستمرار في السماء لضرب الهدف.
وبالرغم من أن التكنولوجيا الحديثة التي بأيديهم وبأيدينا أيضا ساعدت أجهزة مخابرات العدو في نجاح بعض عملياتها، خصوصا عمليات الاغتيال والتصفية من خلال التقنيات المتطورة جدا من أجهزة رصد وتوجيه، إلا أن تلك التكنولوجيا لا تعطيهم معلومات كافية ودقيقة إذا ما تم تحليل الكيفية التي تمت فيها العديد من عمليات الاغتيال أو حتى ما أثبتته طبيعة المعلومات التي يواجه بها المحققون الإسرائيليون بعض المعتقلين الفلسطينيين في أقبية تحقيق العدو تلك، المعلومات التي كان يستحيل الحصول عليها عن طريق التكنولوجيا لوحدها، وكشفت التحقيقات بعد عملية اغتيال الشهيد القائد صلاح شحادة عن دور كبير لأحد العملاء في تأكيد معلومة للمخابرات الإسرائيلية عن مكان وجود الشيخ صلاح شحادة ومساعده الشهيد زاهر نصار، وإذا ما تعقبنا الأمر وجدنا أن هناك أمثلة عديدة على ذلك، فعملية اغتيال الشهيد يحيى عياش وإن تمت بتفجير جهاز الجوال الذي كان يحاول الاتصال بعائلته من خلاله، فإن الذي أوصل هذا الجهاز هو العميل كمال حماد الذي هرب بعد العملية. وعن طريق العملاء تمكنت أجهزة مخابرات العدو من رصد تحركات الشهيد إياد حردان مسئول الجناح العسكري للجهاد الإسلامي حينئذ وتمكنت من اغتياله من خلال تفجير محل هاتف عمومي. ويشار هنا إلى تصريح سابق لرئيس جهاز مخابرات العدو السابق عامي ايالون والذي قال بأن جهاز الشين بيت (جهاز مخابرات العدو الداخلي) يعتمد بشكل كبير على عملائه الذين لا يمكن الاستغناء عنهم. وكشفت مصادر العدو أيضا أن بعض العملاء مزودون بأجهزة بث متطورة لإرسال المعلومات إلى المخابرات بالإضافة إلى أجهزة رصد وتنصت من كاميرات مراقبة صغيرة وأجهزة إشارة لتحديد الأماكن.
* عين بشرية وعين تقنية:
وإذا كان للعين البشرية دور في رصد ومتابعة قادة ونشطاء فصائل المقاومة، فإن هناك دورا آخر للتقنيات والتكنولوجيا أو بمعنى آخر للعين التقنية وخاصة إذا علمنا أن الإسرائيليين يعتبرون الأوائل في العالم في تصنيع وتطوير أجهزة الرادار والاستشعار التي تزود بها الطائرات، كما أنها تصنع وتصدر طائرات الاستطلاع وقامت بتصدير عدة طائرات للجيش الأمريكي الذي يستخدمها في العراق. كما يعتبر الإسرائيليون من الأوائل في صناعة التكنولوجيا الدقيقة (هاي تك) وكل هذه التكنولوجيا مسخرة لخدمة مخابراتهم وبدا ذلك واضحا من خلال عمليات الاغتيال التي تم تنفيذها بدقة.
فاغتيال الدكتور إبراهيم المقادمة تم على بعد 200 م تقريبا بعد خروجه من منزله والشيخ الشهيد أحمد ياسين تم قصفه بثلاثة صواريخ بعد خروجه من مسجد المجمع الإسلامي، والسؤال الذي يطرحه الكثيرون هل هناك وقت كاف لأن يتم الإبلاغ عن وجوده –الشيخ أحمد ياسين- من قبل العملاء أم أن طائرات الاستطلاع هي التي قامت برصد ومتابعة تحركاته وأعطت إشارتها للمروحيات التي كانت تنتظر لحظة الصفر لتنفيذ مهمتها؟.
أما عملية الاغتيال الأخيرة التي استهدفت الشهيد د. عبد العزيز الرنتيسي والذي تواجد في بيته بحي الشيخ رضوان منذ ساعات الفجر ولم يخرج منه إلا قبل أذان العشاء بقليل برفقة نجله أحمد الذي كان يقود سيارة من نوع سوبارو ذات نوافذ معتمة كما هو متفق عليه من منزلهم وأوصله إلى مكان محدد في مدينة غزة متفق عليه مسبقا، وبعد دقائق وصلت إلى المكان سيارة سوبارو أخرى يستقلها أكرم نصار ويقودها أحمد الغرة الذي يعمل بشكل سري ضمن صفوف كتائب القسام.
وبهدوء انتقل الرنتيسي من سيارة نجله إلى السيارة الأخرى التي انطلقت به مسرعة إلى هدف لم يحدد، لكن صاروخين من طائرات الاباتشي الإسرائيلية كانا أسرع من الجميع، والعملية أدرجتها المخابرات الإسرائيلية تحت اسم (شطب الكتروني). وأثارت صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أن الرنتيسي كان على بؤرة استهداف الطائرات ومتابعة وسائل الرقابة وكانت هناك عدسات وكاميرات مختلفة تبث بالبث الحي والمباشر صوره الأخيرة إلى شاشات الرقابة في مقر وزارة الحرب الإسرائيلية.
تكنولوجيا متطورة ساعدت أجهزة المخابرات الإسرائيلية في تحقيق أهدافها الرامية إلى تصفية القادة وأعضاء تنظيمات المقاومة والعملاء لهم دور أيضا تأكد في العديد من عمليات الاغتيال والتساؤلات التي تثار بعد كل حادثة: العملاء أم التكنولوجيا هي التي تقتل وهل يمكن الحذر منهما أو الخلاص منهما؟
* مسئولية من؟
ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية التي قامت من وقت لآخر باعتقال بعض العملاء والتحقيق معهم، ومع بداية أحداث انتفاضة الأقصى، عاود الكثير من العملاء نشاطاتهم بالإضافة إلى من تم تجنيدهم في عهد السلطة التي سادت أجهزتها الأمنية حالة من الاسترخاء التام في التعامل مع هذه الظاهرة.
أما النائب العام في السلطة الفلسطينية فكان قد صرح أن النيابة العامة تسلمت منذ بدء الانتفاضة الحالية إلى الآن 68 قضية لمتهمين بالتخابر مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية، حيث تم تحويل 43 منها إلى المحاكم للنظر فيها، فيما لا يزال التحقيق جاريا في 25 قضية أخرى من ضمنها عشر قضايا سيتم إيداعها لدى المحاكم الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة. وعلى الرغم من بعض عمليات الضبط والاعتقال لبعض العملاء إلا أن الكثير من المراقبين يشيرون إلى تباطؤ أو تقصير السلطة في معالجة المشكلة.
ويرى مصدر أمني فلسطيني أن العنصر البشري و التكنولوجي يكملان بعضهما البعض، غير أن العميل يلعب الدور الرئيس في تنفيذ عملية الاغتيال، إذ إنه هو الذي يحدد مكان الهدف، وأضاف المصدر أن العميل يحدد مكان الهدف ثم تقوم الطائرة بمتابعته أينما تحرك حتى لو دخل في أزقة المخيم، مشيرا إلى أن الشيخ ياسين قد جرت مراقبته من خلا 15 نقطة مراقبة و أنه ظل تحت المراقبة الدائمة طوال 48 ساعة قبل الاغتيال، وقال إن طائرات المراقبة لم تغادر سماء غزة، وحول ظاهرة العملاء قال إنه يجري تضخيم الأمر لأن الشاباك الإسرائيلي بات يعتمد على النوعية أكثر من الكم العددي، أي أنه يختار شخصيات قادرة على جمع المعلومات دون أن يكون له سوابق أمنية أو جنائية ولا يشك فيه أحد من التنظيمات، ويبدو في نظر الناس أنه نظيف اجتماعيا وأمنيا. وحول اتهام التنظيمات أجهزة الأمن بالتقصير في ملاحقة العملاء، قال المصدر إن الأجهزة الأمنية تبذل كل جهدها وليس هناك عميل جرى التعرف عليه ترك بدون تحقيق أو تقديم للنيابة ولم يُطلق سراح أي عميل ثبتت التهمة عليه، غير أنه أوضح بأن هناك عددا من الصعوبات أمام عمل الأجهزة الأمنية في هذا المجال، وقال: "طريقة عمل المخابرات الإسرائيلية أصبحت أكثر تطورا وتعقيدا، حيث باتت تبحث عن نوعيات لا يشتبه بها، كما أن الفصائل الفلسطينية لا تتعامل مع الأجهزة بشكل جيد ولا تتعاطى بجدية مع التحذيرات التي نوجهها إليهم

الاختراق الأمني ومسئولية القيادات الفلسطينية


:
خيارات حماس بين السرية والعلنية










وعليه لازال عملاء الاحتلال يشكلون أهم عناصر الاختراق الأمني والمقصود هنا ليس فقط العملاء من الفلسطينيين بل أيضا أجهزة الاتصال والتكنولجيا التي يستخدمها قادة المقاومة الفلسطينية التي باتت تشكل جواسيس ترافق هؤلاء القادة رغم التحذيرات من خطورتها


تدور في قطاع غزة رحى حرب خفية في إطار المواجهة بين الاحتلال الإسرائيلي وبين المقاومة والفصائل الفلسطينية, حرب الاختراق الأمني من جانب والإجراء الأمني المضاد, حرب لا تبدو عناصرها متكافئة لذلك فإن الفلسطينيين وخاصة قادة حركة حماس يواجهون تحديات صعبة بعد التضحيات والضربات القاسية من العدو الصهيوني خلال سنوات الانتفاضة الأخيرة, ولقد بات واضحا بأن جريمة اغتيال القائد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي لن تكون الأخيرة في مسلسل "الإرهاب" الذي تنفذه أجهزة الأمن الصهيونية في إطلاق تهديداتهم وتوعدهم لكل قادة الفصائل الوطنية والإسلامية دون استثناء.
وأمام ذلك، تبرز العديد من التساؤلات حول اتباع كل أشكال الحيطة والحذر من قبل قيادات العمل الوطني والمقاومة الفلسطينية في الداخل لتفويت الفرصة أمام النوايا المبيتة لهذه المؤسسة الإرهابية التي لن تدخر جهدا لتحقيق أهداف جديدة، مستخدمة في ذلك، كل الإمكانيات بما في ذلك الاعتماد على أولئك الجواسيس، كذلك دور الجهات الأمنية المعنية على مستوى السلطة وقوى المقاومة التي هي اليوم في أشد الحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر دقة وشدة وحزم للنيل من هؤلاء الجواسيس الذين يشكلون خطرا لا يقل في تأثيره عن خطر الاحتلال نفسه, ثم إلى متى سيظل أولئك القادة الفلسطينيون يمارسون مهماتهم وتنقلاتهم اليومية بطريقة شبه مكشوفة دون الانتباه لدواعي الأمن الشخصي لهم، الأمر أصبح في غاية الخطورة.
ورغم أن محاولات الاحتلال لاستهدف قيادات المقاومة الفلسطينية لم تتوقف في العامين الأخيرين وقد نجحت بذلك في معظم الأحيان إلا أن الاحتلال يسعى في الآونة الأخيرة إلى تنفيذ ضربات انتقامية شديده من جانب وتشكيل ضغط مكثف ومتواصل على المقاومة لإلهائها في ظل استعداده للخروج من غزة، ورغم أن قيادات وكوادر المقاومة (وقيادة حماس) تقوم باتخاذ نسبة معينة من الاحتياطات الأمنية بشكل أفشل مخطط العدو أحيانا إلا أن الصهاينة نجحوا في ضرب القادة ووصلوا إلى رأس الهرم في حركة حماس، الأمر الذي يشكل تحولا في الحرب الأمنية التي يعتمد فيها الاحتلال على أرقى وسائل التكنلوجيا والاتصالات في العالم وأجهزة استخبارات وطابور من العملاء، مقابل أبسط وسائل الأمن الشخصي التي يتبعها قادة المقاومة وكوادرها، وهنا تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال شنت حملة مماثلة في يونيو 2003 استهدفت حركة حماس بشكل رئيس تمكنت خلالها قوات الاحتلال من تنفيذ نحو عشر عمليات اغتيال خلال الشهر الذي سبق إعلان الهدنة التي أعلنت بتاريخ 29/6/2003، وقد سقط خلال هذه العمليات نحو 40 شهيدا معظمهم من نشيطي وقيادات حركة حماس، حيث نجا منهم في ذلك الوقت الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس الحركة بالاضافة إلى القياديين د. محمود الزهار ود. عيد العزيز الرنتيسي وإسماعيل هنية, وهذه القيادات رفعت منذ ذلك الوقت احتيطاتها الأمنية، ولكنها لم تتخلى عن طبيعة دورها ونشاطها الجماهيري الذي كان بمثابة الثغرة الأمنية الدائمة أمام محاولات العدو.
الحرب الاستخبارية والأمنية التي يشنها الاحتلال تكاد تكون واضحه ووسائل القتل والاغتيال في غزة تقريبا متكررة من حيث الأسلوب والسلاح, فالأباتشي تنطلق بعد توفر المعلومات الاستخبارية من خلال كافة وسائل الرصد الالكتروني والعملاء وتضرب.
في المقابل لم يطرأ تغير كبير على أسلوب التخفي والحركة بالنسبة للقيادات في حماس مع الاعتراف أحيانا أن الخيارات محدودة, ولاشكّ أنّ عملية اغتيال القائد الرنتيسي، تفرضُ على قادة حركة المقاومة الإسلاميّة، حماس، تحديات جديدة، في الجانبين الأمني والتنظيمي إذ إنّ الضرورات الأمنيّة تفرض على قادة الحركة اتخاذ إجراءات أمنيّة مغايرة للإجراءات السابقة، تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة، وتحقق مستوى أمنيّا صارما، لا يسمح لعملاء "الشاباك" تحقيق أهدافهم الأمنية. وقد كان خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مصيبا عندما طلب من قادة حماس، في قطاع غزة، عدم كشف اسم القائد الجديد للحركة في قطاع غزة.
على الجانب التنظيمي، فإن الحالة الأمنيّة تنعكس، بالضرورة، على الحالة التنظيمية، وإن المراجعة والتدقيق في الأطر التنظيميّة باتتَ ضرورية، وإنّ إجراء تغييرات في الهيكليّة التنظيميّة يخدم، بالضرورة، الإجراءات الأمنيّة اللازمة، ويصون التنظيم من الاختراقات الأمنيّة، لأنه من الخطأ الاستمرار على نمطٍ تنظيمي واحدٍ، إذ لا يصلح أن يسود نمط تنظيمي واحد في كل المراحل النضاليّة، وهذا يعتبر جمود في الحياة التنظيميّة، فلكلّ مرحلة مستلزماتها وأدواتها وأشكالها، فإنّ تطور الوضع التنظيمي وحيويته يساهم في حماية أمن الحركة.
وعلى سبيل المثال، فقد أشارت مصادر فلسطينية إلى أنه قد تكون استجابة الشهيد الدكتور الرنتيسي لطلب وإلحاح مرافقه الشهيد أكرم نصار بالعودة مجددا لمصاحبته بعد انقطاع دام أكثر من أسبوعين كنوع من الاحتياطات الأمنية هي السبب الرئيس الذي مكن أجهزة الاحتلال من اختراق دائرته الأمنية لأن تحركات مرافقه كانت مرصودة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وعملائه.
وعليه لازال عملاء الاحتلال يشكلون أهم عناصر الاختراق الأمني والمقصود هنا ليس فقط العملاء من الفلسطينيين بل أيضا أجهزة الاتصال والتكنولجيا التي يستخدمها قادة المقاومة الفلسطينية التي باتت تشكل جواسيس ترافق هؤلاء القادة رغم التحذيرات من خطورتها وعليه، فإن المعركة لن تنتهي وما هو قادم ليس أقل خطورة في ظل ما كشفت عنه مصادر صهيونية مطلعة أن "المجلس الوزاري (الإسرائيلي) المصغّر برئاسة أرييل شارون صادق مجدداً على لائحة بأسماء قادة حركة حماس المطلوب استهدافهم، وتشمل القائمة التي تم تقديمها من جهازي الأمن العام "الشاباك"، والاستخبارات (الموساد)، أسماء سبعة من القياديين في الداخل وخمسة من القياديين في الخارج".
وحسب مصادر صحفية مقربة من حركة حماس، فإن "خالد مشعل رئيس المكتب السياسي ورئيسي الجهازين العسكريين لحماس (كتائب عز الدين القسام) في الضفة وغزة يتصدرون لائحة المستهدفين". وأضافت المصادر أن "شارون طلب من جهاز "الموساد" الذي وضع سيناريوهات لعلميات الاغتيال خارج فلسطين تجنّب تنفيذها في سوريا إلا كخيار اضطراري وأخير، وبعد الحصول على موافقته قبل مباشرة التنفيذ".
وترشح المصادر أن يكون لبنان هو الساحة الأولى المرشحة لعلميات التصفية والاغتيال، وعليه تتسع دائرة المسئولية الملقاة على عاتق هؤلاء القادة مقابل اتساع دائرة الاستهداف من قبل العدو الصهيوني