[ابوالوليد المسلم]

كتاب الناسخ والمنسوخ
أبو جعفر محمد بن إسماعيل النحاس

- 1430 هـ - 2009 م
الناشر: دار العاصمة
من صـ 592 الى صــ 599
الحلقة(18)



وما يبين أن الخمر تكون من غير عصير العنب من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اللغة ومن الاشتقاق، فأما لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يدفع إسناده.

143 - أنه قرئ على أحمد بن شعيب ، عن سويد بن نصر ، عن ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، قال: حدثني أبو كثير، واسمه يزيد بن عبد الرحمن ، قال أبو عبد الرحمن: وأخبرني حميد بن مسعدة ، عن سفيان وهو ابن حبيب ، عن الأوزاعي ، قال: حدثنا أبو كثير ، قال: سمعت أبا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخمر من هاتين الشجرتين" قال سويد: في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، [ ص: 593 ] فوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الخمر من النخلة، فخالف ذلك قوم وقالوا: لا يكون إلا من العنبة ثم نقضوا قولهم وقالوا: نقيع التمر والزبيب خمر؛ لأنه لم يطبخ.

144 - وقرئ على أحمد بن عمرو ، وأبي بكر ، عن علي بن سعيد المسروقي ، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، قال: حدثنا السري بن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخمر من خمسة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل وما خمرته فهو خمر".

145 - وقرئ على أحمد بن شعيب عن يعقوب بن إبراهيم ، قال حدثنا: ابن علية ، قال: حدثنا أبو حيان ، قال: حدثني الشعبي ، عن ابن عمر ، قال: سمعت عمر ، يخطب على منبر المدينة قال: "أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم [ ص: 594 ] نزل وهي من خمسة من العنب، والتمر، والعسل والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل".

فهذا توقيف في الخمر أنها من غير عنب.
وفيه بيان الاشتقاق وأنه ما خامر العقل مشتق من الخمر وهو كل ما وارى من نخل وغيره فقيل: خمر؛ لأنها تستر العقل ومنه فلان مخمور يقال هذا فيما كان من عصير العنب وغيره لا فرق بينهما وما منهما إلا ما يريد الشيطان أن يوقع بينهم فيه العداوة والبغضاء ويصد به عن ذكر الله وعن الصلاة فالقليل من هذا ومن هذا واحد فهذا أصح ما قيل في اشتقاقها وأجله إسنادا قاله عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة.

[ ص: 595 ] فأما سعيد بن المسيب فروي عنه أنه قال:

146 - إنما سميت الخمر خمرا؛ لأنها صعد صفوها ورسب كدرها.

قال أبو جعفر: فاشتقاق هذا أيضا على أن الصفو ستر الكدر.

وقال بعض المتأخرين: سميت خمرا؛ لأنها تخمر أي: تغطي وسمي نبيذا؛ لأنه ينبذ ولو صح هذا لكان النبيذ أيضا يخمر.
147 - ومما يشبه ما تقدم:

ما حدثناه بكر بن سهل ، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: حدثنا مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، قال: " كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح ، وأبا طلحة الأنصاري ، وأبي بن كعب شراب فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، [ ص: 596 ] فقال أبو طلحة: يا أنس ، قم إلى تلك الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا فدفعتها بأسفله فكسرتها ".

قال أبو جعفر: ففي هذه الأحاديث من الفقه تصحيح قول من قال: إن ما أسكر كثيره فقليله حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم كان الصحابة على ذلك وبه يفتون أشدهم فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخاطبهم نصا :

148 - "بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام" ثم ابن عمر لما سئل عن نبيذ ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي قال محمد بن سيرين فقال للسائل:

149 - إني أنهاك عن قليل، ما أسكر كثيره وإني أشهد الله جل وعز عليك فإن أهل خيبر يشربون شرابا يسمونه كذا وهي الخمر وإن أهل فدك يشربون شرابا يسمونه كذا وهي الخمر وإن أهل [ ص: 597 ] يعني مصر يشربون شرابا من العسل يسمونه البتع وهي الخمر.

ثم عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن غير عصير العنب فقالت:

150 - صدق الله ورسوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يشرب قوم الخمر يسمونها بغير أسمائها" فلم يزل الذين يروون هذه الأحاديث يحملونها على هذا عصرا بعد عصر حتى عرض فيها قوم فقالوا: المحرم الشربة الآخرة التي تسكر وقالوا قد قالت اللغة الخبز المشبع والماء المروي قال أبو جعفر: فإن صح هذا في اللغة فهو حجة عليهم لا لهم؛ لأنه لا يخلو من إحدى جهتين إما أن يكون معناه للجنس كله أي صفة الخبز أنه يشبع وصفة الماء أنه يروي فيكون هذا لقليل الخبز وكثيره؛ لأنه جنس فكذا قليل ما يسكر، أو يكون الخبز المشبع فهو لا يشبع إلا بما كان قبله فكله مشبع فكذا قليل المسكر وكثيره.

[ ص: 598 ] وإن كانوا قد تأولوه على أن معنى المشبع هو الآخر الذي يشبع وكذا الماء المروي فيقال لهم: ما حد ذلك المروي والذي لا يروي؟ فإن قالوا: لا حد له فهو كله إذا مرو وإن حدوه قيل لهم: ما البرهان على ذلك؟ وهل يمتنع الذي لا يروي مما حددتموه أن يكون يروي عصفورا؟ وما أشبهه فبطل الحد وصار القليل مما يسكر كثيره داخلا في التحريم وعارضوا بأن المسكر بمنزلة القاتل لا يسمى مسكرا حتى يسكر كما لا يسمى القاتل قاتلا حتى يقتل.

قال أبو جعفر: وهذا لا يشبه من هذا شيئا؛ لأن المسكر جنس وليس كذا القاتل ولو كان كما قالوا لوجب ألا يسمى الكثير من المسكر مسكرا حتى يسكر وكان يجب أن يحلوه، وهذا خارج عن قول الجميع وقالوا: معنى: كل مسكر حرام، على القدح الذي يسكر وهذا خطأ من جهة اللغة وكلام العرب؛ لأن "كل" معناها العموم فالقدح الذي يسكر مسكر والجنس كله مسكر وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل فلا يجوز الاختصاص إلا بتوقيف وإنما قولنا: مسكر يقع للجنس القليل والكثير كما يقال: التمر بالتمر زيادة ما بينهما ربا فدخل في هذه التمرة والتمرتان والقليل والكثير، كذا دخل في كل مسكر القليل والكثير.

[ ص: 599 ] وشبه بعضهم هذا بالدواء والبنج الذي يحرم كثيره ويحل قليله وهذا التشبيه بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

151 - "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وقال:

152 - "كل مسكر خمر".

فالمسكر وهو الخمر هو الجنس الذي قال الله جل وعز فيه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وليس هذا في الدواء والبنج، وإنما هذا في كل شراب فهو هكذا، وعارضوا بأن قالوا: فليس ما أسكر كثيره بمنزلة الخمر في كل أحواله.

قال أبو جعفر: وهذه مغالطة وتمويه على السامع، لأنه لا يجب من هذا إباحة، وقد علمنا أنه ليس من قتل مسلما غير نبي بمنزلة من قتل نبيا فليس يجب إذا لم يكن بمنزلة في جميع الأحوال أن يكون مباحا كذا من شرب ما أسكر كثيره وإن لم يكن بمنزلة من شرب عصير العنب الذي قد نش فليس يجب من هذا أن يباح له ما قد شرب ولكنه بمنزلته في أنه قد شرب محرما وشرب خمرا وأنه يحد في القليل منه كما يحد في القليل من الخمر. وهذا [ ص: 600 ] قول من لا يدفع قوله منهم عمر ، وعلي رضي الله عنهما.