[ابوالوليد المسلم]

صفحات مطوية من القضية الفلسطينية قبل قيام دولة إسرائيل (30) قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين

في نوفمبر 1947م طرح مشروع تقسيم فلسطين بين العرب واليهود على الأمم المتحدة، فنال الموافقة بضغط مِن الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رفضت الشعوب العربية قرار التقسيم، كما وقعت مصادمات عنيفة بين العرب واليهود في أرجاء فلسطين.

وطبقًا لقرار التقسيم وزعت أراضي فلسطين كالآتي:
- دولة عربية: تضم 88 و42% من أرض فلسطين.
- دولة يهودية: تضم 47و56% من أرض فلسطين، تضم 498 ألف يهودي.
- منطقة القدس: وتمثل 65, % من أرض فلسطين، توضع تحت نظام دولي بزعم أن القدس بها مقدسات دينية للمسلمين وللنصارى واليهود، فلا توضع في يد طائفة واحدة منهم، قد تؤثر على الحرية الدينية لباقي الطوائف، ومعلوم أن القدس ظلت تحت يد المسلمين لقرون طويلة تنعم بالحرية الدينية لكل هذه الطوائف.
- ومما ينبغي أن يُعلم أن اليهود عند صدور قرار التقسيم كانوا لا يملكون إلا 5.6% من أراضي فلسطين، ولا يزيد نصيبهم من الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة عن 12%.
ويلاحظ على هذه الدولة المعطاة لليهود أنها:
- تضم معظم الشاطئ الفلسطيني من عكا إلى مشارف غزة، فضلا عن صفد وطبريا وبيسان على طول الحدود مع سوريا، ومن صحراء النقب حتى خليج العقبة، وهذه مناطق مزروعة بالحمضيات والحبوب يمتلك معظمها فلسطينيون.
- تفصل قرى فلسطينية كثيرة في الدولة العربية المقترحة عن أراضيها ومراعيها داخل الدولة اليهودية المقترحة.
- تضم 407 ألف عربي، ونحو 90 ألف بدوي فلسطيني، بينما عدد اليهود فيها 498 ألف يهودي؛ مما يعني أن هذه الدولة اليهودية نصف سكانها يهود، ونصف سكانها عرب غرباء فوق أرضهم، بل ومهددون من يهود هذه الدولة اليهودية.
- ومما ينبغي أن يُعلم أيضًا أن الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين كانوا يشكلون 2/3 سكان فلسطين، ومعهم أكثر من 96% من مساحة فلسطين، ولديهم 88% من الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة.
ويلاحظ على الدولة العربية المقترحة أنها:
- تضم فلسطين الوسطى والشمالية حتى الحدود اللبنانية؛ فضلا عن منطقة غزة وشاطئها.
- محرومة من ميناء (حيفا)، الميناء الرئيس على البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مفصولة عن سوريا والبحر الأحمر جغرافيًّا.
لقد جرت مناقشات طويلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار بشأن القضية الفلسطينية أعطت انطباعًا بأن قرار التقسيم لن يحصل على الأغلبية المطلوبة لتمريره، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية المتعاطفة مع يهود فلسطين قامت بضغوط كبيرة على الكثير من الدول الأعضاء للموافقة على التقسيم.
فقد كتب وكيل الخارجية الأمريكية يقول: «كان على الموظفين الأمريكيين بأمر مباشر من البيت الأبيض -يعني الرئيس ترومان- أن يمارسوا ضغوطًا مباشرة أو غير مباشرة لضمان الحصول على الأغلبية اللازمة للتصويت النهائي» (كتاب سمنر ويلز «لسنا بحاجة لأن نفشل» - بوسطن - الناشر مفلن ص:63).
وقد أيد المشروع 33 دولة مِن بينها: أمريكا، وروسيا، وفرنسا، وكندا، ورفضت عشر دول قرار التقسيم، وهي الدول العربية والآسيوية في الجمعية العامة فضلا عن كوبا واليونان، وامتنعت 10 دول عن التصويت مِن بينها بريطانيا والصين، وتغيبت دولة واحدة.
وكانت أخر الأصوات الحاسمة في التصويت وحصول قرار التقسيم على الأغلبية المطلوبة هي أصوات هايتي وليبيريا والفلبين، وكانت تعارض التقسيم؛ فتم الضغط عليهم للموافقة على القرار.
وقد أصدرت الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947م قرار التقسيم على هيئة توصية موجهة إلى بريطانيا بصفتها صاحبة الانتداب على فلسطين، وإلى أعضاء الأمم المتحدة بتبني تنفيذ هذا التقسيم، وقد أعلنت بريطانيا أنها ستنسحب من فلسطين في 15 مايو 1948م.
لقد كان قرار التقسيم الظالم من الأمم المتحدة -بتواطؤ من الغرب- يعد امتدادًا لصك الانتداب الظالم من عصبة الأمم -بتواطؤ من الغرب- المتضمن لتفعيل وعد (بلفور).
وهذا يعني:
- إهدار حق الفلسطينيين في الاستقلال بعد الانتداب وحقهم في تقرير مصيرهم، وتقسيم أرضهم دون الرجوع إليهم وهم سكان الأرض الأصليين! أي إضاعة أبسط حقوق الشعب الفلسطيني.
- زرع دولة يهودية مصطنعة في قلب العالم العربي؛ بدعوى التخفيف عن اليهود؛ لما تعرضوا له مِن اضطهاد من ألمانيا النازية! مع أن عرب فلسطين لا علاقة لهم بجرائم النازية؛ فكيف يتحملون نتيجتها؟ وهل خفي على الجميع أن الأطماع اليهودية سبقت بكثير ظهور النازية في ألمانيا؟!
- إكساب هذا التصرف ثوب الشرعية الدولية بصدوره مِن منظمة الأمم المتحدة، وبموافقة أغلب أعضاء الجمعية العامة.
وقع هذا رغم أن صدور قرار التقسيم من الجمعية العامة للأمم المتحدة لا من مجلس الأمن يعني أن للقرار صفة التوصية، وليس بقرار واجب التنفيذ.



اعداد: علاء بكر