[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الخامس
الحلقة (347)
صـ 455 إلى صـ 464





وأبي البركات وغيرهما، وأنه [1] يوجد من كلامهم أنفسهم [2] ، ومن رد بعضهم على بعض، ما يبين أن ما ذكروه من تقسيم الصفات اللازمة للموصوف إلى هذه الأقسام الثلاثة تقسيم باطل، إلا إذا جعل ذلك باعتبار ما في الذهن من الماهية، لا باعتبار ماهية موجودة في الخارج.
وكذلك ما فرعوه على هذا من أن الإنسان مركب من الجنس والفصل، فإن هذا التركيب [3] ذهني لا حقيقة له في الخارج، وتركبه من الحيوان والناطق من جنس تركبه من الحيوان والضاحك، إذا جعل كل من الصفتين [4] لازما ملزوما، وأريد الضاحك بالقوة والناطق بالقوة [5] .
وأما إذا قيل: [في الخارج] [6] الإنسان مركب من هذا وهذا. فإن أريد به أن الإنسان موصوف بهذا وهذا، فهذا [7] صحيح، وكذلك [8] إذا فرق بين الصفات اللازمة للإنسان، التي لا يكون إنسانا إلا بها، كالحيوانية والناطقية، والضاحكية، وبين ما يعرض لبعض الناس، كالسواد والبياض، والعربية والعجمية، فهذا صحيح.
أما إذا قيل: هو مركب من صفاته اللازمة له، وهي أجزاء له، وهي

(1)

ن: فإنه.

(2)

ح، ب: بأنفسهم.

(3)

و: المركب.

(4)

ح، ر، و: الصنفين.

(5)

ن: وبالناطق بالقوة، وهو تحريف، وسقطت العبارة من (م) .

(6)

في الخارج: ساقطة من (ن) .

(7)

ن: فهو.

(8)

ح، ر، ب، ي: وهكذا.





متقدمة عليه تقدما ذاتيا - فإن الجزء قبل الكل، والمفرد قبل المركب -، وأريد بذلك التركيب في الخارج، فهذا كله تخليط. فإن الصفة تابعة للموصوف، فكيف تكون متقدمة عليه بوجه من الوجوه؟
وإذا قيل: هو مركب من الحيوانية والناطقية، أو من الحيوان والناطق، فإن أريد أنه مركب من جوهرين قائمين بأنفسهما، لزم أن يكون في كل موصوف جواهر كثيرة بعدد صفاته، فيكون في الإنسان جوهر هو جسم، وجوهر هو حساس، وجوهر هو نام، وجوهر هو متحرك بالإرادة، وجوهر هو ناطق.
ومعلوم أن هذا خطأ، بل الإنسان جوهر قائم بنفسه موصوف بهذه الصفات، فيقال: جسم حساس [1] نام متحرك بالإرادة ناطق.
وإن أريد [به] [2] أنه مركب من عرضين، فالإنسان جوهر، والجوهر لا يتركب من أعراض لاحقة له، فضلا عن أن تكون سابقة له متقدمة عليه.
وهذا كله قد بسطناه في مواضع، وإنما كان المقصود هنا أن هؤلاء الفلاسفة كثيرا ما يغلطون في جعل الأمور الذهنية المعقولة في النفس، فيجعلون ذلك بعينه أمورا موجودة في الخارج، فأصحاب فيثاغورس القائلون بالأعداد المجردة في الخارج من هنا كان غلطهم [3] ،

(1)

ن: جسم جوهر حساس، وهو خطأ.

(2)

به ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(3)

فيثاغورس Pythagoras فيلسوف ورياضي شهير، عرف حوالي منتصف القرن السادس قبل الميلاد. قال: إن العالم أشبه بعالم الأعداد منه بعالم الماء أو النار أو التراب، وقال: إن الموجودات أعداد وأن العالم عدد ونغم، وقال بالتناسخ، انظر عنه: الملل والنحل 2/78 - 79، تاريخ الحكماء للقفطي ص 258، 259، طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة، 1/60 - 68، تاريخ ابن العبري ص 50، تاريخ الفلسفة اليونانية لكرم ص 20 - 26، فجر الفلسفة اليونانية، ص 70 - 92، نشأة الفكر الفلسفي 38 - 60، ربيع الفكر اليوناني ص 106 - 116، الفلسفة عند اليونان ص 69 - 82 Greek Philosophy، pp، 36 - 40.





وأصحاب أفلاطون الذين أثبتوا المثل الأفلاطونية من \ هنا كان غلطهم [1] ، وأصحاب صاحبه أرسطو الذين أثبتوا جواهر معقولة مجردة في الخارج مقارنة للجواهر الموجودة المحسوسة، كالمادة والصورة والماهية الزائدة على الوجود في الخارج، من هنا كان غلطهم [2] .
وهم إذا أثبتوا هذه الماهية، قيل لهم: أهي في الذهن أم في الخارج؟ ففي أيهما أثبتوها ظهر غلطهم، وإذا قالوا: نثبتها مطلقة، مع قطع النظر

(1)

أفلاطون، وجاء في (ن) ، (و) ، (ر) أفلاطن Plato: هو الفيلسوف اليوناني الشهير. ولد 428 ق. م وتوفي سنة 348 ق. م انظر عنه وعن آرائه الملل والنحل 2/94 - 101، تاريخ الحكماء للقفطي ص 17 - 27، طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 78 - 84، أفلاطون للدكتور عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1954، الفلسفة عند اليونان، ص 165 - 243، تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 62 - 111، تاريخ الفلسفة الغربية لبرتراند رسل ترجمة د. زكي نجيب محمود ص 176 - 257 Greek Philosophy pp 58 - 255 AE Taylor: Plato، London، 1963

(2)

أرسطو الذي عرف بالمعلم الأول، وهو أشهر فلاسفة اليونان على الإطلاق، ولد سنة 384 ق. م وتوفي سنة 322 ق. م انظر عنه وعن آرائه: الملل والنحل 2/128 - 145 تاريخ الحكماء ص 27 - 53، طبقات الأطباء ص 84 - 105، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 112 - 209، تاريخ الفلسفة الغربية ص 258 - 331، الفلسفة عند اليونان ص 245 - 364، أرسطو للدكتور عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1944 Greek Philosophy pp، 257 - 380. Ross Aristotle London، 1974.




عن هذا، وهذا أو أعم [1] من هذا وهذا، قيل: عدم نظر الناظر لا يغير الحقائق عما هي عليه في نفس الأمر: إما في الذهن، وإما في الخارج.
وما كان أعم منها فهو أيضا في الذهن ; فإنك إذا قدرت ماهية لا في الذهن، ولا في الخارج لم تكن مقدرا [2] إلا في الذهن. ومعنى ذلك أن هذا التقدير في الذهن، لا أن الماهية التي قيل: عنها ليست في الذهن - هي في الذهن، بل الماهية التي تصورها الإنسان في ذهنه يمكنه تقديرها ليست في ذهنه، مع أن تقديرها ليست في ذهنه هو في ذهنه، وإن كان تقديرا ممتنعا.
بل يجب الفرق بين الماهية المقيدة بكونها في الذهن، وبين الماهية المطلقة التي لا تتقدر بذهن ولا خارج، مع العلم بأن هذه الماهية المطلقة لا تكون أيضا إلا في الذهن، وإن أعرض الذهن عن كونها في الذهن. فكونها في الذهن شيء، والعلم بكونها في الذهن شيء آخر.
وهؤلاء يتصورون [3] أشياء ويقدرونها، وذلك لا يكون إلا في الذهن، لكن حال ما يتصور الإنسان [شيئا] [4] في ذهنه ويقدره، قد لا يشعر بكونه في الذهن، كمن رأى الشيء في الخارج، فاشتغل بالمرئي عن كونه رائيا له. وهذا يشبه ما يسميه بعضهم الفناء، الذي يفنى بمذكوره عن ذكره،

(1)

م، ب: وأعم

(2)

ن، م: لم تكن مقدرة

(3)

ن، م: وهؤلاء يصورون، ح،: وهم لا يتصورون

(4)

شيئا: في (ب) وسقطت من سائر النسخ




وبمحبوبه عن محبته، وبمعبوده عن عبادته، ونحو ذلك، كما يقدر الشيء بخلاف ما هو عليه، كما إذا قدر أن الجبل من ياقوت، والبحر من زئبق، فتقدير الأمور على خلاف ما هي عليه هو تقدير اعتقادات باطلة.
والاعتقادات الباطلة لا [1] تكون إلا في الأذهان، فمن قدر ماهية لا في الذهن ولا في الخارج، فهو مثل من قدر موجودا لا واجبا ولا ممكنا، ولا قديما ولا محدثا، ولا قائما بنفسه ولا قائما بغيره، وهذا التقدير في الذهن.
وقد بسطنا الكلام على ذلك لما بينا فساد احتجاج كثير من أهل النظر بالتقديرات الذهنية على الإمكانات الخارجية، كما يقوله الرازي وغيره: إنا يمكننا أن نقول: الموجود إما داخل العالم، وإما خارج العالم، وإما لا داخل العالم ولا خارجه، وكل [2] موجود إما مباين لغيره وإما محايث له، وإما لا مباين ومحايث ; فهذا يدل على إمكان القسم الثالث.
وكذلك إذا قلنا: الموجود إما متحيز وإما قائم بالمتحيز، وإما لا متحيز، ولا قائم بالمتحيز. وهذا يدل على إمكان القسم [الثالث] [3] وهذا غلط ; فإن هذا كقول القائل: الموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره، وإما لا قائم بنفسه ولا بغيره، فدل على إمكان القسم الثالث، فإن هذا غلط.

(1)

والاعتقادات الباطلة لا: عند هذا الموضع تنتهي نسخة (و) الولايات المتحدة الأمريكية في ص 282 منها، كما بينت ذلك في المقدمة.

(2)

ر، ي: أو كل.

(3)

الثالث: ساقطة من (ن)




وكذلك إذا قيل: إما قديم وإما محدث، وإما لا قديم ولا محدث، وإما واجب وإما ممكن، وإما لا واجب ولا ممكن، وكذلك ما أشبه هذا.
ودخل الغلط على هؤلاء حيث ظنوا أن مجرد تقدير الذهن وفرضه يقتضي إمكان ذلك في الخارج، وليس كذلك، بل الذهن يفرض أمورا ممتنعة، لا يجوز وجودها في الخارج، ولا تكون تلك التقديرات إلا في الذهن لا في الخارج.
وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر، ولكن المقصود هنا ذكر ما اختلف فيه الناس من جهة الذم والعقاب، وبينا أن الحال يرجع إلى أصلين: أحدهما: أن كل ما تنازع فيه الناس: هل يمكن [كل] [1] أحد اجتهاد يعرف به الحق؟ أم [2] الناس ينقسمون إلى قادر على ذلك وغير قادر؟ .
والأصل الثاني: المجتهد العاجز عن معرفة الصواب: هل يعاقبه الله أم لا يعاقب من اتقى الله ما استطاع وعجز عن معرفة بعض الصواب؟
وإذا عرف هذان الأصلان، فأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [جميع] [3] ما يطعن به فيهم أكثره كذب، والصدق منه غايته أن يكون ذنبا أو خطأ، والخطأ مغفور، والذنب له أسباب متعددة توجب المغفرة، ولا يمكن أحد [4] أن يقطع بأن واحدا منهم فعل من الذنوب ما يوجب النار

(1)

كل: ساقطة من (ن) .

(2)

ن: بل.

(3)

جميع: ساقطة من (ن) ، (م) .

(4)

ر، ب، ي: أحدا.




لا محالة. وكثير مما يطعن به على أحدهم يكون من محاسنه وفضائله، فهذا [1] جواب مجمل [2] .
ثم نحن نتكلم على ما ذكرته الرافضة من المطاعن على وجه التفصيل، كما ذكره أفضل الرافضة في زمنه [3] صاحب هذا الكتاب، لما ذكر أن الكلبي صنف كتابا في "المثالب" [4] .
[مناقشة ابن المطهر على كلامه عن مثالب أبي بكر في زعمه]
قال الرافضي [5] "وقد ذكر غيره منها [6] أشياء كثيرة، ونحن [7] نذكر منها شيئا يسيرا. منها ما رووه [8] عن أبي بكر أنه قال على المنبر: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتصم [9] بالوحي، وإن لي شيطانا يعتريني، فإن استقمت فأعينوني، وإن زغت فقوموني» ، وكيف يجوز [10] إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه، مع أن الرعية تحتاج إليه؟" .

(1)

ر، ح، ي: وهذا.

(2)

هنا ينتهي الاستطراد الطويل الذي بدأه ابن تيمية 3/29 (ب) ويعود فيما يلي إلى مناقشة كلام ابن المطهر.

(3)

ح، ب: في زمانه.

(4)

بعد كلمة "المثالب" في (ي) الفصل الرابع عشر وفي (ن) ، (م) : ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، زادت (م) : فصل.

(5)

عبارة قال الرافضي: ساقطة من (م) ، والكلام التالي في (ك) ص 132 (م) .

(6)

ك: منهم.

(7)

ونحن: كذا في (م) ، (ك) ، وفي سائر النسخ: نحن.

(8)

ح، ب: رواه.

(9)

ن، م: كان يعصم.
(10) يجوز: كذا في (ي) (ك) وفي (ح) ، (ر) ، (ب) : تجوز




والجواب: أن يقال: هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق - رضي الله عنه - وأدلها على أنه لم يكن [يريد علوا في الأرض ولا فسادا، فلم يكن] [1] طالب رياسة، ولا كان ظالما، وإنه إنما كان يأمر الناس بطاعة الله ورسوله فقال لهم: إن استقمت على طاعة الله فأعينوني عليها، وإن زغت عنها فقوموني، كما قال أيضا: [أيها الناس] [2] أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.
والشيطان الذي يعتريه يعتري جميع بني [3] آدم، فإنه ما من أحد إلا [وقد] [4] وكل الله به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن.
والشيطان يجري من ابن آدم [5] مجرى الدم، كما في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ما من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن "قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال:" وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير "[6] ."
وفي الصحيح عنه قال: «لما مر به بعض الأنصار وهو يتحدث مع

(1)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(2)

أيها الناس: ساقطة من (ن) ، (م) .

(3)

ن: جميع الناس.

(4)

وقد ساقطة من (ن) ، (م) .

(5)

ر: من بني آدم.

(6)

الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: ما منكم من أحد إلخ في مسلم 4/2167 - 2168 (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب تحريش الشيطان وبعث سراياه. .) ، سنن الدارمي 2/306 (كتاب الرقاق، باب ما من أحد إلا ومعه قرينه من الجن) ، المسند (ط. المعارف) 5/235 - 236، 293 - 294، 306 6/182 (بلفظ: ما من أحد. .) .




صفية ليلا، قال: "على رسلكما، إنها صفية [1] [بنت حيي] [2]" ثم قال: "إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»" [3] .
ومقصود الصديق بذلك: إني لست معصوما كالرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذا حق.
وقول القائل: كيف تجوز إمامة من يستعين على تقويمه بالرعية؟ كلام جاهل بحقيقة الإمامة، فإن الإمام ليس هو ربا لرعيته [4] حتى يستغني عنهم، ولا هو رسول الله إليهم حتى يكون هو الواسطة بينهم وبين الله. وإنما هو والرعية شركاء يتعاونون هم وهو على مصلحة الدين والدنيا، فلا بد له من إعانتهم، ولا بد لهم من إعانته، كأمير القافلة الذي يسير بهم في الطريق: إن سلك بهم الطريق اتبعوه، وإن أخطأ عن الطريق [5] نبهوه وأرشدوه، وإن خرج عليهم صائل يصول عليهم تعاون هو وهم على دفعه، لكن إذا كان أكملهم علما وقدرة ورحمة كان ذلك أصلح لأحوالهم.

(1)

ح، ب: لصفية.

(2)

بنت حيي: ساقطة من (ن) ، (م) .

(3)

الحديث عن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها في البخاري 4/124 (كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده) ، وجاء الحديث أيضا في البخاري 3/50 (كتاب الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه) 9/70 (كتاب الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم. .) . والحديث في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه والدارمي ومسند أحمد.

(4)

ح، ب: رب الرعية.

(5)

ح، ر: في الطريق.




وكذلك إمام الصلاة إن استقام صلوا بصلاته، وإن سها سبحوا به فقوموه إذا زاغ.
وكذلك دليل الحاج إن مشى بهم في الطريق مشوا خلفه، وإن غلط قوموه.
والناس بعد الرسول لا يتعلمون الدين من الإمام [1] ، بل الأئمة والأمة كلهم يتعلمون الدين من الكتاب والسنة.
ولهذا لم يأمر الله عند التنازع برد الأمر إلى الأئمة، بل قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} الآية [سورة النساء: 59] ، (2 فأمر بالرد عند التنازع إلى الله والرسول 2) [2] لا إلى الأئمة وولاة الأمور، وإنما أمر بطاعة ولاة الأمور تبعا لطاعة الرسول.
ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«إنما الطاعة في المعروف»" [3] ، وقال: "«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»" [4] ، وقال: "«من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»" [5] .

(1)

ن: لا يتعلمون الدين إلا من الإمام.

(2)

(2 - 2) ساقطة من (ح) ، (ر) .

(3)

سبق الحديث فيما مضى 1/562، 3/388 (ت [0 - 9] )

(4)

سبق الحديث فيما مضى 3/388 (ت [0 - 9] )

(5)

سبق الحديث فيما مضى 3/388 (ت [0 - 9] )