[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الخامس
الحلقة (345)
صـ 435 إلى صـ 444





الفاسد: أنها قوة قدسية تختص بها بعض النفوس [1] ; لكونها أقوى نيلا للعلم، وأقوى تأثيرا في العالم، وأقوى تخيلا لما تعقله [2] في صور متخيلة وأصوات متخيلة، وهذه الثلاثة هي عندهم خاصة النبي، ومن اتصف بها فهو نبي القوة القدسية العلمية، والتأثير في الهيولي، وما يتخيله في نفسه من أصوات هي كلام الله، ومن صور هي عندهم ملائكة [الله] [3] .
ومعلوم عند من اعتبر العالم أن هذا القدر يوجد لكثير من آحاد الناس، وأكثر الناس لهم نصيب من هذه الثلاثة، ولهذا طمع كثير من هؤلاء في أن يصير نبيا، ولهذا قال هؤلاء: إن النبوة مكتسبة، وإنما قالوا هذا ; لأنهم لم يثبتوا لله علما بالجزئيات، ولا قدرة، ولا كلاما يتكلم به تنزل به ملائكته [4] .
ثم إن الجهمية والمعتزلة يردون عليهم تارة ردا مقاربا، وتارة ردا ضعيفا ; لكونهم جعلوا صانع العالم يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح، وجعلوا القادر المختار يرجح بلا مرجح، وزعم أكثرهم [5] أنه مع وجود القدرة والداعي التام لا يجب وجود الفعل، ففزعوا [6] من الموجب بالذات. ولفظ الموجب بالذات مجمل، فالذي ادعته المتفلسفة باطل ;

(1)

ح، ب: يختص بها بعض الناس.

(2)

ب فقط: يعقله.

(3)

ن، ب: هي عندهم ملائكة، ح، ي: عندهم هي ملائكة الله، ر: هي عندهم هي ملائكة الله، و: هي ملائكة الله.

(4)

ب: ينزل به ملائكته، و: ينزل ملائكة.

(5)

ن: بعضهم.

(6)

ن، م، ب: ففرعوا.





فإنهم أثبتوا موجبا بذات مجردة عن الصفات يستلزم مفعولاته، حتى لا يتأخر عنه شيء، وأثبتوا له من الوحدة ما يضمنونه نفي صفاته وأفعاله القائمة به، وقالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والواحد الذي ادعوه لا حقيقة له إلا في الأذهان لا في الأعيان.
والكلام على مذاهبهم وإبطالها مبسوط في موضع آخر، وقد بينا أنهم أكثر الناس تناقضا واضطرابا، وأن دعواهم أنه علة موجبة للمعلول [1] أزلا وأبدا فاسدة من وجوه كثيرة.
وأما إذا قيل: هو موجب بالذات بمعنى أنه يوجب بمشيئته وقدرته ما يريد أن يفعله ; فهذا هو الفاعل بقدرته ومشيئته، فتسمية المسمى له موجبا بذاته نزاع لفظي.
وأكثر الجهمية والقدرية لا يقولون: إنه بقدرته ومشيئته يلزم وجود مقدوره، بل قد يحصل وقد لا يحصل، فيرجح [2] إن حصل بلا مرجح.
وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر، والمقصود هنا أن الجهمية تثبت نبوة لا تستلزم فصل صاحبها ولا كماله، ولا اختصاصه قط بشيء من صفات الكمال، بل يجوز أن يجعل من هو من أجهل [3] الناس نبيا.
ثم الجهمية المحضة عندهم يخلق الله كلاما في غيره فينزل به الملك. وأما الكلابية فعندهم النبوة تعلق المعنى القائم بالذات بالنبي، بمعنى أنت عبدي ورسولي. فيقولون في النبوة من جنس ما قالوه في

(1)

ن، م: للمفعول.

(2)

و: فرجح.

(3)

ح، م، ب: من هو أجهل.





أحكام أفعال العباد: إنه ليس للحكم معنى إلا تعلق المعنى القائم بالذات به، والمعنى القائم بالذات المتعلق به لا يثبتون [1] في الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة خاصة تميزت به [2] عن السيئات، حتى أمر بها لأجلها، وكذلك في النبوة.
والمعتزلة ومن وافقهم يثبتون لله شريعة بالقياس على عباده، فيوجبون عليه من جنس ما يجب عليهم، ويحرمون عليه من جنس ما يحرم [3] عليهم، ولا يجعلون أمره ونهيه، وحبه وبغضه، ورضاه وسخطه - له ثأثير في الأعمال، بل صفاتها ثابتة بدون الخطاب، والخطاب مجرد كاشف، بمنزلة الذي يخبر عن الشمس والقمر والكواكب بما هي متصفة به.
والله سبحانه قد أخبر أنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والاصطفاء افتعال من التصفية، كما أن الاختيار افتعال من الخيرة، فيختار من يكون مصطفى. وقد قال: {الله أعلم حيث يجعل رسالته} [سورة الأنعام: 124] [4] فهو أعلم بمن يجعله رسولا ممن لم يجعله رسولا، ولو كان كل الناس يصلح للرسالة [5] لامتنع هذا.
وهو عالم بتعيين الرسول، وأنه أحق من غيره بالرسالة، كما دل القرآن على ذلك. وقد قالت خديجة - رضي الله عنها - لما فجأ الوحي النبي [6]

(1)

ح: لا يثبتونه.

(2)

ب: بها.

(3)

ح: ما يحرمون.

(4)

ن، م، و: حيث يجعل رسالاته.

(5)

ح، ر: يصل إلى الرسالة، ي: يصل للرسالة.

(6)

فجاء الوحي النبي: كذا في (ب) وفي سائر النسخ: بالنبي.

-

صلى الله عليه وسلم - وخاف من ذلك فقالت له: "كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق" [1] ، وكانت أم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها - أعقل وأعلم من الجهمية، حيث رأت أن من جعله الله على هذه الأخلاق الشريفة، المتضمنة لعدله وإحسانه، لا يخزيه الله فإن حكمة الرب تأبى ذلك.
وهؤلاء عندهم هذا لا يعلم، بل قد يخزي من يكون كذلك، وقد ينبأ شر الناس، كأبي جهل وغيره، ولهذا أنكر المازري [2] وغيره على خديجة، كما أنكروا على هرقل استدلاله بما استدل به في حديث أبي سفيان المشهور لما سأل عن صفات النبي - صلى الله عليه وسلم - [3] .

(1)

سبق الحديث فيما مضى 2/419 - 420

(2)

ح، ر، ي: المازني، وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، محدث ومن فقهاء المالكية، ينسب إلى مازر بجزيرة صقلية، ولد سنة 453 هـ وتوفي سنة 536 هـ، وله كتاب "الكشف والإنباء في الرد على الإحياء للغزالي" ، انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/413 الديباج المذهب لابن فرحون ص 279 - 281 شذرات الذهب 4/114 العبر 4/100 - 101، الأعلام 7/164، وانظر سيرة الغزالي ص 72 - 73 - 79 - 81، 109 - 110، 112 - 121

(3)

سبق هذا الحديث فيما مضى 4/434 وقد جاء حديث هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه عن ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنهم في عدة مواضع في البخاري منها: 1/4 - 6 (كتاب بدء الوحي باب حدثنا أبو اليمان) ، انظر المواضع الأخرى في طبعة د. البغا في الأرقام 51، 2535، 2650، 2738، 2778، إلخ، والحديث في مسلم 3/1393 - 1397 (كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. .) ، المسند (ط. المعارف) 4/110 - 114 وقال أحمد شاكر رحمه الله (ص 110) : "ورواه مسلم في المغازي وأبو داود في الأدب والترمذي في الاستئذان، والنسائي في التفسير، ولم يخرجه ابن ماجه، كما قال القسطلاني في شرح البخاري 1/70"




والله سبحانه إذا اتخذ رسولا فضله بصفات أخرى لم تكن موجودة فيه قبل إرساله، كما كان يظهر لكل من رأى موسى وعيسى ومحمدا من أحوالهم وصفاتهم بعد النبوة. وتلك الصفات غير الوحي الذي ينزل عليهم، فلا يقال: إن النبوة مجرد صفة إضافية كأحكام الأفعال كما تقوله الجهمية.
ولهذا [لما] [1] صار كثير من أهل النظر - كالرازي وأمثاله - ليس عندهم إلا قول الجهمية والقدرية والفلاسفة، تجدهم في تفسير القرآن، وفي سائر كتبهم، يذكرون أقوالا كثيرة متعددة كلها باطلة، لا يذكرون الحق، مثل تفسيره للهلال [2] ، وقد قال تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [سورة البقرة: 189] فذكر قول أهل الحساب فيه، وجعله من أقوال الفلاسفة، وذكر قول الجهمية الذين يقولون: إن القادر المختار يحدث فيه الضوء بلا سبب أصلا ولا لحكمة [3] .
وكذلك إذا تكلم في المطر يذكر قول أولئك الذين يجعلونه حاصلا عن مجرد البخار المتصاعد والمنعقد في الجو، وقول من يقول: إنه أحدثه الفاعل المختار بلا سبب، ويذكر قول من يقول: إنه نزل من

(1)

لما: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ح) ، (ر) ، (ي)

(2)

أي الرازي.

(3)

انظر ما ذكره الرازي في تفسيره "التفسير الكبير" أو "مفاتيح الغيب" ، "ط. عبد الرحمن محمد، القاهرة 1357 1938) 5/132 - 136 وانظر قوله (ص 132) :" وأما السنة فهي عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة معينة من الفلك بحركتها الحاصلة عن خلاف حركة الفلك، إلى أن تعود إلى تلك النقطة بعينها، إلا أن القوم اصطلحوا على أن تلك النقطة. . إلخ "."




الأفلاك. وقد يرجح [1] هذا القول في تفسيره [2] ، ويجزم بفساده في موضع آخر.
وهذا القول لم يقله أحد من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أئمة المسلمين، [بل سائر أهل العلم من المسلمين] [3] من السلف والخلف، يقولون: إن المطر نزل من السحاب.
ولفظ "السماء" في اللغة والقرآن اسم لكل ما علا، فهو اسم جنس للعالي، لا يتعين في شيء إلا بما يضاف إلى ذلك.
وقد قال: {فليمدد بسبب إلى السماء} [سورة الحج: 15] ، وقال: {الذي أنزل من السماء ماء} [سورة الأنعام: 99] ، وقال: {أأمنتم من في السماء} [سورة تبارك: 16] ، والمراد بالجميع العلو، ثم يتعين هنا بالسقف ونحوه، وهنا [4] بالسحاب، وهناك بما فوق العالم كله.
فقوله: {أنزل من السماء ماء} [سورة الأنعام: 99] أي من العلو، مع قطع النظر عن جسم معين. لكن قد صرح في موضع آخر بنزوله من السحاب، كما في قوله: {أفرأيتم الماء الذي تشربون - أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون} [سورة الواقعة: 68 - 69] والمزن: السحاب.

(1)

ن، م: رجح.

(2)

انظر مثلا تفسير الرازي 4/223

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .

(4)

ب: وهناك.




وقوله: {ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله} [سورة النور: 43] ، والودق: المطر، وقال تعالى: {الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله} [سورة الروم: 48] ، فأخبر سبحانه أنه يبسط السحاب في السماء.
وهذا مما يبين أنه لم يرد بالسماء هنا الأفلاك ; فإن السحاب لا يبسط في الأفلاك، بل الناس يشاهدون السحاب يبسط في الجو، وقد يكون الرجل في موضع عال: إما على جبل أو على غيره، والسحاب يبسط أسفل منه، وينزل منه المطر، والشمس فوقه.
والرازي [1] لا يثبت على قول [واحد] [2] ، بل هو دائما ينصر هنا قولا، وهناك ما يناقضه لأسباب تقتضي ذلك.
وكثير من الناس يفهمون من القرآن ما لا يدل عليه، وهو معنى فاسد، ويجعلون ذلك يعارض العقل. وقد بينا في مصنف مفرد "درء تعارض [3] العقل والنقل" وذكرنا فيه عامة ما يذكرون من العقليات في معارضة الكتاب والسنة، وبينا أن التعارض لا يقع إلا إذا كان ما سمى معقولا فاسدا، وهذا هو الغالب على كلام أهل البدع، أو أن يكون [4] ما أضيف

(1)

ر، و، ي: والرازي رحمه الله.

(2)

واحد ساقطة من (ن) ، (ب) .

(3)

و: في مصنف كثير لعل الصواب: كبير مفرد منع تعارض.

(4)

ح، ر، ب، ي: أو يكون.




إلى الشرع ليس منه: إما حديث موضوع، وإما فهم فاسد من نص لا يدل عليه، وإما نقل إجماع باطل.
ومن هذا كثير من الناس ذم الأحكام النجومية، ولا ريب أنها مذمومة بالشرع مع العقل، وأن الخطأ فيها أضعاف الصواب، وأن من اعتمد عليها في تصرفاته، وأعرض عما أمر الله به ورسوله، خسر الدنيا والآخرة.
لكن قد [1] يردونها على طريقة الجهمية ونحوهم بأن يدعوا أنه لا أثر لشيء من العلويات في السفليات أصلا: إما على طريقة [2] الجهمية، لكن تلك لا تنفي العادات الاقترانية، وإن لم تثبت سببا ومسببا وحكمة، وإما بناء على نفي العادة [3] في ذلك.
ثم قد ينازعون [4] في استدارة الأفلاك، ويدعون شكلا آخر. وقد بينا في جواب المسائل التي سئلت عنها في ذلك أن الأفلاك مستديرة عند علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما ثبت ذلك عنهم بالأسانيد المذكورة في موضعها، بل قد نقل إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من علماء المسلمين [5] ، الذين هم من أخبر الناس بالمنقولات، كأبي الحسين بن المنادي، أحد أكابر الطبقة الثانية من

(1)

قد: ساقطة من (و)

(2)

ن، م، و: الطريقة.

(3)

و: العبادة، ب: العادات.

(4)

ن، و: تنازعوا.

(5)

انظر ما ذكره ابن تيمية في "المسألة العرشية" في فتاوى الرياض 6/545 - 583، وخاصة 557، وانظر إجابته لمسألة سئل عنها 6/586 - 591




أصحاب الإمام أحمد، وله نحو أربعمائة مصنف [1] ، وأبي محمد بن حزم الأندلسي، وأبي الفرج بن الجوزي.
وقد دل ذلك على الكتاب والسنة، كما قد بسط في "الإحاطة" [2] وغيرها.
وكذلك المطر معروف عند السلف والخلف بأن الله تعالى يخلقه من الهواء ومن البخار المتصاعد، لكن خلقه للمطر من هذا، كخلق الإنسان من نطفة، وخلقه للشجر والزرع من الحب والنوى، فهذا معرفة [3] بالمادة التي خلق منها، ونفس المادة لا توجب ما خلق منها باتفاق العقلاء، بل لا بد مما به يخلق تلك الصورة [4] على ذلك الوجه، وهذا هو الدليل على القادر المختار الحكيم، الذي يخلق المطر على قدر معلوم وقت الحاجة إليه، والبلد الجرز [5] يسوق إليه [6] الماء من حيث أمطر، كما قال:

(1)

أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادي، ولد سنة 256 وتوفي سنة 336، عالم بالتفسير والحديث ومن كبار فقهاء الحنابلة، من أهل بغداد. انظر ترجمته في طبقات الحنابلة 2/3 - 6، البداية والنهاية 11/219، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لعبد الرحمن بن محمد العليمي 2/37 - 39 (ط. المدني، بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد 1383 1963) ، مناقب الإمام أحمد (تحقيق الدكتور عبد الله التركي) ص 617، تاريخ بغداد 4/69 - 70، الأعلام 1/103

(2)

ذكر ابن عبد الهادي في كتابه (العقود الدرية) ص 51 من مؤلفات ابن تيمية (الإحاطة الكبرى) وفي ص 52 (والإحاطة الصغرى) .

(3)

ح، ر، ب، ي: معرفته.

(4)

ح: بل لا بد من مادة يخلق تلك الصور، ر: بل لا بد من مادة تخلق تلك الصورة، بل لا بد من ماء به تخلق تلك الصورة، م: بل لا بد من مائه يخلق تلك الصورة.

(5)

في "اللسان" : "وأرض مجروزة وجرز وجرز وجرز: لا تنبت كأنها تأكل النبت أكلا، وقيل: هي التي قد أكل نباتها، وقيل: هي الأرض التي لم يصبها مطر" .

(6)

ح، ب: إليها.




{يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون} [سورة السجدة: 27] ، فالأرض الجرز لا [1] تمطر ما يكفيها، كأرض مصر: لو أمطرت المطر المعتاد لم يكفها ; فإنها أرض إبليز [2] . وإن أمطرت كثيرا مثل مطر شهر خربت [3] المساكن، فكان من حكمة الباري ورحمته أن أمطر مطرا أرضا بعيدة، ثم ساق ذلك الماء إلى أرض مصر.
فهذه الآيات [4] يستدل بها على علم الخالق وقدرته ومشيئته وحكمته، وإثبات المادة التي خلق منها المطر والشجر والإنسان والحيوان مما يدل على حكمته [5] .
ونحن لا نعرف شيئا قط خلق إلا من مادة، ولا أخبر الله في كتابه بمخلوق إلا من مادة.
وكذلك كون كسوف الشمس وغيره سببا لبعض الحوادث هو مما دلت عليه النصوص الصحيحة، ففي الصحاح من غير وجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا"

(1)

ح، ر: ما.

(2)

ح، ر: تلين، ي: إبلين، وفي "المعجم الوسيط" الإبليز: "الطين الذي يخلفه نهر النيل على وجه الأرض بعد ذهابه" .

(3)

ح: أخربت.

(4)

ح، ب: الآية.

(5)

ح، ر، و، ي: الحكمة.