[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الخامس
الحلقة (319)
صـ 175 إلى صـ 184





والرافضة تجعل الصلوات الخمس ثلاث صلوات، فيصلون دائما الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، وهذا لم يذهب إليه غيرهم من فرق الأمة، وهو يشبه دين اليهود ; فإن الصلوات عندهم ثلاث [1] .
وغلاة العباد يوجبون على أصحابهم صلاة الضحى والوتر وقيام الليل، فتصير الصلاة عندهم سبعا، وهو دين النصارى. والرافضة لا تصلي جمعة ولا جماعة لا خلف أصحابهم ولا غير أصحابهم ولا يصلون إلا خلف المعصوم، ولا معصوم عندهم. وهذا لا يوجد في سائر الفرق أكثر مما يوجد في الرافضة. فسائر أهل البدع [2] سواهم، لا يصلون الجمعة والجماعة إلا خلف أصحابهم، كما هو دين الخوارج والمعتزلة وغيرهم. وأما أنهم لا يصلون ذلك بحال، فهذا ليس إلا للرافضة.
ومن ذلك أنهم لا يؤمنون في الصلاة هم [3] أو بعضهم وهذا ليس لأحد من فرق الأمة، بل هو دين اليهود ; فإن اليهود حسدوا المؤمنين على التأمين. وقد حكى طائفة عن بعضهم أنه يحرم لحم الإبل، وكان ذلك [4] لركوب عائشة على الجمل. وهذا من أظهر الكفر ; وهو [5] من جنس دين اليهود.

(1)

انظر عن السامرة: الملل والنحل 1/199 - 200، الفصل في الملل والنحل 1/177 - 178، 202

(2)

ن، م، و، ي: أكثر مما يوجد في سائر أهل البدع، أ: أكثر مما يوجد في أهل البدع.

(3)

هم: ساقطة من (ح) ، (أ) ، (ب) .

(4)

ح، ب: وذلك.

(5)

ح، ب: فهو.





وكثير من عوامهم يقول [1] : إن الطلاق لا يكون إلا برضا المرأة، وعلماؤهم ينكرون هذا. وهذا لم يقله أحد غيرهم [2] .
وهم يقولون بإمام منتظر موجود غائب لا يعرف له عين ولا أثر، ولا يعلم [3] بحس ولا خبر، لا يتم الإيمان إلا به.
ويقولون: أصول الدين أربعة: التوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة. وهذا منتهى الإمام عندهم: الإيمان بأنه معصوم غائب عن الأبصار كائن [4] في الأمصار، سيخرج [5] الدينار من قعر البحار، يطبع الحصى، ويورق العصا. دخل سرداب سامرا سنة ستين، ومائتين وله من العمر [6] إما سنتان، وإما ثلاث وإما خمس، أو نحو ذلك ; فإنهم مختلفون في قدر عمره، ثم إلى الآن لم يعرف له خبر. ودين الخلق مسلم إليه ; فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، ولم ينتفع به أحد من عباد الله.
وكذلك كراهتهم لأسماء نظير أسماء من يبغضونه [7] ، ومحبتهم لأسماء نظير أسماء من يحبونه، من غير نظر إلى المسمى، وكراهتهم لأن يتكلم أو يعمل بشيء [8] عدده عشرة لكراهتهم نفرا عشرة، واشتفاؤهم [9] ممن

(1)

ح، ب: يقولون.

(2)

ح، أ، ب، ي، ر، و: أحد من غيرهم.

(3)

و: ولا يعرف.

(4)

أ، ب: حاضر.

(5)

و: يستخرج.،

(6)

من العمر: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) (أ) .

(7)

أ: يبغضونهم.

(8)

ن، ر، و، ي: شيء، ح، أ: شيئا.

(9)

واشتفاؤهم: كذا في (ب) وهو الصواب، وفي سائر النسخ: واشتفائهم.





يبغضونه كعمر وعائشة وغيرهما، بأن [1] يقدروا جمادا كالحيس [2] ، أو حيوانا كالشاة الحمراء، أنه هو الذي يعادونه، ويعذبون تلك الشاة تشفيا من العدو، من الجهل البليغ الذي لم يعرف عن غيرهم.
وكذلك إقامة المآتم والنوائح، ولطم الخدود، وشق الجيوب، وفرش الرماد، وتعليق المسوح، وأكل المالح حتى يعطش، ولا يشرب ماء، تشبها بمن ظلم وقتل، وإقامة مأتم [3] بعد خمسمائة أو ستمائة سنة من قتله، لا يعرف لغيرهم من طوائف الأمة.
ومفاريد الرافضة التي تدل على غاية الجهل والضلال كثيرة لم نقصد ذكرها هنا. لكن المقصود أن كل طائفة سوى أهل السنة والحديث المتبعين لآثار النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينفردون عن سائر الطوائف بحق، والرافضة أبلغ في ذلك من غيرهم.
وأما الخوارج والمعتزلة والجهمية فإنهم أيضا لم ينفردوا [4] عن أهل السنة والجماعة (* بحق، بل كل ما معهم من الحق ففي أهل السنة [5] من يقول به، لكن لم يبلغ [6] هؤلاء من قلة العقل وكثرة الجهل ما بلغت الرافضة.

(1)

أ: بل، وهو تحريف.

(2)

ب فقط: كالجبس، وفي اللسان: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن.

(3)

و: مأتمه.

(4)

ح، ب: لا ينفردون.

(5)

ب فقط: أهل السنة والجماعة.

(6)

ح، ر: لكن ما يبلغ، ب: ولكن ما يبلغ.




[الأقوال التي انفردت بها الطوائف المنتسبة إلى السنة من أهل الكلام والرأي]
وكذلك الطوائف المنتسبون إلى السنة من أهل الكلام والرأي، مثل الكلابية والأشعرية والكرامية والسالمية، ومثل طوائف الفقه من الحنفية والمالكية والسفيانية والأوزاعية والشافعية والحنبلية والداودية وغيرهم، مع تعظيم الأقوال المشهورة عن أهل السنة والجماعة *) [1] ، لا يوجد لطائفة منهم قول انفردوا به عن سائر الأمة وهو صواب، بل ما مع كل طائفة منهم من الصواب يوجد عند غيرهم [2] من الطوائف، وقد ينفردون بخطأ لا يوجد عند غيرهم، لكن قد تنفرد طائفة بالصواب عمن يناظرها من الطوائف، كأهل المذاهب الأربعة: قد يوجد لكل واحد [3] منهم أقوال انفرد بها، وكان الصواب الموافق للسنة معه دون الثلاثة، لكن يكون قوله قد قاله غيره من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمة، بخلاف ما انفردوا به ولم ينقل عن غيرهم، فهذا لا يكون إلا خطأ. وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما ما انفردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف.
وأما الصواب الذي ينفرد به كل طائفة من الثلاثة فكثير [4] ، لكن الغالب أنه يوافقه عليه بعض أتباع الثلاثة. وذلك كقول أبي حنيفة بأن المحرم يجوز له أن يلبس الخف المقطوع وما أشبهه كالجمجم والمداس. وهو وجه في مذهب أحمد [5] وغيره، وقوله: بأن [6] الجد يسقط الإخوة، وقد وافقه عليه بعض أصحاب الشافعي وأحمد، وكقوله بأن طهارة المسح

(1)

ما بين النجمتين ساقط من (م) .

(2)

ح، ب، ر، ي، و: غيرها.

(3)

واحد، في (ن) ، (م) فقط.

(4)

ح، ب: فهو كثير.

(5)

ح، ب: الشافعي.

(6)

بأن: ساقطة من (ن) ، (م) ، وفي (ح) ، (ب) : إن.




يشترط لها دوام الطهارة دون ابتدائها، وقوله: إن النجاسة تزول بكل ما يزيلها، وهذا أحد الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد ومذهب مالك، وكذلك قوله بأنها تطهر بالاستحالة.
ومثل قول مالك بأن الخمس مصرفه مصرف الفيء، وهو قول في مذهب أحمد، فإنه عنه روايتان في خمس الركاز [1] : هل يصرف مصرف الفيء أو مصرف الزكاة [2] ؟ وإذا صرف مصرف الفيء فإنما هو تابع لخمس الغنيمة.
ومثل قوله بجواز أخذ الجزية من كل كافر جازت معاهدته، لا فرق بين العرب والعجم، ولا بين أهل الكتاب وغيرهم، فلا يعتبر قط أمر النسب، بل الدين [3] في الذمة والاسترقاق وحل الذبائح والمناكح، وهذا أصح الأقوال في هذا الباب، وهو أحد القولين في مذهب أحمد ; فإنه لا يخالفه إلا في أخذ الجزية من مشركي العرب، ولم يبق من مشركي العرب أحد بعد نزول [4] آية الجزية، بل كان جميع مشركي العرب قد أسلموا.
ومثل قول مالك: إن أهل مكة يقصرون الصلاة بمنى وعرفة، وهو قول في مذهب أحمد وغيره.
ومثل مذهبه في الحكم بالدلائل [5] والشواهد، وفي إقامة الحدود

(1)

أ: الزكاة.

(2)

ن، م: الفيء والزكاة.

(3)

أ، ر، ح، ي: الذين.

(4)

بعد عبارة "بعد نزول" توجد ورقة ناقصة من مصورة (م) .

(5)

ن: ومثل حكمه بالدلائل.




ورعاية مقاصد الشريعة، وهذا من محاسن مذهبه، ومذهب أحمد قريب من مذهبه في أكثر ذلك.
ومثل قول الشافعي بأن الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ لم يعد الصلاة. وكثير من الناس يعيب هذا على الشافعي، وغلطوا في ذلك، بل الصواب قوله، كما بسط في موضعه، وهو وجه [1] في مذهب أحمد.
وقوله بفعل [2] ذوات الأسباب في وقت النهي وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وكذلك قوله بطهارة المني، كقول أحمد في أظهر الروايتين.
ومثل قول أحمد في نكاح البغي: لا يجوز حتى تتوب. وقوله بأن الصيد إذا جرح ثم غاب أنه يؤكل ما لم يوجد فيه أثر آخر، وهو قول في مذهب الشافعي. وقوله بأن صوم النذر يصام عن الميت، بل وكل المنذورات تفعل عن الميت، ورمضان يطعم عنه. وبعض الناس يضعف هذا القول، وهو قول الصحابة [3] ابن عباس وغيره، ولم يفهموا غوره [4] .
وقوله: إن المحرم إذا لم يجد النعلين والإزار لبس الخفين والسراويل بلا قطع ولا فتق ; فإن هذا كان [5] آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم.

(1)

ن: وهذا وجه.

(2)

أ، ر، ي، ح، ب: تفعل.

(3)

الصحابة: ساقطة من (ن) .

(4)

أ: غيره.

(5)

كان: ساقطة من (ن) ، (و) .




وقوله بأن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار يقطع الصلاة.
وقوله بأن الجدة ترث وابنها حي. وقوله بصحة المساقاة والمزارعة وما أشبه ذلك، وإن كان البذر من العامل، على إحدى الروايتين عنه، وكذلك طائفة من أصحاب الشافعي.
وقوله في إحدى الروايتين: إن طلاق السكران لا يقع، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة والشافعي.
وقوله بأن الوقف إذا تعطل نفعه بيع واشتري به ما يقوم مقامه.
وفي مذهب أبي حنيفة ما هو أقرب إلى قول [1] أحمد من غيره، وكذلك في [2] مذهب مالك.
وكذلك قوله في إبدال الوقف، كإبدال مسجد بغيره، ويجعل الأول غير مسجد، كما فعل [3] عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي مذهب أبي حنيفة ومالك جواز [4] الإبدال للحاجة في مواضع.
وقوله بقبول شهادة العبد، وقوله بأن صلاة المنفرد خلف الصف يجب عليه فيها الإعادة، وقوله: إن فسخ الحج إلى العمرة جائز مشروع، بل هو أفضل، وقوله بأن القارن إذا ساق الهدي فقرانه أفضل [5] من التمتع والإفراد، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومثل قوله: إن صلاة الجماعة فرض على الأعيان.

(1)

ح، ب: مذهب.

(2)

في: ساقطة من (ن) .

(3)

و: كما أمر بذلك.

(4)

ح، ب، ر: يجوز.

(5)

و: الهدي فهو أفضل.




[الحق دائما مع السنة والآثار الصحيحة]
وبالجملة فما اختص به كل إمام من المحاسن والفضائل كثير ليس هذا موضع استقصائه ; فإن المقصود أن الحق دائما مع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآثاره الصحيحة، وإن كان كل [1] طائفة تضاف إلى غيره إذا انفردت بقول عن سائر الأمة، لم يكن القول الذي انفردوا به [2] إلا خطأ، بخلاف المضافين إليه أهل السنة والحديث ; فإن الصواب معهم دائما، ومن وافقهم كان الصواب معه دائما لموافقته إياهم، ومن خالفهم فإن الصواب معهم دونه في جميع أمور الدين ; فإن الحق مع الرسول، فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان الصواب معه.
وهؤلاء هم الذين لا ينتصرون إلا لقوله، ولا يضافون إلا إليه، وهم أعلم الناس بسنته وأتبع لها. وأكثر سلف الأمة كذلك، لكن التفرق والاختلاف كثير في المتأخرين. والذين رفع الله قدرهم في الأمة هو بما أحيوه من سنته ونصرته. وهكذا سائر طوائف الأمة،، بل سائر طوائف الخلق، كل حير معهم فيما جاءت به الرسل عن الله، وما كان معهم من خطأ أو ذنب فليس من جهة الرسل.
ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا في مسألة باجتهادهم، قال أحدهم: أقول فيها برأيي ; فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. كما قال أبو بكر رضي الله عنه في الكلالة، وكما قال ابن مسعود في المفوضة إذا مات عنها زوجها، وكلاهما [3] أصاب فيما قاله برأيه، لكن قال الحق ; فإن القول إذا كان

(1)

أ، ب، ح، ر، ي: وأن كل.

(2)

ح، ب: الذي انفردت به.

(3)

و: وكل منهما.




صوابا فهو مما جاء به الرسول عن الله، فهو من الله، وإن كان خطأ فالله لم يبعث الرسول بخطأ، فهو من نفسه ومن الشيطان، لا من الله ورسوله.
والمقصود بالإضافة إليه [1] الإضافة إليه من جهة إلاهيته، من جهة الأمر والشرع والدين، وأنه يحبه ويرضاه، ويثيب فاعله عليه. وأما من جهة الخلق، فكل الأشياء منه. والناس لم يسألوا الصحابة عما من الله خلقا وتقديرا، فقد علموا أن كل ما وقع فمنه. والعرب كانت في جاهليتها تقر بالقضاء والقدر. قال ابن قتيبة وغيره: ما زالت العرب في جاهليتها وإسلامها مقرة بالقدر [2] . وقد [3] قال عنترة:
يا عبل أين من المنية مهرب ... إن كان ربي في السماء قضاها
وإنما كان سؤال الناس عما من الله من جهة أمره ودينه وشرعه الذي يرضاه ويحبه ويثيب أهله.
وقد علم الصحابة أن ما خالف الشرع والدين فإنه يكون من النفس والشيطان، وإن كان بقضاء الله وقدره، وإن كان يعفي عن صاحبه، كما يعفي عن النسيان والخطأ.
ونسيان الخير يكون من الشيطان كما قال تعالى: {وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} [سورة الأنعام: 68] .
وقال فتى موسى - صلى الله عليه وسلم: {وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره} [سورة الكهف: 63] وقال: {فأنساه الشيطان ذكر ربه} [سورة يوسف: 42] .

(1)

ر، ح، ي، ب: والمقصود هنا بالإضافة إليه.

(2)

ب فقط: مقرة بالقضاء والقدر.

(3)

وقد: ساقطة من (ن) .




ولما نام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في الوادي عن الصلاة قال: "«هذا واد حضرنا فيه الشيطان»" [1] . وقال: "«إن الشيطان أتى بلالا فجعل يهديه [2] كما يهدى الصبي حتى نام»" [3] فإنه كان وكل بلالا أن يكلأ لهم الصبح [4] ، مع قوله: "«ليس في النوم تفريط»" [5] وقال: "«إن الله قبض"

(1)

و: شيطان، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم: 1/471 - 472 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، ولفظه: (عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان) قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين) التعريس: نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة، والحديث في سنن النسائي 1/240 كتاب المواقيت باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، المسند ط. المعارف 18/152 وأما لفظ هذا واد حضرنا فيه الشيطان، فانظر عنه التعليق التالي.

(2)

ح: يهده.

(3)

الحديث عن زيد بن أسلم رضي الله عنه في: الموطأ 1/14 - 15 كتاب وقوت الصلاة، باب النوم عن الصلاة، ونصه: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا، حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: (إن هذا واد به شيطان) فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، الحديث وفيه: ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: (إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي، فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام) إلخ، وفي التعليق (هذا مرسل باتفاق رواة الموطأ) .

(4)

يكلأ لهم الصبح: أي يرقبه ويحفظه ويحرسه، ومصدره الكلاء.

(5)

هذه عبارة جاءت في حديث رواه أبو قتادة رضي الله عنه في: مسلم 1/472 كتاب المساجد، باب قضاء صلاة الفائتة ولفظه: أما إنه ليس في النوم تفريط، وأول الحديث: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم) الحديث.