[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الخامس
الحلقة (315)
صـ 135 إلى صـ 144

والله تعالى قد حرم ظلم المسلمين: أحيائهم وأمواتهم، وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حجة الوداع: "«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع» [1]" .
وقد قال تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا} [سورة الأحزاب 58] فمن آذى مؤمنا حيا أو ميتا بغير ذنب يوجب ذلك، فقد دخل في هذه الآية، ومن كان مجتهدا لا إثم عليه، فإذا آذاه مؤذ [2] فقد آذاه بغير ما اكتسب، ومن كان مذنبا وقد تاب من ذنبه، أو غفر له بسبب آخر بحيث لم يبق عليه عقوبة فآذاه مؤذ، فقد آذاه بغير ما اكتسب، وإن حصل له بفعله مصيبة.
ولما «حاج موسى آدم [3] ، وقال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: بكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق: {وعصى آدم ربه فغوى} [سورة طه 121] قال: بأربعين سنة. قال: فحج آدم موسى» . وهذا الحديث ثابت في الصحيحين [4] ، لكن غلط كثير من الناس في معناه، فظنوا أن آدم احتج بالقدر على أن الذنب [5] لا يلام عليه، ثم تفرقوا بعد هذا: بين مكذب بلفظه ومتأول لمعناه تأويلات فاسدة. وهذا فهم

(1)

سبق الحديث فيما مضى 4/319

(2)

و، ر، ي: فآذاه مؤذ.

(3)

آدم: كذا في (م) ، (ب) ، وفي سائر النسخ: لآدم.

(4)

سبق الحديث فيما مضى 3/78 - 79.

(5)

الذنب: كذا في (ن) ، (ي) ، (ب) وفي سائر النسخ: المذنب.





فاسد وخطأ عظيم، لا يجوز أن يظن بأقل الناس علما وإيمانا ; أن يظن أن كل من أذنب فلا ملام عليه لكون الذنب مقدرا عليه، وهو يسمع ما أخبر الله به في القرآن من تعذيبه لقوم نوح وعاد وثمود، وقوم فرعون ومدين، وقوم لوط [1] وغيرهم.
والقدر شامل لجميع الخلق، فلو كان المذنب معذورا لم يعذب هؤلاء على ذنوبهم، وهو يعلم ما أرسل الله به رسله محمدا وغيره من عقوبات المعتدين، كما في التوراة والقرآن [2] ، وما أمر الله به من إقامة الحدود على المفسدين، ومن قتال الكافرين، وما شرعه الله من إنصاف المظلومين من الظالمين، وما يقضي به يوم القيامة بين عباده من عقوبة الكفار [3] ، والاقتصاص للمظلوم من الظالم. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
لكن مقصود الحديث أن ما يصيب العبد من المصائب فهي مقدرة عليه، ينبغي أن يسلم لقدر الله. كما قال تعالى: {ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه} [سورة التغابن 11] . قال علقمة: هو الرجل [4] تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وروى الوالبي عن ابن عباس: يهد قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال ابن السائب وابن قتيبة: إنه إذا ابتلي، صبر وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ظلم غفر.

(1)

ن، م، و، ي، أ: ومدين ولوط.

(2)

ن فقط: المعتدين والإنجيل والقرآن.

(3)

ح، ب: الكافرين.

(4)

ح، ر، ب، ي: هو العبد.





وإن كانت المصيبة بسبب فعل الأب أو الجد، فإن آدم قد تاب من الأكل، فما بقي عليه ملام للتوبة، والمصيبة كانت مقدرة، فلا معنى للوم آدم عليها، فليس للإنسان أن يؤذي مؤمنا جرى له على يديه [1] ما هو مصيبة في حقه.
والمؤمن إما معذور وإما مغفور له. ولا ريب أن كثيرا ممن حصل له مصيبة [2] أو فوات غرض ببعض الماضين يسرع بذمه، كما يظن [3] بعض الرافضة أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا هم السبب في منع حقهم ظلما، وهذا كذب عليهم. أو يقولون: بسببهم ظلمنا غيرهم، وهذا عدوان عليهم ; فإن القوم كانوا عادلين متبعين لأمر الله ورسوله.
ومن أصابته مصيبة بسبب ما جاء به الرسول فبذنوبه أصيب، فليس لأحد أن يعيب الرسول وما جاء به، لكونه فيه [4] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد المنافقين، أو لكونه بسبب تقديمه أبا بكر وعمر قدمهما المسلمون بعده، كما يذكر عن بعض الرافضة أنه آذى الله ورسوله بسبب تقديم الله ورسوله [5] . لأبي بكر (* وعمر.
وعن بعضهم أنهم «كانوا يقرءون شيئا من الحديث في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتوا على فضائل أبي بكر، فلما سمعها قال

(1)

ن، أ: على يده.

(2)

ن، ر، م: معصية.

(3)

ح، و، ر: يطعن.

(4)

ن، م، ر، ح: لكون فيه.

(5)

ح، ب: والرسول





لأصحابه: تعلمون والله بلاءكم من صاحب هذا القبر، يقول: مروا أبا بكر فليصل بالناس، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر» .
وهذا كما أنه ليس لأحد *) [1] أن يقول بسبب نزول القرآن بلسان العرب [2] اختلفت الأمة في التأويل واقتتلوا، إلى أمثال هذه الأمور التي يجعل الشر الواقع فيها بسبب ما جاء به الرسول ; فإن هذا كله باطل، وهو من كلام الكفار.
قال تعالى عن الكفار الذين قالوا [3] لرسلهم: {قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم - قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون} [سورة يس 18 - 19] .
وقال عن قوم فرعون: {فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله} [سورة الأعراف 131] .
وقال لما ذكر الأمر بالجهاد وأن من الناس من يبطئ عنه {أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا - ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك} [سورة النساء 78 - 79] .

(1)

ما بين النجمتين ساقط من (و) .

(2)

ن، م، ر، ي: بسبب نزول القرآن ونزوله بلسان العرب، ح: بسبب نزول القرآن ونزوله بلسان الأعراب.

(3)

و: أنهم قالوا.





والمراد بالحسنات والسيئات هنا النعم والمصائب، كما قد سمى الله ذلك حسنات وسيئات في غير هذا الموضع من القرآن كقوله: {وبلوناهم بالحسنات والسيئات} [سورة الأعراف 168] وقوله: {إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون} [سورة التوبة 50] .
ولهذا قال: ما أصابك ولم يقل: ما أصبت. وهكذا قال السلف. ففي رواية أبي صالح [1] عن ابن عباس: أن الحسنة: الخصب [2] والمطر، والسيئة: الجدب والغلاء. وفي رواية الوالبي عنه: أن الحسنة: الفتح والغنيمة، والسيئة الهزيمة والجراح ونحو ذلك [3] . وقال في هذه الرواية: ما أصابك من حسنة: ما فتح الله عليه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد. وكذلك قال ابن قتيبة: الحسنة: الغنيمة والنعمة [4] ، والسيئة البلية. وروي ذلك عن أبي العالية، وروي عنه أن الحسنة: الطاعة، والسيئة: المعصية.
وهذا يظنه طائفة من المتأخرين، ثم اختلف هؤلاء، فقال مثبتة القدر هذا حجة لنا، لقوله سبحانه: {قل كل من عند الله} [سورة النساء 78] . وقال نفاته: بل هو حجة لنا لقوله: {وما أصابك من سيئة فمن نفسك} [سورة النساء 79] . وحجة كل فريق تدل على فساد قول الآخر. والقولان

(1)

وهكذا. . . أبي صالح: كذا في (أ) ، (ب) وفي سائر النسخ: وهكذا قال في معنى رواية أبي صالح.

(2)

ر، ح، ي، ب: الحسنة هي الخصب.

(3)

ح، ب: والجراح والهزيمة، وسقطت نحو ذلك من (ب) فقط.

(4)

ن، م، و، أ: الحسنة النعمة.





باطلان في هذه الآية ; فإن المراد: النعم والمصائب ولهذا قال: وإن تصبهم والضمير قد قيل: إنه يعود على المنافقين، وقيل: على اليهود، وقيل: على الطائفتين.
والتحقيق أنه يعود على من قال هذا من أي صنف كان. ولهذا قيل: هذا لا يعين قائله ; لأنه دائما يقوله بعض الناس، فكل من قاله تناولته الآية ; فإن الطاعنين فيما جاء به الرسول [1] من كافر ومنافق، بل ومن في قلبه مرض أو عنده جهل يقول مثل ذلك، وكثير من الناس يقول ذلك في بعض ما جاء به الرسول، ولا يعلم أنه جاء به، لظنه خطأ صاحبه، ويكون هو المخطئ، فإذا أصابهم نصر ورزق، قالوا: هذا من عند الله، لا يضيفه إلى ما جاء به الرسول، وإن كان سببا له. وإن أصابهم نقص رزق وخوف من العدو وظهوره، قالوا: هذا من عندك، لأنه أمر بالجهاد فجرى ما جرى، وأنهم تطيروا بما جاء به، كما تطير قوم فرعون بما جاء به موسى.
والسلف ذكروا المعنيين، فعن ابن عباس، قال: بشؤمك. وعن ابن زيد قال: بسوء تدبيرك. قال تعالى: {قل كل من عند الله} [سورة النساء 78] . وعن ابن عباس: الحسنة والسيئة، أما الحسنة فأنعم بها عليك، وأما السيئة فابتلاك بها. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا! ؟ وقد قيل في مثل هذا: لم يفقهوه [2] ولم يكادوا، وأن النفي مقابل الإثبات. وقيل: بل معناه فقهوه [3] بعد أن كادوا لا يفقهونه [4] . كقوله

(1)

ح، ب: الرسل.

(2)

ح، ب: لم يفقهوا.

(3)

ح، ب: فقهوا.

(4)

ن، م: لا يفقهوه، ح: لا يفقهوه، ب: لا يفقهون.





: {فذبحوها وما كادوا يفعلون} [سورة البقرة 71] ، فالمنفي بها مثبت، والمثبت بها منفي [1] ، وهذا هو المشهور وعليه عامة الاستعمال. وقد يقال [2] : يراد بها هذا تارة وهذا تارة ; فإذا صرحت بإثبات الفعل فقد وجد، فإذا لم يؤت إلا بالنفي المحض كقوله: {لم يكد يراها} و {لا يكادون يفقهون حديثا} فهذا نفي مطلق، ولا قرينة معه تدل على الإثبات فيفرق بين مطلقها ومقيدها.
وهذه الأقوال الثلاثة للنحاة، وقال بكل قول طائفة. وقد وصف الله تعالى المنافقين بعدم الفقه في مثل قوله تعالى: {هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون} [سورة المنافقون 7] .
وفي مثل قوله: {ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم} [سورة محمد 16] . فدل على أنهم لم يكونوا يفقهون القرآن.
لكن قوله حديثا نكرة في سياق النفي فتعم، كما قال في الكهف: {وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا} [سورة الكهف 93] . ومعلوم أنهم [3] لا بد أن يفقهوا بعض الأقوال، وإلا فلا يعيش الإنسان بدون ذلك، فعلم أن المراد أنهم يفقهون بعد أن كادوا لم يفقهوه [4] .

(1)

ن، م، و، ر، ي: منتف.

(2)

ن، م: وقد قيل.

(3)

ن، م، أ: أنه.

(4)

م، أ: كادوا لا يفقهون، ح: كادوا لم يفقهوا.





وكذلك في الرواية [1] ، وهذا أظهر أقوال النحاة [2] وأشهرها.
والمقصود أن هؤلاء لو فقهوا القرآن لعلموا أنك ما أمرتهم إلا بخير، وما نهيتهم إلا عن شر، وأنه لم تكن المصيبة الحاصلة لهم بسببك، بل بسبب ذنوبهم. ثم قال الله تعالى: {ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك} [سورة النساء 79] . قال ابن عباس: وأنا [3] كتبتها عليك. وقيل: إنها في حرف عند الله [4] وأنا قدرتها عليك.
وهذا كقوله: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} [سورة الشورى 30] ، وقوله: {أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم} [سورة آل عمران 165] وقوله: {وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور} [سورة الشورى 48] .
وأما رواية كردم عن يعقوب: فمن نفسك، فمعناها يناقض القراءة المتواترة فلا يعتمد عليها.
ومعنى هذه الآية كما في الحديث الصحيح الإلهي: "«يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»" [5] .
ومعنى هذه الآية متناول لكل من نسب ما أصابه من المصيبة إلى ما

(1)

م، و، أ، ر: الروية، ي: الرؤية.

(2)

ح، ر، ب: الأقوال للنحاة.

(3)

ن: فأنا.

(4)

عند الله، كذا في (ن) ، والكلمة غير منقوطة في (م) ، (ن) ، (ي) ، وفي سائر النسخ: عبد الله.

(5)

سبق هذا الحديث فيما مضى 1/139





أمر الله به ورسوله كائنا من كان [1] . فمن قال: إنه بسبب تقديمه لأبي بكر وعمر، واستخلافه في الصلاة، أو بسبب ولايتهما، حصل لهم [2] مصيبة. قيل: مصيبتكم بسبب ذنوبكم: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا - ويرزقه من حيث لا يحتسب} [سورة الطلاق 2 - 3] ، بل هذا كله من أذى المؤمنين بغير ما اكتسبوا وقد قال تعالى: {ولا يغتب بعضكم بعضا} [سورة الحجرات: 12] .
وثبت في الصحيح [3] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«الغيبة ذكرك أخاك بما يكره" . قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته» [4]" . فمن رمى أحدا بما ليس فيه فقد بهته، فكيف إذا كان ذلك في الصحابة؟ .
ومن قال عن مجتهد: إنه تعمد الظلم وتعمد [5] معصية الله ورسوله ومخالفة الكتاب والسنة، ولم يكن كذلك فقد بهته، وإذا كان فيه ذلك فقد اغتابه، لكن يباح من ذلك ما أباحه [6] الله ورسوله، وهو ما يكون [7]

(1)

ن: ما كان.

(2)

ن، م: له.

(3)

ن، م: وفي الصحيح.

(4)

الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في: مسلم 4/2001 كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، وأوله: أتدرون ما الغيبة، الحديث وهو مع اختلاف في اللفظ في: سنن أبي داود 4/370 - 371 كتاب الأدب، باب في الغيبة، سنن الترمذي 3/220 - 221 كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الغيبة، سنن الدارمي 2/299 كتاب الرقاق، باب ما جاء في الغيبة، المسند ط. المعارف 12/132 - 133. 17/95، 105، 19/70.

(5)

ح، ب: أو تعمد.

(6)

ن: ما أباح.

(7)

ن: ما كان يكون.

على وجه القصاص والعدل، وما يحتاج إليه لمصلحة الدين ونصيحة المسلمين. فالأول كقول المشتكي المظلوم: فلان ضربني وأخذ مالي ومنعني حقي ونحو ذلك.
قال تعالى: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم} [سورة النساء: 148] ، وقد نزلت فيمن ضاف قوما فلم يقروه، لأن قرى الضيف واجب، كما دلت عليه [1] الأحاديث الصحيحة، فلما منعوه حقه كان له ذكر ذلك، وقد أذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعاقبهم [2] بمثل قراه في زرعهم ومالهم، وقال: "نصره واجب على كل مسلم" [3] لأنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: "«انصر أخاك ظالما أو مظلوما" قلت: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه [4] من الظلم فذلك نصرك إياه» "[5] ."
وأما الحاجة فمثل استفتاء هند بنت عتبة، كما ثبت في الصحيح أنها

(1)

عليه: زيادة في (ح) ، (ب) .

(2)

يعاقبهم: كذا في (ح) ، (ر) ، (ب) وفي سائر النسخ: يعقبهم.

(3)

أورد ابن كثير في تفسيره 2/394 - 396 الأحاديث الواردة في تفسير آية 148 من سورة النساء، ومنها حديث تفرد أحمد به في مسنده ط. الحلبي 4/133 عن المقدام بن أبي كريمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما مسلم أضاف قوما فأصبح الضيف محروما، فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى الليلة ليلته، من زرعه وماله. والحديث بمعناه عن أبي هريرة في المسند وصحح الألباني حديث أبي هريرة في سلسلة الأحاديث الصحيحة 2/194

(4)

ن، م: بمنعه.

(5)

الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه في: البخاري 3/128 - 129 كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما 9/22 كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه، سنن الترمذي 3/326 - 357 كتاب الفتن، باب 59 حدثنا محمد بن حاتم المؤدب، المسند ط. الحلبي 3/99، 201