[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الخامس
الحلقة (314)
صـ 125 إلى صـ 134





لما أجنبا، ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدا منهم بالقضاء [1] .
ولا شك أن خلقا من المسلمين بمكة والبوادي صاروا يصلون إلى بيت المقدس حتى بلغهم النسخ ولم يؤمروا بالإعادة. ومثل هذا كثير.
وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور: أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالوجوب مشروط بالقدرة؛ والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة.

(1)

ذكر ابن الأثير في جامع الأصول 5/153 - 155 حديثا رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال فيه: فكانت تصيبني الجنابة، فأمكث الخمس والست فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبو ذر؟ فقال. . . الحديث وفيه: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإن ذلك خير) كما ذكر حديثا آخر رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت ولم أجد ماء، فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين، إذ أنا وأنت في سرية فأصابتنا جنابة، فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وتنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك) الحديث وهو في البخاري 1/71 كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟)





[فصل كلام الذام للخلفاء ولغيرهم من الصحابة هو من باب الكلام في الأعراض وفيه حق لله تعالى]
فصل
وقد ذكرنا في غير هذا الموضوع حكم الناس في الوعد والوعيد والثواب والعقاب، وأن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب. فإذا كان هذا الحكم في المجتهدين وهذا الحكم في المذنبين حكما عاما في جميع الأمة، فكيف في أصحاب [1] رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان المتأخرون من المجتهدين ومن المذنبين [2] يندفع عنهم الذم والعقاب بما ذكر من الأسباب، فكيف بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ .
ونحن نبسط هذا وننبه بالأدنى على الأعلى؛ فنقول: كلام الذام للخلفاء ولغيرهم من الصحابة - من رافضي وغيره - هو من باب الكلام في الأعراض، وفيه حق لله تعالى، لما يتعلق به من الولاية والعداوة والحب والبغض، وفيه حق للآدميين أيضا [3] .
ومعلوم أنا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة، مثل الملوك المختلفين على الملك، والعلماء والمشايخ المختلفين في [4] العلم والدين، وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم ; فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال. والظلم محرم مطلقا، لا يباح قط بحال.
قال تعالى: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى}

(1)

ن، م: بأصحاب.

(2)

ن، ب: والمذنبين.

(3)

أيضا: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(4)

ن، م: على.





[سورة المائدة: 8] وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به. فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه [1] ، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس؟ فهو أحق أن لا يظلم، بل يعدل عليه [2] .
وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق من عدل عليهم في القول والعمل. والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته، والثناء على أهله ومحبتهم. والظلم مما اتفقوا [3] على بغضه وذمه [4] وتقبيحه، وذم أهله وبغضهم، وليس المقصود الكلام في التحسين والتقبيح العقلي، فقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضوع في مصنف مفرد [5] ، ولكن المقصود أن العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض، وهو محبوب في النفوس، مركوز حبه في القلوب، تحبه القلوب وتحمده، وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب، والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب فتبغضه وتذمه.
والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط. قال الله تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} [سورة الحديد: 25] [6] . وقال تعالى: {الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان}

(1)

ح، ب: من يبغضه.

(2)

ن، م: يعذب عليه، وهو تحريف.

(3)

ح، ب: مما اتفق.

(4)

على بغضه وذمه، كذا في (ن) ، (م) ، وفي سائر النسخ: على ذمه.

(5)

لابن تيمية رسالة في مسألة تحسين العقل وتقبيحه، نشرت في مجموع فتاوى الرياض 8/428 - 436.

(6)

آية سورة الحديد ليست في ن، (م) .





[سورة الشورى: 17] . وقال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} [سورة النساء: 58] .
وقال: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [سورة المائدة: 42] .
وقال: {فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق} [سورة المائدة: 48] فأمره أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله، فدل ذلك على أن القسط هو ما أنزل الله، فما أنزل الله هو القسط، والقسط هو ما أنزل الله.
ولهذا وجب على كل من حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل لقوله تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} [سورة النساء: 58] فليس لحاكم أن يحكم بظلم أبدا، والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله، ليس في الشرع ظلم أصلا، بل حكم الله أحسن الأحكام [1] .
والشرع هو ما أنزل الله ; فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل، لكن العدل قد يتنوع بتنوع الشرائع والمناهج، فيكون العدل في كل شرعة بحسبها.
ولهذا قال تعالى:

(1)

ن، م، و، ر: الحكم.





{وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين - وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين - إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [سورة المائدة 42 - 44] .
إلى قوله: {وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون - وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون - وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون - أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} [سورة المائدة 47 - 50] .
ذكر سبحانه حكم التوراة والإنجيل، ثم ذكر أنه أنزل القرآن، وأمر نبيه أن يحكم بينهم بالقرآن ولا يتبع أهواءهم عما جاءه من الكتاب، وأخبر أنه جعل لكل واحد من الأنبياء شرعة ومنهاجا فجعل لموسى وعيسى ما في التوراة والإنجيل من الشرعة والمنهاج [1] ، وجعل للنبي - صلى الله عليه

(1)

ح، ر: والمناهج.





وسلم - ما في القرآن من الشرعة والمنهاج [1] ، وأمره أن يحكم بما أنزل الله، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله، وأخبره أن ذلك هو حكم الله، ومن ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية، وقال: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [سورة المائدة 44] .
ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله [2] فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل [3] الله فهو كافر ; فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم [4] ، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة.
وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا، كمن تقدم أمرهم [5] .
وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله

(1)

ح، ر: والمناهج.

(2)

ر: على رسله.

(3)

و: لما أنزله.

(4)

فيهم: زيادة في (أ) ، (ب) .

(5)

أمرهم: كذا في (ن) ، (م) ، وفي سائر النسخ: أمره.





والرسول، فقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} [سورة النساء 59] .
وقال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [سورة النساء 65] فمن لم يلتزم تحكيم [1] الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا، لكن عصى واتبع هواه، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة.
وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية.
والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقا، في كل زمان ومكان على كل أحد ولكل أحد، والحكم بما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسلم - هو عدل خاص، وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، والحكم به واجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل من اتبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر.
وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية. قال تعالى: {كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات}

(1)

و: بحكم.





[سورة البقرة 213] .
وقال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [سورة الشورى 10] . وقال: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [سورة النساء 59] فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة، ليس لأحد أن يلزم الناس [1] بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك.
ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك، ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر، وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة، لا يحكمون في الأمور الكلية، وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه.
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة ; فمن علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ومن علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ومن قضى للناس على جهل فهو في النار»" [2] .
وإذا حكم بعلم وعدل ; فإذا اجتهد فأصاب [3] فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجهين [4] .

(1)

ن، م، و: الإنسان.

(2)

سبق الحديث فيما مضى 4/312

(3)

ح، ر، ي: فإن أصاب.

(4)

سبق الحديث فيما مضى 4/422.





والمقصود هنا أنه إذا وجب فيما شجر بين عموم [1] المؤمنين أن لا يتكلم إلا بعلم وعدل، ويرد ذلك إلى الله والرسول، فذاك في أمر الصحابة أظهر. فلو طعن طاعن في بعض ولاة الأمور، من ملك وحاكم وأمير وشيخ ونحو ذلك، وجعله كافرا معتديا على غيره في ولاية أو غيرها، وجعل غيره هو العالم العادل المبرأ من كل خطأ وذنب، وجعل كل من أحب الأول وتولاه كافرا أو ظالما مستحقا للسب وأخذ يسبه، فإنه يجب الكلام في ذلك بعلم وعدل.
والرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق، فوالوا بعضهم وغالوا فيه وعادوا بعضهم وغالوا في معاداته وقد يسلك كثير من الناس ما يشبه هذا في أمرائهم وملوكهم وعلمائهم وشيوخهم، فيحصل بينهم رفض في غير الصحابة: تجد أحد الحزبين يتولى فلانا ومحبيه، ويبغض فلانا ومحبيه، وقد يسب ذلك بغير حق.
وهذا كله من التفرق والتشيع الذي نهى الله عنه ورسوله، فقال تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء} [سورة الأنعام 159] . وقال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون - واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا} [سورة آل عمران 102 - 103] .
وقال تعالى: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم - يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون - وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون}

(1)

ح، ر: والمقصود هنا إذا وجب فيما بين عموم.





[سورة آل عمران 105 - 107] . قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة [1] . ولهذا كان أبو أمامة الباهلي وغيره يتأولها في الخوارج.
فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا، وقد فسر حبله بكتابه، وبدينه، وبالإسلام، وبالإخلاص، وبأمره، وبعهده، وبطاعته، وبالجماعة. وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة [2] ; فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» [3]" .

(1)

في الدر المنثور للسيوطي 2/63: وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نصر في الإبانة والخطيب في تاريخه واللاكائي في السنة عن ابن عباس في هذه الآية قال: تبيض وجوه وتسود وجوه: قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدع والضلالة. وأورد اللاكائي هذا الأثر في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/71 - 72 تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان، دار طيبة للنشر، الرياض 1402.

(2)

انظر وجوه تفسير حبل الله في قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) [سورة آل عمران: 103] في تفسير الطبري ط. المعارف 7/70 - 76 زاد المسير لابن الجوزي 1/432 - 433.

(3)

سبق هذا الحديث فيما مضى 3/161 - 162