[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (298)
صـ 573 إلى صـ 581





فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» "[1] . حتى أنه قال:" «لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا» "[2] لما كان قوم يسبون أبا جهل ونحوه من الكفار الذين أسلم أقاربهم، فإذا سبوا ذلك آذوا قرابته."
وأما ما نقله عن أحمد، فالمنصوص الثابت عنه من رواية صالح أنه قال: "ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ [لما قيل له: ألا تلعن يزيد؟ فقال: ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟] [3] وثبت عنه أن الرجل إذا ذكر الحجاج ونحوه من الظلمة وأراد أن يلعن يقول [4] : {ألا لعنة الله على الظالمين} ، وكره أن يلعن المعين باسمه."
ونقلت عنه رواية في لعنة يزيد وأنه قال: ألا ألعن من لعنه الله، واستدل بالآية، لكنها رواية منقطعة ليست ثابتة عنه، والآية لا تدل على لعن المعين، ولو كان كل ذنب لعن [5] فاعله، يلعن المعين الذي فعله؛ للعن جمهور

(1)

الحديث عن عائشة - رضي الله عنها مع اختلاف في الألفاظ في: البخاري 2/104 (كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن سب الأموات) ، 8/107 108 (كتاب الرقاق، باب سكرات الموت) ; سنن النسائي 4/43 (كتاب الجنائز، باب النهي عن سب الأموات) ; سنن الدارمي 2/239 (كتاب السير، باب النهي عن سب الأموات) ; المسند (ط. الحلبي) 6/180.

(2)

الحديث عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - في: سنن الترمذي 3/238 (كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشتم) ; المسند (ط. الحلبي 4/252. وجاء الحديث بمعناه عن ابن عباس في المسند (ط. المعارف) 4/259. وصحح الألباني حديث المغيرة في "صحيح الجامع الصغير" 6/151.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) .

(4)

ن، م، ر: ويقول.

(5)

ن (فقط) : كل ذنب فعل لعن. .





الناس. وهذا بمنزلة الوعيد المطلق، لا يستلزم ثبوته في حق المعين إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه، وهكذا اللعن. وهذا بتقدير أن يكون يزيد فعل ما يقطع به الرحم.
ثم إن هذا تحقق في كثير من بني هاشم الذين تقاتلوا من العباسيين والطالبيين، فهل يلعن هؤلاء كلهم؟ وكذلك من ظلم قرابة له لا سيما وبينه وبينه عدة آباء، أيلعنه بعينه؟ ثم إذا لعن هؤلاء لعن كل من شمله ألفاظه، وحينئذ فيلعن جمهور المسلمين.
وقوله تعالى: {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم - أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم} [سورة محمد: 23، 22] وعيد عام في حق كل من فعل ذلك، وقد فعل بنو هاشم بعضهم ببعض أعظم مما فعل يزيد.
فإن قيل بموجب هذا لعن [1] ما شاء الله من بني هاشم: العلويين والعباسيين وغيرهم من المؤمنين.
وأما أبو الفرج بن الجوزي فله كتاب في [إباحة] [2] لعنة يزيد، رد فيه على الشيخ عبد المغيث الحربي ; فإنه كان ينهى عن ذلك. وقد قيل: إن الخليفة الناصر لما بلغه نهي الشيخ عبد المغيث عن ذلك قصده وسأله عن ذلك، وعرف عبد المغيث أنه الخليفة، ولم يظهر أنه يعلمه فقال: يا هذا أنا قصدي كف [3] ألسنة الناس عن لعنة [4] خلفاء المسلمين وولاتهم، وإلا فلو

(1)

و: بموجب هذا اللعن لعن. .

(2)

إباحة: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(3)

ن، م، و، هـ: أكف.

(4)

م، أ، ب: لعن.




فتحنا هذا الباب لكان خليفة وقتنا أحق باللعن ; فإنه يفعل أمورا منكرة أعظم مما فعله يزيد ; فإن هذا يفعل كذا ويفعل كذا. وجعل يعدد مظالم [1] الخليفة، حتى قال له: ادع لي يا شيخ، وذهب [2] .
وأما ما فعله بأهل الحرة، فإنهم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرته [3] ، أرسل إليهم مرة بعد مرة يطلب الطاعة، فامتنعوا، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المري، وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة ثلاثة [أيام] [4] . وهذا هو الذي عظم إنكار الناس له من فعل يزيد. ولهذا قيل لأحمد: أتكتب الحديث عن يزيد؟ قال: لا ولا كرامة. أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ .
لكن لم يقتل جميع الأشراف، ولا بلغ عدد القتلى عشرة آلاف،

(1)

ن، م، و: خطايا.

(2)

ذكر هذه الواقعة ابن رجب الحنبلي في "الذيل على طبقات الحنابلة 1/356 عند ترجمته لعبد المغيث الحربي 1/354 - 358، وهو أبو العز عبد المغيث بن زهير بن علوي الحربي، ولد سنة 500 تقريبا وتوفي سنة 583 وذكر ابن رجب أن عبد المغيث كان يمنع من سب يزيد بن معاوية وألف كتابا في ذلك ردا على ابن الجوزي الذي كان يطعن عليه فألف ابن الجوزي كتابا في الرد على عبد المغيث هو الذي يشير إليه ابن تيمية وعنوانه" الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد "وانظر في ترجمة عبد المغيث الحربي: في شذرات الذهب 4/275 - 276 ; والبداية والنهاية 12/328 وقال ابن كثير" وله مصنف في فضل يزيد أتى فيه بالغرائب والعجائب "; الأعلام 4/300 وأما كتاب ابن الجوزي فذكرت تلميذتي الدكتورة آمنة محمد نصير في رسالتها للماجستير" ابن الجوزي وآراءه الكلامية والأخلاقية "ص [0 - 9] 5 أن منه عدة نسخ خطية في برلين وبغداد وليدن بهولندا."

(3)

و: وعترته.

(4)

ثلاثة أيام: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: ثلاثا.




ولا وصلت الدماء إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا إلى الروضة، ولا كان القتل في المسجد. وأما الكعبة فإن الله شرفها وعظمها وجعلها محرمة، فلم يمكن الله أحدا [1] من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده، بل لما قصدها أهل الفيل عاقبهم الله العقوبة المشهورة.
كما قال تعالى: {ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل - ألم يجعل كيدهم في تضليل - وأرسل عليهم طيرا أبابيل - ترميهم بحجارة من سجيل - فجعلهم كعصف مأكول} [سورة الفيل: 1 - 5] وقال تعالى: {إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [سورة الحج: 25] قال ابن مسعود - رضي الله عنه - «لو هم رجل بعدن أبين أن يلحد في الحرم لأذاقه الله من عذاب أليم» [2] . رواه الإمام أحمد في مسنده موقوفا ومرفوعا [3] .
ومعلوم أن [من] أعظم الناس كفرا القرامطة الباطنية، الذين قتلوا

(1)

أ: فلم يتمكن أحد ; ص، ب، ر، ن، م: فلم يمكن أحدا.

(2)

أ، ب: العذاب الأليم.

(3)

الحديث عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في: المسند (ط. المعارف) 6/65 - 66 (رقم 4071) . وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله: "إسناده صحيح. . والحديث في مجمع الزوائد 7: 70 وقال:" رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح ". ونقله ابن كثير في التفسير 5: 571 من تفسير ابن أبي حاتم، رواه عن أحمد بن سنان عن يزيد بن هارون، وفي آخره بعد كلام شعبة: قال يزيد:" هو قد رفعه "، قال ابن كثير" ورواه أحمد عن يزيد بن هارون، به. قلت (القائل ابن كثير) : هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري، ووقفه أشبه من رفعه، ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود، وكذلك رواه أسباط وسفيان الثوري عن السدي عن مرة عن ابن مسعود، موقوفا ". وهذا تحكم من شعبة ثم من ابن كثير، وكلمة يزيد بن هارون التي رواها ابن أبي حاتم كلمة حكيمة، وإشارة دقيقة يريد أن شعبة قد حكى رفعه عن شيخه، فهو قد رفعه رواية إن وقفه رأيا، والرفع زيادة من ثقة فتقبل، ونحن نأخذ عن الراوي روايته، ولا نتقيد برأيه، وأما أن غير شعبة رواه موقوفا، فلا يكون علة للمرفوع، والرفع زيادة ثقة كما قلنا" .




الحجاج، وألقوهم في بئر زمزم، وأخذوا الحجر الأسود وبقي عندهم مدة، ثم أعادوه، وجرى فيه عبرة حتى أعيد، ومع هذا فلم يسلطوا على الكعبة بإهانة، بل كانت معظمة مشرفة، وهم كانوا من [1] أكفر خلق الله تعالى.
وأما ملوك المسلمين، من بني أمية وبني العباس [ونوابهم] [2] ، فلا ريب أن أحدا منهم لم يقصد إهانة الكعبة: لا نائب يزيد، ولا نائب عبد الملك الحجاج بن يوسف، ولا غيرهما. بل كل المسلمين كانوا معظمين للكعبة [3] ، وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير. والضرب بالمنجنيق كان له لا للكعبة، ويزيد لم يهدم الكعبة، ولم يقصد إحراقها: لا هو ولا نوابه باتفاق المسلمين. ولكن ابن الزبير هدمها [تعظيما لها] [4] ، لقصد إعادتها وبنائها على الوجه الذي وصفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - وكانت النار قد أصابت بعض ستائرها فتفجر بعض الحجارة.
ثم إن عبد الملك أمر الحجاج بإعادتها إلى البناء الذي كانت عليه زمن رسول

(1)

من: ساقطة من (ن) ، (م) .

(2)

ونوابهم: ساقطة من (ن) ، (م) .

(3)

ن، م: معظمين لها ; ص: معظمين الكعبة.

(4)

تعظيما لها: ساقطة من (ن) ، (م) .




الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ما زاد في طولها في السماء، فأمره أن يدعه، فهي على هذه الصفة إلى الآن.
وهذه مسألة اجتهاد [1] ; فابن الزبير ومن وافقه من السلف رأوا إعادتها إلى الصفة التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قال لعائشة: "«لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت الكعبة استقصرت، ولجعلت لها خلفا»" . قال البخاري: يعني بابا. وعنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "«لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال: بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر»" . وفي رواية في صحيح مسلم: "«ولجعلت لها بابين: بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت [2] فيها ستة أذرع من الحجر»" [3] .
و [روى] مسلم [في صحيحه] عن عطاء بن أبي رباح [4] قال [5] : لما

(1)

أ، ب: اجتهادية.

(2)

أ، ب: ولزدت.

(3)

الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - في ثلاثة مواضع في البخاري: 2/146. (كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها) ، 4/146 (كتاب الأنبياء، باب (يزفون) النسلان في المشي) . 6/20 (كتاب التفسير، سورة البقرة، باب قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) . والحديث عنها في: مسلم 2/968 - 972 (كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها) الأحاديث 398 - 404، سنن النسائي 5/169 - 171 (كتاب مناسك الحج، باب بناء الكعبة) ; الموطأ 1/363 - 364) كتاب الحج، باب ما جاء في بناء الكعبة) . وجاء الحديث في سنن الدارمي وفي مواضع كثيرة من مسند عائشة - رضي الله عنها - في مسند أحمد (ط. الحلبي) .

(4)

ن، م: وفي مسلم عن عطاء بن أبي رباح

(5)

الحديث في مسلم 2/970 - 971 (كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها) ، وسأقابل النص التالي عليه إن شاء الله.




احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه [1] أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير، حتى قدم الناس الموسم، يريد أن يجرئهم [2] على أهل الشام، فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة: أنقضها ثم أبني [3] بناءها [4] أم أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس - رضي الله عنهما: فإني قد فرق لي فيها رأي [5] أرى أن تصلح ما وهى منها [6] وتدع بيتا [7] أسلم الناس عليه، وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده [8] . فكيف بيت [9] ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا، ثم عازم على أمري. فلما مضت [10] الثلاث أجمع أمره على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا، فنقضوه حتى بلغوا الأرض، فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور، حتى ارتفع بناؤه. قال ابن الزبير: سمعت [11] عائشة - رضي الله عنها - تقول إن النبي - صلى

(1)

مسلم: غزاها.

(2)

ن: يحربهم، وهى رواية في مسلم جعلها بين قوسين.

(3)

ص، ر، ب، هـ: أثني.

(4)

ن، م: بابها.

(5)

مسلم: رأي فيها.

(6)

ب (فقط) منها ما وهى.

(7)

أ: بناها، ب: بناء.

(8)

أ، ب، ص،: يجدده. ويجده: أي يجعله جديدا.

(9)

ن، ص، ر، ب، و: ببيت.
(10) مسلم: مضى.
(11) مسلم 2/971: وقال ابن الزبير: إني سمعت.




الله عليه وسلم - قال: "«لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر [1] وليس عندي من النفقة ما يقويني [2] على بنائه، لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع، ولجعلت لها بابين [3] بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرجون منه»" . قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه خمس أذرع من الحجر، حتى أبدى أسا [4] نظر إليه الناس [5] . فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة ثماني [6] عشرة ذراعا، فلما زاد فيه استقصره، فزاد في طوله عشرة أذرع وجعل لها [7] بابين: أحدهما يدخل منه والآخر يخرج [8] . منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك [بن مروان] [9] بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء. أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب

(1)

الناس بحديث عهدهم بكفر: كذا في (و) ، مسلم. وفي (ن) ، (ر) . (هـ) : قومك حديث عهدهم بكفر. وفي (ص) ، (ب) : حديثو عهد بكفر. وفي (م) : حديثو عهدهم بكفر. وفي (أ) : حديث عهدهم بكفرهم.

(2)

مسلم: ما يقوي.

(3)

بابين: ليست في مسلم.

(4)

حتى أبدى أسا: كذا في (و) ، ومسلم. وفي سائر النسخ: حتى بدا أساس.

(5)

ن، م: نظر فيه الناس ; مسلم: نظر الناس إليه.

(6)

ن، م، ص، ب، ر، هـ، أ: ثمانية عشر.

(7)

مسلم: له.

(8)

أ، ب: باب يدخل منه وباب يخرج منه ; م ; أحدهما يدخل الناس منه والآخر يخرج منه.

(9)

بن مروان: ليست في (م) ، (أ) ، (ب) .




الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه ". وعن عبد الله بن عبيد قال [1] : وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب - يعني ابن الزبير - سمع من عائشة - رضي الله عنها [2] - ما كان زعم [3] أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى أنا سمعته منها، قال: سمعتها تقول ماذا؟ قالت [4] : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:" «إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت [5] ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه "فأراها قريبا من سبعة أذرع» ، هذا حديث عبد الله بن عبيد."
وعن الوليد بن عطاء عن الحارث في هذا الحديث [6] : قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«ولجعلت لها بابين موضوعين بالأرض [7] : شرقيا وغربيا. وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ [قالت:] [8]" قلت: لا. قال: "تعززا ألا [9] يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي، حتى إذا كاد أن يدخلها [10] دفعوه فسقط»" . قال عبد الملك

(1)

في: مسلم 2/971 972.

(2)

رضي الله عنها: ليست في (مسلم) .

(3)

مسلم: يزعم.

(4)

مسلم: قال: قالت.

(5)

ب (فقط) : لأعدت.

(6)

مسلم: وزاد عليه الوليد بن عطاء.

(7)

مسلم: في الأرض، ن م: في هذا الباب.

(8)

قالت: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ب) .

(9)

في جميع النسخ: تعزرا لا، والتصويب من مسلم 2/972.
(10) مسلم: أن يدخل.