[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (294)
صـ 536 إلى صـ 544





وإذا قال القائل: إن عليا والحسين إنما تركا القتال [في آخر الأمر] [1] للعجز، لأنه لم يكن لهما أنصار [2] ، فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة.
قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن الخروج على الأمراء، وندب إلى ترك القتال في الفتنة، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما.
لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه، صار [3] إزالته على هذا الوجه منكرا، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف، كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا.
وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف [4] على أهل القبلة، حتى قاتلت عليا وغيره من المسلمين. وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف [في الجملة] [5] من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم، كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين، وأخيه إبراهيم بن عبد الله [بن حسن بن حسين] [6] وغير هؤلاء، فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا.

(1)

في آخر الأمر: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(2)

ن: أبصار، وهو تحريف.

(3)

ب: صارت ; ن: فصار.

(4)

أ، ب: يستحلون السيف ; ص: تستحل سل السيف.

(5)

في الجملة: ساقطة من (ن) ، (م) .

(6)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.





لكن قد يخطئون من وجهين:
أحدهما: أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين [1] ، كرأي الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء ; فإنهم يعتقدون رأيا هو خطأ وبدعة، ويقاتلون الناس عليه، بل يكفرون من خالفهم، فيصيرون مخطئين في رأيهم، وفي قتال [2] من خالفهم أو تكفيرهم ولعنهم.
وهذه حال [3] عامة أهل الأهواء، كالجهمية الذين يدعون الناس إلى إنكار حقيقة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى [4] ، ويقولون: إنه ليس له كلام إلا ما خلقه في غيره، وإنه لا يرى، ونحو ذلك. وامتحنوا الناس لما مال إليهم بعض ولاة الأمور، فصاروا يعاقبون من خالفهم في رأيهم: إما بالقتل، وإما بالحبس، وإما بالعزل ومنع الرزق. وكذلك قد [5] فعلت الجهمية ذلك [6] غير مرة، والله ينصر عباده المؤمنين عليهم.
والرافضة شر منهم: إذا تمكنوا فإنهم يوالون الكفار وينصرونهم، ويعادون من المسلمين كل من لم يوافقهم على رأيهم. وكذلك من فيه نوع من البدع: إما من بدع الحلولية: حلولية الذات أو الصفات، وإما من بدع النفاة أو الغلو في الإثبات، وإما [من] [7] بدع القدرية أو الإرجاء

(1)

ن: وليس بدين، وهو تحريف.

(2)

ن، م، و: وفي قتالهم.

(3)

ص، ب: حالة.

(4)

أ، ب: العليا.

(5)

قد: في (ن) ، (و) فقط.

(6)

ن، م: وذلك.

(7)

من: ساقطة من (ن) ، (و) ، (ر) ، (ص) ، (هـ) .





أو غير ذلك - تجده يعتقد اعتقادات فاسدة، ويكفر من خالفه أو يلعنه. والخوارج المارقون أئمة هؤلاء في تكفير أهل السنة والجماعة وفي قتالهم.
الوجه الثاني: من يقاتل [1] على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة، كأهل الجمل وصفين والحرة والجماجم وغيرهم، لكن يظن أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة، فلا يحصل بالقتال ذلك، بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت، فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر.
وفيهم من لم تبلغه نصوص الشارع، أو لم تثبت عنده. وفيهم من يظنها منسوخة كابن حزم. وفيهم من يتأولها كما يجري لكثير من المجتهدين في كثير من النصوص.
فإن بهذه الوجوه [الثلاثة] [2] يترك من يترك [3] من أهل الاستدلال العمل ببعض النصوص ; إما أن لا يعتقد ثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإما أن يعتقدها غير دالة على مورد الاستدلال، وإما أن يعتقدها منسوخة.
ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده. ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده، والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، بمعرفة الحق وقصده. فيتفق أن بعض

(1)

من يقاتل: كذا في (ص) ، (ب) وهو الصواب. وفي سائر النسخ: من لا يقاتل.

(2)

الثلاثة: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(3)

أ: بترك من ترك ; ب: ترك من ترك.





الولاة يظلم باستئثار [1] فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا منه. ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه، لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله.
ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»" [2] .
وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك وأسيد بن حضير - رضي الله عنهما - «أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: "ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»" [3] .
وفي رواية [للبخاري] [4] عن يحيى بن سعيد الأنصاري سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: «دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا إلا أن تقطع لإخواننا من

(1)

هذا باستئثاره.

(2)

سبق هذا الحديث مختصرا في هذا الجزء، ص 240. وهو بهذا اللفظ في البخاري 5/33 ; مسلم 3/1474. وانظر ما سبق.

(3)

سبق الحديث مختصرا في هذا الجزء ص 240 وتكرر بهذا اللفظ ص 257. وهو بهذا اللفظ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - بلفظ "إنكم ستلقون بعدي. . .) وعن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير - رضي الله عنهما - بلفظ:" ستلقون بعدي. .) في البخاري 5/33 (كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض) . وجاءت الرواية الأولى عن أسيد بن حضير في مسلم 3/1474 (كتاب الإمارة، باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم) . وجاء الحديث بألفاظ مقاربة عن أنس بن مالك في المسند (ط. الحلبي) 3/166، 171.

(4)

للبخاري: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .





المهاجرين مثلها. فقال: "أما لا، فاصبروا حتى تلقوني [على الحوض] [1] فإنه ستصيبكم أثرة بعدي»" [2] .
وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال: "«على المرء المسلم السمع والطاعة في يسره وعسره، ومنشطه ومكرهه، وأثرة عليه»" [3] .
وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] عن عبادة قال: "«بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة: في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم»" [5] .
فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم، وأن يطيعوا ولاة [أمورهم وإن استأثروا عليهم، وأن لا ينازعوهم الأمر. وكثير ممن خرج على ولاة] [6] الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا [7] على الاستئثار. ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى، فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم [8] تلك السيئات، ويبقى

(1)

على الحوض: في (أ) ، (ب) فقط.

(2)

هذه الرواية في: البخاري 5/33 34 (الموضع السابق) .

(3)

سبق هذا الحديث فيما مضى 1/564.

(4)

عبارة "عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" ساقطة من (ر) ، (ص) ، (ب) .

(5)

سبق هذا الحديث فيما مضى 1/118.

(6)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) ، (أ) .

(7)

ن، م، و، أ: ولم يصبر

(8)

ص، ب: يغطي.





المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ومن أعظم ما حركه عليه [1] طلب غرضه: إما ولاية، وإما مال [2] .
كما قال تعالى: {فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون} [سورة التوبة: 58] وفي الصحيح [3] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه من [4] ابن السبيل، يقول الله له [يوم القيامة] [5] : اليوم أمنعك فضلي [6] كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا: إن أعطاه منها رضي: وإن منعه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا: لقد أعطى بها أكثر مما أعطى»" [7] .
فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة، ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة. والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم، حتى قال: "«ما من راع يسترعيه الله"

(1)

و: جرى عليه.

(2)

ص، ب: وإما مالا.

(3)

ص: وفي الصحيحين.

(4)

من: ليست في (أ) ، (ر) ، (ب) .

(5)

يوم القيامة: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ) ، (أ) .

(6)

و: أمنعك من فضلي.

(7)

سبق هذا الحديث في هذا الجزء ص 412.





رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه رائحة الجنة» "[1] ."
وأمر الرعية بالطاعة والنصح، كما ثبت في الحديث [2] الصحيح: "«الدين النصيحة" - ثلاثا - قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»" [3] .
وأمر بالصبر على استئثارهم، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة، أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر [4] ، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما.
ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واعتبر ذلك بما يجده في [5] نفسه وفي الآفاق علم تحقيق قول الله تعالى: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق} [سورة فصلت: 53] .

(1)

الحديث عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - في: البخاري 9/64 (كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح) ; مسلم 1/125 (كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار) ، 3/1460 (كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل) ; سنن الدارمي 2/324 (كتاب الرقاق، باب في العدل بين الرعية) ; المسند (ط. الحلبي) 5/25.

(2)

الحديث: ساقطة من (ب) .

(3)

الحديث عن عدد من الصحابة في: مسلم 1 (كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة) ; سنن الترمذي 3/217 (كتاب البر والصلة، باب في النصيحة) عن أبي هريرة، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن. وفي الباب عن ابن عمر، وتميم الداري، وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه، وثوبان" ; المسند (ط. دار المعارف) 5/96 وانظر تعليق الأستاذ المحقق - رحمه الله - على هذا الحديث.

(4)

أ، ب: من فساد ولاة الأمور ; ر، ص، هـ، من فساد ولاة الأمر.

(5)

ن، م، أ، ب: من.





; فإن الله تعالى يري عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق، فخبره صدق [1] وأمره عدل: {وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم} [سورة الأنعام: 115] .
ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة، أهل البيت وغيرهم، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه [فيه] [2] ، وإن كان من أولياء الله المتقين.
ومثل هذا إذا وقع يصير [3] فتنة لطائفتين [4] : طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان. وكلا هذين الطرفين [5] فاسد.
والخوارج والروافض [6] وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا. ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم، وأحبه ووالاه، وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق، ويرحم الخلق، ويعلم

(1)

أ، ب: صادق.

(2)

فيه: ساقطة من (ن) ، (م) .

(3)

أ، ب: صار.

(4)

م، ص، ر، هـ: للطائفتين.

(5)

ن: الطريقين.

(6)

أ، ب: والرافضة.





أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم، ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه.
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. وقد بسط هذا في موضعه.
وإذا تبين ذلك فالقول في يزيد كالقول في أشباهه من الخلفاء والملوك: من وافقهم في طاعة الله تعالى: كالصلاة، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود - كان مأجورا على ما فعله من طاعة الله ورسوله. وكذلك كان صالحو المؤمنين [1] يفعلون [2] ، كعبد الله بن عمر وأمثاله. ومن صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، كان من المعينين على الإثم والعدوان، المستحقين للذم والعقاب.
ولهذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - يغزون مع يزيد وغيره، فإنه غزا القسطنطينية في حياة أبيه معاوية - رضي الله عنه - وكان معهم [3] في الجيش أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - وذلك الجيش أول جيش غزا القسطنطينية.
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما، - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم»" [4] .

(1)

ر، ص، هـ: المسلمين.

(2)

يفعلون: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)

ب (فقط) : معه.

(4)

سيرد هذا الحديث مرة أخرى في هذا الجزء ص 572 إن شاء الله فانظر كلامي عليه هناك.