[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (289)
صـ 491 إلى صـ 499





قريش نصفين ولكن قريشا قوم لا يعدلون ". [ (* ومنه قوله لعنه الله:" يا ضفدع بنت ضفدعين، نقى كم تنقين، لا الماء تكدرين، ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين "] [1] . ومنه قوله لعنه الله:" الفيل، وما أدراك ما الفيل، له زلوم [2]
طويل، إن ذلك من خلق ربنا الجليل "[3]"
ونحو ذلك من الهذيان السمج الذي قال فيه الصديق - رضي الله عنه - لقومه لما قرءوه عليه: "ويلكم أين [4] ."
يذهب بعقولكم، إن هذا كلام لم يخرج من إل
* [5] [6] .
وكان هذا الكذاب قد كتب للنبي - صلى الله عليه وسلم: "من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك" . فكتب إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب" . فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث إليه أبو بكر خالد بن الوليد فقاتله بمن معه من المسلمين، بعد أن قاتل

(1)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(2)

ص، ب: زنوم.

(3)

ر: لجليل.

(4)

ن، م: أن

(5)

أ، ب: من إله

(6)

ما بين المعقوفتين ساقط من (و) .





خالد بن الوليد طليحة الأسدي، الذي كان أيضا قد ادعى النبوة، واتبعه طوائف من أهل نجد. فلما نصر الله المؤمنين على هؤلاء وهزموهم، وقتل ذلك اليوم عكاشة بن محصن الأسدي، وأسلم بعد ذلك طليحة الأسدي هذا، ذهبوا [1]
بعد ذلك إلى قتال مسيلمة الكذاب باليمامة، ولقي المؤمنون في حربه شدة عظيمة، وقتل في حربه طائفة من خيار الصحابة [2] مثل زيد بن الخطاب، وثابت بن قيس بن الشماس [3] ، وأسيد بن حضير وغيرهم [4] .
وفي الجملة فأمر مسيلمة الكذاب وادعاؤه النبوة واتباع بني حنيفة له باليمامة، وقتال الصديق لهم على ذلك، أمر متواتر مشهور، قد علمه الخاص والعام، كتواتر أمثاله. وليس هذا من العلم الذي تفرد به الخاصة، بل علم الناس بذلك أظهر من علمهم بقتال الجمل وصفين، فقد ذكر عن بعض أهل الكلام أنه أنكر الجمل وصفين، وهذا الإنكار - وإن كان باطلا - فلم نعلم أحدا ص: أن أحدا.
أنكر قتال أهل اليمامة، وأن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، وأنهم قاتلوه [5] على ذلك.

(1)

ر: ثم ذهبوا.

(2)

ن، م، و، هـ، ص: خيار المسلمين.

(3)

أ، ب، ص، و ; شماس.

(4)

في نسخة (و) بعد كلمة "وغيرهم) توجد عبارة" وقرآن مسيلمة "ثم يوجد سقط طويل سأشير إلى نهايته في موضعه بإذن الله."

(5)

وأنهم قاتلوه: كذا في (ص) ، (ب) . وفي سائر النسخ: وأنهم قوتلوا.





لكن هؤلاء الرافضة من جحدهم لهذا [1] وجهلهم به بمنزلة إنكارهم لكون [2] أبي بكر وعمر دفنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنكارهم لموالاة [3] أبي بكر وعمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ودعواهم أنه نص على علي بالخلافة. بل منهم من ينكر أن تكون زينب ورقية وأم كلثوم من بنات النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقولون: إنهن لخديجة من زوجها الذي كان كافرا قبل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومنهم من يقول: إن عمر غصب بنت علي حتى زوجه بها، وأنه تزوج غصبا في الإسلام. ومنهم من يقول: إنهم بعجوا بطن فاطمة حتى أسقطت، وهدموا سقف بيتها على من فيه، وأمثال هذه الأكاذيب التي يعلم من له أدنى علم ومعرفة أنها كذب، فهم دائما يعمدون إلى الأمور المعلومة المتواترة ينكرونها، وإلى الأمور المعدومة التي لا حقيقة لها يثبتونها. فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى: {ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق} سورة العنكبوت فهم يفترون الكذب ويكذبون بالحق، وهذا حال المرتدين.
وهم يدعون أن أبا بكر وعمر ومن اتبعهما ارتدوا عن الإسلام [4]

.

وقد علم الخاص والعام أن أبا بكر هو الذي قاتل المرتدين، فإذا كانوا يدعون أن أهل اليمامة مظلومون قتلوا بغير حق، وكانوا منكرين لقتال أولئك

(1)

أ، ب: لحجرهم لهذا.

(2)

ب (فقط) : كون.

(3)

ن، م: موالاة.

(4)

ر، هـ: عن دين الإسلام.




متأولين لهم، كان هذا مما يحقق أن هؤلاء الخلف تبع لأولئك السلف، وأن الصديق وأتباعه يقاتلون المرتدين في كل زمان.
وقوله: "إنهم سموا بني حنيفة مرتدين، لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر" .
فهذا من أظهر الكذب وأبينه ; فإنه إنما قاتل بني حنيفة لكونهم آمنوا بمسيلمة الكذاب، واعتقدوا نبوته. وأما مانعو الزكاة فكانوا قوما آخرين غير بني حنيفة. وهؤلاء كان قد وقع لبعض الصحابة شبهة في جواز قتالهم. وأما بنو حنيفة فلم يتوقف أحد في وجوب قتالهم [1] . وأما مانعو الزكاة «فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: يا خليفة رسول الله كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها [2] عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" . فقال له أبو بكر: ألم يقل: "إلا بحقها" فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني [عناقا أو] [3] عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليه» "[4] ."

(1)

هـ: في قتالهم ; ص: في جواز قتالهم.

(2)

ص: قالوا هذا.

(3)

عناقا أو: زيادة في (أ) ، (ب) .

(4)

ص: على منعه. والحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 9/93 94 (كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ; مسلم 1/51 52 (كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. . . .) ; سنن النسائي 5/10 11 (كتاب الزكاة، باب مانع الزكاة) ; الموطأ 1/269 (كتاب الزكاة، باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها) .




وهؤلاء لم يقاتلوهم لكونهم لم يؤدوها إلى الصديق ; فإنهم لو أعطوها بأنفسهم لمستحقيها [1] .
ولم يؤدوها إليه لم يقاتلهم. هذا قول جمهور العلماء، كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما. وقالوا: إذا قالوا: نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام، لم يكن له قتالهم. فإن الصديق - رضي الله عنه - لم يقاتل أحدا على طاعته، ولا ألزم أحدا بمبايعته. ولهذا لما تخلف عن بيعته سعد [2]
لم يكرهه على ذلك.
فقول القائل: "سموا بني حنيفة أهل الردة لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر، لأنهم لم يعتقدوا إمامته" من أظهر الكذب والفرية. وكذلك قوله: "إن عمر أنكر قتال بني حنيفة" .
[عود الرافضي إلى الكلام على معاوية رضي الله عنه والرد عليه]
وأما قوله: "ولم يسموا من استحل دماء المسلمين، ومحاربة أمير المؤمنين، مرتدا، مع أنهم سمعوا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -" «يا علي حربك حربي وسلمك سلمي» [3] ومحارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كافر بالإجماع "[4] ."
فيقال في الجواب: أولا: دعواهم أنهم سمعوا هذا الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عنه كذب عليهم، فمن الذي نقل عنهم أنهم سمعوا ذلك؟ وهذا الحديث ليس في شيء من كتب علماء [5] الحديث

(1)

أ، ب: إلى مستحقيها

(2)

أ، ب،: لما تخلف سعد عن مبايعته.

(3)

أ، ب، ن، م، ر: حربي حربك وسلمي سلمك.

(4)

عند عبارة: "كافر بالإجماع" تبدأ نسخة (و) وينتهي السقط الطويل فيها.

(5)

علماء: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ص) ، (و) .




المعروفة، ولا روي بإسناد معروف. ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله لم يجب أن يكونوا قد سمعوه، فإنه لم يسمع كل منهم كل ما قاله الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فكيف إذا لم يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله، ولا روي بإسناد معروف؟ بل كيف إذا علم أنه كذب موضوع على النبي - صلى الله عليه وسلم - باتفاق أهل العلم بالحديث؟ [1] .
وعلي - رضي الله عنه - لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان رأيا رآه.
وقال أبو داود في سننه [2] : "حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي - رضي الله عنه: أخبرنا [3] عن مسيرك هذا: أعهد عهده إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أم رأي رأيته؟ قال: ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا [4] ، ولكنه رأي رأيته" .
ولو كان محارب علي محاربا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتدا، لكان علي يسير فيهم السيرة في المرتدين. وقد تواتر عن علي [5] يوم الجمل لما قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يغنم لهم مالا [6] ، ولا سبى [7]

(1)

لم أجد هذا الحديث الموضوع.

(2)

كتاب السنة، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة) .

(3)

أ، ب،: أخبرني. والمثبت هو الذي في "سنن أبي داود" .

(4)

سنن أبي داود: بشيء.

(5)

ن، م: وقد تواتر عنه.

(6)

ر، ص، هـ: ولم يغنم علي لهم مالا.

(7)

أ، ب: ولم يسب.




لهم ذرية، وأمر مناديه ينادي [1] في عسكره: أن لا يتبع لهم مدبر [2] ، ولا يجهز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم. ولو كانوا عنده مرتدين لأجهز على جريحهم واتبع مدبرهم [3] .
وهذا مما أنكره الخوارج عليه، وقالوا له: إن كانوا مؤمنين فلا يحل قتالهم، وإن كانوا كفارا فلم حرمت أموالهم ونساءهم؟ فأرسل إليهم ابن عباس - رضي الله عنهما - فناظرهم، وقال لهم: كانت عائشة فيهم، فإن قلتم: إنها ليست أمنا كفرتم [4] بكتاب الله، وإن قلتم: هي أمنا استحللتم وطأها [5] كفرتم بكتاب الله "[6] ."
وكذلك أصحاب الجمل كان يقول فيهم: إخواننا [7] بغوا علينا طهرهم السيف.
وقد نقل عنه - رضي الله عنه - أنه صلى على قتلى الطائفتين. وسيجيء إن شاء الله بعض الآثار بذلك.
وإن كان أولئك مرتدين، وقد نزل الحسن عن [8] أمر المسلمين،

(1)

ن: وأمر مناد ينادي ; أ: وأمر مناديه فنادى.

(2)

و: لا يتبع مدبرهم.

(3)

ن، م، و: ولو كانوا عنده مرتدين لما فعل ذلك.

(4)

ص: فقد كفرتم.

(5)

أ، ب: سبيها.

(6)

أورد ابن الجوزي في كتابه "تلبيس إبليس" ص [0 - 9] 1 92 مناقشة ابن عباس للخوارج مفصلة.

(7)

و: كانوا يقولون إخواننا.

(8)

هـ: على.




وسلمه [1] إلى كافر مرتد، كان المعصوم عندهم قد سلم أمر المسلمين إلى المرتدين. وليس هذا من فعل المؤمنين، فضلا عن المعصومين.
وأيضا فإن كان [2] أولئك مرتدين، والمؤمنون أصحاب علي، لكان الكفار [3] المرتدون منتصرين على المؤمنين دائما.
والله تعالى يقول في كتابه [: {إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد} سورة غافر، ويقول في كتابه] [4] : {ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين - إنهم لهم المنصورون - وإن جندنا لهم الغالبون} سورة الصافات، ويقول في كتابه: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} سورة المنافقون.
وهؤلاء الرافضة، الذين يدعون أنهم المؤمنون، إنما لهم الذل [والصغار] [5] ، {ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس} .
وأيضا فإن الله تعالى يقول في كتابه: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} الآية، سورة الحجرات، فقد جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال والبغي.
وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:

(1)

ب: (فقط) : وسلمهم، وهو خطأ.

(2)

ن، م، ص: فلو كان.

(3)

أ، ب: الكافرون.

(4)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(5)

ن، م، ر، ص، هـ، و: إنما لهم الذلة.




"«تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»" [1] . وقال: "«إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»" [2] . وقال لعمار: "«تقتلك الفئة الباغية»" [3] لم يقل: الكافرة.
وهذه الأحاديث صحيحة عند أهل العلم [4] بالحديث، وهي مروية بأسانيد متنوعة، لم يأخذ بعضهم عن بعض.
وهذا مما يوجب العلم بمضمونها.
وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الطائفتين المفترقتين مسلمتان، ومدح من أصلح الله به بينهما.
و [قد] أخبر [5] أنه تمرق مارقة وأنه تقتلها أدنى [6] الطائفتين إلى الحق.
ثم يقال لهؤلاء الرافضة: لو قالت لكم النواصب [7] : علي قد استحل دماء المسلمين: وقاتلهم بغير أمر الله ورسوله على رياسته. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»" [8] . وقال:

(1)

سبق هذا الحديث 1/306.

(2)

سبق هذا الحديث 1/539 540

(3)

سبق هذا الحديث في هذا الجزء، ص [0 - 9] 13 420

(4)

ن، م، و: باتفاق أهل العلم. .

(5)

ن، م، ر، ص، هـ، و: وأخبر.

(6)

ن، م: أولى.

(7)

أ، ب: الناصبة.

(8)

الحديث عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم - في: البخاري 1/15 (كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) ، 8/15 (كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن) ; مسلم 1/81 (كتاب الإيمان باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم. .) ; سنن الترمذي 3/238 (كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشتم) ; سنن ابن ماجه 2/1299 (كتاب الفتن، باب سباب المسلم فسوق. .) ; المسند (ط. المعارف) 5/235، 6/4 وفي مواضع أخرى فيه.