[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (286)
صـ 464 إلى صـ 472






وسلم - نص بإمامته ووجوب طاعته. ولا ريب أن عذرهم في هذا ظاهر، فإنه لو قدر أن النص الجلي الذي تدعيه الإمامية حق، فإن هذا قد كتم وأخفي في زمن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم -، فلم يجب أن يعلم معاوية وأصحابه مثل ذلك لو كان حقا، فكيف إذا كان باطلا؟ ! .
وأما قوله: "الخلافة ثلاثون سنة" ونحو ذلك. فهذه الأحاديث لم تكن مشهورة شهرة يعلمها مثل أولئك ; إنما هي من نقل الخاصة [لا سيما] [1] وليست من أحاديث الصحيحين وغيرهما. وإذا كان عبد الملك بن مروان خفي عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها: "«لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، ولألصقتها بالأرض، ولجعلت لها بابين»" [2] ونحو ذلك، حتى هدم [3] ما فعله ابن الزبير، ثم لما بلغه ذلك قال: وددت أني وليته من ذلك ما تولاه. مع أن حديث عائشة - رضي الله عنها - [ثابت] صحيح متفق على [صحته] عند أهل العلم [4] ، فلأن يخفى على معاوية وأصحابه قوله: "«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا»" بطريق الأولى، مع أن هذا في أول خلافة علي - رضي الله عنه - لا يدل على علي عينا، وإنما علمت دلالته على ذلك لما مات - رضي الله عنه -، مع أنه ليس نصا في إثبات خليفة معين.

(1)

لا سيما: ساقطة من (ن) .

(2)

سيرد هذا الحديث بعد صفحات في هذا الجزء (ص [0 - 9] 78 581) وسيتكلم عليه ابن تيمية هناك كلاما مفصلا فارجع إليه.

(3)

ن، م: على هدم.

(4)

ن، م: عائشة صحيح متفق عليه عند أهل العلم.





ومن جوز خليفتين [1] في وقت يقول: كلاهما خلافة نبوة ; فإن معاوية - رضي الله عنه - كان في أول خلافته محمودا عندهم أكثر مما كان في آخرها. وإن قيل: إن خلافة علي ثبتت بمبايعة أهل الشوكة، كما ثبتت خلافة من كان قبله بذلك، أوردوا على ذلك أن طلحة بايعه مكرها، والذين بايعوه قاتلوه، فلم تتفق [2] أهل الشوكة على طاعته.
وأيضا فإنما تجب مبايعته كمبايعة من قبله إذا سار سيرة من قبله. وأولئك كانوا قادرين على دفع الظلم عمن يبايعهم، وفاعلين لما يقدرون عليه من ذلك. وهؤلاء قالوا: إذا بايعناه كنا في ولايته مظلومين بولايته [3] مع الظلم الذي تقدم لعثمان، وهو لا ينصفنا إما لعجزه عن ذلك، وإما تأويلا منه، وإما لما ينسبه إليه آخرون منهم ; فإن قتلة عثمان وحلفاءهم أعداؤنا، وهم كثيرون في عسكره، وهو عاجز عن دفعهم، بدليل ما جرى يوم الجمل ; فإنه لما طلب طلحة والزبير الانتصار من قتلة عثمان، قامت قبائلهم فقاتلوهم [4] .
ولهذا كان الإمساك عن مثل هذا هو المصلحة، كما أشار به علي على طلحة والزبير، واتفقوا على ذلك. ثم إن القتلة أحسوا باتفاق الأكابر، فأثاروا الفتنة [5] وبدأوا بالحملة على عسكر طلحة والزبير، وقالوا لعلي: إنهم

(1)

ن: خليفة بنص معين وموجود ومن جواز خليفتين، وهو تحريف.

(2)

ص: فلم يبقوا. .

(3)

بولايته: ساقطه من (أ) ، (ب) . وسقطت عبارة "مظلومين بولايته" من (ن) ، (م) وجاءت بعد ذلك في (ن) ، (م) ، (و) عبارات بمقدار سطر في غير موضعها.

(4)

فقاتلوهم: كذا في (ص) ، (ب) . وفي سائر النسخ: قاتلوهم.

(5)

ن، م، و: فأثاروا القتال.





حملوا قبل ذلك، فقاتل كل من هؤلاء وهؤلاء [دفعا عن نفسه] ، ولم يكن لعلي [1] ولا لطلحة والزبير غرض في القتال أصلا، وإنما كان الشر [2] من قتلة عثمان.
[وإذا كان لا ينصفنا إما تأويلا منه وإما عجزا منه عن نصرتنا، فليس علينا أن نبايع من نظلم بولايته لا لتأوليه ولا لعجزه] [3] . قالوا: والذين جوزوا قتالنا قالوا: إنا بغاة، والبغي ظلم، فإن كان مجرد الظلم مبيحا للقتال، فلأن يكون مبيحا لترك المبايعة أولى وأحرى، فإن القتال أعظم فسادا من ترك المبايعة بلا قتال.
وإن قيل: علي - رضي الله عنه - لم يكن متعمدا لظلمهم، بل كان مجتهدا في العدل لهم وعليهم.
قالوا: وكذلك نحن لم نكن متعمدين للبغي، بل مجتهدين في العدل له وعليه. وإذا كنا بغاة كنا بغاة للتأويل. والله تعالى لم يأمر بقتال الباغي ابتداء، وليس مجرد البغي مبيحا للقتال، بل قال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} سورة الحجرات فأمر بالإصلاح عند الاقتتال، ثم قال: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} وهذا بغي بعد الاقتتال، فإنه بغي إحدى الطائفتين المقتتلتين لا بغي بدون الاقتتال، فالبغي المجرد

(1)

ن، م، و: قبل ذلك وحمل هؤلاء على هؤلاء ولم يكن. .

(2)

ن: أصلا أبدا، بل الشر ; م: أصلا بل الشر ; و: أصلا بل. . .

(3)

ما بين المعقوفتين عبارات سقطت من (ن) ، (م) ، (و) وسبق أن جاءت فيها في غير موضعها.




لا يبيح القتال، مع أن الذي في الحديث أن عمارا تقتله [1]
الفئة الباغية، قد تكون [2] الفئة التي باشرت قتله أ، ن، ص، و، هـ: الفئة هي التي باشرت قتله.

1 -

[هم البغاة] [3] لكونهم قاتلوا لغير حاجة إلى القتال أو لغير ذلك، وقد تكون غير بغاة قبل القتال، لكن لما اقتتلتا بغيتا، وحينئذ قتل عمارا الفئة الباغية. فليس في الحديث ما يدل على أن البغي كان منا قبل القتال، ولما بغينا كان عسكر علي متخاذلا لم يقاتلنا. ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها: ترك الناس العمل بهذه الآية.
وأما قوله: "إن معاوية قتل جمعا كثيرا من خيار الصحابة" .
فيقال: الذين قتلوا [قتلوا] [4] من الطائفتين ; قتل هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء. وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليا ولا معاوية، وكان علي ومعاوية - رضي الله عنهما - أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غلبا فيما وقع. والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء [5] عن إطفاء نارها، وكان في العسكرين مثل الأشتر النخعي، وهاشم بن عتبة [المرقال] [6] وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وأبي الأعور السلمي، ونحوهم من المحرضين على القتال: قوم ينتصرون لعثمان

(1)

ن، م، و: والحديث الذي فيه عن عمار تقتله.

(2)

ب: وقد تكون.

(3)

عبارة "هم البغاة" ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(4)

قتلوا: ساقطة من (ب) ، (ر) ، (ص) .

(5)

الحكماء: ساقطة من (أ) . وفي (و) ، (هـ) : الحلماء.

(6)

المرقال: ليست في (أ) ، (ن) ، (م) ، (و) .




غاية الانتصار، وقوم ينفرون عنه، [وقوم ينتصرون لعلي، وقوم ينفرون عنه] [1] .
ثم قتال أصحاب معاوية معه لم يكن لخصوص معاوية، بل كان لأسباب أخرى. وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم، كما قال الزهري: "وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج [2] أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر: أنزلوهم منزلة الجاهلية" .
وأما ما ذكره من لعن علي، فإن التلاعن وقع من الطائفتين كما وقعت المحاربة، وكان هؤلاء يلعنون رءوس هؤلاء في دعائهم، وهؤلاء يلعنون رءوس هؤلاء في دعائهم. وقيل: إن كل طائفة كانت تقنت على الأخرى. والقتال باليد أعظم من التلاعن باللسان، وهذا كله سواء كان ذنبا أو اجتهادا: مخطئا أو مصيبا، فإن مغفرة الله ورحمته تتناول ذلك بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك.
ثم من العجب أن الرافضة تنكر سب علي، وهم يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويكفرونهم ومن والاهم. ومعاوية - رضي الله عنه - وأصحابه ما كانوا يكفرون عليا، وإنما يكفره الخوارج المارقون، والرافضة شر منهم. فلو أنكرت الخوارج السب لكان تناقضا منها، فكيف إذا أنكرته الرافضة؟ ! .
ولا ريب أنه لا يجوز سب أحد من الصحابة: لا علي ولا عثمان ولا غيرهما، ومن سب أبا بكر وعمر وعثمان فهو أعظم إثما ممن سب عليا،

(1)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ) .

(2)

أو فرج: ساقطة من (ر) ، (ص) ، (هـ) .




وإن كان متأولا فتأويله أفسد من تأويل من سب عليا، وإن كان المتأول في سبهم ليس بمذموم لم يكن أصحاب معاوية مذمومين، وإن كان مذموما كان ذم الشيعة الذين سبوا الثلاثة أعظم من سب الناصبة الذين سبوا عليا وحده. فعلى كل تقدير هؤلاء أبعد عن الحق.
وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»" [1] .
وأما قوله: "إن معاوية سم الحسن" .
فهذا مما ذكره بعض الناس، ولم يثبت ذلك ببينة شرعية، أو إقرار معتبر، ولا نقل يجزم به. وهذا مما لا يمكن العلم به، فالقول به قول بلا علم. وقد رأينا في زماننا من يقال عنه: إنه سم ومات مسموما من الملوك وغيرهم [2] ، ويختلف الناس في ذلك، حتى في نفس الموضع الذي مات فيه ذلك الملك، والقلعة التي مات فيها، فتجد كلا منهم يحدث بالشيء بخلاف ما يحدث به الآخر، ويقول: هذا سمه فلان، وهذا يقول: بل سمه غيره [3] لأنه جرى كذا، وهي واقعة في زمانك، والذين كانوا في قلعته هم الذين يحدثونك.
والحسن - رضي الله عنه - قد نقل عنه [4] أنه مات مسموما. وهذا مما يمكن

(1)

سبق الحديث فيما مضى 2/21.

(2)

ص، ب: من الأتراك وغيرهم.

(3)

ن، م: بل سمه فلان.

(4)

عنه: ساقطة من (أ) ، (ب) .




أن يعلم، فإن موت المسموم لا يخفى، لكن يقال: إن امرأته سمته. ولا ريب أنه مات بالمدينة ومعاوية بالشام، فغاية ما يظن الظان [أن يقال] : [1] إن معاوية أرسل إليها وأمرها بذلك. وقد يقال: بل سمته امرأته [2] لغرض آخر مما تفعله النساء ; فإنه كان مطلاقا لا يدوم مع امرأة.
وقد قيل [3] : إن أباها الأشعث بن قيس أمرها بذلك [4] ; فإنه كان يتهم بالانحراف في الباطن عن علي [5] وابنه الحسن.
وإذا قيل: إن معاوية أمر أباها، كان هذا ظنا محضا. والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [6] "«إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث»" [7] .
وبالجملة فمثل هذا لا يحكم به في الشرع باتفاق المسلمين، فلا يترتب

(1)

أن يقال: زيادة في (أ) ، (ب) .

(2)

أ، ب: إن امرأته سمته لغرض. .

(3)

ن، م، و: وقد يقال.

(4)

ن، م، و: أمر بذلك.

(5)

ر: بنوع انحراف عن علي.

(6)

ن، م، ر، ص، هـ: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(7)

الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في البخاري 8/19 (كتاب الأدب، باب ما نهي عنه من التحاسد والتدابر، باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. .) ونصه: "وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا" . والحديث أيضا في: البخاري 4/5 (كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) ، 7/19 (كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه. .) ، 8/148 - 149 (كتاب الفرائض، باب تعليم الفرائض) ، مسلم 4/1985 (كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظن. .) والحديث في سنن الترمذي والموطأ وفي مواضع كثيرة في المسند.




عليه أمر ظاهر: لا مدح ولا ذم، والله أعلم. * ثم إن الأشعث بن قيس مات سنة أربعين، وقيل: سنة إحدى وأربعين، ولهذا لم يذكر في الصلح الذي كان بين معاوية والحسن بن علي، في العام الذي كان يسمى عام الجماعة، وهو عام أحد وأربعين [1] ، وكان الأشعث حما [2] الحسن بن علي، فلو كان شاهدا لكان يكون له ذكر في ذلك، وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو عشر سنين، فكيف يكون هو الذي أمر ابنته أن تسم الحسن؟ [3]
والله سبحانه وتعالى أعلم * [4] بحقيقة الحال، وهو يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كان قد وقع شيء من ذلك فهو من باب قتال [5] بعضهم بعضا [كما تقدم، وقتال المسلمين بعضهم بعضا] [6] بتأويل، وسب بعضهم بعضا بتأويل، وتكفير بعضهم بعضا بتأويل: باب عظيم، ومن لم يعلم حقيقة الواجب فيه وإلا [7] ضل.

(1)

أحد وأربعين: كذا في (ب) . وفي سائر النسخ: إحدى وأربعين.

(2)

حما: كذا في (ب) وهو الصواب. وفي سائر النسخ: حمو.

(3)

الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي، أبو محمد، صحابي، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة عشر في سبعين راكبا من كنده وكان من ملوك كنده، فأسلم، وشهد اليرموك فأصيبت عينه. امتنع عن تأدية الزكاة في خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فحورب واستسلم، وأطلقه أبو بكر وزوجه أخته أم فروة، فأقام في المدينة وشهد الوقائع، شارك في حروب العراق، وكان مع علي يوم صفين وحضر معه وقعة النهروان ثم عاد إلى الكوفة فتوفي فيها سنة 40. روى له البخاري ومسلم تسعة أحاديث. انظر ترجمته في: الإصابة 1/66 ; الأعلام 1/333 - 334.

(4)

ما بين النجمتين ساقط من (و) .

(5)

ن، م، و: قتل.

(6)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) (ر) .

(7)

وإلا: ساقطة من (ب) .




وأما قوله: "وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين ونهب نساءه" .
فيقال: إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل، ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق. والحسين - رضي الله عنه - كان يظن أن أهل العراق ينصرونه ويفون له [1] بما كتبوا إليه، فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل، فلما قتلوا مسلما وغدروا به وبايعوا ابن زياد، أراد الرجوع فأدركته السرية الظالمة، فطلب [2] أن يذهب إلى يزيد، أو يذهب إلى الثغر، أو يرجع إلى بلده، فلم يمكنوه من شيء من ذلك حتى يستأسر [3] لهم، فامتنع، فقاتلوه حتى قتل شهيدا مظلوما - رضي الله عنه -، ولما بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع على ذلك، وظهر [4] البكاء في داره، ولم يسب له حريما أصلا، بل أكرم أهل بيته، وأجازهم حتى ردهم إلى بلدهم [5] .
ولو قدر أن يزيد قتل الحسين لم يكن ذنب ابنه [6] ذنبا له ; فإن الله تعالى يقول: [7] قصة معروفة، لما حضه على

(1)

أ، ب، ر، ص: ويوفون له.

(2)

ن: وطلب.

(3)

ن، م: يستأنس.

(4)

أ، ب، ر: وأظهر.

(5)

ن، م، هـ، ر، ص: إلى بلده.

(6)

ن، م: أبيه، وهو خطأ.

(7)

{ولا تزر وازرة وزر أخرى} سورة فاطر وقد اتفق الناس على أن معاوية - رضي الله عنه - وصى يزيد برعاية حق الحسين وتعظيم قدره. وعمر بن سعد كان هو أمير السرية التي قتلت الحسين، وأبوه سعد كان من أبعد الناس عن الفتن، ولابنه هذا [معه] معه: ساقطة من (ن) .