[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (285)
صـ 455 إلى صـ 463





مسلما أو أتلف ماله ثم أسلم، لم يضمنه بقود [ولا دية] [1] ولا كفارة، مع أن قتله له كان من أعظم الكبائر؛ لأنه كان متأولا، وإن كان تأويله فاسدا.
وكذلك المرتدون الممتنعون إذا قتلوا بعض المسلمين، لم يضمنوا دمه إذا عادوا إلى الإسلام عند أكثر العلماء، كما هو قول [2] أبي حنيفة ومالك وأحمد، وإن كان من متأخري أصحابه من يحكيه قولا، كأبي بكر عبد العزيز [3] حيث قد نص أحمد على أن المرتد يضمن ما أتلفه بعد الردة.
فهذا النص في المرتد المقدور عليه، وذاك في المحارب الممتنع، كما يفرق بين الكافر الذمي [4] والمحارب، أو يكون في المسألة روايتان، وللشافعي قولان، وهذا هو الصواب ; فإن المرتدين الذين قاتلهم الصديق وسائر الصحابة لم يضمنهم الصحابة بعد عودهم إلى الإسلام بما كانوا قتلوه من المسلمين وأتلفوه من أموالهم؛ لأنهم كانوا متأولين.
فالبغاة المتأولون كذلك لم تضمنهم الصحابة - رضي الله عنهم -، وإذا كان هذا [5] في الدماء والأموال، مع أن من أتلفها خطأ ضمنها بنص القرآن فكيف في الأعراض [6] ؟ مثل لعن بعضهم بعضا، وتكفير بعضهم بعضا.
وقد ثبت في الصحيحين «من حديث الإفك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. والله ما علمت على"

(1)

ولا دية: ساقطة من (ن) ، (م) .

(2)

أ، ب: كما هو عند.

(3)

ن، م: لأبي بكر عبد العزيز.

(4)

أ، ب: الكافر والذمي.

(5)

أ، ب: ذلك.

(6)

أ، ب، ص: بالأعراض.





أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا [والله] [1] ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي ". قال سعد بن معاذ: أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج [2] أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام [3] سعد بن عبادة، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فاستب الحيان حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، وكان سعد بن عبادة - رضي الله عنه - يريد الدفع عن عبد الله بن أبي المنافق، [فقال له أسيد بن حضير: إنك منافق] » [4] ، وهذا كان تأويلا [منه] [5] ."
وكذلك ثبت في الصحيحين «أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لحاطب بن أبي بلتعة: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، لما كاتب المشركين بخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، [فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [6] : "إنه شهد بدرا، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»" [7] .

(1)

عبارة "والله" : في (أ) ، (ب) فقط.

(2)

ن (فقط) : إن كان من إخواننا الأوس ضربت عنقه وإن كان من الخزرج، وهو خطأ.

(3)

أ، ب: فقال.

(4)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

(5)

منه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . والحديث سبق في هذا الجزء ص [0 - 9] 3.

(6)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.

(7)

سبق هذا الحديث 3/501.





وثبت في الصحيحين «أن طائفة من المسلمين قالوا في مالك بن الدخشن: إنه منافق، فأنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك» ولم يكفرهم.
فقد ثبت أن في الصحابة من قال عن بعض أمته: إنه منافق متأولا في ذلك، ولم يكفر النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدا منهما [1] .

.

وقد ثبت في الصحيح [2] .
أن فيهم من لعن عبد الله حمارا [3] لكثرة شربه

(1)

الحديث في البخاري 1/88 89 (كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت) : عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك، وهو من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "سأفعل إن شاء الله" . قال عتبان: فغدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر حين ارتفع النهار، فأستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: (أين تحب أن أصلي من بيتك؟) قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين، ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار وذوو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيشن أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "لا تقل ذلك. ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟" قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجهه" . والحديث في موضعين آخرين في: البخاري 7 73 (كتاب الأطعمة، باب الخزيرة "، 9/18 (كتاب استتابة المرتدين ; باب ما جاء في المتأولين) . وهو أيضا عن عتبان بن مالك - رضي الله عنه - في: مسلم 1/455 456 (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر) ; المسند (ط. الحلبي) 5/449 450 وانظر ما سبق في هذا الجزء ص 334"

(2)

ص، ب: في الصحيحين

(3)

ب: خمارا، وهو خطأ.




الخمر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»" [1] ولم يعاقب اللاعن لتأويله.
والمتأول المخطيء مغفور له بالكتاب والسنة. قال الله تعالى في دعاء المؤمنين: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} وثبت في الصحيح [2] أن الله عز وجل قال ; "قد فعلت" [3]

.

وفي سنن ابن ماجه وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان»" [4] .
[الراففضة يعظمون الأمر على من قاتل عليا ويمدحون من قتل عثمان]
(فصل) .
إذا تبين هذا فيقال: قول الرافضة من أفسد الأقوال وأشدها تناقضا ; فإنهم يعظمون الأمر على من قاتل عليا، ويمدحون من قتل عثمان، مع أن الذم والإثم لمن قتل عثمان أعظم من الذم والإثم لمن قاتل عليا، فإن عثمان

(1)

الحديث عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في: البخاري 8/158 (كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة) .

(2)

ص: في الصحيحين.

(3)

هذا جزء من لفظ الحديث في مسلم 1/116 (كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق) . وجاء الحديث مع اختلاف في الألفاظ - عن ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم - في: مسلم 1/115 - 116 ; المسند (ط. المعارف) 3/341 - 342 (رقم 2070) ، 5 - 31 (رقم 3071) . وانظر الحديث برواياته المتعددة في تفسير الطبري (ط. المعارف) 6/142 - 145. وانظر أيضا 6/104 - 105 وسبق الحديث، ص [0 - 9] 20.

(4)

الحديث عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - في: سنن ابن ماجه 1/659 (كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي) وفي آخره. . . والنسيان وما استكرهوا عليه) . قال المعلق: "في الزوائد: إسناده ضعيف. . ." . وصحح الألباني الحديث في صحيح الجامع الصغير "2/102."




كان خليفة اجتمع الناس عليه، ولم يقتل [1] .

1 -

مسلما، وقد قاتلوه لينخلع من [2]
الأمر، فكان عذره في أن يستمر على ولايته أعظم من عذر علي في طلبه لطاعتهم [3]
له، وصبر عثمان حتى قتل مظلوما شهيدا من غير أن يدفع عن نفسه، وعلي بدأ بالقتال [4] أصحاب معاوية، ولم يكونوا يقاتلونه، ولكن امتنعوا من بيعته.
فإن جاز قتال من امتنع عن بيعة الإمام الذي بايعه نصف المسلمين، أو أكثرهم [أو نحو ذلك] [5] ، فقتال من قاتل [6] وفي سائر النسخ: فيقال من قاتل.
وقتل الإمام الذي أجمع [7]
المسلمون على بيعته أولى بالجواز.
وإن قيل: إن عثمان فعل أشياء أنكروها.
قيل: تلك الأشياء لم تبح خلعه ولا قتله [8]
، وإن أباحت خلعه وقتله كان ما نقموه على علي أولى أن يبيح ترك مبايعته ; فإنهم إن ادعوا على عثمان نوعا من المحاباة لبني أمية فقد ادعوا [9]
على علي تحاملا عليهم وتركا لإنصافهم، وأنه بادر بعزل معاوية، ولم يكن ليستحق [10] العزل ; فإن النبي

(1)

أ، ب: ولم يقاتل

(2)

ب: عن.

(3)

أ، ب: طاعتهم.

(4)

أ، ب: بقتال.

(5)

أو نحو ذلك: ساقطة من (ن) ، (م) .

(6)

فقتال من قاتل: كذا في (ن) ، (م) ، (أ) .

(7)

أ، ب، ر: اجتمع.

(8)

أ، ب: قتله ولا خلعه.

(9)

ص، ب: فإنهم ادعوا. . . وقد ادعوا.
(10) ليستحق: كذا في (ص) ، (ب) . وفي سائر النسخ: يستحق.

-

صلى الله عليه وسلم - ولى أباه أبا سفيان على نجران، ومات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أمير عليها [1] ، وكان كثير من أمراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأعمال من بني أمية ; فإنه استعمل على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية، واستعمل خالد بن سعيد بن العاص بن أمية على صدقات مذحج وصنعاء اليمن، ولم يزل عليها حتى مات النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستعمل عمرا على تيماء [وخيبر وقرى عرينة] [2]
وأبان بن سعيد بن العاص [استعمله أيضا على البحرين برها وبحرها حين عزل العلاء بن الحضرمي، فلم يزل عليها حتى مات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرسله قبل ذلك أميرا على سرايا منها سرية إلى نجد] [3] وولاه عمر - رضي الله عنه -، ولا يتهم لا في دينه ولا في سياسته. [وقد ثبت] في الصحيح [4] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»" [5] .

(1)

وهو أمير عليهم: كذا في (ن) ، (أ) ، وفي (م) : وهو أمير عليها. وفي سائر النسخ: وأبو سفيان أميرا عليها. (ب: أمير عليها) . وانظر ما سبق في هذا الجزء، ص [0 - 9] 45.

(2)

ما بين المعقوفتين في (و) فقط، وفيها: "خيبر قرى عرينة" والعبارة في الأصل غير واضحة، ولعل الصواب ما أثبته. وسبق الكلام على ولاية عتاب وخالد في هذا الجزء، ص [0 - 9] 44 وأما عمرو فهو عمرو بن سعيد بن العاص، قال ابن حجر في "الإصابة" 2/532: "كان خالد على اليمن وأبان على البحرين وعمرو على سواد خيبر" . . وكان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - استعمله على وادي القرى وغيرها وقبض وهو عليها.

(3)

ما بين المعقوفتين في (و) . وسبق الكلام على أبان بن سعيد، ص [0 - 9] 44.

(4)

ن، م: وفي الصحيح ; ص: وقد ثبت في الصحيحين.

(5)

سبق الحديث فيما مضى 1/116.




قالوا: ومعاوية كانت رعيته تحبه وهو يحبهم [1]
، ويصلون عليه وهو يصلي عليهم. [وقد ثبت] في الصحيح [2] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم»" [3]

.

قال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول: "وهم بالشام" قالوا: "وهؤلاء كانوا عسكر معاوية" .
وفي صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة»" [4] قال أحمد بن حنبل [5] أهل

(1)

أ: يحبونه ويحبهم ; ب: يحبونه وهو يحبهم.

(2)

ن، م: وفي الصحيح.

(3)

الحديث - مع اختلاف في الألفاظ - عن المغيرة بن شعبة وعقبة بن عامر وثوبان وجابر بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم - رضي الله عنهم - في أربعة مواضع في: البخاري 4/85 (كتاب فرض الخمس، باب فأن لله خمسه) ، 4/207 (كتاب المناقب، باب حدثني محمد بن المثنى حدثنا معاذ باب رقم 28) ، 9/101 (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم) ، 9/136 (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء) . والحديث في: مسلم 1/137 (كتاب الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -) ، 3/1523 - 1525 (كتاب الإمارة، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. .) ; سنن أبي داود 3 (كتاب الجهاد، باب في دوام الجهاد) وهو عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، 4/138 - 139 (كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها) ; سنن الترمذي 3/342 (كتاب الفتن، باب ما جاء في الأئمة المضلين) والحديث في سنن ابن ماجه والدارمي ومواضع كثيرة في مسند أحمد.

(4)

الحديث عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في مسلم 3/1525 (كتاب الإمارة، باب لا تزال طائفة. . .) . قال النووي في شرحه على مسلم 14/68: ". . وقال معاذ: هم بالشام، وجاء في حديث آخر: هم ببيت المقدس. وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك" .

(5)

بن حنبل: ساقطة من (أ) ، (ب) .




الغرب هم أهل الشام. وقد بسطنا هذا في موضع آخر، وهذا [النص] [1] يتناول عسكر معاوية.
قالوا: ومعاوية أيضا [2] كان خيرا من كثير ممن استنابه علي، فلم يكن يستحق أن يعزل ويولى من هو دونه في السياسة، فإن عليا استناب زياد بن أبيه، وقد أشاروا [3] على علي بتولية معاوية. [قالوا: يا أمير المؤمنين توليه شهرا واعزله دهرا] [4] . ولا ريب أن هذا كان هو المصلحة، إما لاستحقاقه وإما لتأليفه [5] واستعطافه، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل من علي، وولى أبا سفيان، ومعاوية خير منه، فولى من هو خير من علي من هو دون معاوية.
فإذا قيل: إن عليا كان مجتهدا في ذلك.
قيل: وعثمان كان مجتهدا فيما فعل. وأين الاجتهاد في تخصيص بعض الناس بولاية [أو إمارة] [6] أو مال، من الاجتهاد في سفك المسلمين بعضهم دماء بعض، حتى ذل المؤمنون وعجزوا عن مقاومة الكفار، حتى طمعوا فيهم وفي الاستيلاء عليهم؟ ولا ريب أنه لو لم يكن قتال، بل كان معاوية مقيما على سياسة رعيته، وعلي مقيما [7] على سياسة رعيته، لم يكن في ذلك

(1)

النص: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) ، (أ) .

(2)

ن، م، و: أيضا ومعاوية.

(3)

ن، م: زيد بن أبيه (وبعدها بياض في النسختين بمقدار نصف سطر) .

(4)

ما بين المعقوفتين في (ر) ، (ص) ، (ب) .

(5)

ص، ب: لتألفه.

(6)

أو إمارة: زيادة في (أ) ، (ب) .

(7)

مقيما: كذا في (ب) . وفي سائر النسخ: مقيم.




من الشر أعظم [1] مما حصل بالاقتتال ; فإنه بالاقتتال لم تزل هذه الفرقة ولم يجتمعوا على إمام، بل سفكت الدماء، وقويت العداوة والبغضاء، وضعفت الطائفة التي كانت أقرب إلى الحق، وهي طائفة علي، وصاروا يطلبون من الطائفة الأخرى من المسالمة ما [كانت] [2] تلك تطلبه ابتداء.
ومعلوم أن الفعل الذي تكون مصلحته راجحة على مفسدته، يحصل به من الخير أعظم مما يحصل بعدمه [3] . وهنا لم يحصل بالاقتتال مصلحة، بل كان الأمر مع عدم القتال [4] خيرا وأصلح منه بعد القتال، و [كان] علي وعسكره [أكثر] وأقوى [5] ، ومعاوية وأصحابه أقرب إلى موافقته ومسالمته [6] ومصالحته، فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفورا لصاحبه، فاجتهاد عثمان أن يكون مغفورا أولى وأحرى.
وأما معاوية وأعوانه فيقولون: إنما قاتلنا عليا قتال دفع عن أنفسنا وبلادنا ; فإنه بدأنا [7] بالقتال فدفعناه بالقتال ولم نبتدئه بذلك ولا اعتدينا عليه. فإذا قيل لهم: هو الإمام الذي كانت تجب طاعته عليكم ومبايعته وأن لا تشقوا عصا المسلمين. قالوا: ما نعلم أنه إمام تجب طاعته؛ لأن ذلك عند الشيعة إنما يعلم بالنص، ولم يبلغنا عن النبي - صلى الله عليه

(1)

أ، ب: أكثر.

(2)

كانت: ساقطة من (ن) ، (م) .

(3)

مما يحصل بعدمه: كذا في (ب) وهو الصواب. وفي سائر النسخ: مما لا يحصل بعدمه.

(4)

ن، م، ص،: الاقتتال.

(5)

ن: وعلي كان وعسكره أقوى ; ص: وكان علي وعسكره أقوى وأكثر.

(6)

ن، م، و: مسالمته وموافقته.

(7)

ن، م، و: بدأ.