[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (266)
صـ 284 إلى صـ 292





صرت أنا الأمير عليك [1] ، كما لو قدر أن أبا بكر أمر على عمر أحدا ثم مات أبو بكر وولي عمر، صار عمر أميرا على من كان أميرا عليه. وكذلك لو أمر عمر على عثمان أو علي أو غيرهما أحدا [2] ، ثم لما مات عمر صار هو الخليفة، فإنه يصير أميرا على من كان هو أميرا عليه [3] ، ولو قدر أن عليا كان أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر عليه غيره، كما أمر عليه أبا بكر لما أرسله [ليحج بالناس] [4] سنة تسع، ولحقه [5] علي، فقال لعلي: أنت أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. فكان أبو بكر أميرا على علي، فلو قدر أن عليا هو الخليفة، لكان يصلح أميرا على أبي بكر.
ومثل هذا لا ينكره إلا جاهل. وأسامة أعقل وأتقى وأعلم من أن يتكلم بمثل هذا الهذيان لمثل أبي بكر.
وأعجب من هذا [6] قول هؤلاء المفترين: إنه مشى هو وعمر إليه حتى استرضاه، مع قولهم: إنهما قهرا عليا وبني هاشم وبني عبد مناف، ولم يسترضياهم [7] ، وهم أعز وأقوى [وأكثر [8] ] وأشرف من أسامة - رضي الله عنه - فأي حاجة بمن قهروا بني هاشم وبني أمية وسائر بني

(1)

أ، ب: فبعد أن صرت أنا خليفة فأنا الأمير عليك.

(2)

أ، ب: أميرا.

(3)

أ، ب: الأمير عليه.

(4)

ليحج بالناس: ساقطة من (ن) ، (م) .

(5)

ص: وألحقه.

(6)

أ، ب: من ذلك.

(7)

ولم يسترضياهم: كذا في (ب) . . وفي سائر النسخ: ولم يسترضوهم.

(8)

وأكثر: زيادة في (ر) ، (هـ) ، (ص) .





عبد مناف، وبطون قريش والأنصار والعرب، إلى أن يسترضوا أسامة بن زيد، وهو من أضعف رعيتهم، ليس له قبيلة ولا عشيرة، ولا [معه] [1] مال ولا رجال، ولولا حب النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه [2] وتقديمه له لم يكن إلا كأمثاله من الضعفاء؟ .
فإن قلتم: إنهما استرضياه [3] لحب النبي - صلى الله عليه وسلم - له، فأنتم تقولون: إنهم بدلوا عهده، وظلموا وصيه وغصبوه [4] ، فمن عصى الأمر الصحيح، وبدل العهد البين، وظلم واعتدى وقهر، ولم يلتفت إلى طاعة الله ورسوله، ولم يرقب في آل محمد إلا ولا ذمة، يراعي مثل أسامة بن زيد ويسترضيه؟ وهو قد رد شهادة أم أيمن ولم يسترضها، وأغضب فاطمة وآذاها، وهي أحق بالاسترضاء. فمن يفعل [5] مثل هذا أي حاجة به [6] إلى استرضاء أسامة بن زيد؟ وإنما يسترضى الشخص للدين أو للدنيا، فإذا لم يكن عندهم دين يحملهم على استرضاء من يجب استرضاؤه، ولا هم محتاجون في الدنيا إليه، فأي داع يدعوهم إلى استرضائه؟ ولا هم محتاجون في الدنيا إليه، فأي داع يدعوهم إلى استرضائه؟ والرافضة من جهلهم وكذبهم يتناقضون تناقضا [كثيرا] [7] بينا إذ هم [8] في قول مختلف، يؤفك عنه من أفك.

(1)

معه: ساقطة من (ن) ، (م) .

(2)

أ، ب: له.

(3)

أ، ب: إنه استرضاه، وهو خطأ.

(4)

ن: وظلموا وصيه وصيغوه ; م: وظلموا وصيته وصيغوه، أ: وظلموا وصيه وغضبوه ; ص: وظلموا وصيته وأغضبوه.

(5)

أ، ب: فمن فعل.

(6)

أ: أي حاجة له ; ب: فأي حاجة له.

(7)

كثيرا: ساقطة من (ن) ، (م) .

(8)

ب (فقط) : أو هم.





[زعم الرافضي أن رسول الله سمى عليا فاروق أمته والرد عليه]
فصل ر، هـ، ص: الفصل الرابع والعشرون. .
قال الرافضي في [1] : "وسموا عمر الفاروق [2] ، ولم يسموا عليا [عليه السلام] عليه السلام: [3] بذلك، مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال [فيه] [4] : «هذا فاروق أمتي يفرق بين أهل الحق والباطل.» وقال [ابن] عمر [5] : ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ببغضهم عليا - عليه السلام - [6]" .
فيقال: أولا: أما هذان الحديثان فلا يستريب أهل المعرفة بالحديث أنهما [7] حديثان موضوعان مكذوبان على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرو واحد منهما في [شيء من] [8] كتب العلم المعتمدة، ولا لواحد منهما إسناد معروف لم أجد الحديثين لا في كتب الأحاديث الصحيحة ولا كتب الأحاديث الموضوعة. .
ويقال: ثانيا: من احتج في مسألة فرعية بحديث فلا بد له أن يسنده، فكيف في مسائل أصول الدين؟ وإلا فمجرد قول القائل: "قال رسول الله"

(1)

(ك ; ص 111 (م) .

(2)

أ، ب: فاروقا.

(3)

في: (و) ، (ك) . وفي (أ) ، (ب) ، (هـ) ، (ر) ، (ص) : رضي الله عنه.

(4)

فيه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (هـ) .

(5)

ن، م: وقال عمر.

(6)

عليه السلام: في (و) ، (ك) فقط.

(7)

ن، م، و: فقد أجمع أهل المعرفة بالحديث على أنهما.

(8)

شيء من: ساقطة من (أ) ، (ب) .

-

صلى الله عليه وسلم - "ليس حجة باتفاق أهل العلم. ولو كان حجة لكان كل حديث قال في واحد من أهل السنة:" قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "حجة، ونحن نقنع في هذا الباب بأن يروى الحديث بإسناد معروفين [1] بالصدق من أي طائفة كانوا."
لكن إذا لم يكن الحديث له إسناد، فهذا الناقل له، وإن كان لم يكذبه بل نقله من كتاب غيره، فذلك الناقل لم يعرف عمن نقله. ومن المعروف كثرة الكذب في هذا الباب وغيره (22) : [2] ، فكيف يجوز لأحد أن يشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما لم يعرف إسناده؟ .
ويقال: ثالثا: من المعلوم لكل من له خبرة أن أهل الحديث أعظم [3] . الناس بحثا عن أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلبا لعلمها، وأرغب الناس في اتباعها، وأبعد الناس عن اتباع [هوى] [4] يخالفها، فلو ثبت عندهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي هذا، لم يكن أحد من الناس أولى منهم باتباع قوله، فإنهم يتبعون قوله إيمانا به، ومحبة لمتابعته، لا لغرض لهم في الشخص الممدوح.
ولهذا يذكرون ما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - من فضائل علي، كما يذكرون ما قاله من فضائل عثمان، كما يذكرون ما ذكره من فضائل الأنصار، كما يذكرون ما ذكره من فضائل المهاجرين، وفضائل بني

(1)

ب (فقط) : معروف.

(2)

ساقطة من (أ) ، (ب) .

(3)

أ، ب: أهل الحديث من أعظم.

(4)

هوى: ساقطة من (ن) .




إسماعيل وبني فارس ويذكرون فضائل بني هاشم [1] ويذكرون ما ذكره من فضائل [طلحة والزبير، كما يذكرون ما ذكره من فضائل] [2] سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد [وما ذكره من فضائل الحسن والحسين، ويذكرون] [3] من فضائل عائشة، [كما يذكرون ما ذكره من] فضائل فاطمة [4] . وخديجة، فهم في [أهل] [5] الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل: يدينون [6] بكل رسول وكل [7] كتاب، لا يفرقون بين أحد من رسل الله، ولم يكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا.
فلو ثبت عندهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: هذا فاروق أمتي، لقبلوا ذلك ونقلوه، كما نقلوا هـ، ر، ص: كما قبلوا ونقلوا. قوله لأبي عبيدة: "«هذا أمين هذه"

(1)

أ: ويذكرون ما ذكره من فضائل 000 وفضائل بني هاشم (وفي الهامش: بياض بالأصل) ; ب: ويذكرون ما ذكره من فضائل قريش وفضائل بني هاشم.

(2)

ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) ، (م) .

(3)

ما بين المعقوفتين في (ر) ، (هـ) ، (ص) فقط. ما ذكره ن، م: وأسامة بن زيد وما ذكره.

(4)

ن، م: من فضائل عائشة وفضائل فاطمة

(5)

أهل: ساقطة من (ن) ، (م) .

(6)

أ، ب: يؤمنون.

(7)

أ، ب: وبكل.




الأمة» "[1] وقوله للزبير:" «إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير» [2] "وكما قبلوا ونقلوا [3] قوله لعلي:" «لأعطين الراية [غدا] [4] رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله» [5] وحديث الكساء لما قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين: "«اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» [6]" وأمثال ذلك.

(1)

الحديث عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - في: البخاري 5/25 26 (كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب أبي عبيدة) ونصه: "أن لكل أمة أمينا، وأن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح" ; سنن الترمذي 5/316 (كتاب المناقب، باب مناقب أبي عبيدة) وجاء الحديث بلفظ: "هذا أمين هذه الأمة" عن عبد الله بن مسعود في: سنن ابن ماجه 1/49 (المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله. . فضل أبي عبيدة. .) ; المسند (ط. المعارف) 6/15

(2)

الحديث عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في عدة مواضع في البخاري منها 5/21 (كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب الزبير بن العوام) . وهو في: مسلم 4/1879 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير. .) ; سنن ابن ماجه 1/45 (المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله. .، فضل الزبير) ، المسند (ط. المعارف) 2/78 79، 131، 138 (عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -) ، (ط. الحلبي) 3/307، 314 وصفحات أخرى عن جابر - رضي الله عنه -.

(3)

أ، ب: وكما نقلوا ; ر، هـ، ص: وكما نقلوا وقبلوا.

(4)

غدا: في (ص) فقط.

(5)

جاء الحديث مع اختلاف في الألفاظ عن جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو بريدة وسلمة - رضي الله عنهم - في: البخاري 5/18 (كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب علي بن أبي طالب) ; مسلم 4/1871 1872 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب) ، الترمذي 5/301 302 (كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب) ; سنن ابن ماجه 1/43 44 (المقدمة، باب من فضائل أصحاب رسول الله. .، فضل علي. .) ; المسند (ط. المعارف) 3/97 98، (ط. الحلبي) 5/353 354، 358 359.

(6)

سبق هذا الحديث في هذا الجزء، ص [0 - 9] 2.




ويقال: رابعا: كل من الحديثين يعلم بالدليل أنه كذب، لا يجوز نسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فإنه يقال: ما المعنى بكون [1] علي أو غيره [2] فاروق الأمة يفرق بين الحق والباطل؟ إن عنى بذلك أنه يميز بين أهل الحق وأهل الباطل [3] ، فيميز [بين] [4] المؤمنين والمنافقين، فهذا أمر لا يقدر عليه أحد من البشر: لا نبي ولا غيره. وقد قال تعالى لنبيه: {وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم} [سورة التوبة: 101] ، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعلم عين كل منافق في مدينته وفيما حولها، فكيف يعلم [5] ذلك غيره؟ .
وإن قيل: إنه يذكر صفات أهل الحق وأهل الباطل، فالقرآن قد [6] بين ذلك غاية البيان، وهو الفرقان الذي فرق الله فيه بين [7] . الحق والباطل بلا ريب.
وإن أريد بذلك أن من قاتل معه كان على الحق ومن قاتله كان على الباطل (88) : [8] .
فيقال: هذا لو كان صحيحا لم يكن فيه إلا [9] التمييز بين تلك الطائفة

(1)

ن، م: ما المعنى أن يكون.

(2)

أ، ب: علي وغيره.

(3)

أ، ب: يميز أهل الحق والباطل.

(4)

بين: في (أ) ، (ب) فقط.

(5)

م، ر، ص، هـ، و: يعرف.

(6)

قد: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(7)

أ، ب: فرق لنبيه بين. .، و: فرق بينه وبين.

(8)

ساقط من (أ) ، (ب) .

(9)

ن، م، و: صحيحا ليس فيه إلا.




المعينة. وحينئذ فأبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - أولى بذلك لأنهم قاتلوا بالمؤمنين أهل الحق الكفار [1] أهل الباطل، فكان التمييز الذي حصل بفعلهم أكمل وأفضل ; فإنه لا يشك عاقل أن الذين قاتلهم الثلاثة كانوا أولى بالباطل ممن قاتلهم [2] علي، وكلما كان العدو أعظم باطلا كان عدوه أولى بالحق.
ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو [من] قتله نبي [3] ، وكان المشركون الذين باشروا الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتكذيب والمعاداة، كأبي لهب وأبي جهل، شرا من غيرهم. فإذا كان من قاتله [4] الثلاثة أعظم باطلا، كان الذين قاتلوهم أعظم حقا، فيكونوا أولى بالفرقان بهذا الاعتبار.
وإن قيل: إنه فاروق ; لأن محبته هي المفرقة بين أهل الحق والباطل.
قيل: أولا: هذا ليس من فعله حتى يكون هو به فاروقا.
وقيل: ثانيا: بل محبة [5] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم تفريقا بين أهل الحق والباطل باتفاق المسلمين [6] .
وقيل: ثالثا: لو عارض هذا [7] معارض فجعل محبة عثمان هي الفارقة

(1)

ر، هـ، و: للكفار.

(2)

ن، م: من الذين قاتلهم.

(3)

ن، م: من قتله نبي أو قتل نبيا، ر، هـ، ص، و: من قتل نبيا أو قتله نبي.

(4)

أ، ب: قتله.

(5)

أ، ب: إن محبة.

(6)

المسلمين: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(7)

هذا: ساقطة من (أ) ، (ب) .




بين الحق والباطل لم تكن [1] دعواه دون دعوى ذلك في علي، مع ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله لما ذكر الفتنة: "«هذا يومئذ [2] . وأصحابه على الحق»" [3] . وأما إذا جعل ذلك في أبي بكر وعمر، فلا يخفى أنه أظهر في المقابلة. ومن كان قوله مجرد دعوى أمكن مقابلته بمثله [4] .
وإن أريد بذلك مطلق دعوى المحبة، دخل في ذلك الغالية كالمدعين لإلهيته ونبوته، فيكون هؤلاء أهل حق [5] وهذا كفر باتفاق المسلمين.
وإن أريد بذلك المحبة المطلقة [6] فالشأن فيها، فأهل [7] السنة يقولون: نحن أحق بها من الشيعة، وذلك أن المحبة المتضمنة للغلو هي

(1)

أ، ب: فلم يكن.

(2)

أ: الفتنة يومئذ، ب: الفتنة يكون هذا

(3)

ذكر الترمذي حديثا في سننه 5/291 292 (كتاب المناقب، باب مناقب عثمان) جاء فيه أن مرة بن كعب - رضي الله عنه - قال: لولا حديث سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قمت، وذكر الفتن فقربها فمر رجل مقنع في ثوب، فقال: "هذا يومئذ على الهدى" فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، قال: فأقبلت عليه بوجهه، فقلت: هذا؟ قال: "نعم" . قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة" . وذكر الترمذي حديثا آخر بعده بقليل 5/292 293 عن ابن عمر بنفس المعنى، وقال عنه: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه" . وأورد الإمام أحمد هذا الحديث الأخير في مسنده (ط. المعارف) 8/216 217 عن ابن عمر وقال الشيخ أحمد شاكر: "إسناده صحيح" .

(4)

ن، م: مقابلته بها.

(5)

ص، ن: فيكونون هؤلاء أهل الحق، أ، ب: فيكون هؤلاء أهل الحق.

(6)

ر، هـ، ص، و: المطابقة.

(7)

ب (فقط) . . لأهل.