[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (253)
صـ 167 إلى صـ 175





المأمور بها منها ما هو واجب أو مسنون دائما، كالصلوات الخمس، والوتر، وركعتي الفجر. ومنها ما يؤمر به في بعض الأحوال إذا لم تحصل الواجبات إلا به، ولم تندفع المحرمات إلا به.
الوجه السابع: أن يقال: الكلام في ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر، وفي الدعاء لسلطان الوقت، ونحو ذلك: إذا تكلم في ذلك العلماء أهل العلم والدين، الذين يتكلمون بموجب [1] الأدلة الشرعية، كان كلامهم في ذلك مقبولا، وكان للمصيب منهم أجران، وللمخطئ أجر على ما فعله من الخير، وخطؤه مغفور له، وأما إذا أخذ يعيب ذلك من يعوض عنه بما هو شر منه، كطائفة ابن التومرت الذي كان يدعى فيه أنه المهدي المعلوم، والإمام المعصوم، إذا ذكروه باسمه على المنبر، ووصفوه بالصفات التي تعلم أنها باطلة، وجعلوا حزبه هم خواص أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وتركوا مع ذلك ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين [2] الذين ثبت بالكتاب [3] والسنة وإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان [4] أنهم خير هذه الأمة وأفضلها، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون في زمن أفضل القرون، ثم أخذ هؤلاء التومرتية ينتصرون لذلك بأن ذكر الخلفاء الأربعة ليس سنة بل بدعة - كان هذا القول مردودا عليهم غاية الرد مع ذكرهم لإمامهم [5] ابن

(1)

ن، م، و: يتكلمون من حيث. . .

(2)

أ، ب: والأئمة المجتهدين المهديين. .

(3)

أ، ب: ثبت لهم بالكتاب. .

(4)

ن (فقط) : بإحسان إلى يوم الدين.

(5)

أ، ب: إمامهم.





التومرت بعد موته، فإنه لا يشك من يؤمن بالله واليوم الآخر أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا - رضي الله عنهم - خير منه وأفضل منه، وأن اتباعهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقيامهم بأمره أكمل [1] ، بل ذكر غير واحد من خلفاء بني أمية [2] وبني العباس أولى من ذكر هذا الملقب بالمهدي، فإن خلافة أولئك خير من خلافته، وقيامهم بالإسلام خير من قيامه، وظهورهم بمشارق الأرض ومغاربها أعظم من ظهوره، وما فعلوه من الخير أعظم مما فعله هو، وفعل هو [3] من الكذب والظلم والجهل والشر ما لم يفعله أولئك، فكيف يكون هو المهدي دونهم؟ أم كيف يكون ذكره والثناء عليه في الخطبة مشروعا [4] دون ذكرهم، فكيف ينكر ذكر أولئك من يذكر مثل هذا؟ .
وأعظم من ذلك إنكار [هؤلاء] [5] الإمامية الذين ينكرون ذكر الخلفاء الراشدين، ويذكرون اثنى عشر رجلا: كل واحد من الثلاثة خير من أفضل الاثنى عشر، وأكمل خلافة وإمامة. وأما سائر الاثنى عشر، فهم أصناف: منهم من هو من الصحابة المشهود لهم بالجنة، كالحسن والحسين، وقد شركهم في ذلك من الصحابة المشهود لهم بالجنة خلق كثير [6] وفي السابقين الأولين من هو أفضل منهما، مثل أهل بدر. وهما رضي الله

(1)

أ، ب: أجمل.

(2)

أ، ب: من الخلفاء من بني أمية. .

(3)

أ، ب: وفعل هؤلاء.

(4)

أ، ب: واجبا.

(5)

هؤلاء: ساقطة من (ن) فقط.

(6)

أ، ب: الحسين وشركهم في ذلك خلق كثير من الصحابة المشهود لهم بالجنة. . .





عنهما [1] وإن كانا سيدا شباب أهل الجنة فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وهذا الصنف أكمل [2] من ذلك [3] الصنف. وإذا قال القائل: هما ولد بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم: قيل وعلي [بن أبي طالب] أفضل [4] منهما باتفاق أهل السنة والشيعة، وليس هو ولد بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرب إليه منهما، وليس هو أفضل من السابقين الأولين، وكذا أمامة [5] بنت أبي العاص بنت بنته، وكان لعثمان ولد من بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وإذا قيل: [علي] [6] هو ابن عمه.
قيل: في أعمام النبي - صلى الله عليه وسلم - وبني عمه جماعة [7] مؤمنون صحبوه: كحمزة والعباس وعبد الله [8] والفضل ابني العباس، وكربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وحمزة أفضل من العباس، وعلي وجعفر أفضل من غيرهما، وعلي أفضل من العباس، فعلم أن الفضل بالإيمان والتقوى لا بالنسب. وفي الاثنى عشر من هو مشهور بالعلم

(1)

رضي الله عنهما: في (ن) ، (م) فقط.

(2)

ر، هـ، ص: أفضل.

(3)

أ، ب: من هذا.

(4)

ن، م: وعلي أفضل. .

(5)

وكذا أمامة: كذا في (ب) فقط، وفي سائر النسخ وأمامة. .

(6)

علي: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(7)

جماعة: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (و) .

(8)

ن، هـ، ر، و: وعبيد الله. وفي "الإصابة" 2/430: "عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، يكنى أبا محمد أحد الإخوة، وهو شقيق الفضل وعبد الله وقثم ومعبد. . ."




والدين، كعلي بن الحسين، وابنه أبي جعفر، وابنه جعفر بن محمد، وهؤلاء لهم حكم أمثالهم. ففي الأمة خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم، وفيهم المنتظر ولا وجود له أو مفقود [1] لا منفعة [لهم] [2] فيه، فهذا ليس في اتباع إلا شر [محض] [3] بلا خير.
وأما سائرهم ففي بني هاشم من العلويين والعباسيين جماعات مثلهم في العلم والدين، ومن هو أعلم وأدين منهم، فكيف يجوز أن يعيب ذكر الخلفاء الراشدين، الذين ليس في الإسلام أفضل منهم، من يعوض بذكر قوم في المسلمين خلق كثير أفضل منهم؟ وقد انتفع المسلمون في دينهم ودنياهم بخلق كثير أضعاف أضعاف ما انتفعوا بهؤلاء، مع أن الذين يذكرونهم قصدهم معاداة سائر المسلمين، والاستعانة على ذلك بالكفار والمنافقين [4] ، وإطفاء ما بعث الله به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الهدى ودين الحق، الذي وعد الله أن يظهره على الدين كله، وفتح باب الزندقة والنفاق لمن يريد إفساد الملة [5] .
[كلام الرافضي على مسح الرجلين في الوضوء بدلا من غسلهما والرد عليه]
فصل [6] .
قال الرافضي [7] : "وكمسح الرجلين الذي نص الله تعالى عليه"

(1)

أ، ب: ومفقود.

(2)

لهم: زيادة في (أ) ، (ب) .

(3)

محض: زيادة في (أ) ، (ب) .

(4)

ن، م: والمسلمين وهو خطأ ظاهر.

(5)

أ، ب: الملة والله تعالى أعلم.

(6)

ر، هـ، ص: الفصل الثامن عشر.

(7)

في (ك) ص 108 (م) 109 (م) .




في كتابه [العزيز] [1] فقال: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [سورة المائدة: 6] وقال ابن عباس [2] : عضوان مغسولان، وعضوان ممسوحان، [فغيروه] [3] وأوجبوا الغسل "."
فيقال: الذين نقلوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء [4] قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضئوا على عهده، [وهو يراهم ويقرهم عليه] [5] ، ونقلوه إلى من بعدهم، أكثر عددا [6] من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضئون على عهده، ولم يتعلموا الوضوء إلا منه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال: "«ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»" [7] ، مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم، كان

(1)

ن، م: الذي نص الله تعالى في كتابه عليه؛ ك: الذي نص عليه الله تعالى في كتابه العزيز.

(2)

أ، ب: ابن عباس - رضي الله عنهما -.

(3)

فغيروه: في (ب) ، (ك) فقط.

(4)

أ، ب: نقلوا الوضوء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. . 1

(5)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) .

(6)

عددا: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(7)

الحديث: بلفظ: "ويل للأعقاب من النار" عن عائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم - في: البخاري 1/17 18 (كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم) ، 1/26 27 (كتاب العلم، باب من أعاد الحديث، 1/40 (كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح العقبين، باب غسل الأعقاب) ؛ مسلم 1/213 215 (كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما) ؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام: 6809، 6883، 6976، 7103، 7122، 7788. وجاء الحديث بلفظ (ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار) . في: سنن الترمذي 1 (كتاب الطهارة، باب ما جاء: ويل للأعقاب من النار) ؛ المسند (ط. الحلبي) 4/191 (عن عبد الله بن الحارس بن جزء - رضي الله عنه -) .




غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع، [1] كما تدعو الطباع إلى طلب الرئاسة والمال [2] ؛ فإن جاز أن يقال: إنهم كذبوا وأخطئوا فيما نقلوه عنه من ذلك، كان الكذب والخطأ فيما نقل [3] من لفظ الآية أقرب إلى الجواز.
وإن قيل: بل لفظ [4] الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن الخطأ فيه، فثبوت التواتر في نقل [5] الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة، وغير الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، فما كان بالإسالة فهو الغسل، وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم المسح، فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل، ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل.
ولهذا نظائر كثيرة، مثل لفظ "ذوي الأرحام" فإنه يعم العصبة [كلهم] [6] وأهل الفروض وغيرهم، ثم لما كان للعصبة وأصحاب

(1)

أ، ب: الطبايع.

(2)

(22) : ساقط من (ب) وفي (أ) سقطت عبارة "كما تدعو الطباع" .

(3)

أ، ب: فيما نقلوه.

(4)

ن، م: فإن قيل إن لفظ.

(5)

أ، ب: في لفظ.

(6)

كلهم: زيادة في (أ) ، (ب) .




الفروض اسم يخصهما، بقي لفظ "ذوي الأرحام" مختصا في العرف بمن لا يرث بفرض ولا تعصيب [1] .
وكذلك لفظ "الجائز" و "المباح" يعم ما ليس بحرام. ثم قد يختص بأحد الأقسام الخمسة [2] . وكذلك لفظ "الممكن" يقال [3] على ما ليس بممتنع، ثم يخص [4] بما ليس بواجب ولا ممتنع، فيفرق بين الواجب والجائز والممكن العام والخاص. وكذلك لفظ "الحيوان" [ونحوه] [5] يتناول الإنسان وغيره، ثم قد يختص بغير الإنسان.
ومثل هذا كثير: إذا كان لأحد النوعين اسم يخصه، بقي الاسم العام مختصا بالنوع الآخر. ولفظ "المسح" من هذا الباب. وفي القرآن ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال [6] : (إلى الكعبين) ولم يقل: إلى الكعاب، كما قال: (إلى المرافق) ، فدل على أنه ليس في كل رجل [7] كعب واحد، كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون

(1)

ن: ولا بعصب.

(2)

يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف - رحمه الله - في كتاب "علم أصول الفقه" ص 116، الطبعة الرابعة القاهرة، 1369 1950: (ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة) .

(3)

أ، ب: فيقال.

(4)

ب (فقط) : يختص.

(5)

ونحوه: ساقطة من (ن) ، (م) .

(6)

ن، م: فإنه إذا قال. . .

(7)

أ، ب: في الرجل.




تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين وهذا هو الغسل فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين وفي ذكره الغسل في العضوين الأولين والمسح في الآخرين، التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام، فتارة يجزئ المسح الخاص، كما في مسح الرأس والعمامة والمسح على الخفين، وتارة لا بد من المسح الكامل الذي هو غسل [1] ، كما في الرجلين المكشوفتين.
وقد تواترت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمسح على الخفين وبغسل [2] الرجلين. والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك، مما يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآن، بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [3] أعظم من تواتر قطع اليد في ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو عشرة دراهم، أو نحو ذلك.
وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، وفيه اختصار للكلام [4] ، فإن [5] المعطوف والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد اكتفي بذكر أحد النوعين، كقوله:

(1)

أ، ب: الغسل.

(2)

أ، ب: وغسل.

(3)

(33) ساقط من (أ) ، (ب) .

(4)

للكلام: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: الكلام.

(5)

أ، ب: لأن.




علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها
والماء يسقى، لا يقال: علفت الماء، لكن العلف والسقي [1] يجمعهما معنى الإطعام. وكذلك قوله:
ورأيت زوجك في الوغى ... متقلدا سيفا ورمحا
أي: ومعتقلا [2] رمحا، لكن التقلد [3] والاعتقال يجمعهما معنى الحمل.
وكذلك قوله تعالى: {يطوف عليهم ولدان مخلدون} ، {بأكواب وأباريق وكأس من معين} [سورة الواقعة: 17، 18] إلى قوله تعالى: {وحور عين} [سورة الواقعة: 22] . والحور العين لا يطاف بهن [4] ، ولكن المعنى: يؤتى بهذا وبهذا. وهم قد يحذفون ما يدل الظاهر على جنسه لا على نفسه، كما في قوله تعالى [5] : {يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما} [سورة الإنسان: 31] . والمعنى: يعذب الظالمين.
وهذه الآية فيها قراءتان مشهورتان: الخفض والنصب، فالذين قرءوا بالنصب، قال غير واحد منهم: أعاد الأمر إلى الغسل، أي: وامسحوا برءوسكم، واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والقراءتان [6] كالآيتين. ومن قال: إنه عطف على

(1)

أ، ب: لأن.

(2)

أ، ب: أي معتقلا.

(3)

ر، هـ، و: التقليد.

(4)

أ، ب: بهم.

(5)

أ، ب: كقوله.

(6)

والقراءتان: ساقطة من (أ) ، (ب) .